شارك سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات بالفعالية الرياضية التي نظمتها الهيئة بمناسبة اليوم الرياضي وخصصت للعبة البادل وتضمنت الفعاليات مشاركة واسعة من مختلف الفئات، وسط أجواء تنافسية وترفيهية تهدف إلى تشجيع الأفراد على ممارسة الرياضة وجعلها جزءًا من أسلوب حياتهم اليومي. وقال سعادة المهندس العبيدلي أن الفعالية تأتي في إطار التزامنا بتعزيز نمط الحياة الصحي ونشر ثقافة الرياضة بين أفراد المجتمع، وأكد سعادته أن الهيئة حريصة على تنظيم مثل هذه الفعاليات لتعزيز الوعي بأهمية النشاط البدني ودوره في تحسين جودة الحياة، مشيرا إلى أن الفعالية لاقت تفاعلًا إيجابيًا وأجواءً مليئة بالحماس والتفاعل.

- سمو الأمير الداعم الرئيسي للنهوض بالقطاع العقاري لأرقى المستويات - المنتدى العقاري منصة مثالية لبناء شراكات إستراتيجية تعزز الاستثمار - إعلان الإستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري خلال المنتدى غداً - نسخة استثنائية من المنتدى لتعزيز النمو والابتكار في القطاع العقاري - نحرص على دعم القطاع الخاص لأنه الركيزة الأساسية للنهضة العمرانية - دورنا تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتقديم كافة أشكال الدعم للشركات المحلية - نقدم كل التسهيلات لمن يرغب في الاستثمار بالقطاع العقاري في قطر - السوق القطري مفتوح للجميع ونرحب بكافة المطورين المحليين والأجانب - دورنا تذليل العقبات بشكل تام لجميع المستثمرين والحفاظ على حقوقهم - نساعد المستثمرين على إنجاز سند الملكية والتسجيل وإجراءات الكهرباء وغيرها - نعمل لتطوير التشريعات للارتقاء بالقطاع العقاري بالتعاون معالجهاتالمعنية يشهد القطاع العقاري في قطر نمواً متسارعاً، ويُعد أحد أهم مُحركات الاقتصاد القطري. يحتل القطاع العقاري المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة وتُساهم الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بشكل فاعل في تعزيز هذا الدور من خلال تطوير تشريعات عقارية تُشجع الاستثمار وتحمي حقوق جميع الأطراف، وتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات العقارية لجذب المستثمرين، وتوفير معلومات موثوقة وشاملة وشفافة عن سوق العقارات في قطر، ودعم المشاريع العقارية المبتكرة والمستدامة، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير قطاع عقاري متكامل ومزدهر. وتأتي النسخة الجديدة من منتدى قطر العقاري التي تنطلق اليوم لتشكل محطة مهمة في مسيرة النهضة العقارية، حيث يؤكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في حواره مع الشرق أن المنتدى نافذة لجذب المستثمرين والمطورين العقاريين، ويقول نحن نسعى دائماً إلى جذب المزيد من المطورين العقاريين للمساهمة في تنمية وتطوير القطاع العقاري في قطر والسوق القطري مفتوح للجميع، ونرحب بكافة المطورين المحليين والأجانب للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلاد، مشيرا الى حزمة مشاريع عقارية جديدة طرحت مؤخرا من شأنها أن تجذب اهتمام المطورين من جميع أنحاء العالم. ويكشف المهندس خالد العبيدلي ان المنتدى في يومه الثاني سيشهد إعلان إستراتيجية وطنية للقطاع العقاري، مؤكدا أن الداعم الرئيسي للقطاع العقاري هو حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى،. وأكبر دليل على ذلك قرار إنشاء هيئة التنظيم العقاري، حيث تعمل الهيئة على تسهيل الإجراءات للمستثمرين، ولمنع البيروقراطية، ومحاولة تفادي الأخطاء السلبية التي قد تكون موجودة في القطاع. وتطرق الى بعض الإشكاليات التي تؤخر سندات الملكية كاشفا ان الهيئة بصدد عمل دراسة بالتعاون مع وزارة العدل للعمل على إعطاء سند ملكية مبدئي للمستثمرين، وسيتم تطبيقه خلال العام القادم، وسيتم تسليم سند الملكية المبدئي بعد انتهاء البناء والتأكد من المواصفات بناء عليه سيتم إعطاء المستثمر سند الملكية الأصلي. موضحا ان الهيئة عند ترخيص أي مشروع ستقوم بمعالجة كافة الملاحظات منذ بدايتها ثم إعطاء السند المبدئي، وبذلك يمكنه الحصول على مميزات الإقامة واستكمال كافة اجراءاته وأعماله. ويتحدث المهندس خالد العبيدلي بكثير من الثقة عن المستقبل المزدهر للقطاع العقاري في ظل الدور الذي تضطلع به هيئة تنظيم القطاع العقاري حيث ستساهم في تعزيز شفافية السوق العقاري وضمان حقوق المستثمرين والمستأجرين ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري، وتعزيز شفافية السوق العقاري ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والمطورين العقاريين. في الحوار الشامل الذي خص به جريدة الشرق يؤكد المهندس خالد العبيدلي على مبادرات كثيرة وخطوات جديرة باهتمام المعنيين بالقطاع العقاري حيث العمل في الهيئة تحول الى خلية نحل لا تعرف الهدوء. فالاولوية دائما هي للارتقاء بالقطاع العقاري الى اعلى المستويات حتى يصبح سوق العقار في قطر الاكثر جذبا والأكثر ازدهارا. فيما يلي نص الحوار مع سعادة المهندس خالد العبيدلي رئيس الهيئة العامة للتنظيم العقاري الذي يعتبر الأول لصحيفة محلية منذ تأسيس الهيئة: فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار.. -تعزيز النمو والابتكار لقد أعلنتم عن النسخة الاستثنائية لمنتدى قطر العقاري، ما هي الإضافة التي من الممكن أن يراها المطورون والمستثمرون في هذه النسخة؟ هذه ثاني نسخة من منتدى قطر العقاري، إذ يتم تنظيمه من خلال الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري لأول مرة، والعام الماضي تم تنظيمه من خلال وزارة البلدية، ولكن هذا العام ارتأينا جمع المنتدى العقاري مع معرض سيتي سكيب، بحيث يكون المعرض المصاحب خاصة أنه معرض كبير وله جمهوره في دولة قطر، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع القائمين على المعرض، وسيكون المنتدى برعاية وحضور معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وتهدف هذه النسخة الاستثنائية من المنتدى إلى تعزيز النمو والابتكار والتعاون الاستراتيجي في القطاع العقاري من خلال الاستفادة من المشهد الاقتصادي المتنامي في الدولة، مدفوعاً بالتطور الكبير في قطاع البنية التحتية. كما يوفر المنتدى منبراً فريداً لمناقشة التحديات وتبادل الأفكار، ويتيح منصة مثالية لبناء شراكات من شأنها أن تشكل مستقبل العقارات في دولة قطر والمنطقة. وتركز أجندة هذا العام على تعزيز الشفافية، ورقمنة العمليات، والتوافق مع المعايير الدولية؛ لتعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل المعاملات العقارية. ودور الهيئة في المنتدى دور رقابي لضمان حقوق المستثمرين، ومراقبة الشركات العارضة، وهذا يعتبر من أهم الادوار التي نرغب في القيام بها، لمعرفة مشاريع الشركات العارضة بحيث عندما يقوم المستثمر القطري أو المقيم بالاستثمار فيها سواء داخل قطر أو خارجها، تكون المشاريع على قدر من الكفاءة ولا يكون فيها أيه مشاكل محتملة. أي أن دور الهيئة يتمثل في تنظيم وتحفيز القطاع العقاري والقطاع الخاص وإزالة كافة المعوقات التي تواجهه لتحقيق الاستثمار العقاري، إضافة إلى تسهيل الإجراءات، كما تهدف الهيئة إلى تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين التي تسهم في النهوض بالقطاع العقاري. - بنى تحتية جاذبة للمستثمرين تقام هذه النسخة بالتعاون مع سيتي سكيب، هناك رسائل محددة ترغبون في توصيلها؟ قطر ولله الحمد، سواء من المواطنين أو المقيمين يعرفون مستوى الأمن والأمان، وجودة الحياة، والبنية التحتية المتكاملة على أعلى المستويات، إلا ان هناك شعوبا أو مستثمرين لم يروها، ولذلك دورنا بالتعاون مع سيتى سكيب إبراز وتوظيف البنية التحتية، خاصة وأن أي مستثمر في القطاع العقاري يهمه معرفة كافة الأمور عن البنى التحتية من مرافق عامة وموانئ ومطارات وشبكة مواصلات واتصالات ومدارس ومستشفيات، ولذلك فإن هدفنا هو إبراز هذا الدور للمستثمر المحلي والأجنبي الذي يمكن استقطابه للاستثمار في القطاع العقاري في دولة قطر. - استقطاب المستثمرين كيف يمكن توظيف البنية التحتية، والإمكانيات الموجودة في الدولة، لاستقطاب المستثمرين للاستثمار في قطر؟ بوجود الهيئة اليوم، والتي تعمل كالنافذة الواحدة للمستثمر، بحيث يمكنه القدوم لجناح الهيئة المخصص في معرض سيتي سكيب، وسيتعرف من خلال المنتدى العقاري عن دور الهيئة ومبادراتها وإستراتيجياتها، خاصة وانه سيتم استقطاب خبراء محليين لتعريفه بمميزات القطاع العقاري والحوافز، ثم يمكنه الذهاب للمعرض لرؤية المنتجات المعروضة وأماكن تملك الأجانب، ويمكن الاختيار على حسب احتياجاته. اليوم يمكن للمستثمر القدوم للهيئة، ليقدم طلبه ورغبته بالاستثمار العقاري في قطر بالمواصفات التي يرغب بها، ونحن نحاول عمل وتسهيل جميع الخطوات من خلال التواصل مع المطورين العقاريين بالهيئة، وكذلك بالتعاون مع الوسطاء المعتمدين من الهيئة، ويعرضون عليه كافة المنتجات، بحيث يكون قراره مبنيا على أساس واضح وليتمكن من اتخاذ القرار المناسب. - تنفيذ التشريعات المستثمر ليس فقط يبحث عن جانب البنى التحتية فقط، وإنما أيضا الجانب التشريعي، فما هو دور الهيئة على صعيد التشريعات؟ تعمل الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتطوير التشريعات والسياسات التي من شأنها الارتقاء بالقطاع العقاري وتهيئة بيئة جاذبة وآمنة للمستثمرين. حيث تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ الكثير من المبادرات في هذا الصدد، منها إنشاء لجنة التراخيص، وتفعيل لجنة فض منازعات التطوير العقاري، إلى جانب مبادرات أخرى تأتي في إطار سعي الهيئة لتفعيل وتطوير التشريعات والقوانين التي تسهم في النهوض بالقطاع العقاري. - بدأنا حيث انتهى الآخرون من المؤكد أنكم قمتم بالاطلاع على تجارب بعض الدول التي وقعت في بعض السلبيات والإشكاليات للاستفادة من تجاربها، فكيف عملت الهيئة على تفادي ما وقع به الآخرون؟ إننا نرغب في البدء من حيث انتهى الآخرون، وهناك دول متقدمة فيما يتعلق بالاستثمار العقاري، وهناك دول معيارية تم زيارتها ومعرفة إلى أين وصلوا فيما يتعلق بالقطاع العقاري، ونحاول دائما توفير بيئة خصبة ذات شفافية وتتضمن منظومة تضم رقمنه للعمليات، بحيث يمكن للمستثمر التقديم عبر الإنترنت والحصول على كل ما يحتاجه بسهولة شديدة عن فكرة أو مشروع الذهاب لجهة موثوقة وبضغطة صغيرة على الماوس يمكنه التقديم أون لاين وطلب كل ما يحتاجه. أي إننا نوفر ضمانا بحيث نعتبر أنفسنا شريكاً مع المستثمر منذ بداية رحلته حتى استلام وحدته أو منزله والانتهاء من المشروع، وحتى مرحلة ما بعد البيع، ونراقب أيضا اتحاد الملاك، وهو كقانون مازال تحت التشريع وتشرف عليه الدولة، والهيئة عليها دور لضمان عمل اتحاد الملاك بصورة صحيحة. - إستراتيجية القطاع العقاري الهيئة لها دور رقابي وتنفيذي من خلال تنفيذ التشريعات والمتابعة، فهل سيكون هناك طرح إستراتيجية أو رؤية ؟ نعم، هناك استراتيجية للهيئة، وسيتم الانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري بشكل كامل، خاصة وأن الدولة قامت بدراسة استراتيجية شاملة لقطاع العقارات عام 2021 وتوصلت لمعرفة التحديات، وكان من مخرجات هذه الدراسة إنشاء هيئة مستقلة تُعنى بالقطاع العقاري على أساس تسهيل رحلة المستثمرين،. ولهذه الأسباب صدر القرار الأميري بإنشاء الهيئة العامة للتنظيم العقاري عام 2023. والعمل جار على تنفيذ إعداد استراتيجية الهيئة الآن، فهي تحت الموافقات النهائية، وسيتم إطلاقها والإعلان عنها خلال أيام المنتدى العقاري، وذلك خلال جلسة مخصصة خلال في اليوم الثاني للمنتدى للتعريف بتفاصيل عمل الهيئة، ومنها تطبيق المبادرات وإطلاق الاستراتيجية والتي تتعلق في جزء منها بتنفيذ الخطة الوطنية التي تقوم الهيئة على تنفيذها. - التعاون مع المطورين العقاريين لقد قمت بعقد اجتماعات مع المطورين العقاريين وغرفة قطر، فكيف وجدتم أوجه التعاون والمشاركة من قبل هذه الشركات؟ نشهد تعاوناً مثمراً من القطاع الخاص، فنحن في القطاعين العام والخاص نعمل يداً بيد لتحقيق هدف واحد، وهو الارتقاء بالقطاع العقاري. ندرك تماماً أن أي تعثر في القطاع الخاص سينعكس سلباً على القطاع ككل، لذا نحرص على دعمه لأنه الركيزة الأساسية للنهضة العمرانية في البلاد. ويتمثل دورنا في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم كافة أشكال الدعم للشركات المحلية، بما يحقق أهداف الهيئة في تحفيز وتنظيم القطاع العقاري، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمطورين العقاريين. - التحديات والطموحات من المؤكد ان هناك بعض الإشكاليات في السوق مثل باقي الأسواق الأخرى، فهل يمكن معرفة أبرز الاشكاليات الموجودة والتي من الممكن أن تلعب دورا إيجابيا ؟ ربما يكون المستثمر القطري أو غير القطري قد واجه في السابق بعض التحديات المتعلقة بتعدد الإجراءات والتعامل مع جهات مختلفة، وهذا من التحديات الرئيسية التي جاء إنشاء الهيئة لمعالجتها، حيث أصبح تعامل المستثمر الآن أبسط وأسهل بكثير من خلال الهيئة فقط، وهي تساعده بدورها في رحلته من البداية إلى النهاية، على سبيل المثال تخليص جميع المعاملات والإجراءات، سواء سند الملكية أو التسجيل أو حتى إجراءات الكهرباء وغيرها من الأمور. لدينا الآن موقع إلكتروني ومنصة رقمية للقطاع العقاري تضم كافة المعلومات الموثوقة عن سوق العقارات في قطر، وبذلك أصبحت الإجراءات أبسط وأسهل بكثير. - لجنة فض المنازعات هناك بعض المشاريع المتعثرة أو المتأخرة التي لم تنجز حتى هذه اللحظة، وهناك شكاوى من مستثمرين محليين، فما هو دوركم في هذا الشأن، وكيف يمكن حل هذه الإشكاليات؟ نؤكد أننا لم تصلنا حتى الآن أي طلبات تتعلق بهذا الموضوع. ولكن بوجه عام فإن الهيئة إذا جاءها أي طلب ستنظر فيه بالطبع، وستحاول المساعدة. كذلك، لدينا لجنة لفض المنازعات والتطوير العقاري، منشأة تحت مظلة الهيئة، وستقوم بالنظر على وجه الاستعجال في القضايا أو المشاكل التي يمكن أن تحدث في التطوير العقاري. فدورنا هو تذليل العقبات بشكل تام لجميع المستثمرين والحفاظ على حقوقهم. - دعم القطاع الخاص هناك موضوع يتعلق بتوفير الأراضي للقطاع الخاص، والأسعار الحالية، فهل ستلعب الهيئة دورا إيجابيا بتوفير خدمات للأراضي أو تقديم بعض التسهيلات أو إعادة مراجعة ؟ هيئة التنظيم العقاري دورها تحفيز وتنظيم القطاع العقاري، وإبداء وإعطاء المشورة، لكيفية النهوض بهذا الدور، فإذا كانت الأراضي والأسعار والإيجارات والتخطيط العمراني وغيرها من الاشياء التي تحفز هذا القطاع جزءا منها، بالطبع سنقدم المشورة فيما يتعلق بهذا الموضوع. بعض الدول تمنح امتيازات فيما يتعلق بالأرضي أو تقسيطها على مدى سنوات طويلة، فهل ستكون هذه الامتيازات متوفرة للمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي؟ بعض المطورين العقاريين بالدولة لديهم بالفعل برامج أقساط في فترة تتراوح ما بين 6 إلى 10 سنوات وبأقساط ميسرة. هذه المميزات موجودة بالفعل، ودورنا هو مراقبتها والنظر فيها والتأكد منها، وسنشرع أيضاً في إطلاق مبادرات جديدة تشمل بعض المزايا لتحفيز القطاع. - شركاء في المشاريع هناك مشاريع عقارية لأطراف متعددة، فهل يكون للهيئة دور سواء كان دورا استشاريا أو رقابيا أو داعما لهذه الجهة؟ بالطبع إننا شركاء مع جميع المشاريع الجديدة التي سوف تطرح في المستقبل، وسيتم أخذ رأي الهيئة في المشاريع المطروحة والاستشارة والاستعانة بها، وكذلك تنظيم ومراقبة جميع المشاريع، وأي مشروع يطرح سننظر فيه ونعطي الرأي والمشورة، وفي نفس الوقت مراقبة تنفيذ هذه المشاريع والمطورين العقاريين العاملين في هذه المشاريع لضمان أن يُؤدى المشروع بالجودة المطلوبة وبالطريقة الصحيحة، ولضمان حقوق جميع أصحاب المصلحة. - مساهمة القطاع العقاري تنويع مصادر الدخل وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، تظهر أهمية مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني فما هو طموحكم في هذا المجال ؟ يشهد القطاع العقاري في قطر نمواً متسارعاً، ويُعد أحد أهم مُحركات الاقتصاد القطري. وفي واقع الأمر، يحتل القطاع العقاري المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة كأكثر القطاعات نمواً باستقطاب استثمارات تجاوزت 82 مليار ريال خلال عام 2022 وهذا يُؤكد الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في تنويع مصادر الدخل وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتُساهم الهيئة بشكل فاعل في تعزيز هذا الدور من خلال تطوير تشريعات عقارية تُشجع الاستثمار وتحمي حقوق جميع الأطراف، وتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات العقارية لجذب المستثمرين، وتوفير معلومات موثوقة وشاملة وشفافة عن سوق العقارات في قطر، ودعم المشاريع العقارية المبتكرة والمستدامة، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير قطاع عقاري متكامل ومزدهر. - العرض والطلب اليوم في ظل التوسع السكاني، هل توجد خطط لمجمعات سكنية تناسب كافة الشرائح ؟ بالتأكيد، فإن الموضوع يخضع للعرض والطلب، وسنقوم بعمل دراسات وتقديمها لأصحاب القرار، وتقديم المقترحات، لمعرفة الأنواع التي يحتاج إليها السوق، وقد تكون هناك شريحة مفقودة، وقد نقترح حتى على المطورين العقاريين لعمل مشاريع تهم هذه الشريحة. - جذب المطورين العقاريين في الوقت الحالي، يوجد عدد محدود من المطورين في السوق المحلي، هل يمكن الدفع لدخول مطورين جدد؟ بالتأكيد، نحن نسعى دائماً إلى جذب المزيد من المطورين العقاريين للمساهمة في تنمية وتطوير القطاع العقاري في قطر، السوق القطري مفتوح للجميع، ونرحب بكافة المطورين المحليين والأجانب للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلاد، وقد طرحت الدولة مؤخراً مجموعة من المشاريع العقارية الجديدة التي من شأنها أن تجذب اهتمام المطورين من جميع أنحاء العالم، كما أن منتدى قطر العقاري في نسخته الثانية يستضيف مجموعة من المطورين والمستثمرين العقاريين الباحثين عن فرص استثمارية جديدة في قطر، ونحن على ثقة بأن هذه الجهود ستُسهم في زيادة عدد المطورين العقاريين في السوق القطري خلال الفترة المقبلة. - سندات الملكية هناك بعض الشكاوى من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، من تأخر سندات الملكية ما الأسباب؟ أعتقد أن هناك سببين لتوضيح هذا الأمر، أولا هناك حالة من عدم وضوح الرؤية بسبب أن هذه البنود ليست مدرجة أو واضحة في عقد البيع والشراء، وبالفعل خلال اجتماعنا مع غرفة قطر تم التطرق لهذا الموضوع، وهنا عند الحديث عن شقة أو مبنى، فإن الاشكالية تكمن في كبر حجم العقد المبرم بين الطرفين والذي قد يصل عدد صفحاته إلى 200 صفحة، والبعض من المستثمرين لا يطلعون بالشكل الكافي على بنود هذا العقد، ولذلك يجب عليهم التدقيق ومعرفة كافة بنود العقد عن طريق اللجوء لأحد مكاتب المحاماة لضمان حقوقه، خاصة وان أحد البنود قد لا يتم وضع تاريخ محدد او اجراءات واضحة لاستلام سند الملكية. أما دور الهيئة في هذا الشأن، فعندما يكون المشروع تحت حساب الضامن أو الشركات المرخصة من الهيئة، ولذلك فإننا بصدد عمل دراسة بالتعاون مع وزارة العدل للعمل على إعطاء سند ملكية مبدئي للمستثمرين، وسيتم تطبيقه خلال العام القادم، وسيتم تسليم سند الملكية المبدئي بعد انتهاء البناء والتأكد من المواصفات بناء عليه سيتم إعطاء المستثمر سند الملكية الأصلي. أي أن الهيئة عند ترخيص أي مشروع ستقوم بمعالجة كافة الملاحظات منذ بدايتها، وعدم انتظار المستثمر انتهاء المبنى وعمل الفرز ثم إعطائه سند الملكية، بل سيحصل على السند المبدئي، وبذلك يمكنه الحصول على مميزات الإقامة واستكمال كافة اجراءاته وأعماله. هل ستنتقل الهيئة إلى مقر جديد ؟ في الوقت الحالي، نعمل على الانتقال إلى مبنى أو مقر جديد للهيئة العقارية في لوسيل بالقرب من منطقة البوليفار، مبنى ذا كيوب تم تخصيصه ليكون مقر الهيئة، وسيتم الانتقال إليه خلال الربع الأول من عام 2025 لتوفير كافة الإدارات والخدمات. - دور الهيئة وأنشطتها منذ صدور القانون حتى هذه اللحظة، وهي فترة وجيزة إلا أننا شهدنا سرعة في العملية، فهل هذا مؤشر على رغبة صانع القرار ان يكون هناك تنظيم فعلي لهذا القطاع؟ بالطبع الرغبة موجودة، فالداعم الرئيسي للقطاع العقاري هو حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وأكبر دليل على ذلك أن قرار إنشاء هيئة التنظيم العقاري هو يمثل أكبر دعم لهذا القطاع، حيث تعمل الهيئة على تسهيل الإجراءات للمستثمرين، ولمنع البيروقراطية، ومحاولة تفادي الأخطاء السلبية التي قد تكون موجودة في القطاع. - الإيجارات والمستثمرون موضوع الإيجارات، هل لديكم دور فيما يتعلق بهذا الشأن، خاصة وأن هناك شكاوى من ارتفاع الإيجارات؟ هناك لجنة مركزية للإيجارات، ونحن نعطي المشورة كذلك، وموضوع الإيجارات يخضع للعرض والطلب خاصة وان السوق مفتوح، ما بين المؤجر والمستأجر يوجد عقود، بينما دور الهيئة رقابي للتأكد من التنظيم أكثر من الدخول في هذه التفاصيل، والتأكد من سلامة العقود والآليات لضمان الحقوق أي التأكد من صحة الإجراءات، إنما الأسعار تخضع للعرض والطلب.

كشف السيد أحمد العمادي مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة البلدية عن سبعة محاور تعنى بتنفيذها والعمل عليها، الهيئة العامة للتنظيم العقاري التي تم إطلاقها بموجب القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023، وأوضح العمادي في مقابلة مع تلفزيون قطر أن هناك خطة تشغيلية لبدء نشاط الهيئة الجديدة خلال الشهرين القادمين. واستعرض مدير الشؤون القانونية في وزارة البلدية خلال المقابلة محاور نشاط الهيئة الجديدة للتطوير العقاري خلال الفترة القادمة والتي ستشمل حوكمة القطاع من خلال مواءمة الاستراتيجيات والسياسات بين الجهات المعنية، بحيث ستكون الهيئة المظلة التي تجمع بين هذه الاستراتيجيات، أما المحور الثاني وهو دور جوهري، فيشمل إنشاء المنصة العقارية التي تسعى إلى توفير البيانات بشفافية ووضوح وبرعاية حكومية تؤكد مصداقيتها وشفافيتها وتمكن من الحصول عليها لاتخاذ القرار المناسب سواء للمستثمر أو المتعامل، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق هذه المنصة مطلع شهر اكتوبر القادم على ثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى البيانات والمعلومات التي سيتم تزويد المعنيين بها مثل أحجام الإشغال والصفقات في المناطق، وهي معلومات تهم الأفراد والمستثمرين بشكل عام، فيما ستشمل المرحلة الثانية الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية، أما في المرحلة الثالثة فسيتم تقديم الخدمات العقارية وتفعيلها بشكل كامل وستتم هذه المرحلة خلال عام أو عامين من بدء إطلاق المنصة. أما المحور الثالث من محاور عمل الهيئة فهو تنظيم المهن بالقطاع العقاري، حيث يتضمن القطاع أكثر من مهنة، منها منح التراخيص والاشراف والمراقبة على فعالية هذه المهن، والمحور الرابع تشجيع الاستثمار بالقطاع العقاري من خلال السياسات التحفيزية وتنشيط الاجراءات، والمحور الخامس المتعلق بالتمويل وكيفية التعاطي الفعالية بين المؤسسات المالية مع القطاع، أما المحور السادس فيتعلق بحماية التعاملات العقارية من خلال ضبط الإجراءات وحوكمتها وفض المنازعات بشكل يتسم بالسرعة والعدالة الناجزة، وأخيرا المحور السابع المتعلق بالمحور القانوني أو المعالجة القانونية وسد الفجوات من خلال التحديث المستمر للقوانين والتعديل لها أو الإلغاء إذا لم تتفق مع الأهداف الموضوعة لتفعيل القطاع. الجدول الزمني وعن الجدول الزمني المحدد لترى الهيئة الجديدة النور، أوضح السيد العمادي أن القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023 نص على أن العمل بأحكام القانون من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وهناك خطة تشغيلية ستظهر معها الهيئة الجديدة إلى النور خلال الشهرين القادمين. وشدد العمادي على أهمية القطاع العقاري بشكل عام للدولة حيث يساهم بنحو 6.5 % من حجم الاقتصاد الكلي، وقد تجاوزت حجم الاستثمارات بالقطاع العقاري 86 مليار ريال خلال عام 2022 بزيادة 2.6 % مقارنة مع 2021 وكشف تقرير صادر عن وكالة ترويج الاستثمار عن إطلاق 135 مشروعا عقاريا بالقطاع خلال نفس العام. موضحا أن جهود وزارة البلدية لتطوير هذا القطاع مستمرة منذ إنشاء الوزارة وبدأ من حقبة الثمانينات حيث صدر قانون تنظيم المباني وقانون تنظيم إدارة أملاك الدولة، وهذه الجهود مستمرة إلى يومنا هذا، وبعد إقرار الخطة العمرانية الشاملة تم وضع هيكلة للقطاع بالتنسيق مع القطاع الخاص إلى أن تم إنشاء اللجنة المعنية بتنمية استراتيجية القطاع العقاري التي كان أبرز مخرجاتها التوصية بإنشاء الهيئة العامة للتنظيم العقاري. اختصاصات الهيئة وأوضح العمادي أن من أبرز اختصاصات الهيئة استحداث لجنة تراخيص التطوير العقاري بالهيئة، واستحداث المادة السابعة في القانون الجديد التي نصت على التزامات المطور ومنها تسليم الوحدات في الوقت المحدد وبحسب التعاقد بين المالك والمطور، وتحديد عملية الاشراف حسب الرخص والمواصفات الفنية، وعدم تنفيذ أكثر من ثلاثة مشاريع في ذات الوقت لضمان حسن سير العمل وتسليم المشاريع في وقتها، وتوفير استشاري ومكتب قانوني للمشروع. كما سيكون للهيئة دور رقابي يتضمن الرقابة على الرسوم التي تفرضها الشركات العقارية على العملاء. المشاريع القادمة وعن أبرز المشاريع القادمة، ذكر مدير إدارة الشؤون القانوية في وزارة البلدية أن هناك ثلاثة مشاريع قانونية رئيسية منها مشروع قانون التخطيط العمراني ومشروع قانون اتحاد الملاك لسد الفجوة الموجودة حاليا، ومشروع قانون أملاك الدولة العامة والخاصة، كما يجري العمل على مشروع قانون جديد للمباني، مشيرا إلى أنه بوجود الهيئة الجديدة ستجري عملية مراجعة تشريعية شاملة للتشريعات التي ليست من ضمن اختصاص وزارة البلدية لمواءمتها مع القطاع العقاري. واشار إلى أن الهيئة ستوفر نافذة واحدة تقدم مجموعة من الخدمات والمعلومات بشكل واضح وشفاف. البيع على الخارطة وفيما يخص إجراءات البيع على الخارطة، قال العمادي إنه ستكون هناك ضوابط جديدة حيث اصبح من الواجب صرف الأموال على المشروع لضمان حسن سير المشروع وتسليم الوحدات العقارية في الموعد المحدد وهذه الدفعات المالية لن يتم صرفها إلا بعد اعتماد الهيئة، مشيرا إلى العقوبات التي تشمل الغرامة أو الحبس في حال لم يستخدم المطور الأموال لغرض المشروع. واشار إلى أن اصحاب السعادة وزيري البلدية والعدل سيصدران القرارات التنفيذية للقانون.

أعرب عدد من المقاولين عن سعادتهم بخبر الاستعداد لإنشاء هيئة للتنظيم العقاري، متمنين إنشاءها في أقرب فرصة ممكنة، مؤكدين أن إنشاء هذه الهيئة سيقضي بشكل كبير على السلبيات التي يعيشها سوق العقارات في الوقت الحالي، من تصاعد غير منطقي للأسعار، خاصةً أن الخبر قد أوضح أن هناك مشروعاً لتلك الهيئة من شأنه الحفاظ على وجود آليات تمنع الارتفاعات غير الطبيعية في السوق. وستأخذ الهيئة على عاتقها تطبيق قانون تنظيم التطوير العقاري، والذي من شأنه أن يقوم بوضع الحدود العليا والدنيا لمعدلات رفع الإيجارات، وأوضح المقاولون أن المستفيد الأول من إنشاء هذه الهيئة هو الجمهور الذي يعاني كثيراً من ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق. وأعرب رجل الأعمال يوسف الجاسم عن مدى سعادته بخبر الاستعداد لإنشاء هيئة للتنظيم العقاري، مشيراً الى أنه في حال إنشاء الهيئة، سيشعر الجميع باستقرار أسعار السوق التي تعاني الارتفاع المتواصل على حد تعبيره، خاصةً في الإيجارات، لافتاً إلى أن إنشاء الهيئة سيصب في المقام الأول في صالح الجمهور مواطنين كانوا أم مقيمين. وقال "الجاسم" إن السوق سيعيش حالة من حالات التنوع، وهذا من خلال ما ورد في الخبر، من آليات سوف يتم اتخاذها وقوانين سوف يتم استصدارها، وهذا ما سوف يؤثر بشكلٍ إيجابي على سوق العقارات برمته، سواء في أسعار البيع والشراء أو الإيجار، فارتفاع الأسعار بشكل جنوني وغير عقلاني من الطبيعي أن تتبعه مشاكل قد نسميها كارثية على المستقبل البعيد، مشيداً بالقانون الذي سوف تصدره الهيئة بشأن وضع حدود عليا وأخرى دنيا للإيجارات، الأمر الذي سوف يسهم كثيراً في حلول العديد من المشاكل، التي تتحول بالتبعية إلى قضايا في المحاكم، التي من شأنها أن تقل كذلك. وبيّن الجاسم أن إنشاء هيئة للتنظيم العقاري سيحفز صغار المستثمرين لخوض تجربة الاستثمار خاصةً الاستثمار العقاري، وإعادة ترتيب وضعية سوق العقارات، وهذا من خلال عمله وفق آليات ومعايير لا يمكن لها الخروج عن النص، نتيجة الاحتكام لمشاريع وقوانين فعالة في الدولة. أسعار مواد البناء أشاد المقاول محمد الشمري بالقانون الذي ستقوم الهيئة باتخاذه، خاصةً أن مشروعه يتعلق بتنظيم عمل المطورين العقاريين والمدن العقارية الجديدة، علاوةً على تنظيمه للمنازعات الإيجارية، ومتابعة تطبيق قانون الإيجارات، ووضع الحدود العليا والدنيا لمعدلات رفع الإيجارات، التي أصبحت تثقل كاهل المواطن والمقيم على حد سواء، وقال الشمري إن امتلاك منزل بالنسبة للمقيم أصبح حلما بالنسبة للبعض، فأسعار الأراضي والمنازل أصبحت تضاهي أسعار دول غرب أوروبا مثل فرنسا وبريطانيا وغيرهما. وأضاف الشمري أن إنشاء هيئة للتنظيم العقاري، أمر مبشر بالخير وهذا ما تعودناه بشكل مستمر من حكومتنا الرشيدة، التي دائماً ما تقف بجانب المواطنين والمقيمين كذلك، واستطرد الشمري أن الهيئة بما تحمله بين طياتها من قوانين ستساهم في القضاء على جميع السلبيات التي يعيشها سوق العقارات في الوقت الراهن، والتي تتلخص في: تذبذب أسعار الإيجارات بشكل عام، ارتفاع خيالي لأسعار الأراضي، قلة الاستثمار الحقيقي في مجال العقارات، قائلاً: إنه يتمنى أن تصدر الهيئة قانونا للحد من الارتفاع المتزايد لأسعار مواد البناء، التي أصبحت ترتفع بشكل جنوني عاما بعد الآخر. حفظ الحقوق من جانبه قال المقاول غانم اليافعي إن الخبر ممتاز، فإنشاء هيئة للتنظيم العقاري ستنتج عنه المحافظة على حقوق الجميع، سواء في عمليات البيع والشراء أو التأجير، وتابع اليافعي أن الهيئة ستساهم في إنهاء الكثير من السلبيات، خاصةً مع اتخاذها قانونا سيضع نصب أعينه مشروعا واضح الملامح، سيأتي في المقام الأول في صالح الجمهور المتضرر كثيراً من الارتفاع غير المبرر في أسعار سوق العقارات. وتمنى "اليافعي" أن تصدر الهيئة قانوناً يقوم بتوحيد أسعار العقارات في المنطقة الواحدة، موضحاً أن الأراضي تتفاوت أسعارها، رغم أنها في منطقة واحدة، الأمر الذي يمثل طرح أسعار غير واقعية في سوق العقارات، مما يُبعد المستثمرين عن الاستثمار في مجال العقارات نتيجة خوفهم من عودة الأسعار الحقيقية لأراضي تلك المنطقة، لافتاً إلى أن الهيئة ستكون بمثابة داعم كبير لصغار المستثمرين، وبالأخص الذين يودون الاستثمار في مجال العقارات، وهذا مع اختفاء عنصر المغامرة في الاستثمار العقاري، بعد إنهاء ما يسمى بالتلاعب التجاري، وتمنى اليافعي أن تعمل الهيئة على تسهيل إجراءات البيع والشراء والايجار والاستثمار. صغار المستثمرين وأكد "خالد النعيمي" أن إنشاء هيئة للتنظيم العقاري، من شأنه أن يضع سقفا يحكم ارتفاع أسعار سوق العقارات، خاصةً أن هذه الهيئة تهدف إلى ضبط تصاعد الأسعار، مشيراً إلى أن تمكن الهيئة من إنجاز ما تهدف إليه، سيمكن العديد من المواطنين في تملك المنازل التي طالما حلموا بها، كما أنها ستسهم في استقرار أسعار الإيجارات وربما انخفاضها، معتبراً أن الجمهور هو المتضرر الأول من استمرار حال السوق بما هو عليه. وقال النعيمي إنه يجب على الهيئة العمل على زيادة العرض إلى أن يطغى على الطلب أو أن يتساوى معه على الأقل، وهذا فيما يخص الإيجارات، عن طريق تحديد أسعار الإيجارات، حسب عدة معايير مثل: المناطق والمساحات والخدمات، الأمر الذي سيضفي حالة من حالات التنوع في السوق، والذي سيحافظ على حقوق المالك والمستأجر، والبائع والمشتري فيما يخص الأراضي، واتفق النعيمي مع جميع الآراء السابقة في أن الهيئة ستساهم في تشجيع صغار المستثمرين على الاستثمار، فوضوح وضعيات الاستثمار أمام المستثمرين كفيل باختفاء أي غموض قد ينتج عن تذبذب أسعار السوق.