عقدت في الدوحة، أعمال الاجتماع الخامس للجنة الفنية الخليجية لمواصفات المباني المستدامة (GSO TC17)، بحضور ممثلين عن هيئة التقييس الخليجية (GSO)، والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وأجهزة التقييس الوطنية بدول الخليج. وركزت المناقشات، التي حضرها ممثلو دول المجلس إلى جانب ممثل الجمهورية اليمنية، على الأولويات الرئيسية لعام 2025، بما في ذلك مراجعة المعايير الخليجية المقترحة حديثا، والتي تندرج ضمن نطاق عمل اللجنة المرتبط باستدامة تصميم وتشييد وتشغيل المباني بمختلف أنواعها. وأكد الاجتماع الالتزام المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على دفع مبادرات التنمية المستدامة من خلال التعاون والابتكار بما يحقق طموحات الشعوب الخليجية. وفي ختامه، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، ورئيس اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات المباني المستدامة: لقد عززنا التزامنا المشترك في منظومة دول مجلس التعاون من خلال تبني العديد من المواصفات القياسية والأدلة الفنية المرتبطة بالمباني المستدامة من أجل تحقيق بيئة عمرانية مستدامة وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية. يشار إلى أن الاجتماع الذي عقد حضوريا وعبر تقنية الاتصال المرئي على مدار يومين في مقر المنظمة بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، أصدر العديد من التوصيات لتبني حزمة جديدة من المواصفات القياسية والأدلة الفنية على أن يتم مشاركتها مع الدول الأعضاء للاطلاع والدراسة وإبداء الرأي الفني بشأنها مما يمهد لاستكمال باقي الإجراءات الفنية لاعتماد المشاريع المعايير ذات الأولوية. وتعتبر اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات المباني المستدامة، لجنة تابعة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تُعنى بتطوير واعتماد المواصفات القياسية المتعلقة بالمباني المستدامة في المنطقة. وتتولى دولة قطر رئاسة وأمانة هذه اللجنة. وتهدف إلى إعداد وتبني مواصفات قياسية للمباني الخضراء المتوافقة مع البيئة، والتي تساعد على تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30%. وتغطي هذه المواصفات خصائص المواد، والاشتراطات الفنية، وطرق الفحص، والمصطلحات، بالإضافة إلى وضع منظومة خليجية موحدة لاشتراطات ومعايير تقييم المباني الخضراء. أما المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، فهي مؤسسة غير ربحية ناشطة في مجال الاستدامة البيئية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتسعى عبر أنشطتها المتنوعة إلى دعم تحول المجتمعات والبنية المؤسسية والبيئة العمرانية نحو الاستدامة، إضافة إلى تعزيز الابتكار وتطوير القدرات لتمكين النمو المستدام منخفض الكربون للأجيال الحالية والمستقبلية. بينما تعتبر هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية للتقييس تضم في عضويتها إلى جانب دول المجلس، الجمهورية اليمنية. وتهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تنفيذها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء.

وقع سعادة المهندس نواف بن إبراهيم المانع رئيس هيئة التقييس الخليجية، وسعادة السيد فيليب ميتزجر الأمين العام للجنة الدولية الكهروتقنية (IEC) مذكرة تفاهم واتفاقية تبني إقليمية بين الجانبين، وذلك على هامش الاجتماع الـ (88) للجمعية العمومية للجنة المنعقد حالياً في مدينة إدنبرا، اسكتلندا في المملكة المتحدة (21-25 أكتوبر 2024). وأوضح سعادة رئيس هيئة التقييس الخليجية أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون القائم بين الجانبين تغطي العديد من المجالات بما في ذلك تبادل المعلومات الفنية في مجالات التقييس الكهروتقني، وبرامج بناء القدرات، وتبادل الخبراء، بما يسهم في تبني المواصفات القياسية الدولية الكهروتقنية، وخدمات تقييم المطابقة الخاصة استجابة لمتطلبات السوق وتسهيل التجارة العالمية، وبما يسهم أيضاً في زيادة مشاركة الخبراء والمختصين في الدول الأعضاء في اللجان المختلفة والأنشطة ذات الصلة لتابعة للجنة. وبما يسهم في زيادة مشاركة خبراء والمختصين في الدول الأعضاء في اللجان المختلفة والأنشطة ذات الصلة لتابعة للجنة، وتعزز من مشاركة الهيئة في اجتماعات الجمعية العامة، ومجلس تقييم المطابقة، والاجتماعات العامة لمجلس إدارة التقييس. كما تتيح اتفاقية التبني الإقليمية للهيئة تبني المواصفات القياسية الصادرة من اللجنة الدولية الكهروتقنية على مستوى الدول الأعضاء بالهيئة، وتمنحها حق الوصول إلى قائمة المواصفات القياسية الدولية الصادرة عن اللجنة، بما في ذلك جميع النصوص الأصلية الخاصة بها. وأضاف سعادة رئيس هيئة التقييس الخليجية أن توقيع مذكرة التفاهم واتفاقية التبني الإقليمية مع اللجنة الدولية الكهروتقنية يهدف إلى دعم الإنجازات الحالية بين الهيئة واللجنة، حيث تبنت الهيئة حوالي 6000 مواصفة قياسية أصدرتها اللجنة الدولية الكهروتقنية، تشكل نسبة 20% من مجموع المواصفات القياسية الخليجية التي بلغت حتى الآن أكثر من 28000 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية، في إطار توجه الهيئة الاستراتيجي لتبني المواصفات القياسية الدولية ودعم التقييس الدولي بما يهدف إلى تسهيل التبادل التجاري، وبما يتواءم مع ممارسات منظمة التجارة العالمية (WTO). الجدير بالذكر أن هيئة التقييس الخليجية وقعت العام الماضي اتفاقية تفويض هيئة التقييس لترجمة وبيع المواصفات القياسية المترجمة من خلال توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بين كل من اللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC) والدول الأعضاء بهيئة التقييس الخليجية، بهدف دعم اللغة العربية وتوفير مواصفات قياسية باللغة العربية على منصة دولية متخصصة بما يساهم في سهولة تطبيق تلك المواصفات من قبل المستفيدين في الدول الأعضاء بالهيئة، كما تسمح الاتفاقية بمنح هيئة التقييس الخليجية حق ترجمة وبيع المواصفات القياسية الصادرة من اللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC) باللغة العربية. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولية الكهروتقنية تهدف إلى تحقيق الاستخدام العالمي للمواصفات القياسية الدولية وخدمات تقييم المطابقة التي تضمن سلامة وكفاءة وموثوقية وقابلية التشغيل البيني للتقنيات الكهربائية والإلكترونية والمعلوماتية، لتعزيز التجارة الدولية وتسهيل الوصول الواسع للكهرباء وتمكين عالم أكثر استدامة. وتهدف هيئة التقييس الخليجية إلى تحقيق التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مجالات تنظيم وتوحيد أنشطة التقييس ومتابعة تنفيذها لضمان سلامة المنتجات وكفاءة الخدمات وسهولة التبادل التجاري في السوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى حماية المستهلك وتحسين نوعية الحياة، وتعزيز تنافسية اقتصاداتها في الأسواق العالمية.

استضافت دولة قطر أعمال الاجتماع الـ59 للمجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد برئاسة سعادة المهندس محمد بن سعود محمد المسلم رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وبحضور سعادة المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع رئيس هيئة التقييس الخليجية، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء وممثل عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. تضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة منها: متابعة تنفيذ قرارات اجتماع المجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية (58)، كما ناقش المجلس عددا من مذكرات رئاسة هيئة التقييس الخليجية المتعلقة بمجالات: (المواصفات والمقاييس، والمطابقة، والخدمات المؤسسية، والتحضير للاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس). وفى مجال المواصفات والمقاييس، تمت الموافقة على اعتماد (1130) مشروع مواصفة قياسية خليجية كمواصفة قياسية خليجية، وإقرار (10) مشاريع لوائح فنية، والتوصية برفعها للجنة الوزارية لشؤون التقييس لاعتمادها كلوائح فنية خليجية، واعتماد (6) تعديلات فنية /تصويبات مطبعية لمواصفات قياسية ولوائح فنية خليجية (نوع اعداد)، وأيضا اعتماد (50) من التعديلات الفنية/ التصويبات المطبعية لمواصفات قياسية دولية متبناه وطنيا خليجيا، وسحب (37) مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية والتوصية برفعها للجنة الوزارية لشؤون التقييس لاعتماد سحبها، والموافقة على الرفع للجنة الوزارية لشؤون التقييس لتفويض المجلس الفني باعتماد تحويل اللوائح الفنية الخليجية الخاصة بطرق الفحص والاختبار إلى مواصفات قياسية خليجية. وفى مجال المطابقة، استعرض المجلس مذكرة رئاسة هيئة التقييس الخليجية بشأن مخرجات اجتماع اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة، وناقش مذكرة بشأن تبني آلية تحويل اللوائح الفنية الوطنية إلى لوائح فنية خليجية، كما استعرض المجلس الفني مذكرة بشأن تكاليف المصادقة على شهادات المطابقة الخليجية، وبحث مخرجات اجتماع اللجنة الخليجية التوجيهية للتعيين. كما ناقش المجلس مذكرة رئاسة هيئة التقييس الخليجية بشأن تعزيز منظومة حلال للدول الأعضاء، إضافة الى مناقشة موازنة هيئة التقييس الخليجية للعام المالي 2025م، وبحث مشروع جدول أعمال الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس، وما استجد من أعمال، واتخذ المجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية القرارات اللازمة بشأن الموضوعات سالفة الذكر وذلك بهدف تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك.

باشر سعادة المهندس نواف بن إبراهيم الحمد المانع مهام عمله الجديد رئيساً لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بموجب قرار اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون، وذلك خلفاً لسعادة الأستاذ سعود بن ناصر الخصيبي (أبريل 2018م- أبريل 2024م). وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التقييس والتي تضم أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة المعنيين بشؤون التقييس بالدول الأعضاء، أقرت في اجتماعها السادس الذي عقد بتاريخ 14 سبتمبر 2023م، في مدينة صلالة بسلطنة عُمان، تسمية ممثل دولة قطر لشغل منصب رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون اعتباراً من 28 أبريل 2024م. ويحمل سعادة المهندس نواف المانع شهادة الماجستير في الإدارة والهندسة من جامعة شيفيلد هالام في المملكة المتحدة عام 2003، ونال قبلها درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة قطر 1994م. وقد تدرج سعادته في العديد من المناصب الإدارية المهمة منها مساعد رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بناء على القرار الأميري رقم (58) لسنة 2018م، وقبلها مديراً لإدارة المواصفات والتقييس خلال الفترة 2008- 2018، ومدير إدارة المختبرات المركزية 2002- 2008، وكذلك أخصائي مواصفات بإدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك 1994- 2002م. وشغل المانع منصب رئيس لجنة متابعة الإستراتيجية العربية للتقييس منذ العام 2017 حتى تاريخه، وكذلك عضو مجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي، ورئيس اللجنة الوطنية للتحقق من المطابقة، ورئيس اللجنة الوطنية للمواصفات الكهربائية والإلكترونية.

أكد المهندس سعد شعيل الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء السعودي لـ الشرق، على ان هناك جهودا خليجية لتحديد الكود الخليجي تحت إدارة هيئة التقييس الخليجية، منوها إلى انه تم إطلاقه في صفته الاسترشادية حتى يتم الاتفاق على التحديات التي تواجه دول مجلس الخليج وكيفية مواجهتها ومن ثم يتم إطلاقها بشكل إلزامي... وتحدث عن مشاركة اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في هذا الملتقى المهني المهم، والتي تأتي انطلاق من أهمية الأكواد والتي تعتبر اساس البناء، وكذلك للتعريف بكود البناء السعودي وهو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة وحتى يطلع عليها زوار المعرض، خاصة وأن هناك أكوادا خليجية مبنية على مناهج علمية دولية تحكم التصميم والتنفيذ. وأشار إلى ان هناك 5 أهداف رئيسية للأكواد، حيث تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات من الكوارث الطبيعية وسوء استخدام البناء، أخطار الحريق، كما تهدف إلى زيادة مقاومة المباني للكوارث الطبيعية، وتحقيق النمو المستهدف لقطاع التشييد والبناء في السعودية، وتحسين كفاءة وسلامة واستدامة المباني وتسهيل سبل الوصول إليها، بالإضافة إلى الترشيد في استهلاك المياه والطاقة بأنواعها وخفض تكاليف التشغيل وصيانة المباني وتنظيم العلاقة المهنية حيث يحدد مستويات العلاقة بشكل قانوني.

شاركت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس في الاجتماع التشاوري لرؤساء أجهزة التقييس الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في العاصمة العمانية مسقط . تم خلال الاجتماع، الذي شارك فيه رئيس الهيئة المهندس محمد بن سعود المسلم، عرض مستجدات الوضع الحالي لهيئة التقييس الخليجية، إضافة إلى استعراض اللائحة الداخلية لهيئة التقييس لدول المجلس ، والتي تتكون من عدة مواد أبرزها الأهداف والمهام وأجهزة الهيئة واللجان التحضيرية ورئاستها واختصاصاتها، فضلا عن مناقشة التعاون الدولي في مجال التقييس.

وقعت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعهد الخرسانة الأمريكي (ACI) هنا اليوم، بالتعاون مع الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، مذكرة تفاهم حول حقوق الملكية الفكرية والنشر. وتتيح مذكرة التفاهم التي وقعها عن هيئة التقييس الخليجية، أمينها العام السيد نبيل بن أمين ملا، وعن المعهد نائب مديره التنفيذي السيد رون بيرج، استخدام مواصفات معهد الخرسانة الأمريكي في كود البناء الخليجي. وعقدت بهذه المناسبة ورشة عمل حول كود البناء الخليجي والمواصفات الخرسانية الأمريكية.

تنظم الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، ورشة عمل حول "التجمع الخليجي للمختبرات" غداً، وذلك بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية.تهدف الورشة إلى التعريف بالتجمع الخليجي للمختبرات وأهدافه وأنشطته، وذلك من أجل حث المختبرات والمنشآت التي تقدم الخدمات المساندة لهذه المختبرات للإنضمام لعضوية هذا التجمع، كما سيتم خلال الورشة تقديم مجموعة من المحاور، وذلك بمشاركة عدة جهات ذات العلاقة.

اختتمت ظهر اليوم أعمال الاجتماع الـ 20 للجنة الفنية الخليجية لمواصفات صناعة النفط والغاز برئاسة سالم الجابري، ممثل الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. وأشار رئيس اللجنة إلى أن الاجتماع الذي تم تنظيمه بالدوحة بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية ناقش عدة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال على مدى ثلاثة أيام تضمنت مناقشة تقرير أمانة اللجنة عن فترة ما بعد الاجتماع التاسع عشر للجنة والاطلاع على محضر اللجنة العامة للمواصفات ومحضر المجلس الفني ومراجعة الوضع الحالي لمشاريع 2016م ومراجعة الوضع الحالي لخطة عام 2017م واستعراض أدلة العمل الفني الخليجي ، كما ناقش اجتماع اللجنة تقريرا عن انجازات سلطنة عمان على المستوى المحلي والخليجي في مجال عمل اللجنة . واستعرض الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بالقوانين والتشريعات البيئية في الاتحاد الأوروبي وتأثيرها على مستقبل مواصفات المنتجات البترولية الأوروبية فضلا عن مناقشة الخطة التدريبية لهيئة التقييس الخليجية المتعلقة بمجال عمل اللجنة.

تستضيف الدوحة اجتماع هيئة التقييس الخليجية يوم الثلاثاء 28 مارس الجاري، وضمن الأجندة ستتم مناقشة أهم التفاصيل التي تختص بضبط مستحضرات التجميل وكيفية الحد من المخالفات. ومن جانبه قال السيد أحمد عبد الله أمين القائم بأعمال مدير إدارة الجودة والمطابقة بهيئة المواصفات والمقاييس القطرية، إن الهيئة بصدد الانتهاء حالياً من إجراءات إصدار لائحة فنية خليجية جديدة للتحقق من مطابقة مستحضرات التجميل جميعها، وهى تعتمد أفضل الممارسات الدولية، وسوف يتم التطبيق بعد اعتماد اللائحة كلائحة فنية قطرية سوف تضمن سلامة كافة المنتجات التي سيسمح بتداولها في السوق الخليجي المشترك، وهذه الآلية تعتمد تسجيل أي مستحضر تجميلي من خلال هيئة التقييس الخليجية ووجود جهة معتمدة لفحص المنتجات والتأكد من مطابقتها مع اشتراطات السلامة، وتسهل على المستهلك والمستخدم التعرف على المنتجات المطابقة للمواصفات واللوائح الفنية المعتمدة من خلال توفر شارة مطابقة خليجية موحدة على المنتج الذي سوف يسمح بتداوله، حفاظاً على جهود الهيئة وحماية المستهلكين من الغش التجاري. وقال إن الهيئة تعتمد حالياً آلية ذات مرجعية دولية للتحقق من مطابقة المنتجات المقيدة، وهى وجود جهات معتمدة دولية لفحص المنتجات بالإضافة إلى التعهدات بالمطابقة من الصانع والمورد ووجود آلية لاستدعاء أي منتج قد يثبت تسببه في ضرر للصحة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وعليه فإن الآلية الجديدة بعد اعتمادها من شأنه تحقيق النتائج المنشودة في مجال حماية المستهلك، وضبط الأسواق المحلية من السلع والمنتجات المغشوشة والرديئة، وذلك من خلال إحكام الرقابة على جميع السلع والمنتجات والمواد المستوردة والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، من حيث توافر أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، لزيادة ثقة المستهلك.

تنظم هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برنامجاً تدريبياً حول "التقييس ودوره في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة" خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري بالرياض. وتهدف الهيئة من خلال تنظيم البرنامج، إلى التعريف بمنظومة التقييس ومفاهيمها وأهميتها في دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء، والتشجيع على المشاركة الفاعلة في أنشطة التقييس وتطبيق المواصفات القياسية والشهادات لتعزيز التصدير الخارجي والمنافسة الخارجية. كما يهدف البرنامج إلى توضيح عناصر البنية التحتية للجودة ودورها في تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وطرق المشاركة الفعالة في عملية التقييس لضمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الفائدة القصوى. ويستعرض البرنامج العديد من المحاور المهمة، منها البنية التحتية للجودة، واللجان الفنية، والاشتراطات الفنية والمشاركة في المقاييس الدولية وتبني المعايير الدولية، بالإضافة إلى أهمية ودور التقييس للشركات الصغيرة والمتوسطة، والفوائد التجارية من التقييس. كما يستعرض أيضاً فوائد استخدام المواصفات والمقاييس للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشاركة في عملية التقييس، والمقاييس المتعلقة بالمأكولات والسلامة والبيئة والصحة والسلامة في العمل والبناء وإدارة الجودة وأدوات إدارة الجودة. ويستهدف أعضاء اللجنة الخليجية التوجيهية لمركز الدعم الفني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التقييس، وضباط التدريب في الدول الأعضاء، والعاملين في مجال التفتيش والرقابة في القطاع العام، والعاملين في غرف الصناعة والتجارة وفي أجهزة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبة في تطوير آليات عملها.

ترأس سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم الخميس بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء مجلس إدارة الهيئة. وفي كلمته التي ألقاها في الاجتماع، تقدم سعادة وزير البلدية والبيئة بالشكر لحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما شكر معالي الأستاذ نبيل بن أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية على حسن تنظيم الاجتماع ، والذي يأتي بالتزامن مع اجتماعي لجنتي التعاون التجاري والتعاون الصناعي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وثمن سعادته الدور البارز الذي تقوم به هيئة التقييس الخليجية ، وما قطعته من مراحل متقدمة ومتطورة في مجالات التقييس المختلفة ومنها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية وأنظمة المطابقة والجودة والمختبرات والعلاقات الدولية وغيرها ، منوها بالمبادرات الفنية للهيئة والتي تخدم المستهلك وتحافظ على صحة وسلامة وأمان مجتمعنا الخليجي ، كما تعزز منظومة الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. وفي ختام كلمته، أعرب سعادة الوزير عن أمله في أن يخرج هذا الاجتماع بقرارات يكون لها الأثر الإيجابي في رفع مستوى الوعي لدى جميع المعنيين في دولنا الخليجية بأهمية المواصفات القياسية ومنظومة الجودة والمطابقة ، وذلك سعياً لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً من نجاحات تمكننا من النفاذ إلى الأسواق العالمية.

تنظم وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس في التاسعة من صباح اليوم بفندق سنشري بمدينة الدوحة، ندوة تعريفية بأنشطة وخدمات مركز الاعتماد الخليجي. تعقد الندوة بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية، وبمشاركة كل من خبراء ومختصين من المختبرات ، وجهات تفتيش ومنح الشهاداتفي الدول الأعضاء ،والخبراء والمقيمين المعتمدين لدى مركز الاعتماد الخليجي ، فضلاً عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بنشاط المختبراتوالتفتيش والتبادل التجاري ، وجمعيات حماية المستهلك والغرف التجارية. وتناقش الندوة إجراءات ومتطلبات مركز الاعتماد الخليجي للمقيمين والجهات المعنية ، وحلقة نقاشية حول تطوير عمل مقيمي وخبراء مركز الاعتماد وطرق تطوير البنى التحتية ، لتقييم المطابقة ، إضافة الى حلقة نقاشية أخرى للمختبرات المشاركة والجهات المعتمدة من مركز الاعتماد الخليجي .

* مقترح قطري بشأن اختيار سفير للتقييس الخليجي تستضيف الدوحة الإجتماع التاسع والثلاثون للمجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الفترة من 25-27 سبتمبر المقبل. وكانت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة، قد شاركت في الاجتماع الثامن والثلاثين للمجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عُقد بمدينة الرياض يومي 6 و7 أبريل الجاري . وترأس الاجتماع الدكتور محمد بن سيف الكواري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة ، بمشاركة رؤساء ووفود هيئات التقييس الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي ، وممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون . وناقش المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات المناسبة منها الموافقة على اعتماد مشاريع المواصفات القياسية الخليجية وعددها (107) كمواصفات قياسية خليجية والتي تتعلق بالمنتجات الغذائية والميكانيكية ومستحضرات التجميل ومواد البناء والكهرباء وغيرها، وإقرار مشاريع اللوائح الفنية الخليجية وعددها (28) مشروعاً ، والتوصية برفعها لمجلس إدارة الهيئة لاعتمادها كلوائح فنية خليجية.. إضافة إلى إقرار تحويل لوائح فنية خليجية وعددها (16) إلى مواصفات قياسية خليجية مع بيان التبريرات لذلك، والتوصية لمجلس إدارة الهيئة باعتماد هذا التحويل. *لائحة مستحضرات التجميل واطلع المجلس على تطورات مشروع اللائحة الفنية الخليجية لمستحضرات التجميل وكلف اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة بمتابعة الموضوع وإعادة عرض المشروع على المجلس الفني في اجتماع قادم . كما وافق المجلس على توصيات الدراسة التي قامت بها الأمانة العامة للهيئة بشأن المتطلبات الخاصة بالسيارات الكهربائية والحاجة إلى تبنيها خليجيا قبل البدء في المصادقة على شهادات المطابقة الخليجية، وكلف اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة بوضع "البرنامج الخليجي لترشيد الطاقة" وعرضه على المجلس الفني في اجتماع قادم. *ثقافة التقييس وناقش المجلس الفني مقترح دولة قطر بشأن اختيار سفير للتقييس الخليجي والتي تتضمن مهامه، نشر ثقافة التقييس بهدف توعية المجتمع بمنطقة الخليج حول السلع والمنتجات والمواد الآمنة والتي تتوفر فيها معايير واشتراطات الصحة والسلامة والأمان والبيئة ، وتجنب السلع والمنتجات الرديئة والمغشوشة والغير مطابقة للمواصفات والتي تؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة وكثرة الحوادث والكوارث في الأوطان وتؤدي إلى تدهور البيئة بما تحتوي من أرض وماء وهواء ، مما سيكون له الأثر الايجابي في إيصال رسالة التقييس الخليجية بسرعة. *الخطة الاستراتيجية للهيئة وقرر المجلس قيام الأمانة العامة للهيئة بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية بوضع منظومة متكاملة للبرامج والأنشطة التوعوية التي سوف يقوم بها سفير التقييس الخليجي ، كما اطلع المجلس الفني على مذكرة الأمانة العامة بشأن مستجدات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة وأكد على ضرورة أن يتم ربط أهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة بمبادراتها. وأقر المجلس الحساب الختامي للهيئة عن السنة المالية لعام 2015م وإجازة كافة التصرفات المالية والإدارية للهيئة، والتوصية برفعه إلى مجلس الإدارة الموقر للاعتماد ، كما وافق المجلس بأن تتولى دولة قطر رئاسة وأمانة اللجنة الفنية الفرعية الخليجية لمواصفات المباني الخضراء . *الآلية الموحدة للإخطار واطلع المجلس الفني على مذكرة الأمانة العامة بشأن الآلية الموحدة للإخطار لدى منظمة التجارة العالمية WTO وقرر المجلس قيام الأمانة العامة للهيئة بالتنسيق مع لجنة منظمة التجارة العالمية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون حول الإخطار الموحد فيما يتعلق باتفاقية الصحة والصحة النباتية (SPS)، مع قيام الأمانة العامة بالتنسيق مع سكرتارية لجان منظمة التجارة العالمية بتنظيم ندوة حول اتفاقية الصحة والصحة النباتية (SPS). كما اطلع المجلس الفني على مذكرة الأمانة العامة بشأن الطلب بتعديل فترة صلاحية الحليب المبستر من 5 الى 7 أيام ، وأوصى بإحالة الموضوع إلى اللجنة الفنية المعنية لدراسة مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع والتخزين وتأثير ذلك على فترة الصلاحية وإحاطة مجلس الإدارة علماً بذلك في اجتماعه القادم. وفي ختام الاجتماع، ثمّن المجلس الفني الجهد الكبير الذي بذله الدكتور/ محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس رئيس الدورة الحالية للمجلس في إدارته لجلسات الاجتماع.

أعلنت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي عن بدء التنفيذ الإلزامي للائحة الفنية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد التي سيتم تطبيقها من قبل أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء اعتباراً من 01 يوليو القادم. وأوضح نبيل بن أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس، في تصريح له اليوم، الثلاثاء، أن الهدف من هذه اللائحة هو ضمان سلامة وجودة السلع التي تدخل إلى أسواق الدول الأعضاء لما فيه سلامة مواطنيها، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي ومواكبة لما يتطلبه قيام الاتحاد الجمركي في الدول الأعضاء للمساهمة في تنمية التجارة ودعم الاقتصاد. وقال إن الهيئة تسعى من خلال إصدارها لهذه اللائحة إلى تسهيل حركة انسياب السلع داخل الدول الأعضاء فيما بينها بوضع إجراءات موحدة للتحقق من المطابقة مع المتطلبات الأساسية للسلامة وإزالة العوائق الفنية بتوحيد شروط المنافسة في السوق الخليجي، ليتم فيه بيع منتجات آمنة ذات سلامة كافية فيما يختص بصحة وسلامة المستهلك التي يجب على كافة الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد الوفاء بها للسماح بوضعها في الأسواق والحركة الحرة لها داخل أسواق الدول الأعضاء لهيئة التقييس الخليجية. ودعا المستورد والصانع إلى إثبات قبل عرض الأجهزة والمعدات الكهربائية في السوق بأنه قد تم تصنيعها وإنتاجها بما يتفق مع الممارسات الهندسية الجيدة فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للسلامة والمعمول بها في الدول الأعضاء وألا تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة.

بدأت اليوم فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية بعنوان (تطبيقات المترولوجيا القانونية) وتستمر ثلاثة أيام بمشاركة مختصين ومهتمين بعلم المترولوجيا بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعلومات العامة عن علم القياس (المترولوجيا) وإكسابهم المهارات والمعرفة اللازمة في مواضيع مختارة من المترولوجيا القانونية سواء في مجال التحقق كمفتش (المترولوجيا القانونية) أو في مجال المعايرة كفنيي مختبر معايرة (المترولوجيا العلمية). ويشتمل البرنامج أيضا على محاضرات نظرية وتمارين عملية تدعم المادة العلمية النظرية وتعزز من قدرة المشارك في فهم المبادئ الأساسية للرقابة المترولوجية، بالإضافة إلى زيارات لوزارة البيئة وإحدى محطات "وقود" للقيام بتطبيقات عملية على الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في المحطة لإجراء القياسات اللازمة عليها. كما يشتمل البرنامج على جملة من المحاور تشمل نبذه تاريخية عن علم القياس والتعاريف والمصطلحات المترولوجية والمترولوجيا القانونية والمترولوجيا على المستوى الدولي والأنظمة والتشريعات المترولوجية والنظام الدولي للوحدات ومفهوم السلسلة والارتياب في القياس والإشراف المترولوجي والتحقق من أدوات القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية ومثال ذلك الأوزان والموازين، وكذلك اعتماد نموذج أدوات القياس والرقابة على المواد المعبأة مسبقا، فضلا عن ضمان جودة القياسات. وقد افتتح الدورة التي يحاضر فيها الخبير النيوزلندي في مجال المترولوجيا جون كارتر، السيد سامي بن فهد البريدي من قسم التدريب في هيئة التقييس الخليجية، فأشاد باستضافة دولة قطر لفعالياتها، متمنيا الاستفادة مما سيقدم فيها من محاضرات نظرية وتطبيقات عملية وميدانية. جدير بالذكر أن المترولوجيا القانونية تعتبر من العوامل المهمة في استقرار وتطور وازدهار أي مجتمع، كونها تعزز الثقة في القياسات التي تجري في أي بلد وذلك من حيث العـدالة في التبادل التجاري وحـماية حقوق المواطنين والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.

عقدت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) بمقرها في منطقة الدفنة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إطلاق "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا" والمعرض المصاحب له خلال الفترة من 14 - 15 ديسمبر 2015 وذلك بفندق هيلتون الدوحة برعاية من وزارة البيئة، وبمشاركة من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا . وحضر المؤتمر ممثل عن وزارة البيئة الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس، والأستاذ نبيل أمين ملّا الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية. وعلى هامش المؤتمر تم تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالمنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا: http://gmf.goic.org.qa/Default.aspx. حيث يقدم المزيد من المعلومات حول المنتدي مركز وطني من جهته أشار الدكتور محمد بن سيف الكواري - وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس في وزارة البيئة القطرية دولة قطر حرصت منذ التأسيس على تطبيق وتفعيل نظام وطني للقياس، يعتمد على وجود مراجع وطنية للقياس تحفظها وتعمل على تطويرها جهات مختصة بذلك، حيث برز ذلك من خلال القانون القطري رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين، كما جاء القرار الأميري رقم (44) لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، ليؤكد أهمية القياس في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والبيئية وغيرها، حيث نصت المادة (4) من القرار المذكور على الآتي: تهدف الهيئة، في إطار السياسة العامة للدولة، إلى الارتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها، ولها وحدها دون غيرها ممارسة الاختصاصات التالية، ومنها: إعداد واعتماد ونشر المواصفات القياسية القطرية للسلع والمنتجات، وطرق التشغيل والفحص والاختبار والخامات والأدوات وأسس التقييم، وتوحيد نظم القياس والمصطلحات والتعاريف والرموز وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما نصت المادة (15) من القرار ذاته على الآتي: معايرة ودمغ المقاييس والمكاييل والموازين وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المتبعة والتنسيق مع مختبرات المعايرة المعتمدة حول تقديم الخدمات في هذا المجال" . وأضاف: "في إطار النهضة الكبيرة التي تشهدها دولة قطر حالياً من جميع النواحي سواء الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والعلمية، فإن هناك فرصة حقيقية وملحة لدولة قطر لإنشاء المركز الوطني القطري للمترولوجيا، ليتضمن العديد من التخصصات والمجالات العلمية المهمة، التي تهتم بوحدات القياس الدولية والعمل على تطويرها ونشرها وتطبيقها بكل مناحي الحياة في الدولة"، معتبراً أن المركز الوطني للمترولوجيا سيقدم خدمات القياس والمعايرة لجميع أنواع الأجهزة والمعدات المستخدمة في المصانع والشركات والأجهزة الخدمية، والمختبرات والمستشفيات والبترول والغاز، ومراكز البحوث والجامعات في الدولة". وتقدم الكواري "بالشكر والتقدير والعرفان لسعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي- وزير البيئة لرعايته هذا الحدث المهم، كما يسرنا أيضاً أن نتقدم بوافر الشكر والتقدير للجهود المباركة الذي تبذلها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" في احتضان المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا، والإعداد والتنظيم الممتاز لهذا المنتدى، كما توجة بالشكر إلى "هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشريك الإستراتيجي لهذا المنتدى على تعاونهم البناء في الإعداد والتنظيم للمنتدى، كما أخص بالشكر معالي الأمين العام الأستاذ نبيل بن أمين ملا على جهوده الطيبة المباركة في دعم المبادرات الخليجية، وأشكر إدارة المختبرات المركزية بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، كما وجة الشكر إلى الاستشاريين والاختصاصيين أعضاء اللجنة التوجيهية والتنفيذية لمساهمتهم وتعاونهم في الإعداد الجيد لهذا المنتدى المهم". وعن استضافة دولة قطر لهذا المنتدى قال د. الكواري إن "الموضوع في غاية الاهمية جداً ونحن مهتمون بنشر ثقافة علم القياس، فهذا العلم له دور كبير على جميع المستويات، وهو يدخل ليس فقط في القضايا الصناعة ولكن أيضاً في مختلف أوجه الحياة الاجتماعية والبشرية والإنسانية والصحية، وأصبح واجباً علينا أن نهتم بهذا العلم على المستوى الوطني والخليجي والدولي أيضاً"، وأضاف: "لذلك نحن في قطر مهتمون جداً بالمترولوجيا، وبشكل خاص من الناحية القانونية والفنية، لذلك قطر تحتضن هذا المنتدى". وفي كلمته أشار الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، إلى أن "المترولوجيا (علم القياس) تدخل في حياة البشر بمختلف أشكالها، حيث يعتمد الإنسان على مجموعة كبيرة من أجهزة القياس في يومياته، سواء في الآلات التي يستعملها للمنفعة الشخصية مثل الساعة والهاتف المحمول والسيارة، أو في تلك الأجهزة التي يلجأ إليها يومياً لإنجاز أعماله كالأدوات الكهربائية المتنوعة التي تنتشر في المنازل وأماكن العمل. كلها أجهزة تم صنعها وفق قياسات محددة إذا اختلت موازينها فإنها تلحق الضرر بمستخدمها ومحيطه ومجتمعه". وأكد العقيل أن "التطبيقات الناجحة للعلوم والتكنولوجيا تتطلب المراقبة الجيدة للمقاييس والمعايير المستخدمة في شتى المجالات، وأصبحت القياسات الكمية ضرورية في الهيئات الصناعية والشركات التجارية. ومع زيادة استخدامات الأجهزة الدقيقة على نطاق واسع ولضمان الجودة في المنتجات والمواد الخام، اتجهت الدول إلى إنشاء مراكز متخصصة في القياس والمعايرة لجميع المنتجات"، معتبراً أن "هذا القطاع بحاجة إلى تأهيل وموارد، ليتمكن من تقديم الخدمات المطلوبة منه على أكمل وجه. ونظراً لاعتماد معظم العمليات الصناعية على الأجهزة والتقنيات الحديثة، فمن الضروري رصد الأدوات والأجهزة والآلات الداخلة ضمن العمليات، ودراسة حجم السوق المتطلب للقياس، ووضع التوقعات المستقبلية للمجالات الصناعية". وأشار العقيل إلى أن "التقارير العالمية للشركات العاملة في مجال الخدمات المترولوجية تظهر تزايد الطلب على الخدمات المترولوجية في الفترة المقبلة حتى 2020، نظراً لتوقعات انتعاش الاقتصاد العالمي بما يعادل 824.6 مليون دولار سنوياً في جميع القطاعات الصناعية، مثل قطاع السيارات والطيران، وصناعة الإلكترونيات، وتوليد الطاقة وغيرها. كما أن انعكاس تحسن الاقتصاد العالمي على منطقة الخليج تترتب عليه زيادة في الاستثمارات في مجالات عديدة، مثل: الطاقة والصناعة، والصحة والغذاء، والخدمات المرافقة لها". وأوضح أن "أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر من الأسواق النامية لخدمات القياس العالمية في ظل مواجهة النمو المتسارع للتحديات التكنولوجية. وعلاوة على ذلك، فإن نظم تقييم المطابقة الإقليمية تعتبر عناصر مهمة في تدويل أنشطة المترولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي، ليس فقط في صناعات الطاقة،ولكن في جميع أنواع الصناعات المختلفة، في ظل ارتفاع الطلب المتزايد على خدمات القياس بشكل كبير خلال العقد الماضي". وأضاف أن "التوجه لعقد المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا، أتى استجابة لمتطلبات القياس المتزايدة في الأسواق اليوم، وثمرة جهود مشتركة بين الحكومات والمؤسسات التقنية، سعياً لإنجاز الأهداف المشتركة في مجالات أنشطة المترولوجيا في الأسواق الخليجية والدولية". ولفت الأمين العام للمنظمة إلى أن "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا" يستهدف المختبرات الحكومية والخاصة بجميع أنواعها والمؤسسات والشركات ذات العلاقة، ووزارات التجارة والصناعة والبيئة، والشركات الصناعية التي تعمل في المجالات التالية: النفط، والغاز، والطاقة، والبتروكيماويات والمعادن وتشكيلها، والطيران والصحة، والكهرباء والإلكترونيات، والمستلزمات الطبية، إضافة إلى الجامعات، ومؤسسات البحث العلمي، والمنظمات العالمية المختصة بمجال القياس والمعايرة. ولخص العقيل أبرز أهداف المنتدى في تبادل الأفكار حول أفضل السبل لزيادة الوعي على المستوى الصناعي والمستوى العام، للامتثال للقياسات الصناعية، وتقديم لمحة تقييمية لمتطلبات الصناعات والمؤسسات الخليجية للخدمات في مجال المترولوجيا، واستعراض الوسائل لرفع القدرات الوطنية في مجال المقاييس الصناعية. إضافة إلى تبادل الأفكار حول جذب أنشطة ومجالات جديدة بالمترولوجيا، والممارسات الدولية لتعزيز البنية التحتية للقياس كأحد عناصر تطوير الجودة في الدول الأعضاء، وإبراز دور معاهد ومختبرات المترولوجيا الوطنية. كما أن المنتدى يهدف إلى استعراض تجارب الدول الأعضاء في دعم أنشطة المترولوجيا والمختبرات المحلية، ومناقشة سبل التعاون مع المختبرات العالمية، والحصول على توصيات قابلة للتفعيل والتنفيذ من الخبراء الحضور للمنتدى لدعم أنشطة المترولوجيا بدول مجلس التعاون. محاور متنوعة ونوه بأن المنتدى سيناقش محاور متنوعة، أبرزها التوعية بأهمية المترولوجيا بمستوياتها العلمية والصناعية والقانونية، وخصوصاً في مجالات الطاقة، الصحة، والغذاء، واستعراض تجارب دول المجلس في هذا المجال، والتعاون مع المؤسسات الدولية، بهدف تطوير ودعم دور المترولوجيا، والتواصل بين الجهات المعنية في دول مجلس التعاون في مجال المترولوجيا، والبيئة المعرفية والإجرائية بدول المجلس، وتشمل الأطر القانونية والبحوث والتطبيقات. واختم العقيل قولة بتوجية الشكر إلى سعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القطري، على رعايته الكريمة للمنتدى. كما شكر هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا على ثقتهم الغالية وتعاونهم في تنظيم هذا المنتدى. كما شكر "الرعاة على دعمهم للمنتدى ومساهمتهم في إنجاح النسخة الأولى من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، الذي يعالج موضوع المترولوجيا في الأسواق الخليجية والدولية"، وهم: الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر، "شركة قطر للوقود" (وقود)، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وشركة المناطق الاقتصادية، قطر (مناطق). وأعرب العقيل عن أمله أن يخرج المنتدى بتوصيات من شأنها أن تساعد على وضع خطط إقليمية لتطوير قطاع المترولوجيا، وترسيخ أهميته في بناء المجتمعات المتقدمة، ووضع التشريعات وتحديث الأنظمة الفنية المتعارف عليها دولياً ونشرها في بلدان الخليج العربي. مختبرات قياس من جهته قال السيد " نبيل أمين ملّا " - الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا يأتي لتسليط الضوء على أهمية المترولوجيا في الأنشطة الاقتصادية كافة، وفي مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، وإبراز دور هذا النشاط في مناحي الحياة كافة، والتي يقف وراءه عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية، ويدعم هذا النشاط التقدم العلمي والتكنولوجي الذي ينعم به المجتمع حالياً، فمعظم الأبحاث والدراسات تصدر عن مراكز البحث في مختبرات القياس الوطنية الرائدة، ومعظم الفائزين في جوائز "نوبل" في العلوم والفيزياء أتوا من مختبرات القياس، وأكثر الأبحاث والدراسات تصدر عن مختبرات القياس". وأوضح أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أولت منذ إنشائها أهمية قصوى لأنشطة المترولوجيا كأحد الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني في الدول الأعضاء في هيئة التقييس، وعنصر مهم للبنية التحتية للجودة، وقد قامت الهيئة بعدة أنشطة لدعم المترولوجيا في دول مجلس التعاون، وذلك من خلال محورين رئيسيين، أولهما: تحديث التشريعات المترولوجية والعمل على انسجامها مع الممارسات الدولية. والثاني: تعزيز القدرات الفنية المترولوجية وصولاً بها للاعتراف الدولي". مشيراً إلى أنه "على صعيد التشريعات المترولوجية، قامت الهيئة بإصدار واعتماد نظام (قانون) القياس الموحد للدول الأعضاء في هيئة التقييس، بحيث يتوافـق مع التشريعات الدولية ويلبي حاجات الدول الأعضاء". ولفت إلى أن "الهيئة أصدرت الأدلة التفسيرية لهذا النظام، بحيث تسهل هذه الأدلة على الدول الأعضاء التي اعتمدت هذا النظام (القانون) تطبيق أحكامه وطنياً بسهولة ويسر"، معتبراً أن وجود نظام قياس موحد للدول الأعضاء في الهيئة يسهل إزالة العوائق الفنية، كما يسهل التجارة البينية بينها من جهة وبين دول العالم من جهة أخرى، إضافة إلى حماية صحة وسلامة المجتمع، مما ينعكس بشكل إيجابي على رفاهية ومستوى المعيشة. كما يسهم وجود نظام قياس موحد في نشر الطمأنينة بين أفراد المجتمع بالدول الأعضاء، من خلال ضمان العدالة في التعامل التجاري، وفي تحسين جودة المنتجات والعمليات الصناعية، وحمـاية صحة وسلامة المجتمع، إضافة إلى حماية البيئة وفرض القوانين والأنظمـة بشكل عادل في القضايا التي تتطلب عمليات قياس". وأعلن السيد ملّا أنه على صعيد تعزيز القدرات الفنية للدول الأعضاء، فقد تم إنشاء التجمع الخليجي للمترولوجيا (GULFMET) بهدف رفع كفاءة مختبرات القياس الوطنية، والوصول بقدرات القياس والمعايرة لديها إلى الاعتراف الدولي، وللوصول إلى ذلك كان لا بد من الاعتراف الدولي بالتجمع الخليجي للمترولوجيا، وعليه فإن هنالك شروطاً دولية للاعتراف بأي تجمع إقليمي للمترولوجيا". مشيراً إلى أن "التجمع الخليجي للمترولوجيا منذ تأسيسه في أكتوبر 2010 عمل على وضع إستراتيجية وخارطة طريق للوفاء بهذه الشروط، والحمد لله فقد وافقت اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس (CIPM) في اجتماعها الذي عُقد في باريس خلال الفترة 15 - 16 أكتوبر 2015 على منح التجمع الخليجي الاعتراف الدولي كهيئة إقليمية للمترولوجيا . ونوه الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن "هذا الإنجاز بالتأكيد لم يتحقق إلا من خلال مشاركة الدول الأعضاء الفاعلة في جميع أنشطة وفعاليات التجمع الخليجي للمترولوجيا، ومن خلال إصرار جميع العاملين في نشاط المترولوجيا في الدول الأعضاء على تعزيز القدرات الفنية لديهم ورفع كفاءتهم". مشيراً إلى أن "الاعتراف الدولي بالتجمع الخليجي للمترولوجيا يعني أن يصبح بمقدور الدول الأعضاء في الهيئة نشر قدرات القياس والمعايرة لديهم من خلال التجمع الخليجي للمترولوجيا، وبالتالي الاعتراف الدولي بهذه القدرات، بعد سلسلة من المقارنات البينية ومراجعة نظم إدارة الجودة في مختبرات القياس الوطنية في الدول الأعضاء. وأضاف أن "الاعتراف بقدرات القياس والمعايرة يعني تمكين اقتصاد الدول الأعضاء من التحقق من جودة منتجاته وخدماته بوسائل معترف بها دولياً، وهذا يرفع مستوى التنافسية الوطنية، ويساعد على ضمان سلامة المنتجات والخدمات". وأكد على أن "أنشطة المترولوجيا تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني والتقدم العلمي، ورفع مستوى جودة المنتجات الصناعية، والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع، إضافة إلى حماية البيئة، كما تدعم اقتصاديات الدول الأعضاء، وتوفر مبالغ طائلة غير منظورة قد تخسرها الدول الأعضاء في الهيئة نتيجة عدم الاعتراف بقدرات القياس والمعايرة لديها". كما أكد على أن المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا من شأنه أن يكون انطلاقة كبيرة للإعلان عن هذا الاعتراف الدولي، وسيكون هناك تنسيق كبير بيننا وبين "جويك" والدول الأعضاء، وخصوصاً وزارة البيئة القطرية، وسنتابع معهم التوصيات بدقة وستجد طريقها للتطبيق خلال الفترة المقبلة 2016 – 2017. ورداً على سؤال حول نقل التجربة العالمية للدول الخليجية، قال الأستاذ نبيل الملّا إن الاعتراف الدولي بالتجمع الخليجي للمترولوجيا يأتي إثره عقد المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا، مما يؤكد على أحقية الدول الأعضاء بدعوة الخبراء الدوليين والجهات ذات العلاقة من كل الدول الخليجية، مما سيثري جداً تجربة المعنيين لدينا، كما أنه سيحفز المسؤولين في الدول الأعضاء في التجمع على الالتفات لأهمية القياس والمعايرة، وعلى التطبيق الفعلي له في مختلف المستويات، مما ينعكس إيجاباً على الصناعة بشكل خاص، والاقتصاد بشكل عام. وحول استمرارية المنتدى وعقد دورات مستقبلية منه، أشار ملّا إلى أن لجنة ستشكل من "جويك" والجهات المنظمة، وستدرس التوصيات التي تخرج من المنتدى وعقد نسخة ثانية منه سواء في قطر أو في دولة أخرى.

نظمت وزارة البيئة صباح الاثنين وبالتعاون مع كل من هيئة التقييس الخليجية والمنظمة الخليجية للبحث والتدريب ورشة تدريبية بعنوان "الطاقة المتجددة وتقنيات ترشيد الطاقة "للمحاضر الدكتور عصام السراج مدير البحث والتطوير بالمنظمة، ومشاركة 20 متخصصا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وبحضور كل من الأستاذ سامى البريدي أخصائي التدريب بهيئة التقييس الخليجية ودكتور يوسف الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير وتستمر الورشة على مدى 3 أيام. وقال السيد سامي البريدي في الافتتاحية للورشة إن برنامج الطاقة المتجددة جاء تلبية لطلب الدول الأعضاء في الهيئة بتشكيل لجنة خليجية متخصصة في هذا المجال مشيرا إلى أنه تم إدراج هذا البرنامج ضمن برامج الهيئة للعام 2015 . وقال إن الورشة يشارك فيها أكثر من 20 متخصصا من دول الخليج ، معربا عن أمله بأن يخرج المشاركون فيها بالمعارف اللازمة لتطوير عمل اللجنة في المستقبل. وأشار أن برنامج الورشة يتضمن بعض الزيارات لبعض الجهات ذات العلاقة بموضوع الطاقة المتجددة ومنها زيارة مصنع ألواح الطاقة الشمسية التابع لمؤسسة قطر. من جهته أكد الدكتور يوسف الحر على أهمية هذه الورشة التي تهدف إلى توعية المتخصصين في دول الخليج بموضوع الطاقة المتجددة ومفاهيم الاستدامة وكيفية ترشيد الطاقة. وأعرب دكتور الحر عن سعادته للتعاون مع وزارة البيئة وهيئة التقييس الخليجية خصوصا فيما يتعلق بإقامة هذه الورشة وأشار إلى أن المنظمة الخليجية تنظم العديد من الورش وبرامج التدريب والمشارع وكان آخر هذه الفعاليات مشروع تصديق المواد الأساسية الصديقة للبيئة. وقد استعرض الدكتور عصام السراج خلال المحاضرة أهمية الطاقة المتجددة وطرق الترشيد، داعيا الجميع إلى أهمية التطوير والتدريب في هذا المجال. وكان معالي الأستاذ نبيل بن أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس قد أوضح بأن البرنامج التدريبي يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة الأساسية في مجال إنتاج واستخدام الطاقة والمحافظة على البيئة، ويستهدف البرنامج أعضاء اللجنة الفنية الخليجية وأعضاء اللجان الفنية الوطنية المناظرة بالدول الأعضاء والجهات الأخرى ذات العلاقة. مشيرا إلى أن البرنامج التدريبي يأتي تماشياً مع توجهات الدول الأعضاء في الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة ويتضمن هذا البرنامج مجموعة واسعة من المواضيع بما في ذلك المواصفات القياسية العالمية للطاقة المتجددة، ومصادر الطاقة المتجددة وسبل الاستفادة منها في إنتاج الطاقة، والدور الذي تلعبه في المحافظة على البيئة، كما يركز أيضاً على أحدث التقنيات في تخزين الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة. كما يجمع هذا البرنامج بين التدريب ‏النظري والتطبيقي في مجال الطاقة المتجددة وتقنيات تخزينها، مع زيارات ميدانية لمؤسسات كبيرة متخصصة في هذا المجال وأضاف معاليه بأن المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد وافق في اجتماعه الثالث والثلاثين على إنشاء لجنة فنية خليجية متخصصة في مجال مواصفات الطاقة المتجددة وتقنيات تخزين الطاقة.

تنظم هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بمركز التقييس الخليجي للتدريب البرنامج التدريبي "الطاقة المتجددة وتقنيات تخزين الطاقة" بالتعاون مع وزارة البيئة والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير بدولة قطر خلال الفترة من 27 إلى 29 أبريل 2015م بمدينة الدوحة. وأوضح السيد نبيل بن أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس بأن البرنامج التدريبي يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة الأساسية في مجال إنتاج واستخدام الطاقة والمحافظة على البيئة، ويستهدف البرنامج أعضاء اللجنة الفنية الخليجية وأعضاء اللجان الفنية الوطنية المناظرة بالدول الأعضاء والجهات الأخرى ذات العلاقة.