تراجع معدل البطالة في تركيا خلال عام 2023 إلى 9.4 بالمائة ليسجل أدنى مستوى في السنوات العشر الأخيرة. جاء ذلك بحسب بيانات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، امس، حول البطالة للعام المنصرم 2023. وبلغ عدد العاطلين عن العمل 3 ملايين و264 ألف شخص في 2023 مسجلاً انخفاضاً بلغ 318 ألف شخص، مقارنة بعام 2022. وكانت البطالة سجلت 10.4 بالمائة خلال 2022، فيما بلغت 8.9 بالمائة عام 2013، لتسجل العام الفائت أدنى مستوى لها منذ 10 سنوات.

تراجعت مبيعات العقارات في تركيا العام الماضي 0.4 بالمائة مقارنة بـ 2021، مسجلة مليونا و485 ألفا و622 صفقة. وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية، أن إسطنبول كانت أكثر المدن التركية مبيعا بـ259 ألفا و654 عقارا، بحصة بلغت 17.5 بالمائة من إجمالي المبيعات في البلاد. وجاءت العاصمة أنقرة في المركز الثاني بـ126 ألفا و166 عقارا، وبحصة بلغت 8.5 بالمائة، ثم إزمير بـ83 ألفا و502 وبحصة بلغت 5.6 بالمائة. أما مبيعات العقارات للأجانب، فزادت 15.2 بالمائة في العام الماضي، مقارنة بـ 2021، ببلوغها 67 ألفا و490 عقارا. واحتل الروس المركز الأول بشراء 16 ألفا و312 عقارا، ثم الإيرانيون 8 آلاف و223، فالعراقيون 6 آلاف و241.

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة 7.5 بالمائة على أساس سنوي، وأوضحت هيئة الإحصاء التركية في بيان، أن مؤشر الإنتاج الصناعي في فبراير، ارتفع بنسبة 7.5 بالمائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي 2019، وأضاف البيان أن مؤشر فبراير ارتفع أيضا بنسبة 1.2 بالمائة، مقارنة مع الإنتاج الصناعي في شهر يناير 2020، وكانت توقعات ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر فبراير تشير إلى احتمال تحقيق ارتفاع بنسبة 7.9 بالمائة.

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا خلال نوفمبر الماضي، بنسبة 5.1 بالمئة على أساس سنوي، جاء ذلك وفق معطيات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، اليوم، وأوضحت المعطيات أن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل حسب التقويم في تركيا خلال الشهر المذكور، زاد بنسبة 5.1 بالمئة، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2018، وتعليقا على الزيادة، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، إن الاتجاه الإيجابي في الإنتاج الصناعي، الذي بدأ في سبتمبر العام الماضي، لا يزال مستمرا بقوة، وأضاف أن قطاع الإنتاج الصناعي سيزداد نموا هذا العام، وأن هذا النمو سيستند إلى مضاعفة الاستثمارات، وأكد أن الاستثمارات التي سيشهدها قطاع الإنتاج الصناعي، سيولد فرص عمل جديدة للمواطنين الأتراك.

كشفت هيئة الإحصاء التركية، عن قيمة الصادرات التركية، في أغسطس الماضي، وإجمالي قيمتها خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الحالي. ووفقاً لبيان هيئة الإحصاء التركية، بلغت صادرات البلاد 12 مليار و523 مليون دولار في أغسطس الماضي، بزيادة 1.6 % عن الفترة نفسها من العام المنصرم. وأضاف البيان أن قيمة صادرات تركيا ارتفعت بنسبة 2.6% في أول 8 أشهر من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها عن العام المنصرم. وأوضح أن صادرات تركيا بلغت في أول 8 أشهر 111 مليار و358 مليون دولار، مقابل انخفاض الواردات 16.4% مسجلا 131 مليار و939 مليون دولار في الفترة نفسها. وأوضح البيان أن دول الاتحاد الأوروبي أخذت النصيب الأكبر من صادرات تركيا، حيث بلغت نسبتها 48.1%. النمو الاقتصادي التركي وفي وقت سابق أشاد شكيب أوداغيتش، رئيس غرفة تجارة إسطنبول، بالأهداف التي وضعتها الحكومة التركية ضمن البرنامج الاقتصادي الجديد الذي أعلنه وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، ويشمل الفترة بين عامي 2020 و2022. قال أوداغيتش، في بيان نشره، إن زيادة سرعة الاستهلاك نحو نهاية العام، وإعادة فتح القنوات الائتمانية، سوف يشكّل أساسًا قويًا لبدء التغيير، ولفت إلى أن هذا الأساس سيضمن تحقيق الأهداف التي يأملون تحقيقها في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد. وأشار إلى أن تركيا حققت عملية موازنة ناجحة حول موضوعات هامة مثل عجز الحساب الجاري والتضخم، وأوضح أوداغيتش أن البرنامج الجديد وضع إطارًا إيجابيًا ومعقولًا بالنسبة إلى المدى المتوسط. وتابع: نهدف إلى تحقيق نمو قوي فيما يتعلق بالعام 2020 وما بعده، مثل 5 في المئة، ونولي أهمية كبيرة لهذا الأمر، واستدرك: بذلك ستبدأ مرحلة النمو القوي في الاقتصاد، ومن المهم أن تكون الرسالة الأساسية هي النمو المستدام. وأعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، البرنامج الاقتصادي الجديد للبلاد، في مقر الوزارة بالعاصمة التركية أنقرة. وقال ألبيرق رغم توقعات انكماش الاقتصاد التركي، بعد تقلبات قيمة الليرة التركية في أغسطس 2018، إلا أن هناك احتمالات قوية بأن يحقق الاقتصاد نموا إيجابيا هذا العام. وأضاف أن عامي 2019 و2020، يعتبران فترة توازن بالنسبة للاقتصاد التركي، وأن بلاده استطاعت النجاح في الفترة التي شهدت فيها الأسواق العالمية تخبطات. وأشار إلى متانة البنية التحتية لاقتصاد بلاده، وقدرته على استعادة توازنه بسرعة بعد الهجمات التي تعرض لها. وفق وكالة الأناضول الرسمية. وتابع: هدف النمو في البرنامج الاقتصادي الجديد لعام 2019، هو 0.5 بالمئة، و5 بالمئة لأعوام 2020 و 2021 و 2022. وأردف: عبر البرنامج الاقتصادي الجديد، نهدف لخفض البطالة خلال العام الحالي إلى 12.9 بالمئة وخلال العام القادم إلى 11.8 بالمئة وخلال 2021 إلى 10.6 بالمئة. وأكد أن وزارته ستحافظ على المكتسبات التي تحققت في فترة التوازن، مشيرا أن الهدف الأساسي لتركيا، هو خفض نسب التضخم إلى ما دون 5 بالمئة. وفي هذا السياق قال ألبيرق: هدف التضخم في البرنامج الاقتصادي الجديد، 12 بالمئة لعام 2019، و8.5 بالمئة لعام 2020، و6 بالمئة لعام 2021، و4.9 بالمئة لعام 2022.

شهدت مبيعات المنازل للأجانب في إسطنبول خلال الست أشهر الأولى من هذا العام أكبر زيادة لها وبنسبة (150%)، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عددها ألفان، و(517) منزلاً. وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول من هيئة الإحصاء التركية، فإن الفترة المذكورة شهدت ارتفاعاً بنسبة (63%) في عموم تركيا، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت عدد المنازل المشتراة من قبل الأجانب (8) آلاف، و(507) منزل. وشكلت إسطنبول أحد أهم وجهات الأجانب في هذا المجال، وخاصة مع التطور العمراني، ومشروعي المطار الثالث والجسر الثالث، لدرجة أنها باتت تسرق الأنظار من مدينة أنطاليا الساحلية، التي ما تزال تحتل المرتبة الأولى في عدد المنازل المباعة للأجانب بشكل عام، إذ بلغت خلال فترة الست أشهر الأولى (3) آلاف، و(124) منزلاً، بزيادة قدرها (24%)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا واحتلت مدينة سقاريا غرب البلاد المرتبة الأولى من حيث نسبة الزيادة من مشتريات الأجانب للمنازل فيها، حيث ارتفعت قرابة الضعفين ونصف، خلال الفترة المذكورة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت 425 منزلاً.