افتتحت هيئة الأشغال العامة أشغال تقاطعا جديدا على طريق سلوى عند منطقة مبيريك لتعزيز الحركة المرورية على طريق سلوى أمام المتجهين إلى السيلية والمعراض ومبيريك وبونخلة. ويتكون التقاطع الجديد من مستويين ويقع بين كل من تقاطع السيلية وتقاطع مسيعيد ليربط بين طريق سلوى وشارع مبيريك، حيث يتضمن التقاطع جسرين رئيسيين بطول 330 مترا، بالإضافة إلى المخارج والجسور الالتفافية ومجموعة من الطرق المحلية المتصلة بالتقاطع لتسهيل الحركة المرورية في جميع الاتجاهات. وتضمنت أعمال بناء التقاطع الجديد إنشاء طرق التفافية وطرق محلية بأطوال تصل في مجموعها إلى نحو 3 كيلومترات، إضافة إلى إنشاء 3 كيلومترات من مسارات المشاة ومسارات الدراجات الهوائية، فيما تصل مساحة أعمال التشجير على طرفي التقاطع إلى نحو 41 ألف متر مربع. ويساهم التقاطع في تحسين الحركة المرورية في المنطقة ويختصر زمن الرحلات بنحو 50 بالمئة، حيث يوفر تدفقا مروريا حرا إلى السيلية من جهة ومبيريك من الجهة الأخرى كما يوفر خيارا بديلا عن تقاطع السيلية المجاور مما يخفف الضغط المروري هناك، خصوصا وأن التقاطع الجديد يستوعب نحو أكثر من 8500 مركبة في الساعة. ويعمل التقاطع على توفير رابط مباشر وحر لمستخدمي طريق سلوى باتجاه منطقتي مبيريك والسيلية عبر توفير طرق خدمية عند كلا اتجاهي طريق سلوى، سواء أمام مستخدمي الطرق المتجهين من الدوحة نحو منطقتي مبيريك والسيلية ومنهما نحو الدوحة، أو أمام المتجهين من منطقتي مبيريك والسيلية نحو المناطق الخارجية جنوبي وغربي قطر مثل بونخلة ومكينيس والكرعانة. وكانت أشغال قد نفذت الجزء الأول من المشروع وهو تطوير وتوسعة تقاطع خالد بن أحمد مع تحويل الدوار إلى تقاطع بإشارات ضوئية وفتحه أمام الحركة المرورية في نوفمبر الماضي لربط طريق سلوى بشارع الفروسية من جهة وشارع الصناعية الشرقي من الجهة الأخرى، ما عمل على تعزيز التدفق المروري بـواقع 8500 سيارة في الساعة بدلا من 5000 سيارة في الساعة ما قلص زمن التنقل بنحو 80%. وفي هذا الإطار، أوضح المهندس يوسف العمادي، مدير شؤون المشروعات، في أشغال أنه تم الانتهاء من أعمال المشروع الذي تضمن تطوير وإنشاء التقاطعين الحيويين عند مدخل الدوحة الغربي على طريق سلوى ما يساهم في تعزيز الحركة المرورية، لافتا إلى أن إنشاء التقاطعين سوف يعزز من تدفق حركة المرور بين الدوحة وبلدية الريان من ناحية وبين المناطق الخارجية من ناحية أخرى، ويوفر خيارا بديلا لتقاطع السيلية. ونوه العمادي إلى أن مشاريع البنية التحتية مستمرة وممتدة وفقا لرؤية قطر 2030، موضحا أن الدولة حريصة على مواصلة ما بدأته من تطوير وتنمية مستدامة في كافة المجالات. بدوره، قال المهندس بدر درويش، مدير إدارة مشروعات الطرق السريعة، في أشغال إن الهيئة معنية بتوفير طرق سريعة تخدم المناطق السكنية على وجه الخصوص لتعزيز الحركة المرورية أمام السكان ومنع حدوث ازدحام مروري، لافتا إلى أن التقاطع الجديد سيقلص زمن التنقل إلى نحو 50 بالمئة، وكذلك تحويل دوار تقاطع خالد بن أحمد الحيوي مع توسعته إلى تقاطع بإشارات ضوئية قلص زمن الرحلات إلى مختلف الوجهات بنحو 80 بالمئة. من ناحيته، قال نوح الجوف مهندس المشروع إنه تم الاعتماد على المواد المحلية والمصانع الوطنية في أعمال المشروع بنحو 80 بالمئة، حيث تم توريد أعمدة الإنارة واللافتات المرورية الإرشادية وأنابيب الصرف الصحي وأنابيب تصريف مياه الأمطار والإسفلت والمناهل مسبقة الصنع، بالإضافة إلى الخرسانة وحديد التسليح. وأضاف أن أبرز مميزات المشروع تتمثل في توفير وسائل بناء متميزة كاستخدام قمرات حديدية مسبقة الصنع للحد من إغلاق النفق عند تقاطع الفروسية وسلوى، وكذلك تم التخطيط لتنفيذ جسر مبيريك على مراحل لعدم إغلاق حركة السير لمستخدمي طريق سلوى. ولفت مهندس المشروع إلى أن إنشاء تقاطعي الصناعية ومبيريك سوف يسهمان بشكل ملحوظ في تعزيز حركة نقل المسافرين والبضائع لما يشكلانه من أداة ربط بين نقطة بو سمرة الحدودية في الجنوب الغربي وميناء حمد، كما أن إنشاء ممرات للمشاة ومسارات لراكبي الدراجات وعدد من الطرق المحلية على طرفي التقاطع سوف يسهم بدوره في تخفيف الازدحام المروري وتحقيق السلامة المرورية المطلوبة ويشجع سكان المنطقة على تبني نمط حياة صحي.

عقدت هيئة الأشغال العامة «أشغال»، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن توحيد جهودهم معًا لاستضافة معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات ConteQ Expo24 والأول من نوعه في الدولة والذي يهدف لتعزيز الابتكار في مجال الإنشاءات والخدمات تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وتأتي استضافة هذا المعرض في إطار تحقيق جهود وتوجهات دولة قطر في تبني التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها في المشاريع الإنشائية المستقبلية في الدولة وفي قطاع الخدمات، كما يمثل المعرض فرصة لالتقاء الشركات الكبرى وقادة ورواد قطاعات البناء والتشييد والتصنيع والتجزئة في دولة قطر مع قادة الفكر والموردين وأبرز الشخصيات ورواد الصناعة على الصعيد الدولي، لعرض أحدث الأبحاث والابتكارات والتقنيات التي تعزز الإنتاجية والجودة في التنفيذ، وتقليل التكلفة والحد من المخلفات، وكفاءة استخدام الطاقة. وسيُعقد المعرض في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2024 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC). ويتيح المعرض فرصاً واعدة لجذب الاستثمارات لدولة قطر، ويحظى بدعم جهاز قطر للاستثمار، الراعي الفخري للمعرض، والذي يشارك في هذا المعرض كجزء من التزامه المستمر لجذب استثمارات جديدة وتعزيز الشراكة مع الشركات التي تمتلك الخبرات والتقنيات لتحقيق نقلة ملموسة في مجال تكنولوجيا البناء واستكشاف فرص جديدة لدفع عجلة النمو والتقدم في الصناعة. يهدف المعرض لخلق منصة مهمة لتفعيل وتمكين مبادرات الرقمنة والابتكارات في مجالات التشييد والتصنيع والبيع بالتجزئة،، سيمكّن ConteQ Expo24 الشركات المحلية والمنظمات الدولية العاملة في قطر، من استكشاف عالم من الابتكار والبرمجيات التي ستعزز مشاريعهم والتخطيط لها والفِرَق التي تعمل على تنفيذها، كما تساعدهم على الالتزام بالتوجيهات والمتطلبات الجديدة التي ستصدرها «أشغال» لتنفيذ المشاريع في المرحلة القادمة، الأمر الذي سيصب في تحسين جودة المخرجات من خلال الامتثال الدقيق للمواصفات والمتطلبات وتقليص وقت تسليم مشاريع البناء والخدمات وتقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة. ويعكس المعرض التزام كل من «أشغال» ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل في تعزيز التعاون والعمل المشترك والاستفادة من مجالات التكنولوجيا الحديثة والرقمية في السعي لتطوير قطاعي الإنشاءات والخدمات مع العمل على الحد من الاعتماد على العمالة غير الماهرة. خطوة مهمة وعلّق سعادة السيد محمد حسن العبيدلي، الوكيل المساعد بوزارة العمل: «استضافة مثل هذا الحدث هو خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف والسياسات التي تسعى لها دولة قطر ليس فقط في إطار التحوّل الرقمي الفعلي في القطاعات الحيوية كالإنشاءات والخدمات وإنما أيضاً فيما يخص استقطاب العمالة الماهرة المتخصصة والتقليل من استقدام العمالة غير الماهرة، لما لهذا من أثر إيجابي كبير في تعزيز الإنتاجية والمساهمة في تنفيذ المشاريع الكبرى في قطاعي الإنشاءات والخدمات في الدولة وفق المعايير المطلوبة، وأيضاً القدرة على مواكبة والتعامل مع الحلول الرقمية المتطورة والمتطلبات والتوجهات الجديدة التي ستثمر عنها المبادرات والجهود الحالية للتحول الرقمي في مجال الانشاءات والخدمات». وأضاف سعادته: «نحن في وزارة العمل نسعى لتوحيد جهودنا مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة الأشغال العامة والجهات الأخرى المعنية في الدولة لتحقيق هذه الأهداف والتطلعات من خلال العمل على جذب وتصنيف العمالة الوافدة وإطلاق المبادرات التي تتيح وسائل تصنيفية للعمالة ومدى مهارتها وحاجة السوق المحلي لها. كإطلاق الدليل القطري لتصنيف المهن، وبرنامج تدوير العمالة، وبرنامج متخصص في تأشيرات المواهب، وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال، فسوق العمل اليوم يتطلب كوادر أكثر تخصصية عما كان عليه في السابق، وذلك يستوجب إيجاد أسس وأطر واضحة لتحديد وتصنيف المهن في القطاع الخاص». وبهذه المناسبة صرّح سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة - أشغال: «نحن ملتزمون في أشغال بتبني التقنيات المبتكرة التي ستغير الطريقة التي ننفذ بها المشاريع الانشائية، كما أننا نركز على أهمية تقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة وإدخال حلول جديدة تعزز الكفاءة والجودة. و ConteQ Expo24 يمثل فرصة واعدة لاستكشاف أحدث التطورات في التكنولوجيا وتحديد طرق جديدة لتحسين عملياتنا وتسليم المشاريع. وواثقون بأنه سيعود بمميزات استثنائية وغير تقليدية من شأنها أن تحدث طفرة في هذه الصناعة في دولة قطر «. من جانبه قال المهندس يوسف العمادي، مدير شؤون المشروعات في هيئة الأشغال العامة «أشغال»: «استضافة هذا المؤتمر والمعرض ستخلق منصة تنطلق من خلالها رحلة التحول الرقمي والتقني وبالأخص في أحد أهم القطاعات والمجالات، البناء والخدمات. ونشهد في الوقت الحالي تسارعاً وتطوراً ملفتاً وتحولاً رقمياً في كافة المجالات، وتتطلب مُواكبة هذا التطور السريع مبادرة سريعة لتمهيد الطريق وإتاحة المجال أمام المبتكرين والمهتمين والتقنيين للالتقاء بصناع ومتخذي القرار، لفتح آفاق جديدة في مجالات استثمارية جديدة، وإطلاق شراكات نوعية متوقع أن يثمر عنها هذا الحدث.» فرص النمو وبهذه المناسبة صرّح سعادة السيد جاسم محمد النعمة، رئيس قسم العلاقات العامة بوزارة التجارة والصناعة: «يجسد معرض ConteQ Expo24 التزامنا بتطوير التكنولوجيا في صناعة البناء والخدمات. كما سيعرض المعرض التقنيات المتطورة والحلول المبتكرة في قطاع الخدمات، وسيتيح منصة للشركات وخبراء الصناعة والمبتكرين للالتقاء بنظرائهم واستكشاف فرص التعاون والنمو، ونحن متحمسون لعرض التقنيات الجديدة التي ستعمل على أتمتة الكثير من العمليات وبالتالي تبسيطها وتعزيز الكفاءة في هذه المجالات». وعبّر م. سالم الشاوي، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر: عن سعادته باستضافة أشغال لهذا الحدث وأضاف «يسرّنا أن نجمع الخبراء والاستشاريين العالميين مع نظرائهم في القطاع والقادة البارزين في قطاع البناء والتصنيع والتجزئة في قطر لبحث شؤون التحوّل الرقمي وتطوير البناء والتصنيع والتجزئة. ويعدّ هذا التحول الرقمي وتطويره أمرا حاسما في سبيل التقدم التجاري والاقتصادي، كما أنه يتيح سبل التعاون وتبادل المعلومات وزيادة الكفاءة، والإنتاجية، والاستدامة، والسلامة. وبفضل عرض أحدث الحلول الرقمية سيكون معرض Expo24 ConteQ حدثًا مميزاً بالنسبة للشركات التي تهدف للنمو والتطور والتقدم». توقيع عدة عقود من جانبه قال السيد رواد سليم، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة نيكست فيرز للمعارض والمؤتمرات: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نتمكن من دعم هيئة الأشغال العامة –»أشغال»، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل في قطر، لإنشاء منصة تعزّز التعاون والتواصل وعرض أحدث الابتكارات من جميع أنحاء العالم. وسيتيح هذا المعرض المرتقب الفرصة أمام شركات البناء والخدمات القطرية لاكتشاف الفرص التي من شأنها دفع أعمالهم وتطويرها، والمساعدة على تبنّي التحول الرقمي والأتمتة في العديد من عملياتهم. ويقام المعرض في مركز قطر الوطني للمؤتمرات على مساحة تبلغ 25000 متر مربع، وسيضم العديد من المزايا، فضلًا عن إقامة مؤتمر المعرض الرائد الذي سيستضيف أكثر من 60 متحدثًا سيناقشون ثلاثة محاور رئيسية بما في ذلك تكنولوجيا البناء ومسرّعات الخدمات ومسارات السياسات. وسيمهّد هذا المعرض الطريق لاعتماد حلول متطوّرة وتعزيز التطور والتنمية في قطاع الخدمات». وقد تم خلال المؤتمر الصحفي توقيع عدد من عقود الرعاية بما في ذلك إبرام عقد الرعاية مع شركة أورباكون القابضة - الراعي الرسمي للمؤتمر، وشركة نافكو – الراعي البلاتيني، وشركة أمانة -الراعي الذهبي. يؤدي قطاع البناء دورًا مهمًا في النمو الاقتصادي، حيث تؤثر أنشطته على كافة جوانب الاقتصاد تقريباً، وقد ذكر في تقرير جديد صادر عن Verified Market Research، أن سوق البناء في دولة قطر مهيأ للنمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 9.5٪ من 2023 إلى 2030 ويعزى هذا النمو إلى حجم الإنفاق الحكومي المرتفع على مشاريع البنية التحتية والبناء وصولاً للعام 2030، ومن المتوقع أن ينمو السوق ليصل إلى 123.1 مليار دولار أمريكي. فعاليات متنوعة ومن خلال استضافة مجموعة من الفعاليات المتزامنة التي تشمل المؤتمرات وورش العمل على مستوى عالٍ، وعروضا مباشرة توضيحية وحلقات نقاش والدورات التدريبية إلى جانب جوائز، سيتيح ConteQ Expo24 مجالات واسعة لاستكشاف أوجه الاستخدام العديدة للابتكارات والتكنولوجيا الحديثة في مجال البناء والخدمات، لخلق أصول مستدامة للمستقبل بشكل متزامن مع الطرح والمناقشة ودراسات الحالة وأفضل الممارسات من جميع أنحاء العالم. وستتاح للزوار الفرصة لمشاهدة عروض مباشرة لتقنيات البناء المبتكرة مثل الطائرات بدون طيار Drones، والتي تمكن من التقاط البيانات بدقة وبشكل آني وحقيقي، ونمذجة معلومات البناء خماسية الأبعاد (5D BIM)، واستخراج أو تطوير مكونات بناء بارامترية متكاملة ضمن نموذج افتراضي إلى جانب تقنيات مثل البيانات الضخمة (Big Data)، الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) في معالجة مجموعات البيانات الكبيرة وتحويلها لمعلومات مفيدة لتنوير القرارات المستقبلية.

شهدت المناطق والمباني القديمة والأثرية في وسط الدوحة تغييراً جذريا بعد قيام هيئة الأشغال العامة أشغال ممثلة بإدارة مشروعات المباني وتحت مظلة لجنة تجميل الطرق والأماكن العامة وبالتعاون مع وزارة البلدية ووزارة الثقافة وهيئة متاحف قطر، بتجديد وترميم الأحياء والمباني القديمة في وسط الدوحة للحفاظ على المباني التراثية والتراث القطري الذي يبرز نواحي عديدة من تاريخ الدولة. ورصدت الشرق العديد من المباني المكتملة، وذلك بجانب العمل المتواصل على قدم وساق للانتهاء من باقي الأعمال لتصبح المباني القديمة في وسط الدوحة بمثابة لوحة فنية معاصرة بمضمون تراثي يحمل عبق التاريخ القطري وشعلة للأجيال القادمة للاقتداء بأسلافهم والسير على نهجهم محافظين على إرث وطنهم وهويتهم المعمارية والوطنية. وبناء على المعلومات التاريخية والدراسات، فإن المباني التي يتم العمل على ترميمها هي التي تم انشاؤها خلال الفترة بين 1960 و2012، حيث تم العمل على إعادة إحياء هذه المباني بطريقة تحافظ على المحتوى الأساسي دون أن تؤثر سلبا عليها. ويتميز المشروع بأن كل منطقة تحمل قصة مختلفة وطابعا خاصاً من تاريخ قطر لاسيما أنها تقع في قلب الدوحة النابض بالتراث والتاريخ القطري وكيف تأثر البناء العمراني بناء على طبيعة المعيشة لتصبح أهم العناصر السياحية التي تستقطب الزوار من كل أنحاء العالم. منطقة الأصمخ على سبيل المثال منطقة الأصمخ التي تشمل 12 مبنى أثريا إلى جانب بيوت منطقة الأصمخ وقصر الشيخ فهد وبيت الزمان وبيوت النجادة، حيث تمت إعادة هيكلة وترميم هذه البيوت على شكل البيوت القطرية التقليدية، وتم العمل على هيكلة الأعمال الميكانيكية مع انتقاء الألوان بطريقة دقيقة جدا بحسب اللون الأساسي لهذه البيوت، كما تم استخدام الألواح الخشبية مما أضاف طابع التراث القطري القديم لتعطي في النهاية تصميما رائعا ممزوجا بعراقة الماضي وحداثة الحاضر. دار الكتب القطرية وفيما يخص دار الكتب القطرية، التي تعتبر أحد أهم المعالم التي تم تجديدها لاسيما أنها تعد من أقدم المكتبات في دول الخليج حيث تم تشييد هذه المكتبة سنة 1962 من طابق واحد، وتمت إضافة طابق ثانٍ في حقبة الثمانينيات، وتضم المكتبة العريقة مخطوطات وخرائط بحيث تفوق 1,200 مخطوطة في علم الفضاء والرياضيات والطب والكيمياء تم كتابتها باللغة العربية والفارسية والتركية، كما عملت إدارة مشروعات المباني على ترميم هذه المكتبة بالشكل العمراني الذي تم بناؤه من غير أي تغييرات، مع إضافة بعض عناصر التكنولوجيا الحديثة التي تمكن من الحفاظ على المخطوطات والكتب النادرة ومن انتقائها بكل بسهولة. الأسواق انتهت هيئة الأشغال العامة أشغال من مشروع صيانة وتجديد واجهات المباني في منطقة رقم (7) منطقة الاسواق القديمة التي شملت أعمال صيانة وتجديد واجهات وتركيب لافتات جديدة، علاوة على تشييد عدة مبانٍ اخرى في منطقة الاسواق مع الاخذ بالاعتبار المحافظة على تصميم الواجهات كما هو دون اي تغيير، مع توحيد لافتات المحلات في كل من سوق من الاسواق، بالإضافة الى تركيب وحدات الانارة لواجهات الاسواق، حيث شملت الأسواق كلا من سوق الجبر، وسوق العسيري، وسوق ناصر، وسوق فالح، وسوق الديرة، والسوق الفلبيني، وسوق البادي، هذا إلى جانب العيادة القديمة، وعدة محلات متفرقة في منطقة الاسواق، كما تضمنت الأعمال أيضا عمل صيانة انشائية من دهانات ومعالجة للتشققات وإخفاء الأسلاك الكهربائية المكشوفة واستبدال الأبواب والنوافذ التالفة، إذ تعتبر هذه الاسواق مهمة لمواطني ومقيمي دولة قطر، حيث إنها كانت الوجهة المثلى للتسوق في ثمانينيات وسبعينيات القرن الماضي. جدير بالذكر أنه تم العمل على هذا المشروع بأعلى المعايير البيئية والعالمية وبحسب معايير دولة قطر في البناء، حيث تم المحافظة على البيئة أثناء العمل، والعمل على تشجير وتزيين المنطقة من حيث إضافة الأشجار وطابع الطبيعة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إغلاق كلي مؤقت ضمن نفق تقاطع الصناعية بين شارعي الصناعية الشرقي والفروسية ابتداءً من7 يناير ولمدة ثلاث شهور. واوضحت أشغال – خلال تغريدة على تويتر – أن الإغلاق يأتي بهدف تحويل الدوار إلى تقاطع بإشارات، ابتداء من 7يناير 2022 ولمدة ثلاث شهور، ليكون الإغلاق 4 ساعات فقط خلال أيام الأسبوع و8 ساعات خلال أيام الجمعة مع إبقاء المسارات فوق الدوار مفتوحة أمام حركة المرور. وسيكون الإغلاق خلال أيام الأسبوع من الساعة 1 صباحا إلى 5 صباحا، و 8 ساعات خلال أيام الجمعة من الساعة 2 صباحا إلى 10 صباحا. ونوهت أشغال على ضرورة استخدام رواد الطريق المسارات المفتوحة على الدوار بدلاً من النفق.

نال مشروع تطوير البنية التحتية للصرف الصحي في جنوب الدوحة الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة أشغالعلى الجائزة الذهبية من الجمعية الملكية البريطانية لمنع حوادث العمل، للسنة الثانية على التوالي. وحاز المشروع على الجائزة إثر تحقيقه أعلى المعدلات في الحفاظ على الصحة والسلامة في مواقع العمل عام 2018، بالإضافة إلى تبني أفضل ممارسات إدارة المخاطر الفعّالة في كافة جوانب تنفيذ المشروع. وتم تسلم الجائزة ضمن احتفالية أقيمت في مدينة غلاسكو، في المملكة المتحدة. وذكرت /أشغالأن حصول المشروع على هذه الجائزة الهامة للسنة الثانية على التوالي يعد دليلاً ملموساً على الجهود الدؤوبة التي تبذلها في مجال الصحة والسلامة المهنية لضمان تنفيذ الأعمال بجميع مشاريعها بأمان، معتبرة أن الجائزة جاءت نتيجة للأداء العالي والمستمر الذي يحققه المشروع منذ البدء بتنفيذه من خلال تبني استراتيجية ناجحة في مجال الصحة والسلامة المهنية والتزام كافة القائمين على المشروع بدءا من /أشغال/ واستشاري الإدارة والإشراف ومقاول التنفيذ وصولاً إلى عمال البناء في الموقع. وكانت /أشغال/ قد انتهت من أعمال إنشاء نفق الصرف الصحي الرئيسي كجزء من مشروع تطوير البنية التحتية للصرف الصحي في جنوب الدوحة ، حيث يتكون النفق الرئيسي من ثلاثة أجزاء شرقي وغربي وشمالي بطول إجمالي يبلغ حوالي 16 كيلومترا. كما يتكون المشروع من أنفاق الصرف الصحي الفرعية بطول 24 كيلومترا تقريباً والتي يتم إنشاؤها من خلال 170 مدخلاً في مناطق مختلفة في جنوب الدوحة، وستقوم هذه الانفاق الفرعية بنقل مياه الصرف الصحي من مناطق وسط وجنوب الدوحة إلى الأجزاء الثلاثة من النفق الرئيسي، والتي بدورها ستقوم بنقل مياه الصرف الصحي إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جنوب الدوحة، وذلك من خلال محطة الضخ النهائية والتي هي بعمق 40 مترا. ومن المزايا الهامة للمشروع أن نفق الصرف الصحي الرئيسي والذي يعمل بالجاذبية سيحد من المشاكل البيئية من خلال السيطرة الكاملة على الروائح في محطة معالجة مياه الصرف ونظام النقل، وكذلك الحدّ من المشاكل البيئية الناتجة عن فيضان مياه الصرف الصحي والتي تحدث بسبب الضغط الهيدروليكي الكبير الواقع على شبكة الصرف الصحي الحالية، حيث تفوق تدفقات الصرف الصحي قدرتها الاستيعابية. وقد تم تصميم المشروع ليخدم منطقة جنوب الدوحة والنمو السكاني المتوقع لها، كما يمكن ربطه بمشاريع بنية تحتية مستقبلية.. وسيتم عند اكتمال المشروع الاستغناء عن أكثر من عشرين محطة ضخ قديمة موجودة حالياً في المناطق السكنية والتجارية في جنوب الدوحة.