- تطبيق إستراتيجية الاستثمار الأجنبي لتحفيز الابتكار التكنولوجي - برنامج الصندوق القابض يدعم الاستثمارات المحلية - خلق بيئات تحفز النمو المستدام على المدى الطويل بينما تتهيأ الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار «WAIPA» لافتتاح النسخة الـ28 لمؤتمر الاستثمار العالمي الرائد الذي سيضم قادة الأعمال والاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب صانعي السياسات؛ لمناقشة الموضوعات والاتجاهات المُلّحة التي تشكل عالمنا. ومن بين هذه الموضوعات، يبرز «التعاون الاقتصادي» كمحفز رئيسي لتعزيز نجاح الاستثمار الأجنبي المباشر. نشرت وكالة ترويج الاستثمار مقال بعنوان «إعادة تشكيل ملامح التنمية الاقتصادية: الأهمية الإستراتيجية للعلاقة بين الحكومات والشركات في الاقتصادات الحديثة» بقلم الدكتور أيمن آدم محب، رئيس إدارة الإستراتيجية في وكالة ترويج الاستثمار. حيث يشهد الاقتصاد العالمي تحولاً جذريًا في العلاقة بين القطاعين العام والخاص، مدفوعًا بتزايد التعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات الابتكار، والاستدامة، والمرونة الاقتصادية. في السابق، كانت النقاشات التجارية تركز على ديناميات العلاقة التجارية بين الشركات (B2B)، والعلاقة بين الشركات والمستهلكين (B2C)، وبنفس القدر من الأهمية العلاقة بين الحكومة والشركات (G2B). بينما تشمل نماذج العلاقة التجارية بين الشركات، وبين الشركات والمُستهلكين بشكل أساسي استراتيجيات السوق والعلاقات مع العملاء، فإن نطاق نموذج العلاقة بين الحكومات والشركات أوسع بكثير، فهو يشمل عدة مجالات مثل الدعم التنظيمي، الحوافز المالية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتقوم العلاقة بين الحكومات والشركات بدور كبير في إعادة تشكيل التنمية الاقتصادية في مختلف الاقتصادات، وتشمل العلاقة مجموعة متنوعة من الأطراف وأصحاب المصلحة، منها الجهات الوطنية والكيانات دون الوطنية. - العلاقة بين الحكومة والشركات تكتسب الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص أهمية مُتزايدة في تشكيل ملامح الاقتصادات الحديثة. تجني دول مثل الصين وكوريا الجنوبية فوائد كبرى من المبادرات واسعة النطاق الرامية لتشجيع الابتكار ودفع النمو. على سبيل المثال، يستثمر برنامج «صنع في الصين 2025” أكثر من 300 مليار دولار لتطوير القاعدة الصناعية، وفي كوريا الجنوبية يعد برنامج «الصفقات الرقمية الجديدة»، بقيمة 58 مليار دولار، نموذجًا آخر للتعاون الهادف إلى تعزيز بيئة الشركات الناشئة وتحقيق التحول الرقمي. وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، تعد قطر مثالاً على كيفية استخدام العلاقة بين الحكومات والشركات لتحقيق التحول الاقتصادي الاستراتيجي. ومنذ إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030، تم اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين بيئة الأعمال، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز القُدرة التنافسية على المستوى العالمي. ويعمل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار على ضمان مواءمة السياسات الحكومية مع الأهداف الوطنية للدولة في مجالات مثل الاستدامة، والابتكار، وخلق فرص عمل تتطلب مهارات عالية. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وإنشاء تسع تجمعات اقتصادية رئيسية، والتأكيد على الاستدامة لتحقيق أهداف في عدة مجالات، منها على سبيل المثال خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25%، ورفع إنتاجية القوى العاملة بنسبة 2% سنويًا. - دعم الاستثمارات علاوة على ذلك، يسهم جهاز قطر للاستثمار في دعم الاستثمارات المحلية وبرامج التوطين، فقد أطلق في العام الحالي 2024 برنامج «الصندوق القابض» بقيمة مليار دولار بهدف تطوير منظومة رأس المال الجريء ودعم رواد الأعمال على المستويين المحلي والإقليمي. كما تعمل وكالة ترويج الاستثمار على تطبيق استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لتحفيز الابتكار التكنولوجي، ودعم مُشاركة القطاع الخاص من خلال تعزيز الخبرات، وبرامج الحوافز والمنصات الرقمية مثل روبوت المُحادثة»Ai.SHA»، ومنصة «ابدأ من قطر»، و»بوابة وكالة ترويج الاستثمار». - مستقبل التعاون سيعتمد مستقبل التعاون بين الحكومات والشركات على قدرة هذا التعاون في تعزيز الابتكار، والاستدامة، والمرونة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والصناعات المُتقدمة. ومع تحول دور الحكومات من مجرد جهات تنظيمية إلى شركاء استراتيجيين، سينصب الاهتمام على وضع أطر عمل مرنة قادرة على مواجهة التحديات العالمية وتلبية الاحتياجات الاقتصادية المحلية. ستُعطي الشراكات الناجحة بين الحكومة والشركات الأولوية لإشراك جميع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية، بما في ذلك الشركات الكبرى والصغرى لضمان استفادتها القصوى من هذه الشراكات. لكن في نهاية المطاف، ستعتمد كفاءة وفعالية نماذج التعاون بين الحكومة والشركات على مدى قدرة هذه النماذج على تحقيق التوازن بين الابتكار والرقابة التنظيمية، وخلق بيئات تحفز النمو المستدام على المدى الطويل.

خطوة نحو تعزيز فرص التواصل مع الوكالات الدولية لجذب الاستثمارات.. ** الكواري: الانضمام يعزز قدرتنا على تقديم خدمات متميزة للشركات العالمية ** علي بن الوليد: حريصون على تطوير أفضل الممارسات والمعايير العالمية ** 6.6 % زيادة الاستثمارات في قطر خلال الربع الأول من 2019 ** تعزيز وتطوير قدرات وكالة ترويج الاستثمار للمساهمة في التنمية الاقتصادية ** سكالار: يسعدنا انضمام وكالة ترويج الاستثمار القطرية المنشأة حديثاً انضمت وكالة ترويج الاستثمار ذ.م.م التي تم إنشاؤها حديثا في قطر إلى الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار WAIPA، وهي منظمة دولية غير حكومية توفر الفرص لوكالات ترويج الاستثمار في جميع أنحاء العالم للتواصل وتبادل أفضل الممارسات في مجال ترويج الاستثمار. وتعمل وكالة ترويج الاستثمار كمصدر متكامل لحلول الاستثمار في الدولة، عبر استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات ذات الأولوية. وستوفر عضوية الوكالة في الجمعية العالمية إمكانية الحصول إلى الموارد والتطورات المهمة والتسهيلات المتاحة للاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز فرص التواصل وتبادل الاستراتيجيات الفعالة في جذب الاستثمارات، وستضيف وكالة ترويج الاستثمار إلى نجاح قطر المستمر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما شهدت الاستثمارات في قطر زيادة بنسبة 6.6% في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي الربع الأول 2018، وفقًا للتقرير الفصلي للاستثمار الأجنبي الذي صدر من جهاز التخطيط والإحصاء ومصرف قطر المركزي. تسهيل الأعمال من جهته، اعتبر سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار، أنه: تم تأسيس وكالة ترويج الاستثمار لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر، من خلال منح المستثمرين الدوليين القدرة على إقامة أعمال تجارية في الدولة وفق عملية بسيطة وسهلة. وستعزز عضويتنا في الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار من قدرتنا على تقديم خدمات متميزة للشركات العالمية التي ترغب بإنشاء عمليات تجارية لها في قطر. وعلّق الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر بالقول: نتشرف بالانضمام إلى الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار، ونتطلع إلى التزود من خبراتهم الواسعة في التنفيذ الاستراتيجي لأنشطة تشجيع الاستثمار. وفي ظل نجاح قطر الملحوظ في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فإننا حريصون أيضاً على مشاركة خبراتنا وتجاربنا في هذه الاستراتيجية الاستثمارية، والمساهمة في تطوير أفضل الممارسات والمعايير العالمية لوكالة ترويج الاستثمار. المنافع المتبادلة وأضاف الشيخ علي بن الوليد آل ثاني بالقول: من المؤكد أن المنافع المتبادلة من هذه الجمعية ستكون كبيرة، ونتطلع إلى العمل مع الجمعية وغيرها من وكالات ترويج الاستثمار في جميع أنحاء العالم، في سبيل تعزيز وتطوير قدرات وكالات ترويج الاستثمار للمساهمة في التنمية الاقتصادية. وقال بوستجان سكالار، الرئيس التنفيذي للجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار: يسعدنا أن تنضم وكالة ترويج الاستثمار القطرية المنشأة حديثًا إلى الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار. فنحن باعتبارنا منصة تجمع وكالات ترويج الاستثمار من جميع أنحاء العالم، نؤمن بأن جميع الأهداف يتم تحقيقها بشكل أسرع إذا اتبعنا نهجاً منظماً وتعاونياً. جنبا إلى جنب مع لجنتنا الاستشارية، المؤلفة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ولجنة التنسيق الدولية، ومنظمة العمل الدولية، وIEDC ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والبنك الدولي، فإننا نهدف باستمرار إلى تزويد أعضائنا بمجموعة المهارات المناسبة لإعدادهم لهذا المجال السريع التغير والتطور، ليكونوا قادرين على ترويج وجذب وتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر. ووكالة ترويج الاستثمار، هي الوكالة الرسمية لترويج للاستثمار في دولة قطر، والتي تعمل بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة. ويتألف المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، الذي يتولى منصب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للمناطق الحرة، والسيد سعود العطية، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، والسيد خميس المهندي رئيس اللجنة الفنية في المجموعة الوزارية لتحفيز القطاع الخاص، والسيد محمد السادة، الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية، والسيد صالح ماجد الخليفي، القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والسيد يوسف عبدالرحمن الصالحي، المدير التنفيذي بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. الجمعية العالمية أما الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار WAIPA فهي منظمة دولية غير حكومية أنشأها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد في عام 1995. وهي تعتبر بمثابة منتدى لوكالات ترويج الاستثمار، بحيث توفر فرص التدريب والتواصل، وتعزيز أفضل الممارسات في تشجيع الاستثمار. تتضمن بعض أهداف الجمعية العمل على تشجيع وتطوير التفاهم والتعاون بين وكالات ترويج الاستثمار، وتشجيع الاستخدام الفعال للمعلومات وتسهيل الوصول إلى مصادر البيانات، ومساعدة وكالات ترويج الاستثمار في إسداء المشورة لحكوماتهم بشأن صياغة سياسات واستراتيجيات مناسبة لتشجيع الاستثمار، وتسهيل الوصول إلى المساعدة التقنية وتشجيع تدريب وكالات ترويج الاستثمار.