ترحيب بعقد قمة خليجية بريطانية سنوية.. إجراءات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي أقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتهم التشاورية التي عقدت في جدة غربي السعودية، إنشاء هيئات اقتصادية جديدة، وعقد اجتماعات دورية لوزراء الدفاع والداخلية والخارجية لتكثيف التعاون بالمجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية. وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، عقب القمة: إن قادة الخليج اتفقوا على رؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتعزيز العمل الجماعي المشترك، وأقروا توصيات المجلس الوزراي الخليجي بتطبيقها خلال عام 2016. وأشار الجبير إلى أنه تم خلال القمة الاتفاق على "إنشاء هيئة قضائية اقتصادية معنية بحل النزاعات الاقتصادية بين دول المجلس"، وبين الجبير أن قادة الخليج أقروا أيضا "تشكيل هيئة تسمى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية تكون عالية المستوى لمناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية، وتبت في أمور مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة بشكل عاجل وفعال". بدوره أوضح الزياني، أن القمة الخليجية التشاورية أقرت "عقد اجتماع دوري مشترك يضم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية لتدارس الموضوعات المتصلة بالشؤون السياسية والدفاعية والأمنية في دول المجلس وفي النطاق الاقليمي". وأشار إلى أن قادة دول الخليج رحبوا برغبة "عقد قمة خليجية بريطانية سنوية ويستضيفها الجانبان بالتناوب". جاء المؤتمر الصحفي في أعقاب اللقاء التشاوري السادس عشر "المغلق" لقادة دول الخليج الذي عقد في مركز الملك عبدالله الدولي للمؤتمرات بجدة، وترأسه العاهل السعودي، وتم خلاله بحث سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك، وملفات عدة كالأوضاع في اليمن وسوريا وتكثيف الجهود لمواجهة الارهاب، ودأب قادة دول مجلس التعاون على عقد لقاء تشاوري نصف سنوي، منذ إقراره في قمة أبوظبي عام 1998، بهدف تقييم مسيرة العمل الخليجي المشترك بين القمتين الرسميتين السابقة واللاحقة التي عادة ما تعقد في ديسمبر من كل عام بالتناوب في إحدى العواصم الخليجية.