نظم الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، بالتعاون مع البعثة الدائمة لمملكة البحرين الشقيقة بجنيف، ومركز مناظرات قطر، ومعهد جنيف لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، حدثا جانبيا حول نبذ التمييز: التعليم من أجل تمكين النساء والفتيات، وذلك على هامش الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وشددت سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، في كلمة خلال افتتاح الحدث، على أن التعليم يُعد حقا إنسانيا أساسيا ومحوريا، يمكّن الأفراد من تطوير جميع المهارات اللازمة، ويوفر منبرا يمكن من خلاله المطالبة بالحقوق الأخرى، والتمتع بها، وحمايتها. وأوضحت سعادتها أن التعليم يمثل أداة تغيير جوهرية بالنسبة للنساء والفتيات، مشيرة إلى أنه يزوّدهن بالمعرفة والمهارات والثقة للمشاركة الفاعلة في المجتمع، وتحسين ظروفهن الصحية والمعيشية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية. وبيّنت سعادتها أن تمكين النساء يرتبط ارتباطا مباشرا بالتعليم، لافتة إلى أنه يفتح لهن أبواب العمل، ويعزز من قدرتهن على اتخاذ قرارات صحية سليمة، والمشاركة في الحياة العامة وصنع القرار، والدفاع عن حقوقهن ومصالحهن. وأعربت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، عن قلقها إزاء الأرقام العالمية الصادمة التي تعكس الفجوة الكبيرة في فرص التعليم بين الفتيات والفتيان، مشيرة إلى أن 66% فقط من الدول حققت المساواة في التعليم الابتدائي، و45% في المرحلة المتوسطة، و25% فقط في المرحلة الثانوية. وجددت سعادتها الدعوة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتعجيل الجهود الدولية نحو تعزيز تمتع النساء والفتيات بجميع حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في التعليم الجيد، الكامل، الفعّال، وغير المقيّد. وأكدت سعادتها أن دولة قطر تُعد من أبرز الداعمين للحق في التعليم، إذ أولته أولوية قصوى على المستويين الوطني والدولي، مشيرة إلى مبادرات بارزة قادتها، من بينها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 74/275، الذي أعلن اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات. وأضافت سعادتها أن دولة قطر كانت من أوائل الدول الموقعة على إعلان المدارس الآمنة منذ عام 2015، مؤكدة التزامها الدائم بحماية التعليم، لا سيما في مناطق النزاع والأزمات. ونبّهت سعادتها إلى أن جهود دولة قطر التعليمية لا تقتصر على الفئات الأسهل وصولا، بل تمتد لتشمل الفئات الأكثر هشاشة، مثل الأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات. وأشادت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، بالدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة التعليم فوق الجميع، مشيرة إلى أن برنامجها علّم طفلا قد نجح في تنفيذ مشاريع في 50 دولة بالتعاون مع 82 شريكا، وتمكن من تسجيل أكثر من 19 مليون طفل محروم من التعليم. وأكد المحاضرون في مداخلات نقاشية خلال الحدث الذي حضره أكثر من 70 مسؤولا يمثلون البعثات الدبلوماسية، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون التعليم والأسرة والتنمية، أن التعليم لا يُعدّ مجرد حق أساسي، بل يمثل رافعة حقيقية للتغيير، لاسيّما بالنسبة للفتيات والنساء، إذ يفتح أمامهن أبواب الفرص، ويصون كرامتهن، ويمكّنهن من المشاركة الكاملة في المجتمع.

أعربت دولة قطر عن بالغ القلق إزاء استمرار الحرب في السودان، مشيرة إلى أنها تسببت في إعادته عقودا إلى الوراء، وخلفت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، على رأسها فقدان آلاف السودانيين لأرواحهم وممتلكاتهم وتشريد الملايين منهم، بجانب تعطيل التنمية، ودمار البنية التحتية بشكل غير مسبوق. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي المعزز حول تقرير المفوض السامي بشأن السودان، وذلك في إطار الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وقالت سعادتها: لقد آن الأوان لإنهاء هذه المأساة، ولا سبيل لذلك إلا بإجراء حوار شامل وعقلاني للتوصل لاتفاق يعيد الأمن والاستقرار للسودان، ويحفظ وحدته وسيادته، ويجنبه المزيد من الدمار والانقسام. وشددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، على حرص دولة قطر، منذ بداية الأزمة، وانطلاقا من واجبها الإنساني والأخوي، على تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب السوداني، وضمان حقه في الحياة والكرامة الإنسانية، داعية في هذا الصدد المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لتقديم المزيد من الدعم للسودانيين، كما أكدت أهمية تيسير وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين دون عوائق. ورحبت سعادتها بمشاركة سعادة وزير العدل السوداني في هذه الجلسة، ودعت إلى استثمار تعاون الحكومة السودانية مع الخبير المعين، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتركيز على تقديم العون الفني الذي من شأنه أن يساعد الحكومة السودانية على الوفاء بالتزاماتها وتقوية قدراتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وجددت سعادتها موقف دولة قطر الثابت الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وحق شعبه الشقيق في العيش الكريم بأمن واستقرار، ورفضها القاطع لأي تدخل خارجي في شؤون السودان الداخلية.

أكدت دولة قطر موقفها الثابت والراسخ في دعم وحدة واستقلال وسيادة وسلامة أراضي جمهورية السودان الشقيقة، ورفض أي شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية، مجددة حرصها على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الإنسانية المختلفة لتمكينها من التصدي لجميع التحديات والمصاعب التي تواجه تنفيذ برامجها وأنشطتها الإنسانية في السودان، كما دعت المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده وتقديم المزيد من الدعم العاجل والتمويل الكافي لخطة الاستجابة الإنسانية للسودان، والخطة الإقليمية للاجئين. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، في اجتماع الإطلاق المشترك لخطة السودان للاحتياجات الإنسانية والاستجابة والخطة الإقليمية للاستجابة للاجئين في السودان لعام 2025. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر، حرصت منذ بداية الأزمة، وانطلاقا من واجبها الإنساني والأخوي، على الاستمرار في تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب السوداني، كما شاركت في رعاية المؤتمر رفيع المستوى لإعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة في عام 2023، بالإضافة إلى إطلاق جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء السودانيين وإجلاء عدد من حملة الإقامة القطرية. ونوهت سعادتها، إلى أن مجموع مساهمات دولة قطر للسودان الشقيق منذ اندلاع الحرب بلغ أكثر من خمسة وسبعين مليون دولار أمريكي، شملت تقديم مساعدات إنسانية وتنموية وتوفير سلال غذائية للمحتاجين، وتقديم الدعم لتعزيز قدرات الهلال الأحمر السوداني، وحماية واستعادة الروابط العائلية، وتقديم المساعدات الضرورية في جمهورية جنوب السودان للذين وصلوا إليها نتيجة فرارهم من الصراع في السودان، ودعم مشاريع التوظيف والعمل من خلال دعم الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي للفئات الضعيفة والمتأثرة بالنزاعات، كما أسهمت الجمعيات الخيرية الإنسانية القطرية مثل قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري ومؤسسة صلتك، في تقديم العديد من المساعدات الإغاثية والتنموية في مختلف المجالات. وعبرت سعادتها عن القلق العميق الذي لا يزال يساور دولة قطر حيال استمرار الحرب الدائرة في السودان منذ شهر أبريل 2023، والتي تسببت في تدهور كارثي غير مسبوق للأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بجميع أنحاء البلاد، فضلا عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، وانهيار العديد من الخدمات، خاصة التعليمية والصحية، وتزايد أعداد المحتاجين للمساعدات الإغاثية وأعداد النازحين واللاجئين وغالبيتهم من الأطفال والنساء. وشددت المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، على أن هذا الوضع يستوجب من أطراف النزاع تغليب المصلحة الوطنية للسودان، والعمل على وقف إطلاق النار بشكل فوري، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين وحماية المدنيين والمرافق المدنية، والدخول في حوار جاد يجنب البلاد المزيد من المخاطر، ويهيئ إلى حوار شامل يقود إلى سلام مستدام، ويحفظ وحدة السودان ويحقق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية. وشكرت سعادتها منظمي الاجتماع، ونوهت بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، والتخفيف من معاناته الإنسانية وتلبية احتياجاته التي تتزايد يوما بعد يوم، مشيرة إلى أن السودان يصنف اليوم كواحد من أكبر الأزمات الإنسانية، ويقدر عدد المحتاجين للمساعدة الإنسانية فيه بحوالي 30 مليون شخص.

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأهمية البالغة التي توليها لمسألة تعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا، وقالت إنها اتخذت العديد من الإجراءات الهادفة لتمكين النساء وتحفيز مشاركتهن في كافة القطاعات. جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال مناقشة اليوم الكامل السنوية بشأن حقوق الإنسان للمرأة، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأشارت دول المجلس إلى أنها استثمرت بشكل كبير في تطوير الكوادر النسائية، وراهنت على منح المرأة الخليجية تعليم ذو جودة عالية وتدريبها بشكل مستمر قصد تعزيز تواجدها في كافة القطاعات، ولفتت إلى أن ذلك يفسر النجاحات المستمرة والمناصب الريادية التي تتقلدها المرأة الخليجية اليوم والتي تشكل محل فخر واعتزاز لكافة دول المجلس. وأكدت على ضرورة التركيز بشكل أكبر على دعم النساء لتقلد مناصب ريادية، لأن ذلك من شأنه أن يشكل تحفيزا هاما لسائر النساء والفتيات، ويدفع بهن للمشاركة بشكل أكثر فاعلية وتأثيرا في الحياة الاقتصادية. وأوضحت دول المجلس أنها قامت في هذا السياق بتسخير موارد هامة لدعم كافة المبادرات التي تسعى لدعم وتمويل سيدات الأعمال، مما كان له انعكاس إيجابي جدا على المكانة المتقدمة التي تحظى بها المرأة الخليجية اليوم في مجال ريادة الأعمال. وأعربت دول مجلس التعاون عن أسفها لوضع المرأة في غزة ورفح ووضع المرأة الاقتصادي في الدول النامية، مشددة على الحاجة لبذل جهود مضاعفة من قبل المجتمع الدولي للمساهمة في سد الهوة على مستوى الأجور ودعم حقوقها الاقتصادية بشكل أشمل.

أكدت دولة قطر أهمية تعزيز قيم المساواة والتمتع بحقوق الإنسان كوسيلة للإنذار المبكر والوقاية من التوترات والصراعات، مشددة على ضرورة الحفاظ على التماسك الاجتماعي والاستقرار بما في ذلك نبذ خطاب الكراهية والتعصب المناهض للمسلمين ووقف الممارسات التي تؤجج مظاهر العداء والعنف ضدهم، وتستخدم في أحيان كثيرة من قبل الأحزاب اليمينية والمتطرفين لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية ضيقة. جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقالت سعادتها إن كل يوم يمر يعتقد العالم أن الفصل الأسوأ من الانتهاكات وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة قد مر لكن اليوم التالي يشهد مجازر أكثر وحشية وانتهاكات أكثر جسامة للقوانين والاتفاقيات الدولية لا يمكن تبريرها. وبينت أنه من الواضح أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، سعت إلى تدمير كل شيء في غزة والقضاء على مظاهر الحياة فيها، بنشر الموت والتشريد والمجاعة وتحويل القطاع إلى مقبرة كبيرة لسكانه. وأشارت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف إلى أن الضمير الإنساني والأخلاقي للمجتمع الدولي مطالب اليوم بالدفاع عن القيم الإنسانية وحقوق الإنسان وإعمالها في قطاع غزة أسوة بما تتم المطالبة به في مناطق أخرى، لافتة إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بامتثال إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية، والوقف الدائم للقتال والسماح بوصول المساعدات وإنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.

دعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليتهما لإنهاء مأساة الأطفال في غزة وضمان حقهم في الحياة والأمان والحماية، معتبرة ذلك التزاما قانونيا وأخلاقيا وإنسانيا. جاء ذلك في بيان ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بصفتها رئيساً للمجموعة الخليجية، خلال حلقة النقاش حول حقوق الطفل، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأشارت دول مجلس التعاون إلى أن الأطفال في قطاع غزة المحاصر، الذي يتعرض للقصف بشكل يومي، يواجهون أسوأ أنواع الانتهاكات التي تعجز الكلمات عن وصفها، منوهة بأن عدد الأطفال القتلى بلغ أكثر من 13 ألف شهيد، وفق آخر إحصائية، لافتة إلى أن هذا العدد يتزايد بشكل يومي نتيجة استمرار العدوان. وأوضحت أن عدد الأطفال الذين ما زالوا على قيد الحياة يواجهون بشكل يومي مشاهد الموت والدمار والرعب والجوع الذي يترك في نفوسهم آثارا نفسية مروعة ستلازمهم مدى الحياة. وأكدت دول المجلس الأهمية والأولوية القصوى التي تمنحها لتعزيز حقوق الطفل وتوفير كافة الوسائل لحمايته، لافتة إلى أنها ترجمت هذا الاهتمام بسن القوانين والتشريعات الوطنية الداعمة لحقوق الطفل التي تكمل التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها. وأوضحت أن تحقيق رفاه الأطفال وضمان حقوقهم في الحماية والرعاية والتنمية الشاملة يعتبر أحد المجالات الرئيسية التي عملت دول المجلس على تعزيز الشراكات وتنسيق الرؤى الاستراتيجية المشتركة حولها. وأشارت دول المجلس إلى أنها تقوم على صعيد مشترك بتنظيم المؤتمرات، واعتماد المبادرات الهادفة لتعزيز حقوق الطفل، على غرار مؤتمر حوار دول الخليج العربية حول سياسات رفاه الطفل الذي انعقد بمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون ومنظمة اليونيسف، وكان فرصة للتأكيد على التزام دول المجلس الراسخ ببلوغ مراتب متقدمة في مجال حماية ورعاية الطفولة.

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الأهمية البالغة لبناء أنظمة ضمان اجتماعي قوية لمجابهة التحديات المتتالية التي يشهدها العالم منذ جائحة /كوفيد-19/. وأوضحت أن القيود المالية والتحديات الاقتصادية والتشغيلية من جهة، وتفاوت مستويات الدخل وزيادة الفجوة المالية من جهة أخرى، تمثل عقبات أساسية وتؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال. جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال حلقة النقاش حول الحق في الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وقالت سعادتها، في بيان دول المجلس، إن التفاوت الحاد يشكل تحديا كبيرا عند العديد من الدول التي لا تزال الفئات المهمشة اجتماعيا لديها لا تتمتع بالحماية الكافية أو لا تلبي الضمانات الاجتماعية حاجاتها الأساسية بقدر كاف، مؤكدة في هذا الصدد على أهمية أن تحظى هذه الدول بفرص أفضل للاستفادة من أفضل الممارسات، وتبادل الخبرات وتلقي الدعم التقني الكافي. وأشار البيان إلى أن دول المجلس تستثمر موارد هائلة لكي تستوفي أنظمة الضمان الاجتماعي كافة الشروط والمعايير الدولية من حيث النجاعة والكفاءة انطلاقا من قناعتها بأن بناء أنظمة ضمان اجتماعي قوية وفعالة هو شرط أساسي لتمتع مواطنيها والمقيمين على أراضيها بكامل حقوقهم دون تمييز، منوهة إلى المراتب المتقدمة التي تحتلها وفقا للمعايير الدولية لجودة الضمان الاجتماعي. وعلى المستوى الجماعي، ذكر البيان أن دول المجلس اعتمدت النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون والذي يكفل تمتع كافة مواطني دول المجلس بتغطية اجتماعية ذات جودة بشكل مستمر داخل دول المجلس الست.

حثت دولة قطر المجتمع الدولي والجهات المانحة على تقديم الدعم المالي الكافي، وضمان تهيئة الظروف اللازمة لتمكين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من الاضطلاع بمهامها، خاصة في ظل عدم التوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى وقف الحرب المستمرة على المدنيين في القطاع لمدة خمسة أشهر. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الإحاطة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة مع السيد فيليب لازاريني، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. وأعربت سعادتها عن قلق دولة قطر البالغ إزاء المعلومات التي تفيد بالتدهور الكبير في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بسبب الحرب والعقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين. وأشادت سعادتها بالجهود التي تبذلها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في غزة لمساعدة الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم الإنسانية، كما تقدمت بخالص التعازي لضحايا الحرب في غزة من موظفي الأونروا أثناء قيامهم بواجبهم. وأوضحت أن دولة قطر أدانت بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وحذرت من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من النازحين داخل القطاع المحاصر. كما شددت سعادتها على ضرورة الفصل بين وكالة الأونروا، باعتبارها مؤسسة أممية ودولية ذات قيم وتقاليد عريقة، والتهم الموجهة إلى عدد من موظفيها الذين ما زالوا قيد التحقيق، محذرة من معاقبة وكالة إنسانية بأكملها بسبب اتهامات موجهة لبعض موظفيها، خاصة في ظل المعاناة الناجمة عن نقص تمويل الأونروا على مر السنين، مشيرة إلى أن (الأونروا) تدعم ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، محذرة من أن تعليق تمويلها سيؤثر سلبا على عملها وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات الملحة للفلسطينيين في جميع هذه المناطق وسيكون له تداعيات كارثية، إذ سيحرم أكثر من 6 ملايين فلسطيني من خدمات الإغاثة والخدمات الإنسانية. وشددت سعادة الدكتورة هند المفتاح على أن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الحيوية للشعب الفلسطيني ينبغي أن تظل أولوية قصوى للمجتمع الدولي، خاصة في ظل تفاقم معاناة هذا الشعب من ويلات الاحتلال والحصار والحرب وعرقلة إسرائيل دخول المساعدات، وذلك في تحد صارخ للقانون الدولي والتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية في هذا الصدد، لافتة إلى أنه في مواجهة الأزمة الإنسانية المدمرة في غزة، والتي شهدت مستويات غير مسبوقة من الخسائر في الأرواح والمعاناة الإنسانية والتشريد والدمار، فإن دولة قطر ستحافظ على روح التعاون والمرونة لمواصلة دعم أشقائها في فلسطين، مشيرة إلى أن صندوق قطر للتنمية و(الأونروا) وقعا اتفاق مساهمة متعددة السنوات بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون دولار أمريكي للأعوام 2023- 2024 لدعم لاجئي فلسطين، بما في ذلك الاحتياجات المتزايدة لأولئك الموجودين في قطاع غزة. وأكدت سعادتها أن دولة قطر ظلت ولا تزال تبذل جهودها الدبلوماسية على أعلى المستويات، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتحقيق أولويات مثل وقف الحرب، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستمرة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتجنب مخاطر تصعيد الصراع في المنطقة. كما أشارت إلى أن دولة قطر رحبت بالإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، ولاسيما مطالبة إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع ارتكاب الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة، واعتبرت ذلك انتصارا للإنسانية وسيادة القانون الدولي والعدالة. وأضافت سعادتها أن إصدار أمر المحكمة بأغلبية ساحقة يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية الذي يواجه الفلسطينيين في قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب ضمان تنفيذ التدابير المؤقتة. وجددت سعادة المندوب الدائم موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جددت دولة قطر إدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي الأخير على مخيم /جنين/ وتهجير العوائل الفلسطينية وقتل الأطفال، معتبرة ذلك حلقة جديدة ضمن سلسلة اعتداءات وجرائم حرب وانتهاكات مستمرة بحق الشعب الفلسطيني، يذهب ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء العزل في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة واتفاقيات جنيف. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال الحوار التفاعلي مع مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، في إطار أعمال الدورة الـ 53 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقالت سعادتها: إن استمرار الاعتداءات والسياسات الاستيطانية والعنصرية والاستعمارية سيؤدي إلى تدهور الأوضاع، ويزيد من خطر انتشار العنف، ويهدد فرص وجود دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في إدانة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية أولا، والعمل على إنهاء الاحتلال وسياسيات العقاب الجماعي والحصار المفروض على قطاع غزة، ووقف الاحتجاز التعسفي والاعتقال الإداري والتعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين والسجناء الفلسطينيين، وإطلاق سراحهم لا سيما الأطفال، وتعويض الضحايا واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الشعب الفلسطيني، وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحقه. وجددت سعادتها تأكيد موقف دولة قطر الثابت والواضح في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يسترد كافة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967.

أكدت دولة قطر حرصها على تعزيز التعاون الدولي التنموي والإنساني مع العديد من دول العالم، لا سيما في أوقات الأزمات والكوارث للتخفيف من معاناة المتأثرين وتعزيز قدراتهم على المواجهة والصمود. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، في إطار أعمال الدورة الـ 53 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقالت سعادتها: إن دولة قطر عملت على تعزيز تعاونها مع المنظمات الأممية في مختلف الميادين، بما في ذلك حقوق الإنسان، وأنها تستضيف منذ العام 2009 مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى افتتاح بيت الأمم المتحدة، الذي يضم عددا من مكاتب المنظمة بالدوحة، كما نوهت إلى استمرار التعاون مع مجلس حقوق الإنسان، واستقبال أصحاب الإجراءات الخاصة في إطار الدعوة المفتوحة المقدمة من الدولة، وتقديم التقارير الدورية بانتظام لهيئات معاهدات حقوق الإنسان المنضمة إليها. وشددت سعادتها على أن عدم تعاون النظام السوري بشكل فاعل وجدي مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يأتي ضمن سياق عدم إيمانه، وعدم رغبته في التوصل إلى حل سياسي يرتكز على التنفيذ الكامل للقرار 2254 لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري، كما أكدت على أهمية إنشاء مؤسسة أممية جديدة لتحديد مصير الأشخاص المفقودين، وأماكن وجودهم ومساعدة عوائلهم، وضرورة تعاون جميع الأطراف المعنية مع هذه المؤسسة، باعتبار هذا الموضوع إنسانيا وأخلاقيا بالدرجة الأولى. وجددت إدانة دولة قطر الشديدة للانتهاكات الجسيمة لقوات الاحتلال الإسرائيلي والجرائم التي ترتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، واستمرار العدوان على المدن والمناطق الفلسطينية، وسقوط الشهداء والجرحى من ضمنهم الأطفال والنساء، ودعت المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، وحملها على احترام قرارات الشرعية الدولية.

قالت سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، إن دولة قطر تمتلك سجلا مميزا في الوساطة وحل النزاعات الإقليمية يحظى بتقدير دولي. ورأت المفتاح، في محاضرة قدمتها بجامعة حمد بن خليفة اليوم بعنوان الحكومة العالمية.. ما الدور الذي تؤديه دولة قطر، أن دولة قطر تعتبر قدوة في مختلف مجالات الحوكمة العالمية، ولا سيما في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة، والقوة الناعمة (الرياضة، الإعلام، مؤسسات ثقافية، الاستثمارات الخارجية، إلى غير ذلك)، وأنها تعد، على سبيل المثال، من البلدان القليلة في العالم التي أحرزت تقدما كبيرا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المتنوع والأمن الغذائي كسلاسل الإمداد والتوريد والحد من انبعاثات الكربون، كما أطلقت عدة مبادرات لتعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة. ودللت سعادتها على ذلك بتنظيم قطر اعتماد أول نسخة كأس عالم محايدة الكربون في التاريخ، من خلال تركيب محطات لقياس جودة الهواء والانبعاثات الغازية في الملاعب وتنظيم آليات فرز النفايات والمخلفات، كما عملت على تحقيق بطولة مستدامة من خلال تصميم وبناء ملاعب بمعايير صديقة للبيئة، مثل الاعتماد على الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك المياه وإدارة النفايات بشكل مستدام، مما مكنها من تقديم أنموذج ودرس بالغ بأن الدول الصغيرة والمتوسطة قادرة على التميز في استضافة مناسبات عالمية كبرى مثل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأكدت سعادتها أن اقتصاد دولة قطر القوي والمدفوع باحتياطاتها الهائلة من الغاز الطبيعي، يوفر لها قدرا كبيرا من الموارد المالية التي يمكن لها استخدامها لدعم مبادرات الحوكمة العالمية، كما يمكن الدولة من الاضطلاع بدور رئيسي في سوق الطاقة العالمية كواحد من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم. وشددت على ضرورة تبيان جهود قطر للمساهمة في حل أزمة الطاقة التي تمر بها أوروبا منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، وأن ذلك يأتي نتيجة لدورها الريادي في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتصديره عبر العالم. وأشارت المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى مشاركة دولة قطر في مختلف مفاوضات السلام ومبادرات حل النزاعات، مثل إبرام هدنة في اليمن 2008 - 2010، واستضافة الحوار الوطني اللبناني، ورعاية مفاوضات دارفور وتوقيع وثيقة الدوحة للسلام في الإقليم السوداني، واستضافة المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان الأفغانية والتي اختتمت بتوقيع الطرفين على اتفاق السلام، ورعاية المفاوضات بين الأطراف التشادية التي توجت بتوقيع اتفاقية الدوحة للسلام ومشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل السيادي في تشاد، ومساعدة الصومال وكينيا على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية. وأكدت سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، قدرة قطر، من خلال الاستفادة من خبرتها في هذه المجالات، ومن خلال تحالفاتها الثنائية القوية ومتعددة الأطراف، في المساهمة في دفع استدامة الأمن والسلام والاستقرار في المناطق المتضررة من الصراع، ودعم الجهود الدولية والأممية المبذولة في هذا المجال. وسلطت سعادتها الضوء على دور دولة قطر في التصدي للأزمات الدولية الطارئة، بما في ذلك الدور الكبير الذي لعبته في التصدي لجائحة /كوفيد - 19/، ودورها في تخفيف الآثار المترتبة عليها بتقديم مختلف أنواع المساعدات الدولية التي استفادت منها أكثر من 80 دولة في العالم، ومساندتها للجهود المتعلقة بالوصول العادل والمتكافئ للقاحات للجميع بصورة ميسرة وعادلة دون أي تمييز، حيث قدمت الدعم للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي) وآلية (كوفاكس)، كما دعمت منظمة الصحة العالمية، والمبادرة الإنسانية لتوفير اللقاحات للفئات الأكثر ضعفا، لا سيما اللاجئين والنازحين والمهاجرين. وأشارت سعادتها إلى الأهمية الكبيرة التي توليها دولة قطر، في إطار علاقاتها الدولية، لتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، والعمل مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. وأوضحت أن ذلك يتجلى في تمتعها بعضوية أكثر من 328 منظمة وهيئة عربية وإقليمية ودولية تعمل في مختلف المجالات. وأضافت أن رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت حرص الدولة على المشاركة بفاعلية في مجال التعاون الدولي، والمساهمة في صنع السلم والأمن الدوليين عن طريق تبني ودعم المبادرات السياسية، وتقديم المساعدات التنموية والإنسانية، مشيرة إلى أنها تنظم في هذا الصدد سنويا منتدى الدوحة، ومؤتمر حوار الأديان، كما تستضيف بشكل مستمر مؤتمرات دولية متخصصة لمناقشة القضايا والتحديات الراهنة بغرض معالجتها، وإيجاد الحلول المناسبة لها. وفي حديثها عن التمثيل والتعاون الدولي، أشارت المفتاح إلى زيادة مشاركة قطر مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والهيئات المختلفة، وكذلك المشاركة في بعثات حفظ السلام والبعثات الإنسانية، إضافة إلى تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي والدولي، وتعزيز المؤسسات والأطر العالمية والإقليمية، مثل صندوق النقد الدولي. ولفتت سعادتها إلى أن قطر برزت، في إطار جهودها الدبلوماسية، في مقدمة المتضامنين في تخفيف حدة كارثة الزلزال في تركيا وسوريا، من خلال التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وكذا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما أنها لم تدخر جهدا في تأمين رحلات جوية لنقل الأفغان واللاجئين من أفغانستان إلى بلدان آمنة حول العالم، بالتنسيق مع منظمات دولية وحكومات، مع تأكيد التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي لتقديم الدعم الإنساني والمساعدات اللازمة للاجئين. من جهة أخرى، أكدت سعادتها أن افتتاح بيت الأمم المتحدة بالدوحة مؤخرا يعد خطوة مهمة تعزز الشراكة القائمة بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة ومكاتبها وصناديقها ووكالاتها المتخصصة، وأنه من المتوقع أن يسهم بيت الأمم المتحدة بالدوحة في تعزيز دور دولة قطر في خارطة السياسة الدولية، لا سيما في مجال الدبلوماسية متعددة الأطراف، كما سيسهم في تمكين مكاتب المنظمة من الاضطلاع بولايتها وتنفيذ برامجها وأنشطتها، لا سيما تلك المعنية بالمنطقة بفاعلية وكفاءة.

أكدت دولة قطر أن الأحداث الرياضية الكبرى تسهم في تسريع وتيرة التنمية المستدامة، مشددة في الوقت ذاته على إيمانها الراسخ بأن الحق في التنمية هو حق أساسي من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف، وأن تنفيذه يقتضي اتخاذ عدد من الإجراءات الملموسة والفاعلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف اليوم أمام الدورة السادسة لآلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية تحت البند 5 (هـ) من جدول الأعمال المؤقت. وذكرت المفتاح أنه في الوقت الذي تتجه أنظارنا إلى موعد افتتاح نهائيات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 والتي ستقام في دولة قطر بعد أقل من ثلاثة أسابيع، فإنني أرحب شخصياً بكل المشجعين، وأضافت: أود أن أذكر الجميع بأهمية الرياضة والأحداث الرياضية الكبرى التي تجمع البلدان النامية والمتقدمة من جميع بقاع الأرض وتسهم في تعزيز التقارب بين الشعوب وتساعد في تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لا سيما بدول الجنوب، كما تعمل على تعزيز التمتع بالحق في التنمية بجميع مجالاتها. وأكدت سعادتها على أنه بالنظر إلى التحديات المتعاظمة التي تواجهها جميع الدول، وبالأخص الدول النامية والأقل نمواً، كالآثار البيئية المترتبة على ظاهرة التغير المناخي، وتزايد حدة النزاعات المسلحة، وانتشار الفقر والبطالة، وظهور تحديات صحية مستجدة، وتأثير كل ذلك على عملية التنمية واستدامتها، فإن الالتزام الجماعي الدولي لإعمال الحق في التنمية وإزالة العقبات التي تعترض تنفيذه، هو أمر لا غنى عنه للتصدي لهذه الأزمات وتقليل آثارها، حيث إن التغلب على هذه التحديات والعقبات يتجاوز في أغلب الأحيان المقدرات الفردية للدول ويحول دون وفائها بالتزاماتها، مما يقتضي وجود شراكات منصفة وتعاون تنموي دولي وإقليمي حقيقي يسمح بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة وتخفيف حدة التفاوت بين البلدان النامية والمتقدمة وإزالة العقبات التي تعترض تنفيذ وإعمال الحق في التنمية. وأضافت سعادتها أن دولة قطر حرصت على مدى الأربعة عقود الماضية على تبني سياسة خارجية تقوم على تعزيز وترقية التعاون الدولي مع كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، من أجل تحقيق السلام العالمي والمساهمة في جهود تحقيق التنمية في شتى المجالات، بما في ذلك عن طريق مساعدة الدول ودعم جهودها لتحقيق تطلعاتها المشروعة في التنمية والتقدم، لا سيما الدول النامية والأقل نموا، وأن المساعدات التنموية التي تقدمها دولة قطر تركزت في مجملها على قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، علاوة على المساعدات الإنسانية التي ترتبط بظروف استثنائية تتعرض لها بعض البلدان كالكوارث الطبيعية، والنزاعات المسلحة، والجوائح الصحية. وأشارت سعادتها إلى أن جائحة كورونا /كوفيد-19/ أظهرت حاجة الدول إلى الدعم لتعزيز قدراتها الصحية لمواجهة الوباء، وأن دولة قطر لم تدخر جهدا في مد يعد العون وقدمت مساعدات إلى 92 دولة، وتجاوزت مساهماتها الـ 140 مليون دولار أمريكي في إطار دعم الجهود الدولية لمكافحة الوباء، كما قدمت 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم برنامجها في تسريع إتاحة أدوات مكافحة الفيروس في الدول الأكثر احتياجا. ونوهت إلى أن ترؤس دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس للدول الأقل نموا، الذي تستضيف الدوحة اجتماعات الجزء الثاني منه خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023، يأتي تتويجا لهذه الجهود، كما أن دولة قطر تتطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر فرصة لتلبية احتياجات وأولويات الدول الأقل نموا ودعم جهودها لتحقيق التنمية خلال العقد القادم. وأضافت سعادتها: أنه لم يتبق على حلول عام 2030، وهو الموعد المحدد لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، سوى ثماني سنوات، ومازالت البلدان النامية تواجه تحديات حقيقية بشأن تنفيذ هذه الأهداف. وقالت: في الوقت الذي ما زال فيه العديد من البلدان النامية والأقل نموا تكافح من أجل تعزيز سياساتها الوطنية الاقتصادية المتعلقة بالقضاء على الفقر والقدرة على تحمل الديون والتكيف مع آثار تغير المناخ، والتخفيف من حدته إذا بهذه الدول تواجه بتحد جديد غير مسبوق وهو وباء /كوفيد-19/ الذي قاد إلى انتكاسات حادة في التنمية، وأثر على قطاعات حيوية في هذه البلدان، وأعادها سنوات إلى الوراء. ونوهت المفتاح إلى أن البلدان النامية والأقل نموا بحاجة إلى رؤوس الأموال والاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي تحد من الفقر وتزيد من قدرة المجتمعات على الصمود، مثل خلق فرص العمل، وتعزيز الزراعة المستدامة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق العالمية، ودعم الرعاية الصحية الشاملة، وتوفير فرص التعليم الجيد، ونقل التكنولوجيا. كما تحتاج أقل البلدان نموا أيضا إلى دعم التجارة، وتعزيز قدرتها على الحصول على التمويل التنموي الميسر بغرض تمكينها من بناء نمو اقتصادي شامل ومستدام. وأوضحت سعادتها أن هذه التحديات الدولية الكبيرة تفرض اعتماد برنامج عمل الدوحة للبلدان الأقل نموا للعقد 2022 - 2031 الذي يعد إنجازا كبيرا، وخطوة متقدمة في سبيل تعزيز الجهود الدولية الرامية لدعم هذه البلدان لتحقيق طموحاتها المشروعة في التنمية، لا سيما من خلال تنفيذ المجالات التي تم التركيز عليها في برنامج العمل، وعلى رأسها القضاء على الفقر، وتعزيز العلم والتكنولوجيا والابتكار، وكذلك معالجة آثار تغير المناخ والتعافي من جائحة /كوفيد-19/، وحشد التضامن الدولي وتنشيط الشراكات العالمية. وتابعت: إنني أنتهز هذه السانحة لأؤكد أن دولة قطر لن تدخر جهدا في القيام بكل ما من شأنه أن ينجح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نموا، كما أحث جميع البلدان وأصحاب المصلحة والمنظمات الدولية، بما في ذلك المنظمات التي تتخذ من جنيف مقرا لها، على المشاركة بفاعليه في هذا المؤتمر، وحشد طاقاتها من أجل إنجاحه، والسعي لتنفيذ مخرجاته في إطار من الشراكات الدولية العادلة التي تدعم هذه البلدان وتمكنها من التغلب على تحدياتها وتحقق تعهد /عدم ترك أي أحد خلف ركب التنمية/.

أكدت دولة قطر أن التغير المناخي يعد ظاهرة تؤثر على جميع البلدان بغض النظر عن دخلها أو ناتجها المحلي الإجمالي، لافتة أن البلدان المتقدمة التي تعد المسؤولة تاريخيا عن غالبية انبعاثات الاحتباس الحراري العالمية، لديها موارد أكثر واستعداد أكبر للتعامل مع العواقب الحتمية للظاهرة، في حين أن البلدان النامية، والبلدان الأقل نموا هي في الغالب أقل استعدادا وأكثر تضررا جراء تغير المناخ. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الحوار الدولي بشأن الهجرة حول موضوع الأزمات العالمية المتداخلة: آثار انعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ على الهجرة والنزوح المنعقد بجنيف. وأوضحت سعادتها أن الآثار التي يخلفها التغير المناخي حقيقية ملموسة نظرا لأنها تهدد سبل العيش لملايين البشر على كوكب الأرض، وتحول دون تمتعهم بحقوق الإنسان الأساسية، وتقود إلى تداعيات واسعة النطاق على رأسها الهجرة والنزوح، مشيرة إلى أن مواجهة هذا التحدي العالمي لن تتأتى إلا من خلال جهود وطنية وإقليمية ودولية منسقة ومشتركة، مع مراعاة مبدأ المسؤوليات المشتركة، ولكن المتباينة. وأشارت إلى أن دولة قطر تحملت مسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي من خلال المساهمة في الجهود المتعلقة بالتصدي لآثار التغير المناخي، وذلك عبر اتخاذ عدد من الإجراءات الوطنية والدولية، منوهة باستحداث دولة قطر، على المستوى الوطني، وزارة للبيئة والتغير المناخي التي تعمل على ضمان ممارسات مستدامة ومراعية للمناخ في جميع المسائل ذات الأهمية البيئية، وإطلاقها مؤخرا خطة وطنية للتغير المناخي كإطار استراتيجي للتصدي لتغير المناخ، مبني على التنويع الاقتصادي وبناء القدرات وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. وقالت المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف: إن دولة قطر على المستوى الدولي بادرت بإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، وهو منظمة دولية تأسست لمواجهة النتائج المترتبة على انعدام الأمن الغذائي والآثار البيئية والاقتصادية السلبية المرتبطة بتغير المناخ، مشيرة إلى أن دولة قطر واصلت جهودها في دعم المشاريع التي تهدف إلى مساعدة الأكثر تضررا من تغير المناخ، لافتة إلى إعلان قطر في 2019 عن تخصيص مبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموا لمواجهة تغير المناخ. وتابعت سعادتها قولها: إن دولة قطر عملت على دعم المجتمعات الريفية في الصومال لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال مشروع مشترك بقيمة 1.7 مليون دولار مع منظمة الأغذية والزراعة لتحسين الوصول إلى الموارد المائية، بالإضافة إلى تدريب صغار المزارعين والرعاة على كيفية التكيف مع التحديات الناجمة عن تغير المناخ، موضحة أنه سيستفيد من هذه المبادرة 468300 شخص، لا سيما من المجموعات السكانية الفقيرة والضعيفة، بما في ذلك فئتا النساء والشباب. كما بينت سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، أن قطر تحث، بينما تتجه الأنظار صوب مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27 الشهر المقبل، جميع البلدان على الوفاء بتعهداتها، ومواصلة تنفيذ ودعم أهداف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كما تتطلع إلى معالجة تحديات الهجرة والتنقل البشري المرتبطة بالتغير المناخي بشكل مناسب، واتخاذ تدابير لتعزيز الجهود المبذولة في هذا الصدد، لا سيما تلك المتعلقة بزيادة وتيسير توفير التمويل المناخي للبلدان النامية والأقل نموا، وذلك لتعزيز قدراتها على الصمود والتكيف.

عبّر ناشطون ومغردون قطريون وعرب عن دعمهم للدكتورة هند المفتاح، المندوب دائم لدولة قطر لدى المقر الأوروبي للأمم المُتحدة بجنيف، بعد قرار عدم تعيينها في منصب رئيس منتدى حقوق الإنسان للأمم المتحدة. ورصد موقع الشرق، كواليس اتخاذ القرار غير المنصف، والذي يشار إلى أنه اتخذ بعد رصد تغريدات سابقة للدكتورة هند المفتاح كتبتها منذ أعوام تتضمن تنديدها بممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، فضلاً عن انتقادها لممارسات تخالف شريعة الإسلام وتتعارض مع القيم الإنسانية والفطرة السوية. ففي 12 سبتمبر الجاري، نشرت منظمة تدعى رقابة الأمم المتحدة، وهي منظمة غير حكومية، تقريراً رصدت من خلاله التغريدات المذكورة للدكتورة المفتاح. وبعدها بنحو أسبوع، وبالتحديد في 12 سبتمبر الجاري نشرت المنظمة ذاتها تقريراً أشارت فيه إلى أنه تم رفض تعيين المفتاح رئيسة لمنتدى حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك استناداً للتقرير الذي رصدت فيه تغريداتها، وبناءً على رسالة أرسلتها المنظمة إلى فيديريكو فيليغاس، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول التقرير. وتفاعلاً مع هذه الأنباء، دشن ناشطون ومغردون وسم كفوهندالمفتاح ليتصدر خلال ساعات قائمة الوسوم الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في قطر، حيث حرصوا على بث رسائل الإشادة والدعم للدكتورة هند المفتاح، مؤكدين أن ما حدث يعتبر وساماً لها لأنها خسرت منصباً في سبيل تأييد قيم الإسلام ونصرتها للشعب الفلسطيني. وقال أحد المغردين: خسارتها ربح .. ربحت مبادئها وكرامتها وعزتها ورفعها رب العالمين بخبر يرفع الراس مثل هذا واسأل الله أن يعوضك بفرحة ما حسبتي لها حساب. #كفو_هند_المفتاح وغرد آخر: موقف مشرف لسفيره قطر لدى الأمم المتحدة هند المفتاح عبرت عن عداوتها لليهود و اشمئزازها من الشواذ كفو بنت قطر #كفو_هند_المفتاح وعبر مغرد آخر عن دعمه للدكتورة هند قائلاً: #فلسطين_قضية_الشرفاء والله انه شرف لسعادة السفيرة هند المفتاح ان تخسر هذا المنصب الشكلي من اجل #ديننا_الحنيف و #قضيتنا_المركزيه #كفو_هند_المفتاح

دعا الملتقى السنوي لجمعية المكتبات والمعلومات في قطر، خلال دورته الخامسة، إلى ضرورة تبني المؤسسات الرائدة في الدولة، كالمكتبة الوطنية، خططا فورية لدعم أخصائيي المكتبات، بتوفير برنامج أكاديمي معتمد دوليا للدراسات العليا في تخصص المكتبات والمعلومات. جاء ذلك خلال الملتقى الذي استضافه معهد الدوحة للدراسات العليا، تحت عنوان: /الابتكار في المكتبات/ وعقدت فعالياته عبر تقنية الاتصال المرئي بالتعاون مع كلية لندن الجامعية - قطر. وقال سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة، ورئيس مكتبة قطر الوطنية في الكلمة الافتتاحية للملتقى، إن المكتبات اليوم، وفي ظل جائحة كورونا /كوفيد - 19/ امتدت إلى البيت أكثر من ذي قبل بفضل النقلة الرقمية، مشيراً إلى أن عملية تسخير التكنولوجيا لتعزيز رقمنة محتوى المكتبات، أصبحت رهاناً متواصلاً لمد الجسور مع القراء. وأكد أن التعويل على رأس المال البشري مهم في تطوير المكتبات، وأن امتلاك قدرات بشرية لها تفكير إبداعي هو شرط أساسي من شروط ديمومة المكتبة في بيئة متسارعة التغيير. من جانبها، لفتت الدكتورة هند المفتاح رئيس اللجنة التأسيسية لجمعية المكتبات والمعلومات في قطر، إلى تمكن أعضاء الجمعية خلال السنوات الماضية، رغم تأخر تسجيلها وإشهارها رسميا، من تنظيم أربعة ملتقيات مختلفة، مشيرة إلى ارتفاع في أعداد المنتسبين إليها مع بلوغ عدد الأعضاء 200 عضو. وأوضحت أن أكبر إنجاز حققته الجمعية يتمثل في تسجيلها كعضو في الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات الإفلا، مبرزة العلاقة الوثيقة بينها وبين المؤسسات الثقافية والأكاديمية. وتحدث الدكتور فردريك نيستا أستاذ مشارك ومنسق درجة الماجستير في دراسات المكتبات والمعلومات بكلية لندن الجامعية في قطر، عن الدور الذي قامت به الكلية في تطوير أخصائيي المكتبات والمعلومات وتأهيلهم، على مدى عشر سنوات، كما تناولت السيدة كريستين ماكينزي رئيسة الإفلا 2019-2021، تاريخ الاتحاد منذ تأسيسه عام 1927 ودوره، باعتباره الصوت الذي يعمل على دعم قطاع المكتبات في العالم. وضمن برنامج الملتقى قدمت مجموعة من العروض البحثية، حملت عناوين /عندما يتولى المستفيدون المسؤولية: الاقتناء حسب الطلب/ و/توفير خدمات مكتبية مبتكرة للأطفال/ و/لا حدود للتواصل والإبداع في المكتبات المدرسية/.

وقّع معهد الدوحة للدراسات العليا ومعهد تدريب الشرطة بوزارة الداخلية أمس الخميس مذكرة تفاهم بغرض التنسيق وتحديد الفرص المتاحة للتعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك والمتفق عليها. وتعزز هذه الاتفاقية سُبل التعاون والشراكة بين الطرفين وتحديد الشروط والعناصر الأساسية للتعاون المتبادل وغيرها من الأعمال التي يتفق الطرفان على إتمامها. وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها نيابة عن معهد الدوحة الدكتورة هند المفتاح نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية وعن معهد تدريب الشرطة الرائد علي سعود الحنزاب، يتبادل الطرفان الخبرات والخبراء وأعضاء هيئة التدريس، وتوفير التعليم والتدريب المهني في مراكز معهد الدوحة المتخصصة، ومنح الشهادات التدريبية حسب الأصول، وتطوير المهارات والقدرات التنفيذية والمهنية لمنتسبي وزارة الداخلية، وإقامة الندوات المشتركة وعقد المؤتمرات وورشات العمل، بالإضافة إلى الاستفادة من برامج ودورات مركز اللغات التابع لمعهد الدوحة ومكتبته ومصادرها المتنوعة للتعلم وإجراء البحوث المشتركة والدراسات والاستشارات. وبهذه المناسبة، رحّبت الدكتورة هند المفتاح بالرائد علي سعود الحنزاب والوفد المرافق له، متمنية أن تكون هذه المذكرة إضافة حقيقية لكلتا المؤسستين، وأن تفتح آفاقا جديدة من التعاون المثمر، وموضحة أن توقيع المذكرة يدخل في إطار دور المعهد بالتواصل مع مختلف مؤسسات الدولة وبما يهدف لتحقيق رؤية قطر 2030 في تعزيز الشراكات الاستراتيجية والفرص المتاحة للتعاون في المجالات التعليمية والتدريبية المتخصصة والاستشارية والبحثية ذات الاهتمام المشترك. من جهته أشار الرائد علي سعود الحنزاب إلى أن اتفاقية التعاون التي وقعها معهد تدريب الشرطة مع معهد الدوحة للدراسات العليا تأتي وفق رؤية مستقبلية تهدف لتوسيع علاقات الشركة مع جهات البحوث والدراسات والتدريب الوطنية، والاستفادة من خبراتها المميزة في تطوير مسيرة التميز والارتقاء التي يسعى إليها معهد تدريب الشرطة في سبيل تطوير برامجه ودوراته التدريبية.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح. وناقشت اللجنة في الاجتماع مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربية.. وقررت رفع توصياتها حوله إلى مجلس الشورى.