أكد هشام مروة نائب رئيس "الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية"، بأن الائتلاف غير معني بالمؤتمر الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة، في الثامن والتاسع من شهر يونيو المقبل، للمعارضة السورية والقرارات الصادرة عنه، لأن الدعوة لم تصله. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأحد، عن هشام مروة، القول إن الهيئة العامة للائتلاف كانت قررت أنه لا يمكن المشاركة في مؤتمر يمكن أن يستبعد أيا من مكونات الشعب السوري، متمنيا في الوقت نفسه على أي مؤتمر للمعارضة أن تكون قرارات المشاركين فيه، وجهودهم تصب في خدمة الثورة والشعب السوري. وأضاف :"إقصاء أي جهة أو مكون من مكونات الشعب السوري من أي مؤتمر أصلا لا يشجعنا على حضوره".

تستضيف القاهرة، يوم غد الخميس، اجتماع المعارضة السورية في إطار الدعم الذي تقدمه مصر للمعارضة للالتقاء بعضهم البعض والتشاور فيما بينهم، وصولا إلى تحقيق رؤية سياسية موحدة لحل الأزمة السورية. وأكد رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، السفير محمد شاكر إن الاجتماع قائم حتى الآن على أن يعقد بمقر المجلس بضاحية المعادى جنوبي القاهرة بحضور ما بين 30 إلى 40 شخصية من قوى ائتلاف المعارضة والهيئة التنسيق السورية من دون حضور أو تدخل من الجانب المصري في الاجتماع. وقال إن القاهرة تقدم من خلال المجلس المصري للشئون الخارجية " مجلس دراسات مستقل وليس رسميا " دعما لوجستيا وتسهيلات فقط لتحقيق التقارب والتواجد والالتقاء بين أطراف المعارضة السورية على مدى 3 أيام. ومن المقرر أن يكون اجتماع المعارضة السورية تشاوريا بدعوة من المجلس المجلس الرئاسي المصري للشئون الخارجية تمهيدا للتوصل إلى وثيقة تخدم الشعب السوري وصولاً إلى دولة مدنية ديمقراطية. وقد شكل الائتلاف المعارض وفداً برئاسة نائب الرئيس هشام مروة ويضم عضو الهيئة السياسية صلاح درويش وعضو الهيئة العامة قاسم الخطيب للمشاركة في الاجتماع. وأقرت الهيئة السياسية في الائتلاف مسودة وثيقة "المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سورية" والمؤلفة من 13 بندا تحدد فيها خارطة طريق للحل السياسي في سوريا ومنطلقات استئناف عملية التفاوض التي توقفت في مؤتمر "جنيف 2". وتنص الوثيقة بحسب بيان للائتلاف على "استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة، انطلاقا مما انتهى إليه مؤتمر جنيف في فبراير 2014 وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأن الهدف من المفاوضات هو تنفيذ بيان جنيف 1، بدءا من تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة للسلطات بما فيها سلطات رئيس الجمهورية، وذلك لتغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني تعددي". وتناولت الوثيقة بالتفصيل مهام ومسؤوليات هيئة الحكم الانتقالية وصولاً لمرحلة إعداد الدستور وإجراء انتخابات وإصلاح المؤسسات بعيداً عن سلطة الاستبداد، بحسب الوثيقة. واعتبرت الوثيقة أن وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين شرط أساسي لإطلاق عملية التفاوض، والتي ستكون محور النقاش في لقاء المعارضة غدا بالقاهرة.

أعلنت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مساء أمس الأحد، انتخاب خالد خوجا رئيسا لها. وقد حصل خوجا على 56 صوتا من أصل 109 أصوات، متفوقا على منافسه الأمين العام السابق نصر الحريري الذي حصل على 50 صوتا. وتتكون الهيئة الرئاسية للائتلاف الوطني من رئيس للائتلاف، وأمين عام، و3 نواب للرئيس بينهم امرأة، وفي حال عدم تحقيق أغلبية النصف زائد واحد، تجري جولة إعادة يحدد الفائز فيها بأكثرية الأصوات. وبناء على ما سبق ستكون هناك جولة إعادة لانتخاب أمين عام جديد للائتلاف، بعد عدم حصول المرشحين يحيى مكتبي 54 صوتا، وجواد أبو حطب 51 صوتا على النصاب القانوني من الأصوات. أما في انتخاب نواب الرئيس، فحصل هشام مروة على الأغلبية وحده، فيما حصل فايز سارة على 48 صوتا، ونغم الغادري على 53 صوتا، وهيفارون شريف على 52 صوتا. وكان خالد خوجا يشغل منصب سفير الائتلاف الوطني في تركيا، قبيل انتخابه رئيسا للائتلاف. وانطلقت اجتماعات الدورة 18 للهيئة العامة للائتلاف يوم الجمعة الماضي، واستمرت 3 أيام.