قرر النائب العام المصري، هشام بركات، إخلاء سبيل 130 من الطلبة وصغار السن، المحبوسين في قضايا متعلقة بالأحداث الجارية "حفاظا على مستقبلهم الدراسي". وقال بيان صادر عن بركات، اليوم الأحد، إنه "تقرر إخلاء سبيل 130 شخصا من الطلبة وصغار السن حفاظا على مستقبلهم الدراسي، وحرصا على فرصتهم في التعليم"، دون أن يوضح موعد تنفيذ القرار. وأوضح البيان أن القرار جاء "نتيجة عمليات استعراض حالات المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الأحداث الجارية، والتي تم إعدادها بمنتهي الدقة، ويأتي بمناسبة المولد النبوي الشريف"، الذي سيوافق 3 يناير المقبل. ولم يوضح البيان انتماءات المخلى سبيلهم، ولا القضايا المحبوسون على ذمتها، ولا تاريخ القبض عليهم. يذكر أن النائب العام أمر في 17 سبتمبر الماضي، قرر إخلاء سبيل 116 طالبا محبوسا في قضايا تجمهر، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي.

أمر النائب العام المصري هشام بركات، اليوم الاثنين، بإحالة المتهمين المتورطين في حادث البحيرة، والذي أسفر عن مقتل 18 شخصًا بينهم طلاب وإصابة 18 آخرين، للمحاكمة الجنائية العاجلة. وكان النائب العام قد أمر بحبس السائق المتهم بحادث البحيرة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وسرعة الانتهاء منها، تمهيدا لإحالة المتورطين في ارتكاب الحادث إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. وانتهت التحقيقات من استجواب قائد سيارة النقل "مرتكبة الحادث" بعد أن تم ضبطه عقب هروبه من مكان الحادث.. وأمر النائب العام، بتحليل عينة من دمه، وكشفت نتائج التحليل، وأسندت النيابة العامة إليه ارتكاب جرائم القتل الخطأ نتيجة الإهمال والرعونة، وإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي.

أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، بإحالة 105 متهمين من عناصر جماعة الإخوان إلى محكمة جنايات الإسماعيلية، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وذلك لارتكابهم أحداث العنف بالإسماعيلية، والتخطيط لاحتلال مبنى ديوان عام المحافظة باستخدام الأسلحة النارية، على نحو أسفر عن مقتل 3 مواطنين والشروع في قتل 16 آخرين، في أعقاب ثورة 30 يونيو. واستجوبت النيابة العامة المتهمين وأسندت إليهم ارتكاب جرائم الإرهاب، والقتل العمد والشروع فيه، والبلطجة واستعراض القوة والعنف، ومحاولة احتلال مبنى حكومي باستخدام القوة، وتخريب الممتلكات العامة وإتلاف ممتلكات المواطنين عمدا، والترويج لأغراض جماعة إرهابية، وحيازة الأسلحة النارية وأدوات مما تستخدم في التعدي على المواطنين. وتضمن أمر الإحالة الصادر في القضية 75 متهما أحيلوا محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، مع الأمر بضبط وإحضار 30 متهما آخرين هاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.

أحال النائب العام المصري، هشام بركات، اليوم السبت، الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وآخرين، إلى المحكمة الجنائية، في اتهامات بـ "تسريب وثائق أمن قومي إلي قطر"، حسب بيان صادر عنه. القضية تعد الخامسة التي يحال فيها مرسي إلى المحاكمة، واعتبرها بركات "أكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ البلاد". وكان النائب العام أمر في الـ 28 من شهر أغسطس الماضي، بحبس مرسي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بـ"تسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية، إلى دولة قطر، وذلك إبان توليه منصب رئيس الجمهورية (يونيو 2012 - يوليو 2013)". وكان أول إعلان عن هذه القضية في 30 مارس الماضي من قبل وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم. ومن ذلك الحين، بدأت التحقيقات بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.

قال مصدر قضائي، إن النائب العام المصري هشام بركات، لم يفحص بلاغات مقدمة ضد أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، تتهمه بارتكاب جريمة سب وقذف في حق القضاء والمؤسسة العسكرية والشرطية والشعب المصري. وأوضح المصدر القضائي، أن عدد من البلاغات قدمت منذ الخميس الماضي ضد نجل مرسي، لكنه نفي اتخاذ المكتب الفني للنائب العام أي إجراء فيها سواء باستدعاء المبلغين أو السماع للمشكو في حقه، وبالتالي النائب العام لم يعرض علي شيء ليصدر قرار بخصوصه. وكانت صحف مصرية نشرت تقارير، اليوم الأحد، تؤكد أن النائب العام، أمر بسرعة التحقيق فيما قاله نجل مرسي مما وصفته بـ"جرائم سب وقذف". وأوضح أن البلاغات المقدمة ضد نجل مرسي ما تزال في المكتب الفني تحت النظر برقم إداري وهو إجراء طبيعي لم يصل بعد لاتخاذ إجراءات تجاهها للعرض علي النائب العام.

أمر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، نيابة استئناف القاهرة بالتحقيق في البلاغ المقدم من أحد المحامين، ضد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بالتورط في التجسس على الدولة المصرية. وقال في البلاغ إن "وسائل الإعلام المصرية تداولت تقارير صحفية تفيد أن جهاز المخابرات العامة نجح في القبض على شبكتى تجسس، تضم الأولى 7 أعضاء من بينهم 3 مصريين و4 أجانب، وتضم الثانية 5 عناصر تعملان في البلاد منذ 25 مارس الماضي، وأضاف أنهما "كانا يجمعان معلومات عن الأوضاع في مصر خلال فترة الانتخابات الرئاسية وإرسالها أولا بأول إلى مخابرات عدد من الدول الأجنبية منها "أمريكا ــ بريطانيا ــ ألمانيا ــ إسرائيل". وأوضح مقدم البلاغ أن ما ارتكبته هذه الدول الـ4 مخالفة صريحة للمعاهدات والمواثيق الدولية، وبمثابة إعلان حرب على الدولة المصرية. وطالب المسئولين المصريين اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة تجاههم باستخدام قانون العقوبات ضد المسئولين عن تلك الدول المتورطة في التجسس على مصر، ومحاكمة أية شخصيات مصرية تتعامل مع تلك الدول وتمدهم بمعلومات عن الوضع الداخلى.

كلف النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في بلاغ إعلان شركة "فودافون" الذي تم بثه على اليوتيوب. وكانت النيابة العامة تلقت بلاغا يفيد أن إعلان "فودافون" الذي يذاع على اليوتيوب تحت اسم "شريحة المرحوم" قد تضمن طريقة ورموز تخالف الإعلانات التجارية المعتادة. واستعرضت النيابة العامة مقطع الفيديو، وأمرت باستدعاء المدير الإقليمي لشركة "فودافون" لسؤاله عما ورد بالبلاغ، وكلفت النيابة العامة الأمن الوطني بإجراء التحريات اللازمة. كما تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إعلان "أبلة فاهيتا" الجديد الخاص بشركة "فودافون"، ووضع عدد منهم تفسيرات للإعلان وما يحمله من دلالات وإشارات والتي تعبر عن وجهة نظرهم في الإعلان. وأكدت بعض المصادر أن نيابة أمن الدولة استدعت مسئولًا من الشركة، لأخذ أقواله إزاء البلاغ المقدم ضدها، والخاص بشفرات التحريض التي يحملها إعلان "أبلة فاهيتا".