نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في منطقة العملة الأوروبية الموحدة " اليورو"، مخيبا توقعات المحللين التي استقرت عند 0.4%، في الوقت الذي انكمش فيه الاقتصادان الألماني والفرنسي، في حين شهدت كل من إيطاليا وهولندا نموا بأقل من المتوقع، بحسب صحيفة " الفاينانشيال تايمز" البريطانية. وعلى الرغم من أن منطقة " اليورو" لا تزال تسير على الطريق الذي يقودها إلى أفضل أعوامها من حيث معدلات النمو الاقتصادي منذ العام 2010، تشير أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي " يوروستات" إلى أن دول المنطقة لا تزال تكافح من أجل التعافي من الأزمة الاقتصادية. ولا تزال معدلات البطالة تزداد بوتيرة سريعة، كما تدل البيانات الواردة من ألمانيا على أن الشركات في منطقة اليورو لا تزال محجمة عن ضخ الاستثمارات، بصرف النظر عن أسعار الفائدة المنخفضة القياسية. وتيرة متباطئة ولا يزال الاقتصاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة ينمو بوتيرة أقل قليلا من مثيلتها في الربع الثاني من العام 2008، قبل انهيار مجموعة ليمان براذرز المصرفية الأمريكية. وشرعت البنوك المركزية في منطقة اليورو في شراء سندات حكومية بقيمة 60 مليار يورو شهريا في مارس الماضي بهدف تحفيز النمو ورفع التضخم، الذي تؤكد أرقام " يوروستات" أنه استقر عند 0.2% في العام الممتد إلى يوليو الماضي. وتوقف الاقتصاد الفرنسي عن النمو في الوقت الذي أحجم فيه المستهلكون عن الإنفاق، ما يقوض مساعي الرئيس فرانسوا هولاند الرامية إلى إحياء ثاني أكبر الاقتصادات في منطقة العملة الأوروبية الموحدة. وعلى الرغم من ذلك، قال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابين إن "اقتصاد البلاد ما زال على المسار الصحيح"، مؤكدا أن النمو يسير نحو الهدف الذي حددته الحكومة بـ 1.00 % بنهاية العام الجاري. مخاوف فشل الاقتصاد ونما الاقتصاد الألماني، أكبر الاقتصادات الأوروبية، بنسبة 0.4% خلال الفترة ما بين الربعين الأول والثاني من هذا العام، مع تزايد المخاوف من فشل الاقتصاد العالمي في تحفيز معدلات الطلب على صادرات البلاد. وعلى الرغم من أن النمو جاء بارتفاع طفيف عن مثيله في الثلاثة شهور الأولى من العام الحالي ( 0.3%)، توقع خبراء اقتصاديون تحسنا قويا. وقال كارستن برزيسكي الخبير الاقتصادي في مؤسسة " أي إن جي-ديبا": ING-DiBa " الحقيقة التي مفادها أن أسعار الفائدة المنخفضة القياسية وأسعار الطاقة المنخفضة وضعف اليورو لم تؤد إلى تعزيز رؤيتنا، تظهر أن الاقتصاد الألماني قد وصل إلى نهاية الدورة الإيجابية للإصلاحات الهيكلية والنمو." وفقد الاقتصاد الإيطالي جزءا من الزخم، حيث سجل نموا بنسبة 0.2%، قياسا بـ 0.3% في الشهور الثلاثة الأولى من العام 2015. وكان الاقتصاد الإيطالي، ثالث أكبر الاقتصادات في منطقة اليورو، قد تعافى في الربع الأول هذا العام من انكماش وركود دام لـ 3 سنوات تقريبا. مستقبل النمو الاقتصادي وتوقع البنك المركزي الإيطالي، مثله مثل صندوق النقد الدولي، أن يعود الاقتصاد المحلي إلى النمو وذلك للمرة الأولى في 4 سنوات، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% في 2015 بعد انكماشه بنسبة 0.4% في العام الماضي. وحقق الاقتصاد الهولندي نموا نسبته 0.1%، ومن المتوقع أن يسجل نموا بنسبة 0.3%. وانكمش الاقتصاد الفنلندي للربع الرابع على التوالي، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من النسبة المتوقعة (0.4%) من الربع السابق. وكان البرلمان اليوناني قد صوت مؤخرا لصالح حزمة من إجراءات التقشف اشترطت الجهات الدولية المقرضة، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على اليونان اتخاذها للحصول على أموال خطة الإنقاذ المالي الثالثة التي طلبتها الدولة المتعثرة.