كشفت مصادر تابعة للمعارضة السورية، أمس السبت، أن "هدنة حمص" التي دخلت حيز التنفيذ, الجمعة الماضية، كان ثمنها تسليم ضابط روسي و21 إيرانيًا أسرى لدى قوات المعارضة، مقابل ضمان خروج نحو 2400 عنصر من الثوار من الأحياء التي تحاصرها قوات النظام في مدينة حمص وسط سوريا منذ 22 شهرًا. وعرضت "شبكة سوريا مباشر" تفاصيل الاتفاق الذي أبرم أخيرًا في حمص ما بين قوات المعارضة والنظام، والذي يفضي إلى انسحاب آمن لنحو 2400 مقاتل معارض محاصر في عدد من أحياء حمص، مقابل تنازلات تقدمها قوات المعارضة من ضمنها تسليم ضابط روسي وأسرى إيرانيين لديها. وأشارت الشبكة إلى أن النظام فاوض على تسليمه ضابطًا روسيًا وامرأة إيرانية و20 مقاتلاً إيرانيًا آخرين أسرى لدى مقاتلي المعارضة، من دون التفاوض على أي ضابط أو عنصر من قواته الأسرى لديها. ونص الاتفاق, بحسب التنسيقية، على خروج جميع المحاصرين الذين يبلغ تعدادهم تقريباً ما بين 2200 و2400 مقاتل يتم نقلهم بأربعين حافلة ويرافق كل حافلة عضو تابع للأمم المتحدة كما ترافق شرطة النظام المدنية الحافلات التي تتوجه إلى الريف الشمالي للمحافظة الذي تسيطر عليه قوات المعارضة. وأضافت أن نقل المقاتلين سيبدأ، اليوم الأحد، على دفعات ويستمر حتى إخراجهم جميعًا من الأحياء المحاصرة. وأشارت إلى أن الاتفاق لا يسمح بإخراج السلاح الثقيل الذي تمتلكه قوات المعارضة, وإنما يتضمن إخراج المقاتلين نصف أسلحتهم الرشاشة المتوسطة، فيما يحق لكل مقاتل اصطحاب سلاحه الفردي وحقيبة واحدة.

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أنه تم تمديد هدنة بين قوات الحكومة السورية والمعارضة اليوم في مدينة حمص بوسط البلاد، فيما لم يتسن التعرف على تفاصيل انسحاب مقاتلي المعارضة من المنطقة. وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد: "الهدنة قائمة وجبهات القتال هادئة لليوم الثاني على التوالي في مدينة حمص القديمة". وأضاف: "ما زال الطرفان يتفاوضان حول الجانب اللوجيستي للانسحاب". يذكر أن الهدنة التي تم التوصل إليها أمس الجمعة تحت رعاية الأمم المتحدة تنص على انسحاب قوات المعارضة من مناطق حمص التي تحاصرها قوات الحكومة منذ شهور. ويطلق نشطاء المعارضة على حمص "عاصمة الثورة" منذ بدء الانتفاضة في مارس 2011 ضد الرئيس السوري بشار الأسد.