نفَّذت بلدية الدوحة ممثلة بفريق الصيانة وهدم المباني التابع لقسم التطوير ورخص البناء بإدارة الشؤون الفنية وبالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية خلال نوفمبر الماضي، عدداً من قرارات لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة، تضمنت إزالة مبانٍ قديمة ومتهالكة ومشوهة للمنظر العام في منطقة مشيرب (13) ومنطقة فريج بن محمود (22)، وذلك بهدف الحفاظ على السلامة العامة وجمالية المدينة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين من محافظة طولكرم بالضفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مكتب نادي الأسير في طولكرم أن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان الثلاثة بعد أن داهمت منازلهم. من ناحية اخرى أقدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم على هدم منتجعا في بلدة زواتا غرب نابلس، ومنشأة سياحية قيد الانشاء في بلدة سبسطية الاثرية شمالا. وقال رئيس مجلس قروي زواتا حافظ عليوي، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة العين في البلدة، وشرعت بهدم منتجع سياحي. من جانبه، قال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم ان قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت البلدة، وهدمت آلياتها منشأة سياحية قيد الانشاء، بالقرب من المدرج الروماني في الموقع الأثري.. مضيفا أن قوات الاحتلال اعتدت عليه بالضرب، عقب احتجازه لفترة، كما أنها استولت على حجارة أثرية من الموقع، بعد اغلاقه واعلانه منطقة عسكرية مغلقة. يشار إلى أن مدينة سبسطية التاريخية تتعرض لانتهاكات الاحتلال بشكل يومي، في ظل تهديدات بإزالة مشروعا سياحياً فيها.

أصدرت لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة خلال فترة الاربعة اشهر عمل الاخيرة للجنة إجمالي 29 قراراً، منها 12 قرارا في اكتوبر، 9 قرارات في نوفمبر، 8 قرارات في ديسمبر من العام 2018م، منها 25 قرارا صدرت بالهدم و4 قرارات صدرت بالصيانة. وقد تم استلام عدد 22 طلبا واردا من البلديات الى اللجنة خلال تلك الفترة جميعها طلبات هدم. علما بأن اللجنة منذ تشكيلها استلمت 610 طلبات هدم و98 طلب صيانة من البلديات وقامت اللجنة بعمل اللازم تجاهها سواء بإصدار القرارات المناسبة او مخاطبة الجهات المعينة او بالتوجيه للبلديات بكيفية التعامل حسب الحالة وطبقا للقانون 29 لسنة 2006، حيث اصدرت اللجنة حتى تاريخه إجمالي 541 قرارا. جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة (صيانة وهدم المباني) استناداً للمادة رقم (4) من القانون رقم (29) لسنة 2006م بشأن مراقبة المباني، وبموجب القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2006م، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 289 لسنة 2017 حيث تختص اللجنة بالمهام التالية: وتتولى اللجنة دراسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط او المطلوب صيانتها التي تُحال اليها من البلدية المختصة، وتقوم بمعاينتها إذا تطلب الامر، وتُقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي او جزئي، وطبقاً للقواعد والإجراءات والمتطلبات المحددة بالقانون رقم (29) لسنة 2006م. تصدر اللجنة القرار المناسب بشأن العقار متضمناً وصف لحالة العقار، ومدى الخطر الماثل، وما يمثله هذا الخطر على السكان أو الجيران أو المارة أو المباني المجاورة، والإجراءات الاولية الواجب اتخاذها من قبل المالك والبلدية المختصة، وتحيل اللجنة القرارات الصادرة إلى البلدية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار لاتخاذ ما يلزم.

أصدرت لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة خلال الشهور الأربعة الأخيرة،21 قراراً خاصاً بالصيانة والهدم، منها 6 قرارات في يناير، 5 قرارات في فبراير، 2 قرار في مارس و8 قرارات في أبريل من العام الحالي 2018م، وشملت القرارات 19 قراراً بالهدم و2 بالصيانة. وقد تم استلام عدد 64 ملفا واردا الى اللجنة خلال الشهور الأربعة. وتم تشكيل لجنة صيانة وهدم المباني استناداً للمادة رقم (4) من القانون رقم (29) لسنة 2006م بشأن مراقبة المباني، وبموجب القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2006م، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 289 لسنة 2017، تتولى اللجنة دراسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط أو المطلوب صيانتها التي تُحال اليها من البلدية المختصة، وتقوم بمعاينتها إذا تطلب الأمر، وتُقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي او جزئي، وفق متطلبات السلامة التي يحددها الوزير وطبقاً للقواعد والإجراءات المحددة بالقانون رقم (29) لسنة 2006م. وتصدر اللجنة القرار المناسب بشأن العقار متضمناً وصف شامل لحالة العقار، ومدى الخطر الماثل، وما يمثله هذا الخطر على السكان أو الجيران أو المارة أو المباني المجاورة، والإجراءات الاولية الواجب اتخاذها من قبل المالك والبلدية المختصة، وتحيل اللجنة القرارات الصادرة إلى البلدية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار لاتخاذ ما يلزم. ويشار الى أن اللجنة تضم في عضويتها عدداً من مديري البلديات والإدارات بوزارة البلدية والبيئة (مدير بلدية الدوحة — مدير بلدية الريان — مدير إدارة الشؤون القانونية — مدير إدارة التخطيط العمراني — مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة) وممثل عن الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وتعقد اللجنة اجتماعين في الشهر للبت في الطلبات الواردة إليها من البلديات المختصة.

أصدرت لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة خلال الشهور الأربعة الأخيرة 32 قراراً خاصاً بالصيانة والهدم، منها 29 بالهدم و3 قرارات تتعلق بالصيانة. جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة صيانة وهدم المباني استنادا للمادة رقم (4) من القانون رقم (29) لسنة 2006م بشأن مراقبة المباني، وبموجب القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2006م. وتتولى اللجنة دارسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط أو المطلوب صيانتها والتي تحال إليها من البلدية المختصة، حيث تقوم بمعاينتها إذا تطلب الأمر، وتقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي أو جزئي، وفق متطلبات السلامة التي يحددها الوزير وطبقا للقواعد والإجراءات المحددة بالقانون رقم (29) لسنة 2006م. وتصدر اللجنة القرار المناسب بشأن العقار متضمنا وصفا شاملا لحالته، ومدى الخطر الماثل على السكان أو الجيران أو المارة أو المباني المجاورة، والإجراءات الأولية الواجب اتخاذها من قبل المالك والبلدية المختصة. وتحيل اللجنة القرارات الصادرة إلى البلدية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار لاتخاذ ما يلزم.

أصدرت لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة خلال الشهور الأربعة الأخيرة 32 قرارا خاصا بالصيانة والهدم، منها 29 بالهدم و3 قرارات تتعلق بالصيانة. جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة صيانة وهدم المباني استنادا للمادة رقم (4) من القانون رقم (29) لسنة 2006م بشأن مراقبة المباني، وبموجب القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2006م. وتتولى اللجنة دارسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط أو المطلوب صيانتها والتي تحال إليها من البلدية المختصة، حيث تقوم بمعاينتها إذا تطلب الأمر، وتقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي أو جزئي، وفق متطلبات السلامة التي يحددها الوزير وطبقا للقواعد والإجراءات المحددة بالقانون رقم (29) لسنة 2006م. وتصدر اللجنة القرار المناسب بشأن العقار متضمناً وصفاً شاملاً لحالته، ومدى الخطر الماثل على السكان أو الجيران أو المارة أو المباني المجاورة، والإجراءات الأولية الواجب اتخاذها من قبل المالك والبلدية المختصة. وتحيل اللجنة القرارات الصادرة إلى البلدية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار لاتخاذ ما يلزم.

شدّد المجلس البلدي المركزي على وزارة البلدية بضرورة تفعيل القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2011 بشأن تحديد متطلبات السلامة لصيانة وهدم المباني بكافة بنوده واشتراطاته العامة دون استثناء والتأكيد على التزام المالك أو المقاول بخطة العمل التي تقدم بها إلى البلدية المختصة وذلك أثناء البدء في أعمال الصيانة أو الهدم. وطالب "البلدي" إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية بتشديد الرقابة على المباني المرخصة لأعمال الصيانة أو الهدم وضرورة توافر احتياطات ومتطلبات السلامة للإفراد والممتلكات المجاورة، وأجهزة الإطفاء بموقع العمل وجاهزية مستخدميها في حال حدوث حريق أثناء صيانة أو هدم المباني والتنسيق مع وزارة البلدية حول كيفية التعاون في الحد من ظاهرة عدم تقيد الشركات بإجراءات الأمن والسلامة عند هدم المباني خاصة تلك التي تقع بين الأحياء السكنية المكتظة بالسكان. وأوصى إدارة المرور بالتأكيد على الشركات قبل صيانة أو هدم المباني الالتزام بتوفير وسائل السلامة للمارة وتسهيل حركة سير المركبات في الشوارع المحيطة بموقع العمل. ودعا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى حثّ الشركات العاملة في مجال الإنشاء والتعمير التقيد باشتراطات الأمن والسلامة في مواقع العمل والزامها بتوفير المراقبين المتخصصين في الأمن والسلامة وذلك وفق آلية وشروط تصنيف الوظائف للعمالة المستقدمة لهذه الشركات والمتبعة لدى إدارة العمل بالوزارة. جاء ذلك بناء على مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الشركات التي لا تتقيد بإجراءات السلامة عند هدم المباني الذي تم نشره بـ"الشرق" حيث انتقدت الصحيفة بعض شركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ مشاريع الهدم وإزالة المباني جراء عدم إلتزامها بتطبيق إجراءات السلامة والأمن خلال إزالة المباني لما تشكله من خطر على المارة.