قال الخبير النفطي الكويتي كامل الحرمي إن الصناديق الاستثمارية القطرية تعتبر مصدر دخل إضافي ذا نمو كبير وله جوانب مادية تدر أرباحا، تجعل قطر بمأمن عن موجة هبوط أسعار النفط التي نشهدها منذ بداية العام الحالي، لافتا إلى أن اعتماد قطر لا يقتصر على النفط فقط. وأكد الحرمي في حديث لـ"الشرق" أنه لا خوف على الاقتصاد القطري في ظل سياسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، المتوازنة والتي لم تنجرف تجاه الانزلاقات السياسية التي تمر بها بعض البلدان إقليميا وعالميا.. فقطر لها مبادئ ثابتة ومواقف مشهودة لا تحيد عنها، وتعتبر أن نهضة الدولة ثم خدمة المواطن القطري تأتيان في المقام الأول، وتقوم أيضا بالتنسيق خليجيا وعربيا وإسلاميا ومن ثم مع دول العالم الصديقة. وتوقع الخبير النفطي الكويتي كامل الحرمي أن السعر المعقول لمزيج برنت يتراوح بين 50 و55 دولارا، وبذلك تكون ميزانيات الدول بعيدة عن العجز، مؤكداً أن ما يواجهه سوق النفط العالمي مع السياسة الحالية لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، يتمثل في غياب ضمان المنظمة لمستوى الأسعار، بعد أن تخلت عن دورها في ضمان مستويات الأسعار، موضحا أن الشركات المستثمرة في قطاعات النفط، كانت تعتمد في اقتراضها من البنوك على أسعار مرتفعة أكثر استقرارا، ومضمونة بضمانة سياسات "أوبك"، التي كانت تلعب دور "المايسترو" والمنسق للحفاظ على مستوى محدد من الأسعار. كما أكد أن الأقطاب المؤثرة في "أوبك"، وأبرزها السعودية، ليست نادمة على سياسة التخلي عن تماسك الأسعار، لأنها كانت ستفقد حصتها لصالح المنتجين الأكثر تكلفة، مشيراً إلى أن تأثر صادرات إفريقيا من الجزائر وأنجولا ونيجيريا بقرار "أوبك" عدم التدخل للحفاظ على الأسعار، كما تأثرت مشاريع النفط في الحقول العميقة مثل آلاسكا وغيرها من مشاريع النفط الرملي في كندا، ومشاريع النفط الصخري الأمريكي ذات التكلفة المرتفعة، كلها تأثرت بشدة بهبوط الأسعار. وعقد المقارنة بين تكلفة مشاريع النفط الصخري التي تصل إلى 70 دولارا للبرميل، في حين تبلغ التكلفة في بعض دول الخليج نحو 10 دولارات للبرميل، وقال: لابد أن نصل إلى مرحلة توقف إنتاج النفط مرتفع التكلفة. وبين أن معظم الشركات النفطية العملاقة أعلنت نتائجها المالية للربع الثالث، بانخفاض في إيراداتها المالية للعام الحالي، ولم يتبقّ إلا 3 أشهر للنتائج النهائية، ولن تكون أفضل من الأشهر التسعة الماضية، لكن هذه النتائج كانت متوقعة وسط ظروف انخفاض أسعار النفط، التي هبطت إلى أكثر من 50 بالمئة، ومن المتوقع أن تظل الأسعار عند مستوياتها الحالية حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، وإن لم نقل حتى نهايته، وستظل أسعار النفط منخفضة طالما الكل سينتج وسيزيد من إنتاجه، لكن مازالت أسعار النفط دون الـ50 دولارا، ومن المتوقع أن تكون عند هذا المعدل حتى نهاية العام الحالي، وقد يمتد حتى نهاية الربع الأول من 2016. ومعدل 60 دولارا قد لا نصل إليه حتى مع نهاية العام المقبل، بسبب النفط الإيراني ووصوله إلى الأسواق العالمية عند معدل قد يفوق مليون برميل.. هذا هو الكابوس أو العامل المزعج مع تراجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي، وسرعة نمو إنتاج النفط الإيراني، وانخفاض وتيرة الطلب العالمي على النفط وعدم وصوله ونموه إلى أكثر من المعدل الحالي البالغ تقريبا 1.7 مليون برميل. وتنتج إيران حاليا 2.8 مليون برميل، ومن المتوقع أن تواصل في زيادة إنتاجها لتصل إلى أكثر من 5 ملايين برميل مع نهاية 2020، إذا ما اتفقت مع الشركات النفطية العالمية في تطوير وزيادة الإنتاج وتحسين شروط العقود، وتكون أكثر ملاءمة للشركات النفطية في اجتماعاتها المقبلة في نهاية الشهر المقبل. لهذا السبب، نرى عدم إمكانية أن يرتفع سعر النفط حتى عند معدل 60 دولارا عام 2016.. ولهذا، على الدول النفطية ضغط المصاريف والحد من استكمال البنية التحتية إلى إشعار آخر ومواجهة التضخم المالي. كما نجد أن استمرار زيادة إنتاج النفط الإيراني، في العراق وليبيا لاحقا، لن يساعد على استقرار سعر البرميل، والبرميل في الوقت نفسه بحاجة إلى معجزة وكارثة عالمية.

تتجه الحكومة الجزائرية لتطبيق زيادات ضريبية وفرض رسوم على الواردات ورفع أسعار وقود الديزل والكهرباء المدعمة للمساهمة في سد عجزها، وذلك هبوط الإيرادات جراء تراجع أسعار النفط الخام، وذلك بحسب ما أظهرت، اليوم الثلاثاء، مسودة أولية للموازنة الجزائرية لعام 2016. وتعتمد الجزائر عضو "أوبك" بشكل أساسي على إيرادات الطاقة في تمويل 60% من موازنتها العامة، وتشكل صادرات النفط والغاز 95% من إجمالي صادرات البلاد. وتعاني الموازنة الجزائرية من العجز المتفاقم بعد الهبوط الحاد في ضوء تهاوي أسعار النفط العالمية. قالت الحكومة إنها تتوقع انخفاض إيراداتها من صادرات الطاقة بنسبة 50% إلى 34 مليار دولار هذا العام في حين من المتوقع أن تبلغ قيمة فاتورة وارداتها 57.3 مليار دولار دون تغير يذكر عن مستواها في 2014 البالغ 58 مليار دولار.

سجلت أسعار النفط تراجعًا في بداية التعاملات الآسيوية، اليوم الإثنين, وذلك بعد انكماش الاقتصاد الياباني نتيجة تراجع الصادرات وإنفاق المستهلكين مما زاد من المخاوف من أن تكون أكبر اقتصادات في آسيا بدأت في التباطؤ في نفس الوقت. وقالت بيانات السوق، أن سعر النفط الخام الأمريكي انخفض42.07 دولار للبرميل, متراجعا 43 سنتا عن سعر إغلاقه السابق وقرب أدنى مستوى له منذ أكثر من ستة أعوام, وانخفضت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 50 سنتا إلى 48.69 دولار للبرميل، ولكنها مازالت بعيدة بعض الشيء عن أدنى مستوى لها في 2015 عندما سجلت 45.19 دولار. وانكمش الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاد في آسيا والثالث على العالم بمعدل سنوي بلغ 1.6% في الفترة من إبريل إلى يونيو مع هبوط الصادرات وتقليص المستهلكين إنفاقهم. ويقول محللون إن التباطؤ في اقتصاد الصين وهو أكبر اقتصاد في آسيا وتأثيره على المنطقة زاد أيضا من فرصة أن أي زيادة في النمو في الفترة من يوليو حتى سبتمبر ستكون متواضعة. وتأتي تلك البيانات الاقتصادية الضعيفة في وقت مازال فيه إنتاج النفط حول العالم مرتفعا عند مستويات قياسية أو بالقرب منها. وقال بنك(ايه.ان.زد) اليوم، "من المتوقع أن ترفع أوبك الإنتاج إلى 33 مليون برميل يوميا".

أظهرت بيانات للإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، اليوم الأحد، أن فائض التجارة الخارجية للبلاد تقلص بنسبة 68% في الربع الأول عن مستواه قبل عام، ليصل إلى 1.74 مليار دينار كويتي "5.74 مليار دولار"، مع انخفاض إيرادات الصادرات بشدة جراء هبوط أسعار النفط.