استمرارا لحالة الاحتقان بالشارع المصري، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وزير داخليته بإظهار الحقيقة في مقتل "الشهيدة شيماء الصباغ" التي قتلت قبل أسبوع أثناء فض الشرطة مسيرة كانت تشارك فيها في وسط القاهرة، حسب ما ذكر الإعلام الرسمي. وقتلت شيماء، القيادية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أثناء فض الشرطة مسيرة كانت تشارك فيها في 24 يناير الفائت مع قرابة 30 من حزبها توجهوا سيرا على الإقدام إلى ميدان التحرير لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للذين سقطوا في الثورة، واتهم الحزب الشرطة بقتلها. وقال السيسي في لقاء حضره وزراء وشخصيات سياسية ودينية في القاهرة موجها حديثه إلى وزير الداخلية محمد إبراهيم "أشهد الناس عليك بإظهار الحقيقة في مقتل الشهيدة شيماء الصباغ"، حسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في البلاد. وقدم السيسي تعازيه لأسرة الصباغ قائلا: "الشهيدة شيماء الصباغ بنت مصر، وأنا منكم، وأنتم منى، وشيماء منى". وزارة الداخلية بدوره قال وزير الداخلية محمد إبراهيم: "أعد الشعب بأنه إذا ثبت تورط ضابط أو جندي سأقدمه إلى المحاكمة الجنائية والإدارية"، بحسب المصدر نفسه. ونفت وزارة الداخلية تورط قوات الأمن في مقتل شيماء الذي أثار غضبا واسعا في مصر خصوصا إن المسيرة كانت صغيرة وسلمية تماما. لكن الناشطين يؤكدون أن أحد رجال الشرطة الملثمين الذين كانوا يفضون المسيرة أطلق الخرطوش على شيماء. وقال رئيس الحكومة إبراهيم محلب، إن تحقيقا قد فتح حول مقتل شيماء وإن "كائنا من كان ارتكب هذا الخطأ سوف يحاكم". أحزاب سياسية والأحد الماضي، اتهم مدحت الزاهد القيادي في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في مؤتمر صحفي عقده ممثلو عدة أحزاب سياسية، الشرطة بقتل شيماء قائلا: "كنا في مسيرة سلمية استُهدفت من طرف واحد هو الأمن". وقالت رئيسة حزب الدستور هالة شكر الله: "الأمن يقوم بأعمال إجرامية متواصلة لا مبرر لها ولا يمكن محاسبته عليها وهذا أمر غير مقبول.. نطالب بأن لا يكون هناك مؤسسات أو أفراد فوق القانون". والخميس الماضي، تجمعت قرابة 50 ناشطة في ميدان طلعت حرب حيث وقفن في المكان الذي لفظت فيه شيماء أنفاسها الأخيرة وكن يرددن شعارات ضد الجيش والشرطة التي يتهمونها بقتلها. ومنذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013، قتل 1400 على الأقل من أنصاره في حملة قمع للشرطة التي أوقفت كذلك قرابة 22 ألف شخص، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية.

أعربت هالة شكر الله، أول امرأة ترأس حزبا سياسيا في مصر، عن قلقها من أن عودة الحكم العسكري "قد تهدد الديمقراطية في بلد يشهد اضطرابات منذ ثلاث سنوات". وقالت هالة شكر الله، وهي قبطية ترأس حزب الدستور الليبرالي، لوكالة فرانس برس، إن فشل المجموعات المنادية للديمقراطية في إيجاد قيادة مدنية صب في مصلحة الجيش ومن الممكن أن يساهم أيضاً في عودة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة حالياً. ورداً على سؤال حول احتمال ترشح وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة، أجابت شكر الله "لدينا الكثير من الأسئلة حول دخول العسكر في انتخابات ديمقراطية". وأضافت في مقر حزبها في وسط القاهرة "نعتقد أن ذلك قد يشكل خطرا، عبر انتهاك العملية الديمقراطية". وكان المشير السيسي، الرجل الأكثر شعبية في مصر منذ الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، أعلن الثلاثاء أنه "لا يستطيع أن يدير ظهره" لمطالب غالبية الشعب له بالترشح لهذا المنصب الأهم في مصر. ويعتقد قسم كبير من المصريين أن السيسي الذي يحظى بشعبية جارفة في البلاد سيتمكن من استعادة الاستقرار والأمان المفقود منذ أكثر من ثلاثة أعوام أي عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في فبراير 2011. وشكرالله، التي تلقت تعليمها في بريطانيا، انتخبت في فبراير الماضي لترأس حزب الدستور، الذي أسسه في 2012 نائب الرئيس السابق والقيادي في المعارضة محمد البرادعي. والبرادعي الحائز جائزة نوبل للسلام، استقال من الحكومة الانتقالية المعينة من قبل الجيش المصري في أغسطس بعد الحملة العنيفة التي شنتها القوات الأمنية لفض اعتصامين لمؤيدي مرسي في القاهرة، وأسفرت عن مقتل المئات. وقد ساهمت شكر الله، المتخصصة بالعلوم الاجتماعية في تأسيس منظمات في المجتمع المدني معنية بالدفاع عن حقوق المرأة. وهي التي كانت اعتقلت مرات عدة في السبعينات والثمانينات بسبب نشاطها الطلابي. وقد اعتبر انتخابها على رأس حزب الدستور "تغييرا" إيجابيا في مصر، حيث يعاني الأقباط (الطائفة المسيحية الأكبر في الشرق الأوسط) والمرأة على حد سواء من التفرقة. وفي هذا الصدد، قالت شكر الله إن "النساء في مصر وقفوا في الصفوف الأمامية خلال الثورة (25 يناير) وأنا أعتقد أن ذلك كان واضحاً للمشاركين في الثورة.. ولباقي المجتمع أيضا"، ولذلك، اعتبرت أن انتخابها يعكس "التحولات" في المجتمع. ووفقاً لشكر الله، فإن مصر لا زالت بعيدة جداً عن تحقيق مبادئ الديمقراطية، وأضافت أنه بعد ثلاث سنوات، "ما زلنا نبحث عن العدالة الاجتماعية، وما زلنا نتحدث عما يحصل للحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان"، وتابعت "لذلك أظن أننا نواجه تحديا أساسيا. أننا في تجاذب سياسي، وهناك مصالح متجذرة في المجتمع تسعى بقوة لإعادة النظام السابق". يذكر أن حكومة جديدة تشكلت السبت الماضي برئاسة إبراهيم محلب، وهو عضو سابق في الحزب الحاكم في عهد مبارك، الحزب الوطني الديمقراطي. وقد استقالت الحكومة السابقة لعدم شعبيتها بعد فشلها من إيجاد الحلول المناسبة للأزمة الاقتصادية. وعبرت شكر الله عن قلقها من حملة الحكومة ضد المعارضة عبر اعتقال ناشطين غير إسلاميين ومن بينهم قيادات في الثورة ضد مبارك. وقالت لفرانس برس "يجب عدم استخدام طريقة كاسحة لوقف كافة أنواع الاحتجاجات"، مضيفة "إن كان هذا هو الهدف، يعني أن هناك خطأ كبير في طريقة إدارة هذه المرحلة الانتقالية". وقد أسفرت حملة أمنية ضد مؤيدي مرسي وجماعة الإخوان المسلمين عن مقتل أكثر من 1400 شخص منذ الإطاحة بحكم مرسي. إلا أن شكر الله رفضت مبدأ المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين على اعتبار أنها ليست جماعة ديمقراطية. ولكنها أضافت أنه "في حال لم ينجح المعسكر الديمقراطي في تقوية نفسه، فمن المحتمل جداً أن نجد في المستقبل جماعة الإخوان المسلمين تعود إلى المشهد السياسي.. وهذه مشكلة بحد ذاتها". وتابعت أنه لو كان المعسكر الديمقراطي "قوياً فلما كان هناك حاجة للبحث عن بديل لملء الفراغ، يتمثل بالجيش".

أعلن حزب الدستور الليبرالي المصري، الذي أسسه السياسي البارز، محمد البرادعي، أن امرأة فازت برئاسته في اقتراع لهيئته العليا أجري، اليوم الجمعة. وقال الحزب في صفحته على فيسبوك، إن هالة شكر الله، عضو الهيئة العليا للحزب حصلت على 107 أصوات مقابل 57 صوتا لعضو الهيئة العليا أيضا جميلة إسماعيل. وكان البرادعي، الذي شغل في السابق منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أسس حزب الدستور عام 2012 لكنه ترك رئاسته في العام التالي وسط اضطراب سياسي تمر به مصر، منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة عام 2011. ووافق الحزب على خارطة طريق أعلنها القائد العام للجيش المشير عبد الفتاح السيسي، في يوليو، بعد عزل الرئيس، محمد مرسي. وشغل البرادعي، منصب نائب الرئيس المؤقت عدلي منصور لستة أسابيع وفق خارطة الطريق، قبل أن يقدم استقالته في وقت كانت فيه قوات الأمن المصرية تفض اعتصامين لمؤيدي مرسي.