أثار تعيين القاضي أحمد الزند، وزيرا للعدل في مصر، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين ومعارضين للقرار، استدعى فيها الطرفان فيديوهات مر على بعضها 3 أعوام، ووظفها كل طرف لخدمة وجهة نظره. وبعد وقت بسيط من إعلان تعيينه وزيرا تصدر هاشتاج "#الزند" القائمة الأعلى تداولا في مصر على موقع "تويتر"، واحتد الجدل بين معارضي القرار، وهم الأغلبية، ومؤيدوه، الذين بدوا أقلية، وكان السلاح الأبرز في هذا الجدل "الفيديوهات". معارضو القرار معارضو القرار تناقلوا بدورهم فيديو قديم تضمن تصريح له "مثير للجدل" قال فيه: "نحن الأسياد وما دوننا هم العبيد"، وكان يشير فيه إلى "القضاة"، وعلق أحد المغردين عبر الموقع ويدعى محمد جمال على الفيديو قائلا: "يعني أنتم دفعتم وزير قال: "ابن عامل النظافة لن يكون قاضي" إلى أن يستقيل، وأحضرتم بديلا له شخص قال نحن أسياد الأرض". وحصن أصحاب هذا المعسكر رأيهم الرافض للوزير الجديد بفيديو آخر وصف فيه الزند في لقاء مع أحد أندية القضاة، تعيين أبنائهم بـ "الزحف المقدس"، وقال أحد المغردين ويدعى أحمد ناصر تعليقا على الفيديو: " تسببنا في استقالة وزير عنصري، لنأتي بالعنصرية ذاتها". واستدعى هذا المعسكر شخصيات أخرى مثيرة للجدل في مجالات الإعلام والثقافة والسياسة، وقالوا: "ليس ببعيد أن نسمع قريبا عن تعيينهم في مناصب وزارية". كان محفوظ صابر، وزير العدل المصري السابق، تقدم باستقالته من منصبه، يوم 11 مايو الماضي، بعد يوم من تصريح له قال فيه إن "مهنة القضاء لا تناسب أبناء عمال النظافة"، وأثار هذا جدلا واسعا في الشارع المصري، حيث عده كثيرون مخالفا لدستور البلاد الذي يرفض التمييز بين المواطنين لأي سبب كان. مؤيدو القرار الأغلبية الكاسحة الرافضة لقرار تعيين الزند وزيرا للعدل، واجهتها قلة أيدته مستخدمة فيديو وحيد للقاء على قناة "سي بي سي" الخاصة استضاف فيه الإعلامي عماد الدين أديب، المرشح الرئاسي وقتها محمد مرسي. وفي هذا الفيديو، أشاد مرسي بالزند، ووصفه بـ"الرجل المحترم"، وقال إن نادي القضاة، الذي كان يرأسه الزند، وقف بقوة أمام محاولات تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005. وفي تعليقه على الفيديو، قال أحد المغردين ويدعى "أحمد خلف": "الحق ما شهد به الأعداء"، في إشارة إلى العداء بين الزند وجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها مرسي. ويعد الزند أبرز الوجوه القضائية المعارضة للرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث أعلن عن مشاركة القضاة في مظاهرات 30 يونيو 2013، التي أعقبها عزل مرسي، يوم 3 يوليو 2013، بعد نحو عام قضاه في الرئاسة. وفي ديسمبر أول 2012، إبان حكم مرسي، تعرض الزند لمحاولة اعتداء، أثناء خروجه من نادي القضاة، عقب مؤتمر طالب فيه بإقالة النائب العام طلعت عبد الله، الذي عينه مرسي، حينها، حيث أطلق مجهولون النار عليه ورشقوه بالحجارة، ما أدى لإصابته في رأسه. وفي سبتمبر 2014، قضت محكمة مصرية بمعاقبة 3 متهمين بالاعتداء على الزند بالسجن 5 أعوام، وغرامة 20 ألف جنيه "أقل من 3 آلاف دولار"، بعد إدانتهم بتهمة "الشروع في القتل وحيازة أسلحة بيضاء".