يبدأ النواب الاسكتلنديون اعتباراً من الثلاثاء مناقشة مذكرة تسمح لرئيسة الوزراء نيكولا ستيرجن بطلب موافقة لندن على مشروع إجراء استفتاء حول استقلال المقاطعة يثير قلق الحكومة البريطانية. ويفترض أن يقر النواب بلا صعوبة الأربعاء المشروع، إذ إن الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم يشغل أغلبية ويتمتع بدعم من دعاة حماية البيئة، لتجتاز خطة الاستفتاء مرحلة أولى بينما تستعد لندن لبدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي. والى جانب موافقة البرلمان الاسكتلندي، ينبغي أن يحصل الاستفتاء على موافقة الحكومة البريطانية قبل أن يعرض على مجلس العموم البريطاني. وأعلنت الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا ماي أنها ستبدأ في 29 مارس عملية الخروج التاريخية من الاتحاد الأوروبي، ممهدة بذلك لفترة مفاوضات معقدة وصعبة من عامين بعد أكثر من أربعين عاما من العلاقات المتوترة. وكانت ستيرجن رئيسة الحكومة الاسكتلندية وزعيمة الحزب الحاكم في المقاطعة أعلنت في 13 مارس أنها تريد تنظيم استفتاء جديد على الاستقلال في نهاية 2018 أو مطلع 2019، مشيرة إلى أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد يمكن أن يؤدي إلى إلغاء "عشرات الآلاف من الوظائف". وأشارت ستيرجن إلى "تعنت" الحكومة البريطانية بينما صوت 62% من الناخبين الاسكتلنديين على البقاء في الاتحاد الأوروبي ويرغبون أقله بالبقاء أعضاء في السوق الأوروبية الواحدة. وأجابت ماي بأن "الوقت لم يحن بعد" لتنظيم مثل هذا الاستفتاء". ولا تزال نسبة الاسكتلنديين المؤيدين للاستقلال ضئيلة لكنها بلغت أعلى مستوى تاريخياً حيث وصلت إلى 46% وفقاً لدراسة لـ"سكوتسنت" نشرت نتائجها الأربعاء. وأيد 55% من الاسكتلنديين البقاء في المملكة المتحدة في الاستفتاء السابق حول استقلال اسكتلندا في سبتمبر 2014، لكن الوضع مختلف الآن بعد "بريكست".

أكدت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن اليوم، أنها مستعدة لإجراء "نقاش منطقي" مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حول تأجيل استفتاء استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، لكنها أصرت على عدم إمكانية تأجيل الاستفتاء لفترة طويلة في مواجهة "بريكست"، وهو انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن ماي كانت قد صرحت بأنها لن توافق على إجراء أي استفتاء قبل "بريكست"، وقالت لستيرجن "الوقت ليس مناسبا الآن لإجراء الاستفتاء". وردا على ذلك، قالت ستيرجن "أعتقد أنه يجب أن تخبرنا، ماي، عن الجدول الزمني الذي تعتقد أنه سيكون مناسبا، وأنا سأكون سعيدة لإجراء هذا النقاش معها". وأضافت أن تأجيل الاستفتاء لما بعد الانتخابات البرلمانية الاسكتلندية القادمة، التي ستجري في عام 2021، "لن يكون مقبولا".. وتابعت "يبدو لي أنه من الجائر، بعد أن تسبب "بريكست" في إغراق السفينة، ان تحاول الحكومة البريطانية خرق قارب النجاة لاسكتلندا أيضا". وكانت رئيسة الوزراء الاسكتلندية قد ذكرت في تصريحات سابقة أنه يجب إجراء الاستفتاء الجديد في عام 2018، قبل إبرام اتفاق نهائي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أبلغت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستورجن الحزب القومي الاسكتلندي الذي تتزعمه اليوم السبت بأن رفض رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مناقشة إجراء استفتاء على الاستقلال "سيحطم" الهيكل الدستوري للمملكة المتحدة بشكل لا يمكن إصلاحه. وتعهدت ستورجن بالمضي قدما في الخطط الرامية لإجراء استفتاء جديد في اسكتلندا كما أعلن قبل أيام مما يعمق أزمة مع الحكومة البريطانية. ولاقت كلمتها ترحيبا حارا من أعضاء الحزب الذين صفقوا لها بحرارة. ويتوقع أن تحصل ستورجن على تفويض من البرلمان الإسكتلندي يومالأربعاء بشأن البنود المتعلقة بإجراء استفتاء جديد على الانفصال. وتطمح ستورجن في أن يتحدد موعد الاستفتاء فور اتضاح الشروط الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولكن قبل أن تغادر بريطانيا الاتحاد. وأضافت: "تحدي (تفويض البرلمان الاسكتلندي) سيكون بالنسبة لرئيسة الوزراء بمثابة تحطيم لا يمكن إصلاحه لفكرة أن المملكة المتحدة شريك يحترم المساواة". وتابعت: "مستقبل إسكتلندا سيكون في يد إسكتلندا". وإجراء أي تصويت ملزم قانونا في اسكتلندا يتطلب موافقة البرلمان البريطاني وذلك بموجب الترتيبات الدستورية بالمملكة المتحدة. ويقول أكبر حزب أيرلندي قومي بأيرلندا الشمالية أيضا إنه يرغب فيي تصويت على الانفصال عن بريطانيا بعدما صوت الإقليم لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي. وتواجه ماي اتهامات بأنها تملي على اسكتلندا ما تفعله وتتجاهل العملية الديمقراطية فيها وهو ما قد يزيد من دعم القوميين الاسكتلنديين. وصوت الاسكتلنديون ضد الاستقلال في 2014 بهامش عشر نقاط، لكن ستورجن انتخبت العام الماضي بناء على برنامج يشمل إمكانية إجراءاستفتاء جديد على الاستقلال إذا ما طرأ تغيير جوهري على الظروف" مثل إخراج إسكتلندا من الاتحاد الأوروبي رغما عنها". وستقول ستورجن أمام مؤتمر حزبها: "لا يزال بإمكاننا اختيار أي الطرق نسلك، وبغض النظر عن آرائنا المختلفة في الاستقلال فإن بإمكاننا جميعا أن نتحد حول هذا المبدأ الواحد: مستقبل اسكتلندا يجب أن يكون من اختيار اسكتلندا".

تعتزم رئيسة وزراء الحكومة المحلية في اسكتلندا، نيكولا ستيرجن، إطلاق العملية القانونية في البرلمان، للتوجه إلى استفتاء شعبي للتصويت على الاستقلال عن المملكة المتحدة. وقالت ستيرجن في مؤتمر صحفي، بالعاصمة الاسكتلندية، أدنبرة، اليوم الإثنين، إنها ستطلق العملية القانونية في البرلمان، الأسبوع المقبل، من أجل الاستفتاء الثاني على الاستقلال. وشددت رئيسة الوزراء على أهمية تقرير اسكتلندا مصيرها، قبيل استكمال بريطانيا مسيرة الخروج من الاتحاد الأوروبي التي من المنتظر استغراقها عامين. ورأت ستيرجن أن أفضل موعد للاستفتاء، سيكون بين خريف 2018 وربيع 2019. ويتطلب إجراء الاستفتاء مصادقة الحكومة المركزية في لندن، على قرار البرلمان الاسكتلندي، ومن أجل ذلك يتعين توقيع اتفاقية خاصة بين الحكومتين. وكانت جرى توقيع مثل هذه الاتفاقية عام 2012، قبيل الاستفتاء الأول عام 2014، والذي لم يحظَ فيها دعاة الانفصال بالأغلبية المطلوبة.

قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، اليوم الخميس، إن لندن لن تساعد اسكتلندا على إجراء استفتاء آخر على الاستقلال عن المملكة المتحدة خلال فترة ولاية البرلمان الحالية التي تنتهي في 2020. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال فالون، خلال مقابلة مع صحيفة هيرالد في اسكتلندا ردا على سؤال عما إذا كان سيسهل إجراء تصويت جديد على الاستقلال "لا..أنسوا الأمر". ولدى سؤاله عن ذلك مرة أخرى في راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" في اسكتلندا قال "أوضحنا أنه ليس هناك حاجة لاستفتاء ثان". وقال إن على نيكولا ستيرجن، رئيسة الوزراء في اسكتلندا، وزعيمة حركة الاستقلال احترام نتيجة الاستفتاء الذي أجري في 2014 وأيد خلاله 55% من الاسكتلنديين البقاء ضمن المملكة المتحدة. وقالت ستيرجن على "تويتر" إن منع حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لإجراء استفتاء ثان على استقلال اسكتلندا سيكون "خطوة كارثية".