جدد السيد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط دعوته لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عمليات الهدم والمصادرة للممتلكات الفلسطينية، وجهود نقل المجتمعات في الضفة الغربية المحتلة. وقال إن مثل هذه الأعمال تتناقض مع القانون الدولي وقد تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية قادرة على البقاء ومتصلة جغرافياً. وفي إحاطته الدورية لمجلس الأمن الدولي عبر دائرة تليفزيونية من القدس أطلع ملادينوف مجلس الأمن على تطور مقلق حدث في الثالث من نوفمبر الجاري، حيث نفذت السلطات الإسرائيلية أكبر عملية هدم في الضفة الغربية المحتلة خلال العقد المنصرم وأدى ذلك إلى هدم أكثر من 70 مبنى ومنشأة، بما في ذلك منازل، في قرية بدوية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، مما أسفر عن تشريد 73 شخصا منهم 41 طفلا. ويزيد من خطورة وضع أولئك المدنيين اقتراب فصل الشتاء واستمرار جائحة كوفيد-19. وأضاف المنسق الأممي : إن هدم المنازل في القدس الشرقية قد استؤنف أيضا خلال الفترة الماضية بعد توقف دام عدة أسابيع. وفي المجمل تم هدم أو مصادرة 153 منشأة فلسطينية في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، ما أسفر عن تشريد 96 فلسطينيا، منهم 22 امرأة و51 طفلا، وأثر على حوالي 1400 شخص آخرين. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة /أوتشا/، تم خلال العام الجاري هدم نحو 700 مبنى في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما يعد أكبر عملية هدم منذ عام 2016، الأمر الذي تسبب في تشريد مئات الفلسطينيين.

بحث السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، خلال اتصال هاتفي مع السيد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، الجهود الدولية المبذولة للوقوف دون تنفيذ الكيان الإسرائيلي لخطة ضم أراضٍ فلسطينية. وبحث الجانبان خلال الاتصال، جهود تحقيق السلام في المنطقة، وأهمية الالتزام بقرارات الشرعية الدولية واعتمادها أساسًا لمفاوضات فاعلة لحل الصراع في الشرق الأوسط وفق حل الدولتين. ويعتزم الكيان الإسرائيلي ضم مستوطنات وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة بينها غور الأردن، وسيقدّم اعتبارا من الأول من يوليو المقبل استراتيجيته لتنفيذ ذلك. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 28 يناير الماضي عن خطة إدارته للسلام في الشرق الأوسط والتي تنص على أن يضمّ الكيان الإسرائيلي المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. على صعيد متصل بالقضية الفلسطينية، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنها أرسلت مذكرة احتجاج للكيان الإسرائيلي احتجاجا على قيامه بأعمال بناء في الحائط الغربي للمسجد الأقصى، مشددة على ضرورة أن يلتزم بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن أعمال الصيانة والترميم في المسجد بما في ذلك الأسوار تعد ضمن الصلاحيات الحصرية لإدارة أوقاف القدس مطالبة الكيان الإسرائيلي بوقف هذه الأعمال فورا.

بحث السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني مع السيد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أليوم، الجهود الدولية المبذولة للحيلولة دون تنفيذ الكيان الإسرائيلي قراره بضم أراض فلسطينية، وإيجاد أفق لإطلاق مفاوضات مباشرة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي. وأطلع ملادينوف، الصفدي على التحركات التي تقوم بها الأمم المتحدة لعقد اجتماع للرباعية الدولية لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات لإنقاذ العملية السلمية. ووضع الصفدي، المبعوث الأممي بصورة الجهود والاتصالات التي يقوم بها الأردن لبلورة موقف دولي واضح وفاعل في منع قرار الضم وإحياء جهد دولي حقيقي لتحقيق السلام الدائم على أساس حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية سبيلا وحيداً لحل الصراع. وأكد الصفدي وملادينوف أن أي ضم إسرائيلي لأراض فلسطينية محتلة يمثل خرقاً للقانون الدولي وسيقوض كل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية. وحذر وزير الخارجية الأردني من التبعات الكارثية لأي قرار بالضم على أمن واستقرار المنطقة..وقال إن القرار سيقتل حل الدولتين وسيؤجج الصراع، ويجعل من خيار الدولة الواحدة مآلا حتمياً لا يمكن أن يسكت العالم على ما سيمثله من مأسسة للآبارثهايد والتمييز العنصري.. مشددا على أن حماية السلام العادل وحماية القانون الدولي تتطلبان أن يتحرك المجتمع الدولي فوراً للتصدي لقرار الضم. وتستعد وزارة الخارجية الإسرائيلية، لإطلاق حملة دبلوماسية، لتبرير ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة. وذكرت صحيفة إسرائيل اليوم، المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيتم في إطار هذه الحملة استخدام تعبير تطبيق القانون، بدلا من فرض السيادة. وقالت الصحيفة يبدو أن الكثيرين في المجتمع الغربي، يجدون صعوبة في ابتلاع مصطلح فرض السيادة. وأضافت أمرت وزارة الخارجية دبلوماسييها باستخدام مصطلح (تطبيق القانون الإسرائيلي) عند الإشارة إلى الخطة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن في الأسابيع الأخيرة أن الحكومة الإسرائيلية ستشرع بعملية ضم المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، في الأول من يوليو المقبل. وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن وزارة الخارجية، تختار المصطلحات بدقة لتقليل اللوم الدبلوماسي نحو إسرائيل. وأضافت أعرب المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، عن اعتراضات شديدة على أي خطوة أحادية، قائلين إنها ستنهي على عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية المحتضرة بالفعل. واضافت أظهر بحث وزارة الخارجية الإسرائيلية في هذا الموضوع أن مصطلح (تطبيق القانون الإسرائيلي) هو مصطلح أقل حدة من الناحية السياسية، وهو يشير إلى أن القانون الإسرائيلي سيحل محل القوانين العثمانية والأردنية، التي لا تزال سائدة في الضفة الغربية، على الرغم من كونها خاضعة لحكم إسرائيل منذ 53 سنة. وأضافت من هذا المنطلق، فإن السعي لاستبدال القوانين القديمة بالقوانين الحديثة أمر مبرر. وكانت إسرائيل قد احتلت الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة عام 1967. وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء الماضي، أن القيادة الفلسطينية، ومنظمة التحرير في حل من الاتفاقيات الموقعة، بما فيها الأمنيّة، مع إسرائيل والولايات المتحدة بسبب قرار إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية. كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه يستعد لخوض مواجهة مع الفلسطينيين، حال الشروع في ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، في يوليو المقبل. وقال رئيس هيئة أركان الجيش، أفيف كوخافي، في خطاب أمام ضباط كبار، حسبما نقلت عنه صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الأربعاء نستعد لإمكانية تصعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، اذا ما تم تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية في شهر يوليو المقبل. وأضاف كوخافي لضباط الجيش كونوا مستعدين، فالتصعيد واقعي جدا. وقال كوخافي في خطابه الجيش يستعد لتنفيذ خطط عسكرية في شهر يوليو لمواجهة احتمال تفجر أحداث العنف. ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش، لم يعزز قواته في الأراضي الضفة الغربية، حتى الآن. وقالت إن تقديرات كوخافي تشير إلى توقع حدوث تصعيد في الضفة الغربية، وبقدر أقل في قطاع غزة. ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسرائيلية، لم تسمها، قولها إنه على عكس فترات التوتر السابقة، فإن الهوّة بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية، أكثر جدية هذه المرة، في إشارة لقرار القيادة الفلسطينية الأسبوع الماضي، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

حذر الممثل الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، من أي خطوات أحادية ترمي إلى ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن ذلك يشكل تهديدا متزايدا، وفي حال تم تنفيذه، فإنه يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. جاء ذلك خلال إحاطة أمام مجلس الأمن عبر تقنية الفيديو لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية. وقال ملادينوف في إحاطته إن ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيوجّه ضربة مدمرة إلى حل الدولتين، وسيوصد الأبواب أمام العودة إلى المفاوضات وسيهدد جهود التوصل إلى سلام في الإقليم. وحثّ ملادينوف القادة الفلسطينيين والإسرائيليين على انتهاز فرصة جائحة كوفيد-19، واتخاذ الخطوات اللازمة للتقدم باتجاه السلام ورفض أي خطوات أحادية من شأنها تعميق الصدع بين الشعبين وتقويض أي فرصة للسلام. ودعا إلى العمل معا لتحديث وتوسيع الاتفاقيات الموجودة، وتعزيز الهدوء النسبي في غزة، واتخاذ خطوات حيوية للتفاوض بشأن حل الدولتين يكون قائما على القرارات الأممية والاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي. من جهته، حذر الاتحاد الأوروبي إسرائيل من مساعيها لضم أراض من الضفة الغربية، واصفين ذلك بأنه انتهاك للقوانين الدولية ويتسبب في القضاء على حل الدولتين. ونشر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بيانا حذر فيه إسرائيل من سياساتها الاستيطانية، مشددا على أن موقف الاتحاد من سياسة الاستيطان التي تتبعها تل أبيب في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967، واضح ولم يتغير. وشدد بوريل على أن الاتحاد لا يعترف بسيادة إسرائيل على الضفة الغربية بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، موضحا أن جهود إسرائيل لضم المزيد من الأراضي يعتبر انتهاكا للقانون الدولي. وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيواصل متابعة الوضع عن كثب، واتخاذ الخطوات اللازمة بهذا الشأن. يشار إلى أنه في الوقت الذي يواصل العالم انشغاله بالحرب على وباء كورونا وسط مخاوف من توسع انتشاره تواصل إسرائيل حربها على الفلسطينيين بالمزيد من النشاطات والمخططات الاستيطانية، حيث تخطط حكومة الكيان الإسرائيلي للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية شمال مدينة القدس وتعمل على توسيع المستوطنات الإسرائيلية القائمة في المنطقة وفرض وقائع جديدة يصعب تغييرها في المستقبل. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف أزرق-أبيض بيني غانتس قد وقعا اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة طارئة يتناوبان على رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أولا لمدة 18 شهرا. كما يقضي الاتفاق بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مطلع يوليو المقبل. وتفيد تقديرات فلسطينية بأن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية، وفقا لما جاء في صفقة القرن التي كشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام ورفضها الفلسطينيون وأدانها المجتمع الدولي.

التقى سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، هنا اليوم، سعادة السيد نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط. واستعرض سعادة السفير العمادي آخر جهود دولة قطر للتخفيف عن سكان قطاع غزة، منوها إلى منحة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لإغاثة سكان قطاع غزة، بقيمة 150 مليون دولار أمريكي. وناقش الطرفان الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وسبل تحسينها مثل موضوع الكهرباء وبرامج النقد مقابل العمل. كما التقى سعادة السفير العمادي مع السيد جون كلارك رئيس بعثة الرباعية الدولية في القدس ورام الله، حيث استعرضا آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة. وناقش سعادته مع السيد كلارك سبل تخفيف الأزمات الإنسانية في قطاع غزة، مثل خط الكهرباء 161 وخط الغاز لمحطة توليد الكهرباء. والتقى السفير العمادي أيضا بالسيدة ماري إليزابيث رئيسة بعثة أطباء بلا حدود في فلسطين، مثمنا دورهم في تقديم الدعم ومساندة أبناء الشعب الفلسطيني. وعقد سعادته أيضا لقاء مع السيد توكوميتسو كوباياشي، مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في القدس (UNOPS)، مستعرضا معه المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في قطاع غزة، والتي تتم بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الدولية ووفق الآلية المحددة لإدخال المواد. ومن جهته، قدم السيد توكوميتسو الشكر لدولة قطر على المنحة التي قدمتها لدعم محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، بالإضافة إلى المنح الإغاثية الأخرى. وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من الاتصالات التي يجريها السفير العمادي مع عدد من الأطراف الدولية والاعتبارية لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

جدد السيد نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط التأكيد على أن بناء المستوطنات الإسرائيلية غير قانوني وفق القانون الدولي، وأنها إحدى أكبر العقبات الماثلة أمام تحقيق السلام. جاء ذلك عقب قرار سلطات الاحتلال بناء أكثر من 1100 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وحث ملادينوف السلطات الإسرائيلية في بيان صحفي أمس، على وقف مثل تلك الأعمال والتراجع عنها. وذكر أن الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة ببعضها وقادرة على البقاء، في إطار حل الدولتين المتفاوض عليه. وأضاف أن المستوطنات تعزز واقع الدولة الواحدة، بما لا يتماشى مع تحقيق التطلعات المشروعة للشعبين.

انتهت اليوم الإثنين، جلسة مشاورات طارئة ومغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن أحداث مدينة القدس المحتلة دون نتائج. ومنذ 9 أيام تشهد القدس احتجاجات ومواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين يحتجون على نصب إسرائيل بوابات فحص إلكتروني على مداخل المسجد الأقصى ليمر منها المصلون، وهو ما يعتبره الفلسطينيون محاولة من إسرائيل لفرض سيادتها على المسجد. وعقب الجلسة، قال مندوب فرنسا، فرانسوا ديلاتر، لصحفيين في مقر المنظمة بنيويورك: "نشعر بقلق بالغ إزاء دورة العنف الجديدة في القدس والأراضي الفلسطينية". وأوضح أن الهدف من الجلسة كان "3 أمور، وهي أن نستمع إلى إحاطة من نيكولاي ملادينوف (المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط) عن آخر التطورات في القدس والضفة الغربية، ليتسنى لأعضاء المجلس الحصول على تفاصيل كاملة عن الحالة". وأضاف ديلاتر أن "الهدف الثاني هو إجراء مناقشة بشأن مختلف الإجراءات التي يتخذها أصحاب المصلحة لتخفيف حدة الحالة الراهنة، وأخيرا نعتقد أن من المهم حدوث تقارب في الآراء داخل المجلس بشأن الرسائل المختلفة التي يمكن لكل منا أن ينقلها إلى الأطراف في المنطقة". وشدد السفير الفرنسي على أنه "لم يكن مطروحًا على طاولة المجلس صدور أي بيانات رئاسية ولا صحفية". ودعا جميع الأطراف إلى "الامتناع عن أي عمل أو بيان يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوترات، والعمل على تخفيف حدة الوضع". وحذر من أن "أي محاولة للتشكيك في الوضع الراهن التاريخي للحرم الشريف يمكن أن تزيد من زعزعة استقرار الحالة". بدوره، حذر المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط من "التداعيات الكارثية للأحداث التي شهدتها القدس في اليومين الآخرين"، ووصف ما يحدث قرب المسجد الأقصى حاليا بأنه "نكسة تؤثر على ملايين البشر حول العالم". وعقب الجلسة، أضاف ملادينوف، في تصريحات لصحفيين: "أدعو الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي) إلى الأحجام عن أي أعمال استفزازية، وممارسة أقصي درجات ضبط النفس، والعمل على إيجاد حل للأزمة الحالية". وتابع بقوله: "المخاطر تتصاعد على الأرض.. وقد دعوت المجلس خلال الجلسة إلى أن يستخدم نفوذه لدي الطرفين، وحثهما على وقف التصعيد".

أكد السيد نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط أن حل الدولتين هو الحل الأمثل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفي الوقت ذاته ضمان لنجاح الجهود الدولية في محاربة الإرهاب. وحذر ملادينوف في مداخلة له خلال جلسة "الأزمات السياسية وانعكاساتها على استقرار الشرق الأوسط" التي عقدت اليوم، الأحد، على هامش منتدى الدوحة السابع عشر من أن استمرار الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية لن يستمر وقد ينفجر في أي لحظة. ولفت إلى أن الثقة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني تتآكل يومياً بسبب دورة العنف"، كما حذر من أن استمرار الاستيطان يعيق حل الدولتين.. وقال "نحن نخسر أرض حل الدولتين بسبب استمرار الاستيطان في الضفة الغربية". وأشار ملادينوف إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة بسبب الحصار المفروض على القطاع، قائلاً إن الوضع الإنساني في غزة غير مقبول ومهدد بالانفجار، داعياً المجتمع الدولي إلى بذل جهد أكبر لمنع صراع آخر في المنطقة. وتابع "اقترح الأمين العام للأمم المتحدة اعتماد الدبلوماسية الوقائية، وعلى مجلس الأمن أن يعمل للحد من الأزمات باعتباره الإطار القانون القادر على اتخاذ القرارات وتطبيقها على الأرض". وتطرق السيد نيكولاي ملادينوف خلال الجلسة إلى الأوضاع في المنطقة وانعكاسات ذلك على قضية السلام في الشرق الأوسط.

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، لمجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية أن إسرائيل تجاهلت طلبا للمجلس لوقف بناء المستوطنات. وقال ملادينوف، خلال تقديمه لتقريره الأول إلى مجلس الأمن منذ تبني القرار رقم "2334" في ديسمبر الماضي الذي كرر مطالبة إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل فوري وكامل، إن "إسرائيل لم تتخذ أي إجراء في هذا الاتجاه خلال الأشهر الثلاثة الماضية"، داعيا إسرائيل إلى الامتناع عن أي نشاط يتعلق بالمستوطنات. كما أشار إلى أن العام 2017 تحديدا شهد "زيادة" في الإعلان عن مستوطنات غير شرعية.. واصفا ذلك بأنه "مقلق للغاية". وأوضح المبعوث الأممي أيضا أن ما يثير القلق هو تبني الكنيست الإسرائيلي في فبراير الماضي قانونا يسمح لإسرائيل بتشريع بعض المستوطنات. يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية أعطت منذ العشرين من يناير الماضي الضوء الأخضر لبناء أكثر من ستة آلاف وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط. جرى خلال الاجتماع بحث تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط في ظل القرار الاسرائيلي بزيادة الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية، والسبل الكفيلة لإنفاذ قرارات مجلس الأمن وقواعد القانون الدولي من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين الدولة الفلسطينية المستقلة.

أعلن الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، مساء اليوم الخميس، أن تقرير اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط يطلب من إسرائيل التوقف "بشكل عاجل" عن سياستها الاستيطانية في الضفة الغربية. وقال المسؤول الأممي في كلمة أمام مجلس الأمن، أن اللجنة الرباعية نددت بالنسبة إلى الجانب الفلسطيني بـ"العنف والإرهاب والتحريض على العنف"، وأيضا بـ"غياب سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة".

التقى السفير محمد اسماعيل العمادي، رئيس اللجنة القطرية لاعادة اعمار قطاع غزة، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الذي وصل قطاع غزة الخميس، وذلك في مقر اللجنة القطرية بمدينة غزة. وأطلع العمادي المبعوث الأممي على سير العمل في المشاريع القطرية المنفذة في غزة، وعلى اللقاءات التي أجراها مع السلطة الفلسطينية والجانب الاسرائيلي، فيما يتعلق بعملية تسهيل ادخال مواد البناء الخاصة بالمشاريع القطرية إلى القطاع دون أي عوائق. وكان العمادي اشار إلى إن المشاريع القطرية المنفذة في قطاع غزة، سواء منحة الأمير الوالد البالغ قيمتها 407 ملايين دولار، أو منحة المليار الخاصة باعادة الاعمار التي تبرعت بها قطر خلال اجتماع المانحين الذي عقد في القاهرة في اكتوبر من العام الماضي، بعد انتهاء الحرب الأخيرة على غزة تسير بوتيرة متسارعة في ظل التسهيلات التي حصلت عليها اللجنة في الأشهر الماضية ، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي اشكاليات في الوقت الراهن فيما يتعلق بادخال المواد لتلك المشاريع، لافتاً إلى الجانب الاسرائيلي يتجاوب مع المطالب القطرية المتعلقة بادخال المواد، بما فيها المواد ذات الاستخدام المزدوج. وتفقد العمادي وملادينوف، عدداً من المشاريع القطرية في غزة، حيث زاروا مشفى حمد للأطراف الصناعية بغزة، ومدينة حمد السكنية بخان يونس، وشارع صلاح الدين الذي جرى افتتاح جزء منه. من جهته، أبدى ملادينوف، اعجابه الشديد بالمشاريع القطرية وسرعة تنفيذها، وتعهد بادخال جميع المستلزمات الخاصة بتلك المشاريع وحل أي شكالية قد تواجهها، وذلك عبر التواصل مع السلطات الاسرائيلية. وقال نيكولاي ملادينوف، إن الأمم المتحدة، تبحث عن "حلول عملية لحل مشاكل وأزمات قطاع غزة الإنسانية والاقتصادية". وأضاف ملادينوف، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر منظمة (اليونسكو) التابعة للأمم المتحدة، غربي مدينة غزة، إنه سيعقد اجتماعا قريبا مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين لبحث حلول عملية لمعالجة أزمة الكهرباء، والمياه، وإعادة إعمار ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة. ووصل المبعوث الأممي للشرق الأوسط نيكولاي ميلادوف إلى قطاع غزة، أمس، عبر حاجز بيت حانون "إيرز".

جددت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، دعوتها إلى مصر وإسرائيل بضرورة "الفتح الكامل" لجميع معابر قطاع غزة، على النحو المتوخى في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860 لعام 2009. وقال المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في جلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم، إن "الأمم المتحدة تكرر دعوتها (مصر وإسرائيل) للرفع الكامل لجميع معابر قطاع غزة، على النحو المتوخى في قرار مجلس الأمن 1860 (2009)، مع الوضع في الاعتبار المخاوف الأمنية لكل من إسرائيل ومصر". ويدعو القرار 1860 إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في القطاع، و"تكثيف الجهود لإيجاد ترتيبات وضمانات في غزة بغرض تحقيق وقف دائم للنار وللهدوءـ بما في ذلك حظر تهريب الأسلحة، وضمان فتح دائم للمعابر". وناشد ملادينوف، في إحاطته للمجلس، الدول والمؤسسات المانحة بضرورة الإسراع بتلبية التعهدات المالية المعلن عنها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة. وقال إنه "رغم نقص التمويل، تمكنت نحو 94 ألفا من أصحاب المنازل في القطاع من شراء لوازم البناء لإصلاح بيوتهم، ويجري بناء 315 مشروعا حاليا، بما في ذلك السكن وشبكات المياه". وأعرب ملادينوف عن قلقه العميق إزاء "أعمال العنف والاشتباكات المستمرة في وحول مدينة القدس القديمة"، داعيا إلى "تحمل جميع الأطراف مسؤولية الامتناع عن الأعمال الاستفزازية والخطابة التحريضية، خاصة وأنه من الضروري المحافظة على الوضع ا الراهن التاريخي، وذلك تمشيا مع الاتفاقات المبرمة بين إسرائيل والعاهل الأردني باعتباره خادم الأماكن المقدسة في القدس".

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، صباح اليوم الأحد، نيكولاي ملادينوف، مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، حيث تناول معه تطورات القضية الفلسطينية في ظل المتغيرات الإقليمية، وسبل دفع جهود إحياء مفاوضات السلام "الإسرائيلية- الفلسطينية" طبقا للمرجعيات الدولية المعترف بها، فضلا غن تناول الأوضاع في قطاع غزة. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي، أن شكري عرض خلال الاجتماع موقف مصر المبدئي بأن القضية الفلسطينية تظل لب الصراع في الشرق الأوسط، وأنه لابد من التوصل إلي حل عادل ودائم وشامل لها يفضي إلي إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية علي كامل التراب الوطني الفلسطيني، وبما يؤدي إلي تحقيق الاستقرار في المنطقة. أضاف المتحدث أن اللقاء تناول باستفاضة جهود إعادة إعمار قطاع غزة، في ضوء التزام الأطراف المانحة بتنفيذ التعهدات التي أعلنتها في مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة إعمار غزة في 12 أكتوبر الماضي. وقد عرض المبعوث الأممي للوضع الإنساني والطبي في قطاع غزة في ضوء زيارته الأخيرة هناك، والمواد التي يتم نقلها للقطاع من خلال آلية الأمم المتحدة المؤقتة لإدخال المواد الخاصة بإعادة الأعمار والمساعدات الإنسانية. وقال عبد العاطي أن الوزير أكد خلال اللقاء علي أهمية مواصلة الجهود الدولية لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وتشغيل المعابر المختلفة التي تربط إسرائيل بقطاع غزة، انطلاقا من مسئولية إسرائيل القانونية بوصفها قوة احتلال، مشددا علي أهمية مواصلة العمل علي تشجيع الدول المانحة علي الوفاء بتعهداتها.

دعت منظمة الأمم المتحدة إلى ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والبدء في اعماره، وإتمام المصالحة الفلسطينية. وقال المنسق الخاص الجديد للأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ملادينوف، خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الخميس، في مقره بمدينة غزة : "لا يستطيع أي زائر لغزة أن يتفادى الشعور بالصدمة من حجم الدمار الذي تسببت فيه إسرائيل، ويجب رفع الحصار عن قطاع غزة". وأضاف: "اتفقت مع الرئيس محمود عباس، وحكومة الحمد الله على العمل من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية"، واعتبر أن الوحدة الفلسطينية ضرورة وليست خيار، مؤكدًا أنهم سيواصلون الجهود من اجل تحقيق هذه الغاية "المصالحة"، وأشار ملادينوف إلى انه لمس في حكومة الحمد الله، الرغبة الجادة في إنهاء كافة المسائل العالقة من اجل إعادة الاعمار. وقال مبعوث الأمم المتحدة الجديد لعملية السلام: "الدمار في غزة لم يصب المباني فقط، إنما اثر على الإنسان، وإعادة البناء يجب أن يقوم على مفهوم شامل"، وأضاف: "الأمم المتحدة ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية لغزة، وكذلك لأهالي مخيم اليرموك في سوريا".

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، سعادة السيد نيكولاي ملادينوف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) في العراق، وذلك خلال زيارته للبلاد. جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحة العراقية.

أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، اليوم الأحد، أن استهدافها بتفجيرات لن يثنيها عن مواصلة جهودها لدعم العراق وشعبه، آملة من الحكومة التعاون عبر تقديم الجناة إلى العدالة. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف، في بيان له، "إن انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري بالقرب من مطار بغداد الدولي استهدفت قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في بغداد لن يمنعنا من مواصلة مساعدة العراقيين، وتقديم العون إليهم في ظروفهم الحالية". وأضاف ملادينوف: "إن قافلة تابعة للأمم المتحدة تضم ثلاث مركبات كانت متجهة من مطار بغداد الدولي إلى المنطقة الخضراء تعرّضت لانفجار واحد على الأقل، ولم يسفر الحادث عن مقتل أو إصابة أي من موظفي الأمم المتحدة، الذين عادوا جميعًا سالمين إلى مقر البعثة، فيما تعرّضت إحدى المركبات إلى أضرار بالغة". وأكد ملادينوف أن هذا الحادث المؤسف لن يثني الأمم المتحدة عن مواصلة عملها لدعم العراق وشعبه، الذي ما برح يواجه العنف منذ فترة طويلة.

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، من تزايد عدد عقوبات الإعدام التي تنفذها السلطات العراقية منذ إعادة العمل بها في العام 2005، وذلك في تقرير نشرته بعثتها في العراق ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وأشار التقرير إلى أن عدد الإعدامات السنوية بلغ ذروته في 2013 مع 177 إعداما، بينها 34 نفذت في يوم واحد، أما في 2014، فبلغ عدد الذين اعدموا حتى نهاية سبتمبر 60 شخصا، في حين ينتظر 1724 سجينا تنفيذ أحكام مماثلة بحقهم. وقال الممثل الخاص للامين العام الأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف، إن "الأعداد الكبيرة للأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في العراق تبعث على القلق، لاسيما وأن الكثير من هذه الأحكام تستند على أدلة مشكوك فيها وإخفاقات منهجية في تنفيذ العدالة". وأشار التقرير إلى أن عددا من القضاة "فيما يزيد عن نصف المحاكمات التي رصدتها البعثة والتي تضمنت حكماً بالإعدام، تجاهلوا ادعاءات المتهمين التي تفيد بتعرضهم للتعذيب لحملهم على الإدلاء باعترافاتهم"، مضيفا أن معظم المتهمين مثلوا "أمام المحكمة بدون ممثلين قانونيين عنهم، وفي الحالات التي عينت فيها المحكمة محامين لهم فإن المتهمين لم يمنحوا وقتاً كافياً لإعداد دفاعهم على نحو ملائم". ورأى التقرير أنه "بصرف النظر عن إنصاف ضحايا أعمال العنف والإرهاب وأسرهم، فإن الأخطاء القضائية لا تعدو كونها تفاقم تأثيرات الجريمة باحتمال إعدام أشخاص أبرياء". واعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين انه "بالنظر لضعف نظام العدالة الجنائية في العراق، فإن إعدام أشخاص تكون إدانتهم موضع شك لن يؤدي إلا إلى تفاقم الإحساس بالظلم والتهميش لدى شرائح محددة من السكان". وبحسب منظمة العفو الدولية، تتفوق الصين والمملكة العربية السعودية وإيران على العراق في عدد عقوبات الإعدام المنفذة منذ العام 2007. واتهمت المنظمة الثلاثاء ميليشيات شيعية تقاتل إلى جانب القوات الحكومية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف الذي يسيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق، بارتكاب جرائم حرب ضد مدنيين سنة، لاسيما منها عمليات "إعدام عشوائية".