أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم عن إغلاق مركز طبي خاص وعيادة تخصصية خاصة وأحالتهما إلى نيابة الصحة لمخالفتهما قرار إيقاف بعض الخدمات الصحية غير الطارئة في المنشآت الصحية الخاصة، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية لمكافحة وباء (كوفيد-19) ولضمان سلامة المرضى والعاملين في القطاع الطبي. وتم ضبط المخالفات خلال الزيارات التفتيشية التي تنفذها الوزارة على المنشآت الصحية في الدولة، وكانت الوزارة قد أعلنت مؤخرا عن إغلاق خمسة مراكز طبية خاصة أخرى وإحالتها إلى نيابة الصحة لمخالفتها القرار. يذكر أن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه في 29 أبريل الماضي استمرار إيقاف تقديم الخدمات الطبية في المنشآت الصحية الخاصة باستثناء الحالات الطارئة وذلك على النحو التالي.. عيادات الأسنان، وعيادات الجلدية والليزر، وعيادات جراحة التجميل، والعمليات الجراحية. كما تضمن قرار مجلس الوزراء كذلك استمرار إيقاف تقديم الخدمات الطبية في المنشآت الصحية الخاصة التالية.. مراكز الحمية والتغذية، وعيادات العلاج الطبيعي، والطب التكميلي (البديل) بأنواعه المختلفة، والخدمات الصحية المنزلية ما عدا العقود طويلة الأمد الخاصة بالتمريض، والمراكز الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة. وتضمن القرار أنه يجور لوزير الصحة العامة السماح لأي من هذه المنشآت الصحية الخاصة تقديم بعض خدماتها الطبية التي يمكن تقديمها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة. وكانت وزارة الصحة العامة قد أصدرت في 28 مارس الماضي قرارا يلزم المنشآت الصحية الخاصة في الدولة بإيقاف بعض الخدمات الصحية غير الطارئة.

قال الدكتور الدكتور خليفة سيلمان العبدالله رئيس نيابة الصحة التابعة لـ النيابة العامة، إن نيابة الصحة تعتبر أول نيابة متخصصة على مستوى العالم أنشئت للتصدي للأمور الصحية التي تمس سلامة وصحة الإنسان، مؤكدا أنه قد تم تشكيلها بكادر قانوني متخصص في هذ المجال.بقرار من سعادة الدكتور علي بن فطيس المري- النائب العام-. وفي رده حول تعامل القانون مع الحالات التي تخفي إصابتها بكورونا خلال استضافته ببرنامج المسافة الإجتماعية على تلفزيون قطر مساء أمس ، قال د. خليفة العبدالله: أي شخص يصاب بكورونا أو يشتبه بإصابته بالفيروس ولم يبلغ الجهات المختصة يجرمه القانون ، وكذلك يجرم الأشخاص المرافقين له أو الذين لديهم علم بأن هذا الشخص مصاب أو يشتبه في إصابته حيث يجب عليهم الإبلاغ عن ذلك في المراكز الصحية أو أقرب مستشفى. وأضاف : حيث أنَّ القانون يجبرهم على الإبلاغ بالتوجه إلى أقرب مركز صحي أو أقرب مستشفى، فعلى المشتبه به التوجه إلى المستشفى فالطبيب أو المتخصص يخبر الشخص بالاشتباه ويوقعه على تعهد سواء القادمين من الخارج، فالمستشفى يحدد وضع الشخص سواء مريض أو مشتبه به، وتطبق العقوبة أيضا على الشخص الذي يشتبه بحالته أو عليه حجر الصحي حتى لو لم يغادر الدولة، وتطبق عليه نفس الإجراءات ويجب عزل نفسه بمكان مخصص له، ولابد أن يراقب نفسه ذاتيا. وأكدَّ الدكتور العبدالله أنَّ مخالفة الحجر الصحي المنزلي ينم عن قلة وعي بالمخاطر المترتبة على مخالفتهم لتعهد الحجر الصحي المنزلي، ليس فقط على أنفسهم بل على أحبائهم وعلى المجتمع، لافتا إلى أنَّ قانونا تقوم النيابة العامة بإيداع جميع الأشخاص المخالفين للتعهد الخاص بالحجر الصحي المنزلي في الأماكن المخصصة لوزارة الصحة العامة خلال فترة احتضان الفيروس، لحين الحصول على تقرير طبي مفصل عن حالتهم الصحية، وهذا الإجراء يطبق على الأشخاص الذين يقومون بمراجعة المستشفيات الخاصة أو الحكومية ويوقعون على تعهد. ◄ تعهدان للحجر الصحي وقال الدكتور العبدالله إنَّ التعهد نوعان الأول لمن أتى من الخارج فإما يكون بالحجر المخصص بالدولة أو من يخرج للمنزل، التعهد الثاني لمن يقيم على أرض قطر من مواطن أو مقيم وعليه أن يلتزم بالحجر المنزلي لمدة 14 يوم، ما عدا هذا فالشخص قادر على ممارسة حياته الطبيعية، ولكن يفضل عدم الخروج من المنزل سوى للضرورة القصوى. ◄ النظر في الأخطاء الطبية وأوضح الدكتور العبدالله عن دور نيابة الصحة ما بعد الجائحة قائلا إنَّ بالنسبة لنيابة الصحية لم يصدر القرار بصورة وقتية لجائحة كورونا، ولكن نظرة سعادة النائب العام نظرة بعيدة المدى، فأوكل إليه سعادته حزمة من المهام والقوانين، فنيابة الصحة مسؤولة عن صحة وسلامة الإنسان منذ أن يكون جنينا في بطن أمه حتى وفاته لو كان سبب الوفاة خطأ طبي، بإمكان أي شخص أو سيدة حامل أو مسألة طبية التقدم بشكوى لنيابة الصحة، ويعالج المسائل الحياتية الكثير من عمليات التجميل والأخطاء الطبية، والمؤسسات العلاجية والأخطاء التي يقعون فيها، ومحاسبة الأطباء الذين يقدموا إعلانات تمس آداب مهنتهم، فنيابة الصحة مهامها متعددة و متشعبة . وعلق على موضوع التجمعات ،لافتا إلى أنَّ اللجنة العليا لإدارة الأزمات أصدرت حزمة من القرارات ومن بينها التجمع في العزب والمجالس وفي الأماكن العامة في حالة أي تجمع هو خرق للقوانين وخرق لقوانين اللجنة العليا لإدارة الأزمات.