أحالت نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين عشرة أشخاص إلى المحكمة، سبعة منهم محبوسون وثلاثة هاربون خارج البلاد، بتهمة تنظيم وإدارة جماعة إرهابية والانضمام إليها وحيازة مواد مفرقعة وأدوات تستخدم في صناعتها وأسلحة نارية تنفيذاً لأغراض إرهابية والتدريب على استعمال الأسلحة بقصد ارتكاب جرائم إرهابية في البلاد. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قوله إن النيابة أكملت تحقيقاتها في القضية، التي تعود إلى يوليو 2016، وأحالتها إلى المحكمة. وكانت النيابة العامة البحرينية قد تلقت بلاغاً في يوليو الماضي من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية يفيد بضبط جماعة إرهابية، حيث أسفرت التحريات المكثفة عن قيام شخص، توفي فيما بعد عام 2014 أثناء وجوده بالعراق؛ بتجنيد المتهمين وألف منهم تلك الجماعة بغرض ارتكاب أعمال إرهابية داخل البحرين، وعمل على تأهيلهم عسكرياً بالتنسيق مع جهات خارجية حيث تمكن من تسفير بعضهم إلى العراق وإيران للتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات، وبعد عودتهم كلفهم باستلام شحنات مهربة من الأسلحة والمواد التي تستخدم في صنع المواد المتفجرة بغرض الاستعداد والتجهيز لتنفيذ مخططات الجماعة، وقد تمكن المتهمون بالفعل من استلام الأسلحة والمواد المتفجرة وأخفوها في مخازن سرية.

أصدرت محكمة في البحرين حكما بالإعدام على رجلين شيعيين وبالسجن المؤبد على رجل ثالث، اليوم الإثنين، بعد إدانتهم بقتل شرطي. وقد تزيد الأحكام من زعزعة استقرار البحرين التي اندلعت بها احتجاجات متقطعة وشهدت هجمات بقنابل منذ أن قمعت الحكومة احتجاجات حاشدة عام 2011 نظمها الشيعة للمطالبة بإصلاحات. وأعلن الحكم رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، الذي قال إن الثلاثة بين 12 شخصا اتهموا بشن هجوم بعبوة ناسفة في فبراير أسفر عن مقتل الشرطي عبد الواحد سيد محمد فقير في منطقة الدير شمالي العاصمة المنامة. ووفقا للحساب الرسمي على تويتر للنيابة العامة البحرينية، فقد أصدرت المحكمة أحكاما على تسعة متهمين آخرين بالسجن 6 أعوام وغرامة ألف دينار بحريني (2652 دولارا) على كل منهم. وهذا هو رابع حكم فقط في المملكة يصدر بالإعدام ضد مدنيين بحرينيين خلال 34 عاما، ويمكن استئناف الحكم.