كشف سعادة الشيح جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة عن طريقة تسعير السلع، لافتا إلى أن السلع الأساسية والاستهلاكية هي فقط من تتدخل الدولة في تسعيرها، كما كشف عن وصول عدد الشكاوى في 2020 إلى أكثر من 12 ألفا بسبب جائحة كورونا، وسلط الضوء على دور نيابة التجارة وشؤون المستهلك الجديدة في الفصل السريع للقضايا التجارية. وقال سعادة الشيح جاسم بن جبر آل ثاني – في مقابلة مع تليفزيون قطر الثلاثاء - خلال السنوات الماضية طرحنا الكثير من المبادرات لتوعية التاجر والمستهلك بواجباتهما وحقوقهما والقوانين الذين يمارسون بها البيئة التجارية . وأوضح أنه من حقوق المستهلك الاحتفاظ بالفاتورة والضمان والخدمات التي يتلقاها وضمان المزود لهذه الخدمات ومطالبة بحقوقه لدى الجهات المسؤولة، مشيراً إلى أنه في عام 2008 (تاريخ صدور قانون حماية المستهلك) كنا نصل إلى 200 شكوى في اليوم، وفي نهاية 2020 وصلنا إلى أكثر من 12000 شكوى، وهذا يعزو لفهم المستهلك لحقوقه، بالإضافة إلى الظروف التي حدثت مثل جائحة كورونا وعدم قدرة بعض التجار على على تأدية بعض الخدمات . وحول نيابة التجارة وشؤون المستهلك، قال الوكيل المساعد لشؤون المستهلك إن نيابة التجارة هي ثمرة التعاون بين وزارة التجارة والنيابة العامة وهي خطوة متقدمة لدعم بيئة الاستثمار لسرعة الفصل في قضايا حماية المستهلك والقضايا التجارية. وأكد سعادته أهمية أن تكون هناك نيابة متخصصة، ولديها كوادر على علم ودارية بشؤون التجارة، ما يؤدي ذلك إلى سرعة الفصل في القضايا، وبالتالي تحقيق الردع ورد الحقوق وأيضا معالجة الملفات بمهنية ما يؤدي بدوره إلى دعم بيئة الاستثمار والأعمال ودعم حقوق المستهلكين . وحول ضبط الأسعار، أوضح سعادة الشيح جاسم بن جبر آل ثاني أن هناك قائمة عامة للأسعار الحرة ويخضع تحديدها للعرض والطلب والسوق، لكن الأسعار التي تتدخل فيها الدولة تتمثل في بعض السلع الأساسية والاستهلاكية، ويتم تحديد السعر فيها من قبل لجان متخصصة، مشيراً إلى أن الدولة تتدخل في التسعير لأن هذه السلع ذات أهمية نسبية للمستهلك في حياته اليومية . وحول رؤية الوزارة لحماية المنتج الوطني، أكد الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة أن المنتج الوطني خلال فترة الحصار وجائحة كورونا حظي باهتمام كبير من الدولة، ووضعنا بعض القرارات لتمييز المنتج الوطني، من خلال إبرازه بشكل صحيح ووضعه في المقدمة في منافذ البيع وتخفيض نسبة الخدمات التي تتقاضاها منافذ البيع على الشركات الوطنية وبالتالي زيادة القيمة المضاعفة للتاجر وإبراز عبارة منتج قطري عليه وتقديم العروض المختلفة عليه. وأضاف أن هناك شراكة مع وزارة البلدية والبيئة وغيرها من الوزارات على أساس دعم المنتج الوطني من المنتجات الزراعية والثروة السمكية والمأكولات البحرية وتخفيض نسبة الخدمات لمنافذ البيع وبالتالي تحقيق أرباح للمنتج الوطني، لافتاً إلى أن المصانع الوطنية خلقت تنوعا كبيرا لدى المستهلك وأصبح لديه منتجاً بجودة وأسعار تنافسية .