قال المهندس عبدالرحمن يوسف آل عبدالجبار مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيماوية بالإنابة بوزارة البيئة أن الوزارة تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إقامة عدد من المشاريع الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأشار إلى أنه خلال عام 2014- 2015 تم تنفيذ عدد من المشروعات الوطنية خاصة بتطوير البنية التحتية للأمن والأمان الإشعاعي في الجهة الرقابية، ومشروع تعزيز القدرات الوطنية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية، ومختبر متطور للقياسات الإشعاعية وتجهيزه بأحدث الأجهزة الثابتة والمتنقلة، والتي تستخدم في التحليل الإشعاعي للعينات، ومشروع تطوير المختبر الغذائي بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة. وأضاف المهندس عبدالرحمن آل عبدالجبار في تصريحات خاصة ل"الشرق"، أن هناك تنسيق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبين وزارة البيئة لتنمية القدرات البشرية لموظفي إدارة الوقاية من الإشعاع، وذلك بهدف الاستعداد لمواجهة الكوارث النووية، والتعامل السليم مع المواد الإشعاعية، بالإضافة إلى التعاون لإقامة مشاريع تقنية تهدف إلى توفير أحدث أجهزة رصد المواد المشعة، واستخدام التكنولوجيا النووية في المجالات الزراعية والصناعية والطبية. كما أكد مدير إدارة الوقاية من الإشعاع، أن الإدارة تقوم بمراقبة مستويات الإشعاع على مدار الساعة عن طريق أكثر من 14 محطة موزعة على جميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى العمل على مراقبة الشحنات الواردة والصادرة عن طريق تركيب أجهزة بوابات المراقبة الحدودية في المنافذ الجمركية للدولة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك. جدير بالذكر أن وزارة البيئة أنهت 7 مشروعات وطنية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منها مشروع لزراعة الأراضي الملحية باستخدام التقنيات النووية، وإنشاء مركز الطب النووي بالتصوير البوريتروني والسيكلوترون، بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ومشروع آخر لإدارة النفايات المشعة الطبيعية الناتجة من صناعات النفط والغاز، بالتعاون مع قطر للبترول.