قالت وزارة المواصلات والاتصالات إن مشروع تعداد قطر 2020 الذي ينفذه جهاز التخطيط والإحصاء يعد أحد أبرز المشروعات الوطنية الرامية إلى تعزيز خطط وبرامج التنمية، ومنها برامج وخطط الوزارة عبر آليات تحدد وتقيّم مدى توفر الخدمات الأساسية للأسرة وللسكان والمساكن والمنشآت بمختلف تصنيفاتها، فضلاً عن تحديد المناطق التي في حاجة إلى هذه الخدمات مع وضع الأولويات للعناية بها. وبمناسبة تنفيذ المرحلة الميدانية الأخيرة لتعداد قطر 2020، أوضحت السيدة نور إبراهيم شهداد، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصالات في وزارة المواصلات والاتصالات أن خطط ومشاريع الوزارة الخاصة بتطوير قطاع المواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتطلب إحصاءات وبيانات دقيقة عن السكان والمساكن والمنشآت والتي يوفرها بلا شك تعداد قطر 2020، والذي ينفذه جهاز التخطيط والإحصاء وفق قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، وأضافت: تسعى الوزارة إلى توفير نظام نقل آمن وفعال وصديق للبيئة ونظام اتصالات متطور يواكب التكنولوجيا المتسارعة والمتطورة، ومن هنا يأتي الدور المؤثر والرئيسي للتعداد الرامي إلى تكوين سجل بيانات مركزي ذي جودة عالية يلبي احتياجات التنمية المستدامة وفق منهجية تدعم جودة البيانات. وبينت شهداد أن الوزارة تسعى من خلال برامجها ومبادراتها الطموحة إلى تحفيز التنمية الاقتصادية وتشجيع روح المبادرة فضلاً عن المساهمة في خلق مجتمع مترابط ماديًا ورقميًا، ولذا يكتسب التعداد أهمية كبيرة، إذ تستخدم نتائجه في وضع الخطط التنفيذية لتلك المبادرات والبرامج التي من شأنها العمل على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقالت: إن التعداد يعد منجزاً وطنياً وقيمة استراتيجية تسهم في رسم السياسات والقرارات السليمة التي تبنى عليها الخطط التنموية الشاملة والتي تهدف الى بناء الوطن وتحسين المستوى الاقتصادي للمواطن وفق المعطيات الحقيقية لواقع المعيشة. كما لفتت إلى أن التعداد السكاني عملية إحصائية مهمة تجريها كافة دول العالم، والمستفيد الأول منها هو المجتمع بكافة أفراده وشرائحه وبالتالي فإن التعاون مع فريق الباحثين الميدانيين وإعطاءهم معلومات صحيحة ودقيقة لهما نتائج ايجابية لمتخذي القرار مما ينعكس إيجاباً على المواطن والمقيم.