أكدت دولة قطر على أهمية إعمال مبدأ تعزيز بناء القدرات في الصحة العامة حيث إنه جزء لا يتجزأ من ركائز الحق في الصحة ويندرج تحت أحد أهداف أجندة التنمية المستدامة موضحة أن هذا المبدأ يهدف إلى تشجيع الحكومات بضرورة التعاون الدولي في مجال الصحة العامة وبتهيئة الظروف المواتية لضمان التمتع الكامل والفعلي بحق كل إنسان وفي أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الأول لدى الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف خلال حلقة النقاش حول تعزيز بناء القدرات في الصحة العامة في إطار فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. وقالت الآنسة نور السادة في هذا الصدد إن بندا من الدستور القطري ينص على أن الدولة تعزز الصحة العامة وتوفر الوسائل الكفيلة للوقاية من الأمراض والأوبئة وتوفر العلاج بما يتماشى مع القانون مشيرة إلى ما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030 من أهداف محددة لبناء مجتمع صحي بدنيًا ونفسيًا من خلال توفير نظام شامل للرعاية الصحية يمكّن جميع السكان من الوصول إليه والانتفاع بخدماته كما عملت الدولة على الاستراتيجية الوطنية الأولى للصحة 2011-2016 على تنفيذ هذه الأهداف من خلال تطوير نظام الرعاية الصحية وذلك بما يضمن توفير مستقبل صحي لجميع السكان. وأوضحت أنه في إطار اهتمام دولة قطر بالحق في الصحة وتشجيع الحكومات على التعاون الدولي في مجال الصحة العامة على المستوى الدولي تستضيف الدوحة سنوياً مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (ويش) وهو ملتقى عالمي للخبراء والباحثين والعاملين في قطاع الرعاية الصحية يعملون على وضع سياسات فعالة للرعاية الصحية والتصدي لكبرى التحديات في هذا المجال وذلك من خلال الوقوف على أفضل الأفكار وتبادل أفضل الممارسات. وأكدت الآنسة نور السادة السكرتير الأول لدى الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف على أن ذلك يساهم في تعزيز الروابط والمساعدة في بناء مجتمعات معرفية تقوم على العمل الفعال بحيث تتضافر جهودها في مواجهة التحديات الصحية العالمية الأكثر إلحاحًا في عالمنا اليوم. كما أشارت إلى اهتمام دولة قطر بهذه المسألة أيضا حين أنشأت مركز السدرة للطب والبحوث والذي أعلن في عام 2016 عن برامج تستهدف الطلاب والخريجين القطريين لتدريبهم وتطويرهم في مجال الرعاية الصحية. وأكدت في ختام كلمتها على أهمية اتساق السياسات بين التزامات حقوق الإنسان ونظم الاستثمار والتجارة الدولية لاسيما تلك المتصلة بمجال الصحة العامة والحصول على الأدوية مشددة في هذا الصدد على ضرورة الاستفادة من إعلان الدوحة الوزاري بشأن الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والصحة العامة في اتخاذ تدابير لحماية الصحة العامة وتعزيز فرص حصول الجميع على الأدوية والذي سيساهم في تعزيز بناء القدرات في مجال الصحة العامة.

أكدت دولة قطر تبنيها لمفهوم الحماية الشاملة للأطفال الذي لا يركز فقط على مجرد تحديد الانتهاكات ومعاقبة الجناة، بل يقوم على اتخاذ التدابير الاستباقية لحماية الطفل من جميع المؤثرات التي تعرضه للخطر سواء في البيئة المنزلية أو المدرسية أو حتى على فضاء الإنترنت.. مشددة على اهتمامها ببناء مجتمع قوي وأسر متماسكة ينشأ في كنفها أطفال أصحاء ومعافون من جميع مظاهر العنف. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها اليوم الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمام الدورة (34) لمجلس حقوق الإنسان، في الحوار التفاعلي مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح. ونوهت الآنسة نور السادة إلى أن دولة قطر اعتمدت التشريعات اللازمة وأنشأت المؤسسات المتخصصة التي تحمي الأطفال كالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والتي تضم تحت مظلتها عددا من المراكز المتخصصة كمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي الذي يعمل على حماية وتأهيل ضحايا العنف من النساء والأطفال والمعرضين لذلك وإعادة دمجهم في المجتمع.. مثمنة الاهتمام العالمي المتزايد لموضوع القضاء على العنف ضد الأطفال والذي توج بإدراجه كمقصد قائم بذاته في أجندة التنمية 2030. وأكدت أن الاستثمار في منع العنف وحماية أرواح الأطفال ومستقبلهم سيقود إلى مستقبل أكثر إشراقا وإلى بناء عالم ينمو فيه كل طفل في مأمن من العنف والاستغلال.. معربة عن قلق دولة قطر واستنكارها الشديدين بشأن ما يتعرض له الأطفال في سياق النزاعات المسلحة من مخاطر جسيمة تهدد سلامتهم البدنية والنفسية ونموهم الطبيعي. وقالت "إن دولة قطر تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فاعلة لتسريح جميع الأطفال المجندين وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم وأسرهم، وكذلك الحد من ممارسات سلب الأطفال لحريتهم في أوقات النزاع وغيرها".. مؤكدة في هذا الخصوص على أهمية الدراسة العالمية حول الأطفال المحرومين من حريتهم التي أيدت دولة قطر إجراءها ودعمتها في مرحلتها الأولية، مثلما ستعمل على مواصلة دعمها في المرحلة المقبلة بغرض استكمالها بنجاح. وعبرت أيضا عن إدانة دولة قطر بشدة للهجمات التي تتعرض لها المرافق التعليمية أثناء النزاع المسلح لما لذلك من تأثير مباشر على تمتع الأطفال بحقهم في التعليم.. لافتة إلى استضافة الدوحة في الفترة من 21 إلى 22 فبراير الماضي مؤتمرا دوليا تحت عنوان (مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية) حيث ناقش ضمن موضوعاته الرئيسية حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع وتأثير النزاعات المسلحة على التمتع بالحق في التعليم. وأعربت عن تطلع دولة قطر إلى أن يسهم المؤتمر الدولي الثاني حول المدارس الآمنة والذي ستستضيفه بوينس آيرس في نهاية هذا الشهر، إلى تحقيق مزيد من الإجماع حول هذا المبدأ الهام وذلك بما يكفل بقاء المدارس وجميع المرافق التعليمية في مأمن من الهجمات المسلحة والاستخدام العسكري في أوقات النزاع المسلح.

أكدت دولة قطر أن الرياضة يمكن أن تسهم إسهاما كبيرا في تعزيز التضامن والكرامة والتنوع والمساواة والتسامح والعدالة على جميع المستويات. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة، نيابة عن مجموعة أصدقاء الرياضة من أجل التنمية والسلام بجنيف، وذلك أمام الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، خلال حلقة نقاش نظمت حول "إمكانية استخدام الرياضة والمثل الأولمبية لتعزيز حقوق الإنسان للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة". وقالت الآنسة نور إبراهيم السادة " كما هو معلوم، فقد تم الاعتراف من قبل العديد من قرارات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بالدور الكبير الذي يمكن أن تسهم به الرياضة في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع". وتابعت "إن الأحداث الرياضية الكبرى، مثل كأس العالم، والألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للمعاقين، يمكن تسخيرها لتعزيز التنمية الاقتصادية، وإذكاء الوعي والفهم، وتعزيز قيم الاحترام والاندماج الاجتماعي لجميع الناس بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة".. مضيفة "ينبغي أن تنظم هذه الأحداث في إطار من السلام والتفاهم المتبادل والصداقة بين جميع الشعوب". وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، قالت "يمكن للرياضة أن تعزز بشكل كبير سلامتهم البدنية والعقلية، كما يمكن أن تحسن من اندماجهم في المجتمع وتساعدهم على اكتساب مهارات بدنية واجتماعية جديدة.. ويمكن أيضا أن ترتقي بمستوى ثقتهم في أنفسهم من خلال تمكينهم من الأخذ بزمام المبادرة في تعزيز التغييرات الإيجابية للمفاهيم الاجتماعية تجاههم". وأكدت أنه لا تزال هناك العديد من التحديات والعقبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة فيما يتعلق بمشاركتهم الكاملة في كل مجالات الرياضة، وتشمل هذه التحديات، على سبيل المثال، عدم وجود الوعي والفهم الكافي لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الألعاب الرياضية، وكذلك وجود سياسات وممارسات تمييزية ضدهم في بعض الأحيان، بجانب محدودية وصولهم إلى الموارد والمعينات والمعلومات اللازمة لتفعيل الأنشطة الرياضية المصممة لهم. واختتمت الكلمة بتوجيه سؤالين للمتحدثين بالمنصة، ما أهم التحديات المرتبطة باستخدام الرياضة لتشجيع وتعزيز حقوق الإنسان؟ وما أفضل السبل الممكنة للتغلب عليها؟ وكيف يمكننا أن نضمن أن السياسات والممارسات التي تهدف إلى مشاركة جميع الأشخاص في الرياضة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، قائمة على حقوق الإنسان؟ وقد ألقى الوفد الدائم لدولة قطر هذا البيان بصفته الرئيس المشارك لمجموعة الأصدقاء المعنية بتسخير الرياضة من أجل التنمية والسلام وإعمال حقوق الإنسان، والتي شكلها الوفد الدائم في ديسمبر 2012، بالتعاون مع الوفد الدائم لكوستاريكا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، حيث تتولى المجموعة اقتراح أنشطة وقرارات في إطار منظومة الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون مع مكتب المستشار الخاص للأمين العام المعني بتسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام، وعدد من البعثات الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

أكدت دولة قطر انها اتخذت عدداً من التدابير المحددة التي تضمن المشاركة المتساوية للأشخاص ذوي الإعاقة مع غيرهم في جميع الشؤون العامة بالبلاد، مشددة على ان الدولة انتقلت من نهج الرعاية الى نهج الحقوق المتكاملة الذي يتيح لهؤلاء الأشخاص المشاركة بفاعلية في كل مناحي الحياة بما فيها تلك المتصلة باتخاذ القرار. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي القتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم بجنيف ، خلال جلسة "الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" ، في اطار الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الانسان ، البند (3) ، المنعقد في جنيف. وأوضحت الانسة نور السادة في كلمتها أن دولة قطر افردت بجانب النص في الدستور والتشريعات المختلفة على المساواة ومنع التمييز الذي يتيح لكل الأفراد التمتع بالحقوق والحريات، عددا من القوانين نصوصاً موجهة لمشاركة الأشخاص ذوي الاعاقة ، مشيرة الى القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أكد على حق الأشخاص ذوي الاعاقة في تأمين مشاركتهم في القرارات المتعلقة بهم. كما اشارت الى تمكين المنتمين لهذه الفئة من تقلد الوظائف العامة كما نص ذات القانون على تخصيص ما لا يقل عن 2% من هذه الوظائف لشغلها بواسطة الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم. وقالت انها تتفق مع ما أشارت اليه السيدة المقررة من أن المشاركة في الشؤون العامة للبلد هي حق يجب أن يُكفَل للجميع دون تمييز لما له من أثر في تنمية الأفراد والمجتمعات على حد سواء. مضيفة ان تمتع الأشخاص ذوي الاعاقة بهذا الحق من شأنه أن يضمن مشاركتهم في جميع التدابير التي تُتَخذ بشأنهم، وهو أمر مهم وضروري ليس فقط لضمان فاعلية هذه التدابير ولكن أيضاً لتعزيز الشعور لدى كافة الأفراد في المجتمع بأهمية وجودهم. وبينت أنه لضمان الحقوق السياسية لذوي الإعاقة فقد كفل المرسوم الخاص بنظام انتخاب المجلس البلدي المركزي لذوي الإعاقة ذات الحقوق التي يتمتع بها جميع المواطنين، مضيفة انه على صعيد الممارسة العملية فقد تم تصميم بطاقات انتخاب للمكفوفين بنظام (برايل)، كما توفر دوائر الانتخابات مترجمي إشارات للصم في المقار الانتخابية، وذلك بما يضمن ممارسة كافة الأشخاص بمن فيهم المعاقين لحقوقهم الدستورية المتصلة بالترشح والانتخاب. وأشارت الى أنه قد بدأت في الدوحة أمس أعمال المؤتمر الدولي الثاني لمشاكل مزدوجي الإعاقة (الأصم الكفيف) والذي ينظمه الاتحاد العربي للمكفوفين، ويستمر حتى التاسع من مارس ويهدف هذا المؤتمر لمناقشة التدابير والسبل الكفيلة بتهيئة البيئة المناسبة لذوي الإعاقة بشكل عام ومزدوجي الإعاقة بشكل خاص لمزيد من التفاعل والشراكة والاندماج في المجتمع.

شددت دولة قطر على أهمية تفعيل النصوص الموجودة حاليا في اتفاقيات حقوق الإنسان بما يعزز من مكانة المسنين ويمكنهم من التمتع بحقوقهم دون تمييز بسبب السن، وذلك عن طريق تبادل أفضل الممارسات وتشجيعها، والوقوف على التحديات ومعالجتها، مع ضرورة ربط ذلك بعمل خطط وطنية تعكس وفاء الدول بالتزاماتها، ومتابعة إنفاذ هذه الالتزامات بواسطة لجان المعاهدات عند نظر التقارير الدورية للدول الأعضاء. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى البعثة الدائمة لدولة قطر بجنيف اليوم، أمام الدورة السابعة والعشرين البند (3) بمجلس حقوق الإنسان بعنوان /الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة تمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان. وأضافت "على المستوى الوطني يحظى كبار السن باهتمام خاص بدولة قطر باعتبارهم شريحة أساسية من شرائح المجتمع والأسرة، وانطلاقا من القيم الأخلاقية والدينية المتأصلة في المجتمع القطري، والقائمة على حسن البر بالوالدين وكبار السن وتقديرهم ورعايتهم، نص الدستور الدائم لدولة قطر لسنة 2004 على حقوق كبار السن، ودعا في المادة 21 منه إلى الحفاظ على الشيخوخة ورعايتها وذلك حماية للأسرة والمجتمع". وقالت السكرتير الثاني لدى البعثة الدائمة لدولة قطر بجنيف "أنشأت الدولة آليات وطنية عديدة للاهتمام بفئة كبار السن على رأسها المؤسسة القطرية لرعاية المسنين (إحسان) والتي تقدم مجموعة من الخدمات والبرامج والأنشطة لهذه الفئة، وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم وحمايتهم ودمجهم في المجتمع بما يحقق مصلحتهم بشكل خاص ويخدم المجتمع بشكل عام". وأشارت إلى أن كبار السن بدولة قطر يتمتعون بعدد من الخدمات المتخصصة التي تقدمها الدولة عبر العديد من المؤسسات العامة والخاصة تشمل الرعاية الصحية المتخصصة، الحماية القانونية، الضمان الاجتماعي، المسكن، وغير ذلك من الخدمات والتي تهدف إلى تمكين المسنين من المشاركة الفعالة والايجابية في التنمية وتوظيف خبراتهم في البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

شددت دولة قطر على ضرورة تضافر الجهود الدولية والوطنية في إعمال الحق في التعليم كواحد من الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضرورة وضع الآليات المناسبة لمتابعة التقدم المحرز في هذا الموضوع وإيلائه الاعتبار الكافي بواسطة مجلس حقوق الإنسان بالمتابعة والتقييم. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى البعثة الدائمة بجنيف أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والعشرين خلال حلقة النقاش حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، وذلك في إطار البند رقم (3) من جدول أعمال الدورة. وقالت الآنسة نور السادة إن دولة قطر ليست بمنأى عن جهود المجتمع الدولي في إعمال الحق في التعليم، لاسيما للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي هذا الخصوص فقد واصلت الدولة جهودها من أجل ضمان التحاق جميع فئات المجتمع بالتعليم باتخاذها عدداً من الإجراءات والتدابير، مشيرة إلى أن الإستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم والتدريب 2011-2016 تضمنت برامج من أهمها التوسع في استيعاب الطلبة في التعليم، ودعم الطلبة المعاقين ودمجهم في المدارس وتوفير الفريق المناسب لرعايتهم وتقديم تعليم مناسب لهم، وتطوير نظام الكتروني لتتبع الطلبة لضمان إستمراريتهم في النظام التعليمي. وأضافت أنه من أجل مخاطبة الجانب المعرفي والتعليمي لفئة المعاقين بصفة خاصة، تم إنشاء مركز التكنولوجيا المساعدة قطر (مدى) وذلك بإشراف ورعاية المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوطيد معاني الشمولية الرقمية وذلك من خلال ربط المعاقين بوسائل التكنولوجيا المساعدة التي يمكن أن ترتقي بنوعية حياتهم اليومية وتساعد على اندماجهم بشكل أكبر في المجتمع، ومواصلة لذات الجهود أطلق المركز عدداً من المبادرات من أهمها مبادرة "تواصل بدون إعاقة" بالتعاون مع شركات الاتصالات بالدولة، والتي تهدف إلى ربط المعاقين بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى ضمان ألاّ تزيد التكلفة للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات للأشخاص المعاقين عن غيرهم بسبب احتياجاتهم الخاصة. الكتب الالكترونية وتابعت السادة قائلة إن المركز أطلق أيضا مبادرة لتوفير كتب الكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة وذلك بالتعاون مع الموقع الالكتروني "bookshare". حيث تعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي والتي تهدف إلى توفير كتب الكترونية باللغة الانجليزية للمعاقين. وأشارت إلى أنه في إطار تعزيز التعاون الدولي لدعم الحق في التعليم كركيزة أساسية للنهوض بالمجتمعات، أطلقت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في عام 2012م مبادرة "علّم طفلا" وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تقليص أعداد الأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم في جميع أنحاء العالم بسبب النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية، وكذلك الأطفال الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة في المدن أو المناطق الريفية النائية، والفئات التي يمكن أن تواجه تحديات خاصّة للحصول على التعليم مثل الفتيات والمعاقين والأقليات. ولفت الآنسة نور السادة السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى البعثة الدائمة بجنيف انه من المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى إحراز تقدم حقيقي نحو تحقيق هدف توفير تعليمٍ ابتدائي عالي الجودة لكل أطفال العالم دون تمييز، وذلك بعد أن تمكنت من الوصول إلى 500 ألف طفل خلال فترة الستة أشهر الأولى من انطلاقها من خلال العمل على أكثر من 25 مشروعاً في كل من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وتسعى المبادرة إلى إلحاق عشرة ملايين طفل بالمدارس بحلول العام 2015م.