استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، دولة الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وفي بداية المقابلة، أعرب دولة رئيس الوزراء اللبناني عن تضامن بلاده مع دولة قطر وإدانتها الشديدة للهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية والذي يعتبر انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشدداً رفض بلاده القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة. كما عبر دولة رئيس الوزراء اللبناني عن بالغ الشكر والتقدير لسمو الأمير المفدى ولدولة قطر حكومة وشعباً على مواقفها الداعمة للبنان ومساعدته خلال المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة. وفي هذا الصدد عبّر سمو الأمير المفدى عن شكره لدولة رئيس الوزراء اللبناني على ما عبر عنه من تضامن ومشاعر ودية تجاه دولة قطر وشعبها، مؤكدا سموه دعم قطر المتواصل للجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق نحو تحقيق السلام والتنمية والازدهار. وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها، كما تم تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودولياً، بحسب الديوان الأميري. حضر المقابلة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وسعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، وسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية وزير البلدية، وسعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني وزير المواصلات، وسعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين. ومن الجانب اللبناني حضرها، سعادة الدكتور غسان سلامة وزير الثقافة، وسعادة السيد جوزيف صدي وزير الطاقة والمياه، وسعادة الدكتور فادي مكي وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، وسعادة السيد فايز رسامني وزير الأشغال العامة والنقل وعدد من كبار المسؤولين أعضاء الوفد الرسمي المرافق. وكان سمو الأمير ودولة رئيس الوزراء اللبناني قد عقدا لقاء ثنائيا تبادلا خلاله الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا المشتركة.

استقبل دولة الدكتور نواف سلام رئيس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، اليوم، سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى لبنان. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب دولة رئيس الوزراء اللبناني، خلال المقابلة، عن تقديره وشكره لدور دولة قطر الداعم للبنان في مختلف الظروف. ومن جانبه، جدد سعادة السفير التأكيد على وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب لبنان وحرصها على استقراره.

أكد نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني، التزام حكومته بإعادة إعمار المنازل والقرى المدمرة في جنوب لبنان وتأمين العودة الكريمة إليها. وقال سلام في كلمة له اليوم من جنوب لبنان: إن الجيش اللبناني هو المسؤول عن حماية أمن البلاد وسيادتها ووحدتها، مشيرا إلى أنه يقوم بواجباته بشكل كامل ويعزز انتشاره في الجنوب لترسيخ الاستقرار. وأكد في سياق متصل أن الحكومة ستعمل على تمكين الجيش من خلال زيادة عدده وتجهيزه بما يعزز قُدراته من أجل الدفاع عن لبنان. وأشاد سلام بدور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، مشيرا إلى تعاونها الوثيق مع الجيش والسلطات اللبنانية لتنفيذ القرار 1701، في سبيل تعزيز أمن بلاده. وجدد رفضه لأي اعتداء على قوة حفظ السلام، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الاعتداءات. الجدير بالذكر أن حكومة نواف سلام كانت قد نالت قبل يومين، ثقة مجلس النواب اللبناني بتصويت 95 نائبا من أصل 128 لصالحها.

أدان نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية، تصريحات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي التي دعا فيه إلى تهجير الفلسطينيين. وأكد سلام، في بيان، اليوم، على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية.. مبديا تأييده لعقد قمة عربية طارئة في السابع والعشرين من فبراير الجاري لاتخاذ القرارات المناسبة في وجه المخطط الذي يستهدف فلسطين دولة وشعبا، ومعربا أمله في الخروج بموقف عربي موحد لوضع حد لمشاريع التدمير والتهجير.

أنهى نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة لليوم الثاني والأخير. وقد أجرى سلام استشاراته النيابية مع الكتل والنواب في مجلس النواب، حيث التقى 14 كتلة من أصل 16 وسط مقاطعة كتلتي التنمية والتحرير وكتلة الوفاء المقاومة، حيث يضم البرلمان 128 نائبا. وبعد أن أنهى سلام الاستشارات النيابية غير الملزمة عبر الاجتماع بجميع النواب والكتل النيابية والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم حول شكل الحكومة وأسماء الوزراء وتوزيع الحقائب وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالتشكيل، من المرتقب أن يجتمع مع رئيس الجمهورية للتشاور حول الحكومة التي تشكل بمرسوم يوقع منهما. يشار إلى أنه لا يوجد أي نص في الدستور يحدد لرئيس الحكومة مهلة يجب عليه خلالها إتمام عملية التأليف. وكان تكليف سلام برئاسة الحكومة اللبنانية بعد الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون. وقد نال سلام 84 صوتا مقابل 9 أصوات لميقاتي و35 نائبا لم يسموا أحدا من أصل 128 نائبا عدد أعضاء البرلمان يشكلون 16 كتلة برلمانية.

في ظل انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية وتكليف السيد نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة، يتطلع اللبنانيون إلى بصيص أمل لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. البلاد التي تعاني واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها الحديث منذ أواخر 2019، تواجه تحديات متزايدة نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير الذي أسفر عن خسائر اقتصادية قدرت بمليارات الدولارات. وفي ظل الأوضاع السياسية المستجدة تبرز تساؤلات حول قدرة القيادة الجديدة على مواجهة الأزمات الاقتصادية الحادة التي تعصف بالبلاد منذ أواخر العام 2019. الأزمات المتراكمة، التي صنفها البنك الدولي بين أسوأ ثلاث أزمات عالمية منذ القرن التاسع عشر، فاقمتها تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي والاجتماعي. ووفقا لتقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تجاوزت نسبة الفقر في لبنان 82 بالمئة من السكان، مما يعكس حجم التدهور في الأوضاع المعيشية. يأتي ذلك في ظل استمرار انهيار الليرة اللبنانية وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، مع تضخم مفرط وصل إلى مستويات غير مسبوقة. كما زاد العدوان الإسرائيلي الممتد من أكتوبر 2023 وحتى نوفمبر 2024 من أعباء الأزمة الاقتصادية. حيث استهدف العدوان الممنهج البنية التحتية ومرافق حيوية، مما أسفر عن خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة قدرت بحوالي 12 مليار دولار. كما تسببت هذه الأحداث في شلل قطاعات رئيسية، مثل الصناعة والسياحة والتجارة، مما زاد من تعميق الركود الاقتصادي. وفي هذا السياق، أكد الدكتور أنيس أبو ذياب الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن من أبرز مهام الحكومة بعد نيلها الثقة من قبل مجلس النواب تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة النظر بقانون النقد والتسليف. وشدد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان على ضرورة إعادة التواصل مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية، لأن إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير يتم عبر البنك الدولي من خلال إدارته للصندوق وبتمويل عربي وغربي... مؤكدا على ضرورة حل مشكلة الكهرباء نظرا للعبء الذي يلقيه هذا القطاع على نفقات الموازنة سنويا. كما أكد على ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي من خلال تقييم موجودات المصرف والعمل على دمج بعض المصارف أو زيادة رسملة البنوك وحل أزمة المودعين.. مشددا على أهمية إعادة هيكلة المالية العامة خاصة في سياق حل العجز في الموازنة وتصفير العجز في الموازنة، من خلال إعادة النظر بإعداد الموازنات والانتقال من موازنة البنود أو الموازنة التقليدية إلى موازنة الأداء التي توجب وضع خطط وبرامج. كما لفت إلى ضرورة الاستعجال بهيكلة القطاع العام من خلال رفع إنتاجيته وتنافسية القطاعات الاقتصادية، مع أهمية التزام الحكومة بملف إعادة الإعمار الذي يساهم أيضا في تنشيط الدورة الاقتصادية.. مؤكدا أهمية التزام لبنان تطبيق كافة القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 1701 كشرط دولي للمساعدات. ويرى مراقبون أن أمام الحكومة اللبنانية العتيدة عدة ملفات وأبرزها إعادة إعمار القرى والبلدات مع دمار كبير في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع شرقي لبنان وهو ما يحتاج مليارات الدولارات. وفي هذا السياق، أكد السيد محمد شمس الدين الخبير الاقتصادي في الشركة الدولية للمعلومات في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الخسائر جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان تقدر بحوالي 12 مليار دولار بين خسائر مباشرة وغير مباشرة ... لافتا إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى خسائر مباشرة تشمل البنى التحتية والمنازل، مع دمار حوالي 50 ألف وحدة سكنية بشكل كلي إلى جانب دمار حوالي 317 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، حيث تقدر كلفة إعادة إعمارهم حوالي 8 مليارات دولار ... موضحا أن الخسائر غير المباشرة للحرب على الاقتصاد والناتجة عن تراجع الأعمال خلال الحرب تقدر بحوالي 4 مليارات دولار. ويواجه الاقتصاد اللبناني تحديات كثيرة وهو ما يتطلب خطة اقتصادية جديدة لإعادة النهوض بعد انهيار اقتصادي منذ العام 2019، بسبب السياسات المالية والنقدية والاقتصادية والتي ألقت بثقلها على الأموال الموجودة في المصارف أيضا، إلى جانب ترهل القطاعات الإنتاجية في البلاد وعجز في الميزان التجاري بسبب استيراد المنتجات من الخارج بأكثر من 20 مليار دولار مقابل التصدير بقيمة 3 مليارات دولار فقط وفقا للأرقام الرسمية المعلنة، والذي تزامن أيضا مع انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار والتي فقدت أكثر من 98 بالمئة من قيمتها ووصلت إلى متوسط 90 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد بعد ثباتها لسنوات بقيمة 1500 ليرة مقابل الدولار الواحد وهو ما أثر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين احتياجاتهم تحديا يوميا. وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي السيد خالد أبو شقرا في تصريح لوكالة الأنباء القطرية/قنا/، أن لبنان دخل العام الجاري 2025 في ظل جملة تحديات أساسية وفي مقدمتها النفقات التي يحتاجها لبنان لإعادة إعمار المساكن والبنى التحتية التي دمرها العدوان الإسرائيلي على لبنان. وأفاد أبو شقرا بأن من بين التحديات أيضا عدم إقرار موازنة العام 2025 التي كان يتوجب إقرارها قبل انتهاء العقد الثاني لمجلس النواب العادي خلال العام 2024، لافتا إلى عدم مناقشة موازنة العام الجاري ضمن المهلة القانونية في لجنة المال ولا اللجنة العامة بمجلس النواب. وأوضح أن عدم إقرار الموازنة بمجلس النواب قبل فبراير القادم 2025 يعرضها لإمكانية إقرارها بمرسوم في مجلس الوزراء كما جاءت عند تقديمها ضمن المواعيد الدستورية من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، لافتا إلى إن خطورة إقرار الموازنة في مجلس الوزراء كما تم تقديمها من قبله إلى البرلمان تكمن أن أرقامها لم تعد تتطابق مع الواقع الاقتصادي والمالي بعد الحرب، حيث قدرت الموازنة الصادرة عن الحكومة الإيرادات بـ4.8 مليار دولار ومعظمها من الضرائب والرسوم، ومنها 200 مليون دولار عبر الاستدانة، لافتا إلى صعوبة تحقيق هذه الإيرادات مع تراجع النشاط الاقتصادي وانكماشه بحدود 9 إلى 11 بالمئة بحسب البنك الدولي خلال العام 2024 وبداية العام 2025، إلى جانب إقفال المؤسسات وتراجع نشاطها وتباطؤ الاقتصاد إلى جانب إعطاء المهل من قبل وزارة المالية لتسديد الرسوم والضرائب بسبب الحرب وما نتج عنها. وأشار إلى أن النفقات المحددة بالموازنة والتي تقدر بحوالي 4.6 وهو رقم غير واقعي على حد تعبيره بسبب نفقات أكبر تحتاجها عمليات رفع الأنقاض بعد العدوان، وإضافة خمس رواتب إضافية للموظفين في القطاع العام إلى جانب الإنفاق على القطاع الصحي والضمان الاجتماعي وبالتالي هناك الكثير من التحديات في سياق الإنفاق الحكومي. ورأى أن أرقام الموازنة لا تتناسب مع واقع ومتطلبات الإنفاق. وأوضح الخبير الاقتصادي أبو شقرا أن التحدي الآخر يتمثل في سداد سندات اليوروبوندز، مبينا أنه في 7 مارس 2025 يكون قد مضى خمس سنوات على تخلف لبنان عن سداد هذه السندات. وأضاف أنه في حال لم يبادر لبنان لمعالجة هذه المسألة في أسرع وقت ممكن وبطريقة ترضي الدائنين هناك احتمال بتقديم شكاوى على الدولة اللبنانية أمام محاكم نيويورك، كما تنص العقود لحفظ حقوقهم، وذلك للمطالبة بالفائدة لأنه في حال عدم رفع الدعاوى من قبل الدائنين قبل انتهاء الخمس سنوات يسقط حقهم بالمطالبة بالفائدة. ولفت إلى أنه في حال الدعاوى من قبل الدائنين أمام محاكم نيويورك يضع الاقتصاد اللبناني أمام مزيد من الضغوط والخسائر وهو ما يهدد أصول الدولة ومنها الذهب وممتلكات الدولة حسب حكم محاكم نيويورك لتحصيل حقوق الدائنين. ولفت إلى أن من التحديات التي تواجه الاقتصاد اللبناني هي مشكلة المودعين مع الحديث عن فجوة مالية أو خسائر بقيمة 76 مليار دولار، مع عدم اتضاح الرؤية لإمكانية حل أزمة المودعين وتأمين ودائعهم، مشيرا إلى تحديات أمام المصارف ومنها الإفلاس وكيفية إعادة أموال المودعين. وأشار أبو شقرا إلى ضرورة وقف الهدر في المال العام وحل أزمة الكهرباء وتسديد مستحقات النفط العراقي ودعم القطاعات الإنتاجية ومنها القطاع الزراعي، إلى جانب حل أزمة العجز في الميزان التجاري.. داعيا إلى بدء تطبيق الإصلاحات خاصة في القطاع العام وحل الأزمة في النظام المصرفي اللبناني مع التدقيق بأصول أكبر 14 مصرفا بلبنان وفقا لطلب صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة المصارف على قواعد سليمة وتوزيع الخسائر على قواعد سليمة. كما شدد على أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ليس فقط من أجل إعطاء لبنان قرضا بقيمة 3 مليارات دولار، وهو يذهب بشكل أساسي لدعم موازنة الدولة ومالية الدولة وتمكينها من تحقيق الإصلاحات لمدة ثلاث سنوات، وإنما لما للاتفاق مع الصندوق من أهمية للبنان في سياق الالتزام بتطبيق الإصلاحات وهو ما يمكنه العودة إلى الأسواق المالية العالمية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد. ورغم التحديات الهائلة، يعلق اللبنانيون آمالهم على القيادة الجديدة لاتخاذ خطوات حاسمة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ويتطلب ذلك التزاما بالإصلاحات العميقة واستراتيجية شاملة للتعافي الاقتصادي، وسط حاجة ملحة لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين.

أسفرت المشاورات النيابية في لبنان اليوم الإثنين، عن اختيار نواف سلام أستاذ القانون والدبلوماسي والقاضي بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، رئيساً للوزراء. وأفادت قناة الجزيرة في خبر عاجل عن تكليف الرئيس اللبناني جوزاف عون للقاضي نواف سلام رسمياً بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، فيما أوضحت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الحصيلة النهائية ليوم الاستشارات النيابية الملزمة الطويل في القصر الجمهوري أسفرت عن حصول نواف سلام على 85 صوتاً مقابل 9 لنجيب ميقاتي، وامتنع 34 نائباً عن تسمية رئيس الحكومة المرتقبة. وسيتولى نواف رئاسة الوزراء خلفاً لنجيب ميقاتي الذي تولى رئاسة الحكومة 3 مرات الأولى 2005 والثانية 2011، والثالثة 2021 لقيادة حكومة تصريف الأعمال خلال فترة شهدت فيها البلاد شغوراً رئاسياً امتد لأكثر من سنتين، انتهى الخميس الماضي بانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً بأكثرية 99 صوتاً من أصل 128 نائباً بالبرلمان. فمن هو نواف سلام رئيس وزراء لبنان الجديد؟ نواف سلام من مواليد بيروت في ديسمبر 1953، ونال شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس ودرجة الماجستير في القانون من جامعة هارفارد الأمريكية، بحسب موقع بي بي سي. يشغل حالياً منصب رئيس محكمة العدل الدولية، إذ انتخب لهذا المنصب في فبراير 2024، وليكون بذلك ثاني عربي يرأس المحكمة في تاريخها. بدأ سلام مسيرته المهنية بالعمل في المحاماة، وأستاذاً لمادة التاريخ المعاصر في جامعة السوربون في باريس، وتوّلى منصب رئيس دائرة العلوم السياسية والإدارة في الجامعة الأمريكية في بيروت من عام 2005 إلى عام 2007. وبدأ عمله السياسي عام 2007، إذ كان حينها سفيراً للبنان لدى الأمم المتحدة حتى عام 2017، عندما انضمّ إلى هيئة المحكمة الدولية في 2018. ومثّل نواف سلام لبنان كنائب لرئيس الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس الجمعية بالنيابة في يوليو 2013، كما شارك أيضاً في تمثيل لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عامي 2016 و2018. وتوضح وكالة الأنباء الفرنسية، أنه بحسب الدستور اللبناني، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة، استناداً إلى نتائج الاستشارات النيابية، ويُكلف المرشح الذي ينال العدد الأكبر من الأصوات، مضيفة أن تكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة لا يعني أنّ ولادتها باتت قريبة، وغالباً ما استغرقت هذه المهمة أسابيع أو حتى أشهراً، بسبب الانقسامات السياسية والشروط والشروط المضادّة في بلد يقوم نظامه على مبدأ المحاصصة، وفق تعبير أ ف ب.