تصاعدت ردود الأفعال في مختلف الدول العربية حول انطلاق مؤتمر البحرين والمعروف إعلاميا بصفقة القرن ،و طالبت كتلة برلمانية أردنية بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، على خلفية مشاركتها في ورشة البحرين، اليوم الثلاثاء حيث يعتبرون هذه الورشة مقدمة الشق الاقتصادي لصفقة القرن. ووجهت كتلة الإصلاح النيابية المحسوبة على الحركة الإسلامية في الأردن، في بيان لها، رسالة إلى رئيس مجلس النواب الثلاثاء، منددة بمشاركة الأردن بورشة البحرين. وطالب 14 نائبا أردنيا، الثلاثاء، في مذكرة تطالب بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز، وذكرت الكتلة في رسالتها : تجاوزت الحكومة الموقف الشعبي والنيابي الذي عبر عن رفضه مشاركة الأردن في ورشة البحرين المشؤومة، وأعرضت الحكومة عن كل الرسائل التي وجهت لها لتحذيرها من الخروج عن موقف الشارع الأردني والإجماع الوطني، وأصرت كعادتها على اتخاذ مواقف لا تخدم مصلحة الأردن، ولا تتفق ومصالح مواطنيه. وأضافت الكتلة البرلمانية: لما كانت ورشة البحرين المقدمة الاقتصادية لصفقة القرن، التي تهدد سيادة وكيان الأردن، كما هي إقرار للاحتلال الصهيوني بمشاريعه الاستعمارية في فلسطين المحتلة، فإننا نحن النواب الموقعين أدناه نرى أن هذه الحكومة لم تعد محل ثقة مجلس النواب الأردني. فيما لم يصدر أي تعقيب فوري من الحكومة الأردنية حول مطالب الكتلة النيابية. كما شهد الأردن احتجاجات شعبية الجمعة الماضية طالبت بعدم مشاركة عمان بـمؤتمر المنامة. وتنطلق، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة البحرينية أعمال مؤتمر المنامة، تحت عنوان ورشة الازدهار من أجل السلام، وذلك في أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـصفقة القرن.

توقعت صحيفة نيويورك تايمز أن يرفع قرابة مئتي عضو من الحزب الديمقراطي في الكونغرس دعوى قضائية اليوم الأربعاء ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بزعم انتهاكه الدستور بالتربح من معاملاته التجارية مع حكومات أجنبية. وفقا لـ "الجزيرة نت" يدعي هؤلاء النواب، وهم يمثلون على ما يعتقد أكبر مجموعة من أعضاء الكونغرس تقاضي رئيسا متربعا على كرسي الحكم، أن ترمب تجاهل فقرة في الدستور تحظر على المسؤولين الاتحاديين قبول هدايا أو مكافآت من دول أجنبية من دون موافقة الكونغرس. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هذه هي الدعوى الثالثة من نوعها ضد ترمب بشأن نفس القضية منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة، وهي جهد منسق من قبل معارضي الرئيس لإجباره على الإفصاح عن ارتباطاته التجارية وبيع أصوله التجارية أو وضعها في وديعة سرية تفاديا لتضارب المصالح. وكما حدث في الحالتين السابقتين فإن الدعوى الحالية التي سترفع أمام محكمة اتحادية في واشنطن تتهم ترمب بالسعي لتحقيق ربح فاحش بطريقة غير مشروعة من أعماله التجارية بطرق مختلفة، بما في ذلك جمع أموال من دبلوماسيين أجانب نظير إقامتهم في فنادقه وقبول تصديقات لعلامات تجارية من حكومات أجنبية لسلع وخدمات تقدمها شركاته. ونقلت الصحيفة عن السيناتور ريتشارد بلومنتال -الذي يقود مساعي رفع الدعوى القضائية- أن الأعضاء الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ يرون أن تصرفات الرئيس تضر بعملهم، إذ حرمتهم من حقهم الدستوري في البت فيما إذا كان بإمكان ترمب قبول مثل تلك المزايا الاقتصادية من حكومات أجنبية. وقال بلومنتال إن شركات الرئيس نفذت أعمالا تجارية في نحو عشرين دولة لكنها ظلت طي الكتمان، مما يجعل من المستحيل على الكونغرس الاضطلاع بمهامه الدستورية في تحديد ما إذا كان ترمب يحصل من ورائها على مزايا أو مكافآت. غير أن المدافعين عن الرئيس يقولون إنه ذهب أبعد مما هو مطلوب منه قانونينا أو أخلاقيا في النأي بنفسه عن شركاته التي يديرها الآن ابناه البالغان.

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، لصالح رفع الحصانة عن رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبين آخرين لفسح المجال أمام القضاء للتحقيق معهم بتهم الفساد، بناء على طلب الجبوري نفسه. كما رفع المجلس الحصانة عن محمد الكربولي وطالب المعماري، وفقا لمصدر برلماني. وكان وزير الدفاع خالد العبيدي وجه خلال جلسة لاستجوابه عقدت في الأول من أغسطس تهما مباشرة بالفساد إلى رئيس المجلس وعدد من النواب. وقررت الهيئة القضائية التحقيقية الخميس منع الجبوري والنائبين من السفر. وطالب الجبوري عند بداية جلسة الثلاثاء مجلس النواب برفع الحصانة عن نفسه بهدف استكمال الإجراءات القانونية.

رفضت المحكمة العراقية، اليوم الأربعاء، دعوى النواب المعتصمين لإقالة رئيس البرلمان، واعترفت بسليم الجبوري رئيسًا لمجلس النواب، وقضت بعدم شرعية جلسة إقالته. وكانت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق "أعلى هيئة قضائية في البلاد"، بدأت صباح اليوم، النظر بدعاوى طعن في دستورية جلستين لمجلس النواب عقدتا، الشهر الماضي، أثارتا جدلًا حول شرعيتهما. وذكر المتحدث باسم السلطة القضائية العراقية، عبد الستار البيرقدار، في بيان، أن "المحكمة الاتحادية بدأت بالنظر في دعاوى الطعن التي قدمها نواب عراقيون بشأن دستورية جلستين للبرلمان، أثير جدل بشأن شرعيتهما، الشهر الماضي". ونظم نحو 100 نائب، كانوا معتصمين الشهر الماضي، داخل البرلمان العراقي احتجاجا على "المحاصصة" بين الأحزاب السياسية في تشكيلة حكومية قدمها رئيس الوزراء، حيدر العبادي، جلسة برلمانية أقالوا فيها رئيس البرلمان سليم الجبوري، وصوتوا على تعيين رئيس مؤقت للمجلس. وبعد ذلك بأيام عقدت جلسة للبرلمان برئاسة الجبوري، وحضرها "العبادي"، وصوت البرلمان خلالها على منح الثقة لخمسة مرشحين لشغل وزارات في الحكومة الجديدة. وقدم نواب من الجانبين طعونا على الجلستين، حيث يرى كل طرف بطلان جلسة الطرف الآخر.

يبحث البرلمان التركي في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، مشروعا لمراجعة دستورية تتضارب في شأنها الآراء، من أجل رفع الحصانة النيابية عن نواب تستهدفهم إجراءات قضائية، في ما يعد أخطر تهديد موجه إلى نواب الحزب المؤيد للأكراد، في خضم تجدد النزاع الكردي. وستجرى عملية التصويت الأولى بالاقتراع السري بعد افتتاح الجلسة، على أن تليها عملية تصويت ثانية نهائية يوم الجمعة. وإذا ما اقر المشروع الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، فانه سيؤدي إلى تعليق المادة 83 من الدستور التي تضمن الحصانة النيابية للنواب. فحوالي 130 من 550 نائبا ينتمون إلى جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، معنيون رسميا بهذا المشروع، ومنهم 59 نائبا عن حزب الشعوب الديمقراطي ـبرز الأحزاب المؤيدة للأكراد. وحزب الشعوب الديمقراطي الذي تتهمه الحكومة التركية بأنه "الواجهة السياسية" لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وواشنطن وبروكسل بأنه منظمة إرهابية، يرى في هذا المشروع مناورة من الحكومة لاستبعاد نوابه.

طالب المتحدث باسم النواب المعتصمين داخل مقر البرلمان العراقي لليوم الثالث على التوالي، اليوم الخميس، بإقالة الرئاسات الثلاث "الجمهورية الحكومة، البرلمان" وإجراء انتخابات مبكرة، وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة. وقال المتحدث باسم المعتصمين، هيثم الجبوري، في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان ببغداد، "مطلبنا هو إقالة الرئاسات الثلاث والذهاب إلى انتخابات مبكرة وتغيير مفوضية الانتخابات وجعلها بعيدة عن المحاصصة"، مشددا على ضرورة أن "تعتمد الحكومة المقبلة مبدأ التوازن في وزارات الدولة بين المكونات". وأشار الجبوري إلى "وجود ضغوط كبيرة وتلويح برشاوى تُدفع لبعض المعتصمين"، ولفت إلى أن "عدد النواب الموقعين على عريضة إقالة الرئاسات الثلاث هم 174 نائباً(من أصل 328 عدد النواب الكلي)، متوقعا أن يزداد العدد إلى 180".

قدم 16 نائباً من كتلة "نداء تونس" البرلمانية، اليوم الجمعة، رسمياً، استقالاتهم، لدى مكتب الضبط في مجلس نواب الشعب، وفق ما أعلن عنه أحد النواب المستقيلين. وقال النائب عبادة الكافي، في تصريحات صحفية، أدلى بها في مقر البرلمان، إن "عدد الاستقالات المقدمة اليوم إلى مكتب الضبط، هي 12 استقالة، و4 قُدمت في وقت سابق". وأضاف "هناك نائبان سيقدمان استقالتيهما، ومن المرجح أن يصل عدد النواب المستقيلين إلى 18، مع نهاية هذا الأسبوع"، مشيراً إلى أن "هذا العدد ليس نهائياً، كونهم ناقشوا الأمر مع عدد آخر من نواب الكتلة، لم يتخذوا قرارهم بعد". وتابع: "هناك عملية سطو داخل الحزب، وانحراف عن مساره الذي تأسس من أجله، وبالأساس هو انعدام النفس الديمقراطي في الحزب، أردنا تغيير هذه الأمور من الداخل، وأجّلنا الاستقالة لمرات عديدة، كنا نأمل رأب الصدع داخل الحزب، لكننا وصلنا إلى قناعة بعدم وجود أية بوادر تغيير للوضع، لذا قررنا الاستقالة لمواصلة مشروع نداء تونس خارج الموجود حالياً". وفي هذا الصدد، استطرد قائلاً: "سنقدم استقالتنا من الحزب إما اليوم أو غداً، ولنا اجتماع كبير، بعد غدٍ الأحد، مع عدد من أنصار الحزب في الجهات، لاتخاذ قرار يهم تكوين هيكل جديد، للاستقلال بالقرار السياسي في إطار هيكلة جديدة"، لافتاً إلى أن "الكتلة الجديدة ستكون مفتوحة وقابلة للزيادة ". ويشهد حزب نداء تونس "حزب الأغلبية" منذ ما يزيد عن شهرين حالة انقسام حادة بين فريقين الأول يدعم أمينه العام المستقيل محسن مرزوق، والثاني يساند حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارا جمهورياً بتعيين 28 عضوًا بالبرلمان، وفق بيان رئاسي. وأصدر السيسي قرارًا ثانيًا، وفق البيان نفسه، بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد 10 يناير المقبل، وستكون الجلسة الأولى لانعقاده إجرائية لانتخاب رئيسه ووكيله، وفق لائحة البرلمان. ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب، 596 نائبًا، وفق الدستور المصري، منهم 28 أي نسبة 5% يعينون من قبل رئيس الجمهورية، بجانب انتخاب 568 نائبًا على نظامي القوائم والفردي، منهم 325 عضوًا مستقلًا، بنسبة 52.2%، و243 عضوا منتميًا لحزب بنسبة 42.8%.

أبدى عدد من نواب البرلمان المصري الجدد غضبهم، بعد أن تلقى، المستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب، طلباً من إحدى القنوات العربية الخاصة، للحصول على حق بث جلسات مجلس النواب مقابل قرابة مليار جنيه. والقناة التي قدمت العرض هي قناة عربية حديثة النشأة، وتتخذ من أموالها سبيلاً لانتشارها عن طريق الشراء الحصري للأحداث المهمة، وتريد الانتشار في مصر بالتزامن مع انتظار المصريين لجلسات أول برلمان بعد ثورة 30 يونيو. وأوضح مصدر بالبرلمان، أن حالة من الشك تنتاب القائمين على إدارة البرلمان حالياً، بعد أن ذكر أحد قياداته من الموظفين القدامى إمكانية أن تكون بعض القنوات المعادية لمصر، والتي تبث من خارج البلاد، وراء ذلك، عن طريق القناة المقدمة للعرض، أو وجود شراكة بينهما، أو إنشاء القناة الجديدة باسم جديد لخدمة أهدافها. وعن الضرر في ذلك، ورفض المبلغ المعروض، قال المصدر، إن التخوف يأتي في أحقية القناة في بث جميع الجلسات، وتسجيل الجلسات الجانبية، وهذا يعني أن الجلسات التي من المفترض أن تكون سرية لمناقشة قضايا تتعلق بالقوات المسلحة والأمن القومي ستكون علنية، ومملوكة للقناة، وهذا خطر شديد – بحسب قوله. وأكد عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، في تصريحات له، أن بث جلسات مجلس النواب هو من حق التليفزيون المصري وليس لأي قناة أخرى، لأنه يحمل اسم البرلمان المصري، مبدياً اندهاشه من العرض، واصفاً إياه بأنه الأول في تاريخ البرلمان. وقال اللواء أمين راضي، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في برلمان عام 2010، في تصريحات لشبكة "إرم" الإخبارية، إن هذا العرض يخضع لرؤية الأمن القومي والجهات المعنية، وليس لآراء النواب كما يقول البعض.

يستأنف الكونجرس الأمريكي أعماله، اليوم الثلاثاء، مع انعقاد دورته الـ114 لعامين بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في الـ4 من نوفمبر الماضي. وعزز الجمهوريون غالبيتهم في مجلس النواب وفازوا بالغالبية في مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ - الجمهوريون، 54 مقعدا "+8 مقاعد" - الديمقراطيون، 46 مقعدا "-8 مقاعد"، بينهم مستقلان ملتحقان بمجموعة الديمقراطيين. - نساء، 20 امرأة "14 ديمقراطية و6 جمهوريات". - الأقليات، 6، بينهم ديمقراطي أسود، وجمهوري أسود، و3 من أصول إسبانية، وسيناتورة من أصل آسيوي. وبحسب القواعد المطبقة في مجلس الشيوخ، يتم إقرار القوانين بصورة عامة، بغالبية 60 صوتا من أصل 100. مجلس النواب - الجمهوريون، 246 مقعدا، تم انتخاب 247 جمهوريا في انتخابات نوفمبر "+13 مقعدا"، أكبر غالبية جمهورية منذ انتخابات نوفمبر 1928 "270 جمهوريا". غير أن نائبا عن نيويورك، استقال الأسبوع الماضي، بعد إقراره بالتهرب الضريبي ولن يتم تبديله قبل الانتخابات الجديدة بعد بضعة أشهر. - الديمقراطيون، 188 مقعدا "-13 مقعدا". - نساء، 84 امرأة "62 ديمقراطية و22 جمهورية". - الأقليات، 44 نائبا أسود "42 ديمقراطيا وجمهوريان"، 34 نائبا من أصول إسبانية "24 ديمقراطيا و10 جمهوريين)، 10 نواب من أصل آسيوي "جميعهم ديمقراطيون". ويضم الكونجرس الجديد بالإجمال 104 نساء من أصل 535 برلمانيا، ما يشكل رقما قياسيا.

أعلن البرلمان اليوناني، اليوم الأربعاء، حل نفسه، وأكد موعد الـ25 من يناير موعدا لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة يرجح فوز حزب سيريزا المعارض لسياسة التقشف فيها. وقال البرلمان، في بيان، أن النواب الجدد سيبدأون مهامهم في الـ5 من فبراير.

يصوت مجلس العموم البريطاني، اليوم الإثنين، على مقترح قدمه رئيس مجموعة أصدقاء فلسطين في حزب العمال المعارض، "جراهام موريس"، يدعو الحكومة البريطانية إلى الاعتراف بدولة فلسطين. ومن المتوقع أن تستغرق الجلسة حوالي 6 ساعات، حيث سيناقش خلالها النواب قضايا الشرق الأوسط ومستقبله. ورغم أن الاعتراف بالدول من صلاحيات الحكومة في بريطانيا وليس البرلمان، لكن في حال التصويت لصالح المقترح، فإن ذلك سيعبر عن رغبة البرلمان في الاعتراف بفلسطين، ويدفع في سبيل اعتراف الحكومة بدولة فلسطين. ودعت بارونس وارسي، التي استقالت العام الجاري من منصبها بالخارجية البريطانية، احتجاجاً على سياسات الحكومة تجاه غزة، أعضاء مجلس العموم للتصويت لصالح المقترح، قائلة: "إن مفاوضات السلام في الشرق الأوسط توقفت، وإن التصويت لصالح الاعتراف بفلسطين قد يسهم في إعادة بدء المفاوضات". ومن المتوقع أن يلقى المقترح دعما كبيرا من نواب حزب العمال المعارض، ونواب الحزب الليبرالي الديمقراطي، الشريك الأصغر في الحكومة.

صرح نائب في التحالف الكردستاني أن نواب التحالف الكردستاني سيحضرون جلسة البرلمان التي ستعقد، اليوم الأحد. وقال النائب محنا خليل، "سنحضر جلسة اليوم ومرشحنا لشغل منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان هو النائب محسن السعدون"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

انتخب نواب مجلس الشورى الإيراني اليوم علي لاريجاني، من جديد رئيسا للمجلس للعام السابع على التوالي. وأجرى المجلس في اجتماع عقده اليوم الأحد، اقتراعا لانتخابات هيئته الرئاسية الجديدة في العام الثالث لنشاطه ضمن دورته الحالية، لانتخاب رئيس ونائبين له و6 أمناء و3 مراقبين. وقد ترشح كل من لاريجاني وأحمد بخشايش وبهرام بيرانود، لرئاسة المجلس، حيث حصل لاريجاني على 187 صوتا ليبقى رئيسا للعام الثالث من عمل المجلس في دورته التاسعة، فيما حصل بخشايش على 32 صوتا وبيرانوند على 26 صوتا. وكانت هناك 19 ورقة بيضاء من إجمالي الأصوات المشاركة في عملية التصويت البالغ عددها 264 .

التقى عدد من النواب البرلمانيين من ألمانيا وفرنسا، اليوم الأربعاء، في باريس لإجراء مشاورات حول الأزمة الأوكرانية. وشارك في الاجتماع، الذي عقد في مقر الجمعية الوطنية الفرنسية، الغرفة الأدنى في البرلمان الفرنسي، أعضاء من اللجنتين المختصتين بالشؤون الخارجية في البرلمان الألماني "بوندستاج" ومجلس النواب الفرنسي. وتولى إدارة الجلسة رئيس البرلمان الألماني، نوربرت روتجن، ونظيرته الفرنسية إليزابيث جيجو. وبجانب الأزمة الأوكرانية، يتناول الاجتماع العمليات الإرهابية لمتطرفين إسلاميين في إفريقيا والتطورات السياسية في دول الربيع العربي.

دعا نواب أردنيون، اليوم الأحد، الحكومة الأردنية إلى طرد السفير الإسرائيلي ووقف التمثيل الدبلوماسي الأردني في تل أبيب، احتجاجًا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات في مدينة القدس، والتهديد الإسرائيلي بسحب الوصاية الأردنية عن تلك المقدسات. وخلال مؤتمر صحفي عقدته "لجنة فلسطين النيابية"، التي تضم 11 نائبا، قال النائب يحيى السعود، رئيس اللجنة، إن "ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات وحشية واقتحام للمسجد الأقصى ما هو إلا نهج ومقدمات ليصلوا إلى تقسيم المسجد وسحب الوصاية الهاشمية عن المقدسات". ومضى قائلا، في مقر مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) إن "ما يقوم به بعض أعضاء الكنيسيت (البرلمان) الإسرائيلي عبر أحدهم، وهو المتطرف موشي فيجلين الذي تقدم بقانون يقضي بفرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى، يهدفون منه إلى فرض الأمر الواقع وهو السيادة الإسرائيلية والاحتلالية على الأقصى، وشرعية اقتحاماتهم الوحشية والهمجية وصولا إلى إقامة صلواتهم التلمودية في الأقصى". وأضاف السعود: "في لجنة فلسطين بمجلس النواب، لا بل كل الأردنيين قيادة وشعباً، نرى أن أي فرض لهذه السيادة الاحتلالية عبر الكنيست أو غيره ستكون هي المسمار الأخير في نعش ما يسمى دولة إسرائيل؛ لأن القدس والمسجد الأقصى خط أحمر عند العرب والمسلمين في كل بقاع العالم".