أكد السيد نهاد زيبكجي وزير الاقتصاد التركي أن بلاده تدرس فرض رسوم إغراق تجاري على شركات أمريكية. وقال وزير الاقتصاد التركي، في تصريح له الليلة الماضية، إن بلاده على علم بتسبب شركات أمريكية عملاقة بمنافسة غير عادلة عبر تلقيها دعماً وإعانات كبيرة من الدولة، وإن تركيا تدرس فرض رسوم إغراق تجاري على هذه الشركات. ولفت زيبكجي إلى أن تركيا تواصل اتخاذ إجراءات لمواجهة قرار الولايات المتحدة فرض رسوم على وارداتها من الفولاذ والألومنيوم القادمة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا، موضحاً أن بلاده اتخذت بعض القرارات تجاه استيراد منتجات مثل الصويا والقطن واللوز والجوز والأرز من الولايات المتحدة. وبيّن الوزير التركي أن إجراءات بلاده جاءت رداً على إجراءات مماثلة من قبل الولايات المتحدة، مشدداً على عزم بلاده تشديد الإجراءات تجاه المنتجات الأمريكية، ملوحاً في الوقت نفسه باتخاذ مزيد من تلك الإجراءات خلال الأيام المقبلة. وأكد أن تركيا تهدف من خلال إجراءاتها الأخيرة تجاه المنتجات والشركات الأمريكية، دفع واشنطن إلى التراجع عن الرسوم التي فرضتها مؤخراً، إضافة إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين. والإغراق التجاري، هو حالة من التمييز في تسعير منتج ما، وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر، أو يشكل منافسة لمنتج محلي مماثل.

أعلن سعادة السيد نهاد زيبكجي وزير الإقتصاد التركي، اليوم أنه تم التوصل لاتفاق ثلاثي شفهي بين أنقرة والدوحة وطهران، بشأن نقل البضائع من تركيا إلى دولة قطر عبر إيران، وأنه سيتحول إلى اتفاق رسمي خلال أيام . وأوضح زيبكجي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "الأناضول"، أنه التقى مؤخرا سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وتوصلا لاتفاق شفهي بخصوص نقل البضائع بالشاحنات برا من تركيا إلى الموانئ الإيرانية، ومن ثم نقل الشاحنات عبر سفن "الرورو" إلى دولة قطر. وأفاد بأنه تم التوصل إلى اتفاق شفهي مع إيران أيضا بهذا الخصوص، وأنه من المتوقع تحويل الاتفاق الشفهي إلى نص مكتوب خلال الأيام المقبلة. وكان وزير الاقتصاد التركي، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، أن بلاده ترغب إلى جانب دولة قطر وإيران، في التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن مسألة نقل المنتجات التركية إلى قطر بشكل عملي وبأقل كلفة.. منوها بأن أسهلها ستكون عن طريق البر عبر إيران. وأضاف "سيكسب النقل عن طريق البحر أهمية، ونخطط لإرسال أربع سفن كبيرة على الأقل إلى قطر شهرياً، أما البديل الآخر فهو النقل عن طريق البر لنقل طرود مرنة وصغيرة"..مؤكدا في الوقت نفسه مواصلة نقل بعض المنتجات التركية جوا، لاسيما الحليب ولحم الدجاج الطازجين. تجدر الاشارة إلى أن المقصود بسفن "الرورو" تلك السفن التي تستخدم لنقل البضائع ذات العجلات كالقطارات والسيارات بمختلف أنواعها والشاحنات المقطورة المحملة بالبضائع، حيث تكون السفن مزودة بتجهيزات تتيح قيادة هذه المركبات من وإلى السفينة لنقلها من ميناء إلى آخر بين الدول المتقاربة جغرافيا.

توقع وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، زيادة ملموسة في الاستثمارات الأجنبية ببلاده عقب الاستفتاء المرتقب في 16 أبريل الحالي على تعديلات دستورية تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي. وقال زيبكجي، خلال استضافته في اجتماع المحررين بمقر وكالة الأناضول في أنقرة: "عقب 16 أبريل، سندخل مرحلة إيجابية للغاية فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والطلب على الأصول التركية". وأردف أن هذا الأمر من شأنه خفض سعر الفائدة، وزيادة الاستثمارات عموما. وشدد زيبكجي على أن تركيا بالرغم من كل شيء، جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 13 مليار دولار العام الماضي. وبخصوص نسبة التضخم، أعرب عن اعتقاده بانخفاضها اعتبارا من شهر مايو المقبل، لتصل إلى نحو 8.5% مع حلول نهاية العام الحالي. وحول استمرار روسيا في فرض قيود على استيراد بعض المنتجات الزراعية من تركيا رغم تطبيع العلاقات، قال زيبكجي إن هناك اجتماعا مرتقبا مع الجانب الروسي، في غضون نحو أسبوع، لمناقشة هذا الأمر. وأكد الوزير التركي أن القيود لا تعود بالنفع على أي دولة، وأن البلدين يخسران.

اعتبر وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي في تعليقه على فضيحة هولندا الدبلوماسية أن الأمور لم تصل بعد إلى نقطة فرض عقوبات اقتصادية على أمستردام. وقال "زيبكجي" في رده على أسئلة الصحفيين بولاية دنيزلي (غرب) حول تطبيق عقوبات على هولندا: "عند الإقدام على مثل هذه الخطوات سيلحق الضرر بالطرفين، وعلينا أن نرى من يستفيدون من ذلك وألا نسعدهم، من السهل جداً هدم كل شيء". وأمس السبت، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق. تلك التصرفات التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية وُصفت بـ"الفضيحة"، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير أمستردام، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، ألا يعود إلى مهامه لبعض الوقت، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية.

توقع وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، أن تُكمل تركيا العام الحالي، بمعدل نمو اقتصادي يفوق 3%، مشيرا أن المعدل ربما يتجاوز 3.5%، قليلا، بنهاية 2014. جاء ذلك في تصريح صحفي، عقب إلقائه كلمة في جلسة، ضمن أعمال اليوم الثاني، من الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، في اسطنبول، الذي يتمحور حول "استخراج الموارد من أجل تنمية إقليمية"؛ حيث أكد الوزير أنه يتوقع نسبة نمو أكبر للاقتصاد التركي، العام المقبل. ولفت زيبكجي في كلمته، خلال الجلسة، إلى أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالنسبة للاقتصاد، مشيرا أن عدد الشركات المُصدّرة في تركيا يبلغ 73 ألف شركة، منها نحو 90% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ونوّه الوزير بأن هذا النوع من المنشآت يعد بمثابة دواء لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، ومواجهة مشاكل على غرار التضخم.

قال وزير الاقتصاد التركي ، نهاد زيبكجي، إن بلاده تسعى للحفاظ على علاقات اقتصادية قوية مع الدول التي تتقاسم معها روابط ثقافية وتاريخية مشتركة. وقال زيبكجي، في كلمة له خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية التركية - التركمانستانية المشتركة الذي عقد في أنقرة اليوم الإثنين، "إن من ضمن أولويات السياسة الخارجية التي اتبعتها تركيا خلال السنوات الأخيرة هو تطوير علاقاتها مع دول آسيا الوسطي، مثل تركمانستان". وأضاف "من الضروري إطلاق شبكة مواصلات تربط بين تركيا وتركمانستان وأذربيجان وكازاخستان من اجل تخفيض تكلفة النقل بين أنقرة وآسيا الوسطي. من جانبه، أعرب نائب رئيس الوزراء التركماني لشؤون التجارة ،بالفان تاجانوف، الذي شارك في الاجتماع، عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع تركيا، وزيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وتركمانستان بلغ 3.5 مليارات دولار خلال عام 2012.

أكد وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، أن العام الحالي، سيشهد نموا في الاقتصاد التركي، أكثر من المتوقع، لافتا إلى أن البلاد وصلت اقتصاديا إلى نقاط أفضل، مما مضى. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير التركي، على هامش مشاركته، في إحدى الاحتفالات التي أقامها اتحاد المصدرين الأتراك بولاية "بورصا" غرب تركيا، مساء اليوم الخميس، والتي أوضح فيها، أن تركيا أصبحت أسما له "ماركة" من النواحي الاقتصادية والصناعية على مستوى العالم. ولفت إلى أن جودة المنتجات التركية، فضلا عن القيمة العالية لما يتم تصميمه من صناعات، من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى رواج المنتجات والصناعات التركية، في مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أنهم جعلوا من تركيا بلدا وصل الدخل السنوي لأفرادها إلى ما يزيد على 10 ألاف دولار سنويا، وذلك من خلال إمكانيات بسيطة. وأوضح أن تركيا في السنوات العشر الأخيرة، أحدثت طفرة كبيرة في كافة المجالات، ولاسيما في المجال الاقتصادي، "حتى بات يشار إليها بالبنان في كافة المحافل الدولية"، مبينا أن حجم الصادرات التركية إلى كافة دول العالم ارتفع من 34 مليار دولار، ليصل إلى 152 مليار، وأن الدخل السنوي للفرد ارتفع من 3400 دولار إلى 10800 دولار. ولفت إلى أن مقدار الصادرات التركية سيرتفع العام الحالي بمقدار10 %، ليصل إلى 166 مليار دولار، بدلا من 152، مبينا أن العجز في ميزان التجارة الخارجية، سيصل بنهاية العام إلى الحد الأدنى المتوقع له.