أكدت عضو الفريق القانوني لفلسطين في محكمة العدل الدولية، السفيرة نميرة نجم، أهمية القرار الأخير للمحكمة ضد إسرائيل، معربة عن تطلعاتها في تنفيذ القرار بأروقة ومنظمات الأمم المتحدة، واستغلاله على المستوى السياسي، للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية. ووصفت نجم القرار بـالتاريخي، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، قائلة في تصريحات لموقع سبوتنيك إن القرار يقف بجانب الحق والعدل، ويعيد الثقة بالقانون الدولي، وخطوة تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وكذلك تعويضه عن الإجراءات التي نجمت عن الممارسات الإسرائيلية ضده. وأمس أكدت محكمة العدل الدولية، أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة تنتهك القانون الدولي، مضيفة أنه يمكن للمحكمة إبداء الرأي بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وذلك خلال الجلسة العلنية للمحكمة بمقرها في لاهاي، لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967. ورأت السفيرة نجم أن قرار محكمة العدل جاء قوياً للغاية، ويحمل تفاصيل مهمة جداً، في سياق ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحة أن مشروعية إحالة رأي استشاري إلى محكمة العدل الدولية، وعدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة كمشروع، بدأ التفكير به منذ أكثر من عقدين من الزمن، واستمر البحث في كيفية تقديمه والوقت المناسب لذلك. وأضافت: جاء تقديم المشروع من الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذه المرحلة بسبب زيادة الاستيطان وزيادة إجحاف الاحتلال بحقوق الشعب الفلسطيني والافتئات عليها، لذلك جاء رأي المحكمة كما نتطلع إليه وبالقوة التي نأمل بها، بكل الأبعاد والتبعات القانونية لهذا الرأي الاستشاري. وعن مرحلة تطبيق القرار بشكل فعلي، أكدت أنه يمكن رؤية ملامحه داخل القرار، إذ طالب الرأي الاستشاري إسرائيل بالانسحاب في أقرب وقت ممكن من الأراضي المحتلة، وتفكيك المستوطنات وسحب المستوطنين من الأراضي المحتلة. وأوضحت أن القرار طالب كذلك الأجهزة الأممية، على رأسها الجمعية العامة التي طلبت الرأي الاستشاري ومجلس الأمن، بضرورة وضع آليات لإنهاء هذا الاحتلال في أقرب وقت ممكن، وضمان إقامة الدولة الفلسطينية بحدود واضحة مع إسرائيل لوقف النزاع في الشرق الأوسط. وبحسب السفيرة نميرة نجم، فقد أكدت المحكمة على أن هناك التزاماً قانونياً على كافة الدول أعضاء المجتمع الدولي بأهمية وضرورة عدم مساعدة إسرائيل في الاستمرار بالأعمال الخاطئة ضد الشعب الفلسطيني، والعمل إلى جانب المنظومة الأممية بالتفاوض وإنهاء هذا الاحتلال. واليوم قررت الأمم المتحدة إحالة رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية إلى الجمعية العامة فوراً. وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان اليوم، إن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن حل الدولتين هو المسار السياسي الوحيد القابل للتطبيق، مكرراً دعوته للإسرائيليين والفلسطينيين للمشاركة في هذا المسار الذي طال انتظاره من أجل إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات الثنائية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). واعتبرت محكمة العدل الدولية -أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة- أمس الجمعة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 31 ديسمبر من العام 2022 قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ويأتي هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية في وقت يشن فيه الكيان الإسرائيلي حرباً مدمرة وغير مسبوقة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، أسفرت حتى الآن عن استشهاد 38 ألفاً و919 شهيداً، بالإضافة 89 ألفاً و622 مصاباً.