ارتفع عدد الوظائف الأمريكية في مارس الماضي، بأقل وتيرة في أكثر من عام وسط مؤشرات على بدء تأثر الاقتصاد سلبا بصعود الدولار وهبوط أسعار النفط وهو ما قد يرجئ الخطوة المرتقبة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي" لرفع أسعار الفائدة. وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 126 ألفا في الشهر الماضي، مسجلا أقل زيادة له منذ ديسمبر 2013. وتراجع عدد الوظائف في قطاع إنتاج السلع الذي تضرر من صعود الدولار بواقع 13 ألف وظيفة الشهر الماضي وهو أكبر انخفاض له منذ يوليو 2013. وجاءت الزيادة المحدودة في عدد الوظائف في مارس بعد ارتفاعه أكثر 200 ألف وظيفة على مدى 12 شهرا متتاليا في أطول موجة من نوعها منذ عام 1994. وعلاوة على ذلك جرى تعديل بيانات يناير وفبراير لتقل 69 ألف وظيفة عن التقديرات السابقة وهو ما يزيد من قتامة التقرير. واستقر معدل البطالة عند 5.5% وهو أدنى مستوياته في أكثر من 6 سنوات ونصف السنة مع خروج بعض الأمريكيين من القوة العاملة.

ذكر تقرير حكومي صدر، اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة في كوريا الجنوبية انخفض في شهر مايو الماضي مقارنة بشهر أبريل، في حين تباطأ معدل توفير فرص عمل جديدة للشهر الثالث على التوالي بسبب ركود الطلب في أعقاب حادثة غرق عبارة ركاب، راح ضحيته حوالي 300 شخص، وقد أسفر الحادث عن تراجع في معدلات التوظيف. ووفقا للتقرير الصادر عن مكتب الإحصاءات الكوري، بلغ معدل البطالة في البلاد الشهر الماضي 3.6%، مقارنة بـ 3.9% في أبريل. ورغم ذلك، ظل معدل البطالة المعدل موسميا، دون تغيير عند 3.7%. وبلغ عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم 25.81 مليون شخص في مايو، بزيادة 413 ألف عن العام السابق. وأظهر التقرير، أن هذا يمثل الشهر الثالث على التوالي الذي يتباطأ فيه نمو الوظائف منذ فبراير الماضي عندما كانت الزيادة على أساس سنوي، 835 ألف. ويرجع السبب في تباطؤ نمو الوظائف، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية إلى قلة العمالة في قطاعات التجزئة، وتجارة الجملة والمطاعم التي تأثرت على ما يبدو من تراجع الطلب في أعقاب حادث العبارة سيوال وفقا لرئيس قسم إحصاءات العمالة في الوكالة. ولكن أحدث الأرقام تشير، إلى أن سوق العمل لا تزال نسبيا في حالة جيدة رغم التباطؤ الأخير في وتيرة خلق فرص العمل، وفقا لـ "يونهاب". وأدى انخفاض الطلب إلى قلة الإنتاج، وأظهرت بيانات في وقت سابق أن إنتاج قطاع الخدمات انكمش بنسبة 1%، على أساس شهري في أبريل بسبب تأثره من تباطؤ أنشطة التجزئة والترفيه. وجاء التراجع رغم زيادة بنسبة 0.5% في الشهر السابق. وأظهر التقرير اليوم الأربعاء، أن قطاع تجارة التجزئة والجملة أضاف 67 ألف وظيفة إلى الاقتصاد في مايو مقارنة بالعام السابق، وهو أقل بكثير من 182 ألف وظيفة تم توفيرها في أبريل. ووظف قطاع السكن والطعام 107 ألاف شخص، مقارنة مع الشهر الذي سبقه الذي تم فيه توظيف 121 ألف شخص. وظل قطاع التصنيع هو المنتج المهم الرئيسي من خلال توظيف أكثر من 148 ألف شخص عن العام السابق. وأضاف أيضا قطاع الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية 131 ألف وظيفة. وأظهر التقرير، أن معدل البطالة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-29 بلغ 8.7% الشهر الماضي، رغم أنه انخفض عن الشهر الذي سبقه بنسبة 10%.