قدمت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في تقريرها الشهري أرقاما وإحصائيات توضح الأنشطة الرئيسية التي تم القيام بها خلال شهر سبتمبر، حيث قامت الشركة بتسجيل أذونات الخزانة التي تم إصدارها من قبل مصرف قطر المركزي للربع الثالث من عام 2017 في أنظمتها، وتنوعت الأذونات التي تم إصدارها في السادس من شهر سبتمبر ما بين إذن خزانة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 650 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 65 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الخامس من شهر ديسمبر القادم، وإذن خزينة لأجل 6 أشهر بقيمة 350 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 35 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في السادس من شهر مارس 2018. ومن بين الأنشطة التي قامت بها شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أيضا خلال شهر سبتمبر من العام الجاري، تسجيل عمليات نقل ملكية السوق الثالثة والتي تم فيها إجراء 141 عملية تحويل عائلية في سبتمبر مقابل 222 عملية في أغسطس السابق له بنسبة انخفاض بلغت 36.49 بالمائة، كما تم إجراء 216 عملية تحويل إرثي في شهر سبتمبر مقابل 339 عملية في أغسطس بانخفاض بلغت نسبته 36.28 بالمائة. وبلغ عدد المساهمين المعرفين على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر سبتمبر من العام الجاري 955 ألفا و374 مساهما مقابل 955 ألفا و351 مساهما في أغسطس السابق بنسبة تغيير بلغت 0.002 بالمائة. وخلال شهر سبتمبر من العام الجاري تم تسجيل 28 عملية رهن مقابل 102 عملية في شهر أغسطس بانخفاض بغلت نسبته 72.55 بالمائة، وتم أيضا في سبتمبر تسجيل 76 عملية فك رهن مقابل 267 عملية في أغسطس بانخفاض بلغت نسبته 71.54 بالمائة، وبجانب ذلك تم في شهر سبتمبر من العام الجاري تسجيل52 عملية فتح حساب لمساهمين جدد مقابل 1102 عملية تسجيل في شهر أغسطس بانخفاض بلغت نسبته 95.28 بالمائة.

كشف تقرير لصندوق النقد الدولي، أن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان شهد تباطؤاً ملحوظاً في عام 2017. وأشار التقرير، إلى انخفاض معدل النمو في تلك المنطقة من 5% عام 2016 إلى 2.6 % عام 2017، مع توقعات بعودته إلى الارتفاع إلى معدل 3.3 % عام 2018. وبالنسبة للولايات المتحدة، خفض الصندوق توقعات النمو من 2.3 % إلى 2.1 % لعام 2017، ومن 2.5 % إلى 2.1 % لعام 2018 بسبب "ضعف نتائج النمو في الربع الأول" من العام الحالي، وتوقعات بأن تكون السياسة المالية العامة "أقل توسعا من المفترض". غير أن التقرير ذكر أن تحسن النمو العالمي "يسير على الطريق الصحيح"، بمعدل 3.5 % في 2017 و3.6 % في 2018.

دفعت بيانات تباطؤ النمو الاقتصادي في بريطانيا، الجنيه الإسترليني للتراجع بتعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد البريطاني. وعززت المخاوف من أن الفترة التي شهدت نموا اقتصاديا سريعا ربما تكون تقترب من النهاية، من تراجع العملة البريطانية، فقد تباطأ نمو اقتصاد البلاد أكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة التي انتهت في سبتمبر. وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.5309 دولار بعد صدور البيانات قبل أن يتعافى ليصل إلى 1.5325 دولار لكنه ما زال منخفضا 0.2% عن مستواه في بداية، اليوم، فيما استقر أمام العملة الأوروبية الموحدة حيت جرى تداوله بسعر 72.055 بنس لليورو. من جانبه تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث إلى 0.5% من 0.7% في الأشهر الثلاثة التي انتهت في يونيو مسجلا تباطؤ أكبر من توقعات خبراء الاقتصاد بنزوله إلى 0.6% فقط.

ارتفع مؤشر رئيسي للنشاط المستقبلي للاقتصاد الأمريكي ارتفاعا طفيفا في أغسطس، في إشارة إلى أن الاقتصاد يواصل النمو بوتيرة متوسطة. وأكد مجلس المؤتمرات الأمريكي، اليوم الجمعة، إن مؤشره الاقتصادي الرئيسي ارتفع 0.1% بعد أن استقر دون تغيير في القراءة المعدلة لشهر يوليو. وقال مدير أبحاث دورات الأعمال والنمو بمجلس المؤتمرات أتامان أوزي إلديريم أن متوسط ساعات العمل والطلبيات الجديدة في قطاع الصناعات التحويلية كان ضعيفا مما يشير إلى نمو أكثر تباطؤا في القطاع الصناعي. وأضاف أن برغم ذلك فإن التوظيف ودخل الأفراد ومبيعات الصناعات التحويلية والمبيعات التجارية ارتفعوا جميعا مما ساعد على تعويض ضعف الإنتاج الصناعي خلال الأشهر الأخيرة.

أكد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، مساء أمس السبت، إن اقتصاد بلاده ينمو بوتيرة"معقولة"، وإن الحكومة يمكنها التصدي بشكل طيب للأخطار التي تواجه البلاد على الرغم من الضغوط المتزايدة. وقال لي في تصريحات نُشرت في ساعة متأخرة من، مساء السبت، بعد اجتماع خاص للحكومة إن عدم استقرار الأسواق الدولية "زاد الغموض حول الانتعاش الاقتصادي العالمي وزاد أيضا التأثير على سوق المال بالصين ووارداتها وصادراتها مع مواجهة الاقتصاد ضغوطا جديدة". ودافع لي عن جهود الصين لاجتياز فترة متقلبة منذ منتصف يونيو ندما هبطت سوق الأسهم الصينية، وهبط المؤشر القياسي لبورصة شنغهاي نحو 38%عن مستواه في 12 يونيو. وقال لي إن التخفيضات التي حدثت في الآونة الأخيرة لسعر الاحتياطي الإلزامي للبنوك وأسعار الفائدة والضرائب والرسوم والإجراءات الرامية لتحقيق الاستقرار في السوق جاءت بثمارها بالفعل.

سجل الاقتصاد الإسرائيلي أرقاماً صادمة لكل المراقبين، في نسبة النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري، والتي بلغت 0.3٪، حسبما أظهر بيان مكتب الإحصاء الإسرائيلي الصادر خلال وقت متأخر من مساء أمس الأحد، فيما قالت الإذاعة العبرية الاثنين، أن القلق يسود وزارتي الاقتصاد والمالية إضافة إلى بنك إسرائيل، بعد أرقام النمو التي جاءت دون التوقعات بكثير. وأضافت الإذاعة، كانت التقديرات لدى وزارتي الاقتصاد والمالية، تشيران إلى تحقيق الاقتصاد المحلي، نسب نمو أعلى من 1.5٪ خلال الربع الثاني من العام الجاري، لكنها استقرت عند 0.3٪. وسجل الاقتصاد الإسرائيلي، وفق مكتب الإحصاء المركزي، نسب نمو بلغت 2٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، و 3.3٪ خلال الفترة المناظرة من العام الفائت 2014. وقال الخبير في الاقتصاد الإسرائيلي عاص أطرش، هذا التراجع إلى أسباب مرتبطة بتراجع حجم وقيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الخارج، منذ مطلع العام الجاري، خاصة الصادرات السلعية، وصادرات التكنولوجيا فائقة التطور، التي تعد إسرائيل رائدة فيها. وأضاف، "لن تكون الصادرات الإسرائيلية إلى الخارج، قادرة في الوقت الحالي على تعديل أرقام النمو الاقتصادي، لذلك رأينا كيف أن إسرائيل بدأت بتسريع فكرة استخراج الغاز وتصديره، لتعويض الخسائر في الصادرات السلعية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء"الأناضول".

قالت وزارة المالية المصرية اليوم الأربعاء، إن مصر تتوقع أن تساهم زيادة الاستثمارات واستمرار الإصلاحات المالية في زيادة النمو الاقتصادي للبلاد في السنة المالية 2015-2016 إلى ما بين 4.5 و5%، وتقليص عجز الميزانية إلى ما بين 9.5 و10% من الناتج المحلي الإجمالي. وتمضي الحكومة قدما في خطة اقتصادية تركز على إصلاح الضرائب والدعم وجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية، بعدما نزح المستثمرون الأجانب بفعل الاضطرابات السياسية التي بدأت مع انتفاضة 2011. وقالت وزارة المالية في بيان تمهيدي لمشروع ميزانية العام القادم، إنها ستواصل خفض الدعم تدريجيا، وتقديم دعم نقدي للفقراء الذين يشكلون نحو 40% من سكان مصر البالغ عددهم 90 مليون نسمة. وتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2% في 2011، لكنه تعافى إلى 5.6% في الأشهر الستة الأخيرة من 2014، ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا قدره 4% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 من يونيو. ومن المنتظر أن يتجاوز عجز الميزانية، الذي يعاني منذ فترة طويلة من دعم الوقود والخبز المكلف، 10% من الناتج المحلي في الفترة نفسها.

سجلت شركات التجزئة البريطانية الشهر الماضي أقوى نمو في أكثر من تسع سنوات بفضل زيادة كبيرة في مبيعات المتاجر الصغيرة وبالرغم من أداء متواضع للمتاجر الكبرى. وأظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن مبيعات التجزئة البريطانية زادت 2.6% في ديسمبر لتسجل نموا بنسبة 5.3% على أساس سنوي وهو أعلى معدل منذ أكتوبر 2004. وكان الاقتصاديون يتوقعون نموا بنسبة 0.4% فقط على أساس شهري و2.6% على أساس سنوي في ديسمبر. وتعزز هذه البيانات فرص تسجيل نمو اقتصادي قوي بوجه عام عن آخر ثلاثة أشهر من عام 2013.

سجلت أسعار النحاس أعلى مستوياتها في أسبوع اليوم الجمعة، مدعومة بتراجع الدولار أمام اليورو وعلامات على نمو اقتصادي في ألمانيا ونقص مؤقت في الإمدادات بعد أن أوقف مصهر في الفلبين التي ضربها إعصار بعض الشحنات. ولقي المعدن الأحمر دعما أيضا بعد إن قال دينيس لوكهارت رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا اليوم انه حتى بعد ان يبدأ البنك المركزي الأمريكي تقليص برنامجه للتحفيز الاقتصادي فان من المرجح أن يواصل سياسة نقدية ميسرة جدا لبعض الوقت. ويتعافى النحاس من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر التي هبط إليها في وقت سابق هذا الأسبوع مدعوما بهبوط في المعروض الفعلي في آسيا وتوقعات بأن إصلاحات اقتصادية في الصين ستدعم تحسنا في الاقتصاد العالمي العام القادم. وصعدت عقود النحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 1.07% إلي 7095 دولارا للطن عند الإغلاق بعد أن سجلت في وقت سابق 7098 دولارا للطن وهو أعلى مستوى منذ 13 نوفمبر. ورغم تعافيه من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر البالغ 6910 دولارا للطن الذي سجله يوم الثلاثاء إلا أن المعدن الصناعي مازال منخفضا حوالي 10% عن مستواه في بداية العام.