سجل نشاط الخدمات والتصنيع الألماني تباطؤا بأقل من توقعات المحللين في شهر أغسطس الجاري، ما يشير إلى أن الاقتصاد الأكبر في عموم القارة الأوروبية يمكنه الوقوف في وجه المخاطر الناجمة عن التوترات مع روسيا وكذا الانكماش الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة " اليورو". وذكرت شبكة " بلومبيرج" الإخبارية الأمريكية المعنية بالشأن الاقتصادي أن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات بالنسبة لقطاعي الخدمات والتصنيع هبطت إلى 54.9 نقطة من 55.7 نقطة في يوليو، بحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة " ماركيت إيكونوميكس" Markit Economics. وقد توقع الخبراء الاقتصاديون ممن شملتهم الدراسة المسحية التي أجرتها " بلومبيرج" تراجع المؤشر إلى 54.6 نقطة، علما بأن القراءة التي تزيد عن الـ 50 تشير إلى نمو في حين تدل القراءة التي تقل عن الـ 50 على انكماش. وفي الوقت ذاته، سجل الناتج المحلي الإجمالي الألماني انكماشا للمرة الأولى في أكثر من عام في الربع الثاني، ما يحفز البنك المركزي الألماني " بوندزبنك" Bundesbank على إطلاق تحذيرات من أن النمو المتوقع سلفا في النصف الثاني بات تغلفه الشكوك حاليا. وعلى الرغم من أن تصعيد العقوبات المالية ضد روسيا بسبب دعمها للانفصاليين شرقي أوكرانيا قد قلص من آفاق نمو الاقتصاديات في منطقة اليورو التي فشلت في تحقيق نمو في الثلاثة شهور الممتدة إلى يونيو، أشارت ماركيت إيكونوميكس إلى أن أسس الاقتصاد الألماني لا تزال قوية. من جهته، قال أوليفر كولودسيك، الخبير الاقتصادي في ماركيت إيكونوميكس إن " بيانات مؤشر مديري المشتريات المتاحة للربع الثالث من العام تشير حتى الآن إلى تعافٍ سريع في نمو الناتج المحلي الإجمالي من الزخم الذي فقده في الربع الثاني من العام." ويشار إلى أن المؤشر الذي يقيس الإنتاج الصناعي قد تراجع إلى 52 نقطة في أغسطس من 52.4 نقطة، في حين هبط مؤشر النشاط في صناعة الخدمات إلى 56.4 نقطة من 56.7 نقطة في يوليو، وفقا لتقرير صدر مؤخرا. وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2% في الثلاثة شهور الممتدة إلى يونيو بعدما أسهم الشتاء الدافيء في تحويل الإنتاج إلى شهور سابقة، مع العلم بأن آفاق النمو الاقتصادي لألمانيا تغلفه حالة من الضبابية بسبب " الأنباء العالمية غير الملائمة"، وفقا لـ " بوندزبنك". وتوقع البنك المركزي الألماني الذي يتخذ من فرانفكورت مقرا لها نموا بنسبة 1.9% هذا العام و 2% في العام 2015، قياسا بتوقعات البنك المركزي الأوروبي للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو بنسبة 1% و 1.7% على الترتيب.

سجل الاقتصاد الماليزي نموا بنسبة 6.4%، للربع الثاني من هذا العام، أي بزيادة بنسبة 0.2%، مقارنة مع الربع الأول، يفوق معظم الدول الأخرى في رابطة الآسيان، بما في ذلك سنغافورة. وقال أحمد مزلان، نائب وزير المالية الماليزي، "إن النمو الاقتصادي يجاوز سنغافورة التي نمت فقط بنسبة 2.1%، وإندونيسيا بنسبة 5.1%، وفيتنام بنسبة 5.3%، وكوريا الجنوبية بنسبة 3.6%، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الماليزية "برناما". وأضاف مزلان، أن قطاع الإنشاءات هو الأعلى مساهمة في النمو، بنسبة 9.9%، يليه قطاع التحويلية بنسبة 7.3%، وقطاع الزراعة بنسبة 7.1%، والإنفاق بنسبة 6.5%، والخدمات بنسبة 6.4%، وقطاع البترول التعدين ساهم بنسبة 2.1%.

أصبحت التوقعات الاقتصادية لمنطقة جنوب شرق آسيا أقل ميلا نحو اللون الوردي هذا العام، حيث إن الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الاقتصادات الكبرى في المنطقة، فيما عدا ماليزيا، من المتوقع أن ينمو بوتيرة أكثر بطئا عما حققه العام الماضي. ووفقا لصحيفة "ذا جاكرتا بوست" الإندونيسية، فقد خفضت شركة آر اتش بي ريسيرتش RHB Research، التي جمعت دولا مثل ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وسنغافورة والفلبين معا في مصطلح آسيان-5 Asean-5، مؤخرا توقعاتها لنمو المنطقة من 4.7% إلى 4.3%. وأرجعت الشركة، التي تعمل في مجال البحوث والتحليلات الاقتصادية، مراجعتها وتعديلها النمو الاقتصادي لدول آسيان-5 بالخفض إلى الأداء الاقتصادي الأضعف من المتوقع في إندونيسيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين خلال النصف الأول من العام الحالي، وسط نمو فاتر في الصادرات وعدم التيقن السياسي في بعض الدول. وكان النمو الاقتصادي في دول آسيان-5 قد توسع بنسبة 4.9% العام الماضي، مقارنة بالنمو الذي شهدته في عام 2012، الذي قدر بنسبة 5.1%. ومع ذلك، أشارت شركة آر اتش بي ريسيرتش إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة آسيان-5 من المتوقع أن يتسارع لتبلغ نسبته 5.1% العام المقبل، بعد أن شهد تباطؤا العام الحالي، في الوقت الذي انتعش فيه نمو الصادرات على خلفية استمرار التعافي الاقتصادي العالمي. ووفقا لتقرير بنك التنمية الآسيوي، تشير البيانات الأخيرة إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا قد شهدت ضعفا، في الوقت الذي تراجعت فيه توقعات النمو في إندونيسيا وتايلاند وفيتنام. وأوضح البنك أن نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام في الدول السابق ذكرها كان ضعيفا، حيث انخفض النمو في إندونيسيا نتيجة لضعف الطلب الخارجي وتراجع أسعار السلع، بينما تأثر النمو الاقتصادي في كل من تايلاند وفيتنام سلبا نتيجة للاضطرابات السياسية التي تشهدها الدولتان، مضيفا أن التوقعات لدول آسيان-5 ستشهد تحسنا العام المقبل. ومن بين اقتصادات آسيان-5، من المرجح أن تكون ماليزيا في الصدارة، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أسرع العام الحالي، بينما تشهد باقي الدول تباطؤا في النمو، وذلك وفقا للتوقعات الاقتصادية التي أصدرتها شركة آر اتش بي في تقريرها الأخير. وأشارت شركة البحوث الاقتصادية إلى أن النمو الاقتصادي لماليزيا من المتوقع أن يتسارع لتبلغ نسبته 5.4% هذا العام، مقارنة بنسبة نموه العام الماضي، التي بلغت 4.7%، قبل أن يصبح النمو معتدلا العام المقبل، حيث من المتوقع أن تبلغ نسبته 5.2%. وأوضحت أنه رغم أن النمو الرائع الذي حققته ماليزيا النصف الأول من هذا العام من المرجح أن يشهد تراجعا ويتوسع اقتصادها بوتيرة أبطأ خلال النصف الثاني، وسط تواضع نمو الصادرات والطلب المحلي، إلا أن النمو الاقتصادي الإجمالي لماليزيا العام الحالي سيظل "جديرا بالثناء".