بدأت محاكمة إيرانية مغلقة بحق 21 مشتبها به في عملية اقتحام البعثات الدبلوماسية السعودية في وقت سابق من هذا العام، حسبما قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "أيسنا"، اليوم الإثنين. وكان محتجون (إيرانيون) قد اقتحموا، في أوائل يناير لهذا العام، السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، بعد أن أقدمت المملكة العربية السعودية على إعدام نمر باقر النمر. وأدت الهجمات على البعثات الدبلوماسية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران. الجدير بالذكر، أن الحكومة الإيرانية، قالت في إبريل الماضي، إنها ستقوم بمحاكمة 48 شخصا، من بينهم 4 رجال دين، بتهمة اقتحام البعثات الدبلوماسية السعودية.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن مدان بقتل آخر، ما يرفع عدد الأحكام المنفذة إلى 92 منذ مطلع سنة 2016. وجاء في بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء الرسمية "أقدم محسن بن ضافي بن حمد الدوسري، سعودي الجنسية، على قتل أنس بن مبارك بن مساعد الدوسري، سعودي الجنسية، وذلك بطعنه بسكين مما أدى لوفاته إثر خلاف بينهما"، وأوضح أن الاتهام وجه للجاني وصدر حكم بإعدامه من المحكمة العامة، ثبتته محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، إضافة لأمر ملكي بتنفيذه. ونفذ الحكم اليوم، في محافظة الافلاج بمنطقة الرياض، وفق البيان. وبذلك، يرتفع عدد الإعدامات منذ بداية 2016 إلى 92، أبرزها مجموعة من 47 مدانا "بالإرهاب" بينهم الشيخ الشيعي نمر النمر، أعلن إعدامهم في الثاني من يناير، أما الإعدامات الأخرى فمعظمها مرتبط بجرائم جنائية كالقتل والمخدرات.

اعتقلت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، مطلوب أمني، مشتبه بتورطه في عدة "جرائم إرهابية"، من بينها إطلاق النار على دورتين أمنيتين في محافظة القطيف شرقي المملكة، في نوفمبر الماضي في هجومين منفصلين، أسفر أحدهما عن مقتل شرطيين، ومحاولته إحراق مبنى حكومي 9 يناير الجاري. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "الرسمية"، عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، بأنه تمّ أمس الإثنين "القبض على المطلوب للجهات الأمنية، هيثم إبراهيم حسن المختار". وأوضح المتحدث، أن القبض على المذكور، جاء بعد "توفر الأدلة على تورطه في جريمة إطلاق النار، على إحدى دوريات الأمن بمحافظة القطيف، أثناء أدائها مهامها الميدانية، بالقرب من أحد المواقع الزراعية بمدينة سيهات، في 18 نوفمبر الماضي، مما نتج عنه استشهاد رجلي أمن". وأكد المتحدث الأمني، أن "هناك أدلة أيضاً على قيام المطلوب الأمني، هيثم المختار، مع مجموعة أشخاص بتشكيل خلية إرهابية بالقطيف، بالإضافة إلى مشاركته في تصنيع قنابل مولوتوف، وإخفائها في أحد المنازل المهجورة، وكذلك مشاركته في جريمة إلقاء قنابل مولوتوف على أحد المباني الحكومية بتاريخ 9 يناير الجاري في محاولة لإشعال النار فيه (لم يحدد مكانه)". ويعد المختار هو ثاني مطلوب أمني، يعلن عن اعتقاله بتهمة تورطه في إطلاق النار على دورتين أمنيتين في محافظة القطيف، شرقي المملكة، نوفمبر الماضي في هجومين منفصلين، أسفر أحدهما عن مقتل شرطيين، بعد الإعلان عن اعتقال مطلوب آخر 1 يناير الجاري.

أكد محامي ومستشار قانوني سعودي، أن "تهمتين من التهم التي وجهت لنمر النمر تكفي في القانون الإيراني لصدور حكم بإعدامه بشكل منفرد لكل تهمة". وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، قال المالكي المحامي والمستشار القانوني، أحمد جمعان المالكي "مطالبة نمر بإسقاط النظام داخل السعودية، والمناداة بمبايعة الولي الفقيه، تعد في قانون عقوبات جرائم الاقتصاد المصادق عليها في 1992 في إيران من جرائم الخيانة الوطنية، كما تعتبر المادة (504) من القانون المدني الإيراني هذا الفعل من أفعال الأشخاص الذين يعملون بشكل من الأشكال في القوات المسلحة، ويحرضون تحريضاً مؤثراً على التمرد أو التعدي أو الاستسلام، وتعتبرهم في عداد المحارب حال كانوا يهدفون إلى إسقاط الحكومة أو هزيمة قوات بلدهم مقابل قوات الأعداء، وهذه التهم توجب عقوبة الإعدام في القانون الإيراني، فضلاً عن استحقاقه لخمسة أحكام أخرى بالإعدام على بقية التهم المنسوبة إليه، والتي صادق عليها نمر النمر وأقر بها". وأضاف "الأفعال والتهم التي نسبت للنمر وفق القانون الإيراني تحتوي على (جريمة الخيانة بالوطن) (وجريمة المحاربة) وكلا الجريمتين عقوبة كل واحد منها الإعدام، فضلاً عن إسقاط حقه في المحاكمة أمام محكمة مدنية، حيث يحال وفق المواد (183، 185، 504) من قانون العقوبات الإيراني إلى محكمة الثورة، وهي محكمة عسكرية أنشأها الخميني في 1979 لملاحقة كبار المسؤولين في عهد الشاه، حيث يفتقد فيها المتهمون حقوقاً عديدة كعلانية الجلسات، وحق المثول أمام هيئة قضائية لا قاضي واحداً". وقال إن "الأدلة التي تستخدم ضد المتهمين في المحكمة لا يكشف عنها وتبقى سرية أما أحكامها فهي نهائية، ولا يجوز استئنافها، ويعين المرشد الأعلى لإيران بنفسه القاضي المسؤول عن المحاكم الثورية، كما أن المتهم أمام هذه المحكمة يحرم من حق الاستعانة بمحام". وأكد المالكي أن "تهمة إسقاط النظام داخل السعودية وتطبيق ولاية الفقيه ثابتة بحق النمر، ولا مجال لإنكارها وهي مسجلة بصوت وصورة المتهم، ثم إقراره بها في التحقيق وأمام القضاة ليصبح ما يستحقه طبقاً للنظام القضائي الإيراني سبعة أحكام بالإعدام، بعضها أمام محاكم عسكرية وأخرى ثورية".

اختطف مجموعة من "مثيري الشغب المسلحين"، اليوم الجمعة، مواطن سعودي، قبل إخلاء سبيله، عند مروره ببلدة العوامية في محافظة القطيف شرقي البلاد، حسبما قالت وزارة الداخلية السعودية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، قوله إنه "عند الساعة الثالثة والنصف من فجر اليوم، تبلغت شرطة محافظة القطيف من مواطن ثلاثيني عن تعرضه للاختطاف تحت تهديد السلاح، من قبل مجموعة من مثيري الشغب المسلحين، عند مروره ببلدة العوامية، واقتياده إلى منطقة زراعية، حيث تم الاعتداء عليه بالضرب وتصويره، وإطلاق النار على مركبته بعد إخلاء سبيله". وأشار الرقيطي إلى أن "المختصين بالشرطة باشروا في إجراءات الضبط الجنائي لهذا الاعتداء الإرهابي والتحقيق فيه". ويعد هذا رابع اعتداء تصفه الشرطة بأنه "إرهابي"، خلال أسبوع بمحافظة القطيف، التي تشهد بعض بلداتها مظاهرات، وبعض "أعمال تخريب"، و"إحراق لبعض الممتلكات العامة"، احتجاجًا على إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر، السبت الماضي.

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إدانة إقدام الرياض على إعدام رجل دين شيعي والذي تسبب بأزمة حادة مع إيران، معتبرا ذلك "شأنا داخليا" سعوديا. وقال أردوغان أمام نواب في أنقرة، أن "الإعدامات شأن داخلي سعودي"، وأبدى الرئيس التركي دهشته من ردود الفعل الشديدة التي أثارها إعدام نمر باقر النمر، وقال "حصل في ذلك اليوم 46 إعداما بينهم 43 لسنة، ثلاثة فقط كانوا شيعة". ووصف أردوغان هجوم متظاهرين على السفارة السعودية في طهران بأنه "غير مقبول".

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، عبر حسابها بموقع "تويتر"، مساء اليوم الإثنين، وصول الوفد الدبلوماسي السعودي إلى أرض الوطن قادماً من إيران. وتأتي هذه الخطوة غداة إعلان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال مؤتمر صحفي في الرياض "قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران"، وذلك على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد السبت الماضي، بعد ساعات من إعلان الرياض تنفيذ القصاص في 47 إرهابياً بينهم نمر النمر. وقال الجبير خلال المؤتمر الصحفي: "المملكة تعلن عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وتطلب مغادرة جميع أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية السفارة، القنصلية، المكاتب التابعة لها خلال 48 ساعة"، موضحاً أنه تم استدعاء السفير الإيراني لإبلاغه بذلك. وأكدت "هيئة الطيران المدني السعودي" أنه "بناءً على ما أعلنته المملكة عن #قطع_العلاقات_الدبلوماسية_مع_ايران فإن الهيئة العامة للطيران المدني توجه بإيقاف كافة الرحلات من وإلى ايران"، "كما توضح الهيئة أن الناقلات الوطنية ستتخذ الإجراءات اللازمة بغية عدم تضرر المسافرين ممن لديهم حجوزات مسبقة وذلك بالتنسيق مع المسافرين".

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن بلاده ستوقف حركة الملاحة الجوية بينها وبين إيران، وأيضا وقف كل العلاقات التجارية معها، لافتا إلى أن المملكة ستمنع مواطنيها من السفر إلى إيران. وقال الجبير، في تصريح لوكالة رويترز، اليوم الإثنين: إن "الحجاج الإيرانيون ما زالوا محل ترحيب في السعودية"، مضيفا: "السعودية تستحق الثناء بسبب الإعدامات لا الانتقاد، ونمر النمر كان إرهابيا متورطا في عمليات إرهابية". وقد أعلن الجبير، مساء الأحد، أن المملكة العربية السعودية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، كما قررت طرد دبلوماسييها من المملكة. وقال الجبير إن الاعتداء على السفارة السعودية والقنصلية السعودية يعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، مشيراً إلى أن النظام الإيراني يحمل سجلاً طويلاً من الاعتداءات على السفارات، حيث إن الإيرانيين اعتدوا من قبل على السفارتين الأميركية والبريطانية. وأكد الجبير إن أعضاء البعثة الدبلوماسية السعودية في إيران، وصلوا إلى دبي بعد إجلائهم من إيران، مضيفاً: "لن نسمح لإيران بتهديد أمننا، ودعم من يهددون استقرار المنطقة".

أعربت دولة قطر عن تنديدها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي تعرضت له سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، الأحد، أن هذا الاعتداء يعد انتهاكاً واضحاً ومرفوضاً للمواثيق والأعراف الدولية ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والتي تكفل أمن وحماية البعثات الدبلوماسية وأعضائها، مطالبة الحكومة الإيرانية بتوفير الحماية الكافية للبعثات الدبلوماسية وأعضائها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين. كما جدد البيان دعم دولة قطر التام لكافة الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة مختلف التهديدات التي تواجه المملكة والمنطقة، مؤكدة تضامنها فيما تتخذه من إجراءات لتعزيز الأمن والاستقرار.

اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، الهجومين على السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد "شمال شرق"، اللذين وقعا مساء السبت "غير مبررين على الإطلاق". وقال روحاني، لوكالة الأنباء الإيرانية، إن "التصرف الذي قامت به مجموعة من المتطرفين مساء أمس في طهران وفي مشهد.. ضد السفارة والقنصلية السعوديتين، اللتين يفترض أن تكونا بموجب القانون والدين تحت حماية الجمهورية الإسلامية، غير مبرر على الإطلاق".

طالب رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في دول الخليج، القيادة السياسية ببلادهم باتخاذ إجراء دبلوماسي خليجي مشترك، للرد على التعديات الإيرانية على السعودية. وأطلق المغردون هاشتاج، #طرد_سفراء_ايران_من_الخليج، وأعربوا من خلاله رغبتهم في طرد سفراء الدولة الفارسية من بلادهم، بعد التهديدات التي تمثلها طهران على أمن وسلامة دول الخليج ككل. وتضامنا مع الأحواز العربية في إيران، نادى المغردون دول الخليج بتسمية الشوارع التي بها سفارة طهران في كافة الدول بشارع "شهداء الأحواز". دام إن إيران تتدخل في الشؤون الداخلية لدو الخليج فيجب على حكومات الخليج #طرد_سفراء_ايران_من_الخليج — البارود ٥٦.. (@kalad9959) يناير 3, 2016 #طرد_سفراء_إيران_من_الخليج آللهم عاجلاً غير آجل pic.twitter.com/9lFjFqOtce — # mejo (@Majjeed__0) يناير 3, 2016 الحل الوحيدلإتقاء شر إيران وأذنابها #طرد_سفراء_إيران_من_الخليج — SalemOtaibi (@OtabiSalem) يناير 3, 2016 سفاراتهم ومكاتبهم الثقافيه هي منابر للشر وللقتل وللدمار وكانت هي الداعم الرئيسي ﻷذنابهم في المنطقه #طرد_سفراء_ايران_من_الخليج — التميمي (@tmymy2777) يناير 3, 2016

هاجم مخربون إيرانيون، مساء أمس السبت، مبنى السفارة السعودية بطهران، وألقوا باتجاهه قنابل حارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران به. وكشفت صور على مواقع التواصل الاجتماعي عمليات تدمير ونهب وعبث بمحتويات مقر السفارة عقب اقتحامه. وجاء الاعتداء على السفارة السعودية في طهران في سياق الهجوم الإيراني المتواصل ضد المملكة العربية السعودية، بسبب تنفيذها حكم الإعدام ضد 47 إرهابيا، بينهم نمر النمر الموالي لطهران. وقبل ساعات من اقتحام السفارة السعودية في طهران، هاجمت عناصر من ميليشيات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، مساء السبت، القنصلية السعودية في مدينة مشهد بمحافظة خراسان شمال شرق إيران، وأضرموا النار بقسم من المبنى. من ناحية أخرى، رد الأحوازيّون على اقتحام سفارة الرياض بطهران، بتظاهرات حاشدة ومؤيدة للملكة العربية السعودية مرددين شعارات منددة لإيران قائلين: "نحن جنودك يا سلمان". إدانات عربية وأدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة، اليوم، الاعتداءين الإرهابيين، وقالت الوزارة، في بيان لها بثته وكالة الأنباء البحرينية "إن هذه الأعمال الغوغائية الهمجية تمثل انتهاكًا واضحًا ومرفوضًا للمواثيق والأعراف الدولية ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 التي تكفل أمن وحماية البعثات الدبلوماسية وأعضائها". وأضافت الوزارة "إن مملكة البحرين تطالب الجمهورية الإيرانية بتحمل مسئولياتها في توفير الحماية الكافية للبعثات الدبلوماسية وأعضائها والإسراع في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة بحق المعتدين". وأدانت الكويت، اليوم، الاعتداء على سفارة المملكة وقنصليتها، وأعربت وزارة الخارجية في بيان صحفي عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي قام به متظاهرون ضد السفارة السعودية بطهران وقنصليتها في مشهد، والتي أدت إلى اقتحام مبنى السفارة وإضرام النيران فيها. وحمّل البيان السلطات الإيرانية مسؤولية الوفاء بالتزاماتها لحماية مقر السفارة وسلامة موظفيها. وأضاف "إن هذه الاعتداءات تعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية فيينا الخاصة بالتزام الدول بحماية وصون البعثات الدبلوماسية وضمان سلامه طاقمها". من ناحيته، أعلن الأردن أن اقتحام السفارة السعودية يعد “خرقا فاضحا للقانون الدولي واتفاقية جنيف بشأن صون وحماية البعثات الدبلوماسية واحترامها”. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، فإن الأردن يعلن تضامنه مع المملكة العربية السعودية، و”وقوفه إلى جانبها في مواجهة التطرف والإرهاب، مستنكرا التدخل والتحشيد الإيراني ضده”. وكانت السعودية قد استدعت، يوم أمس، السفير الإيراني في الرياض، وسلمته مذكرة احتجاج على “التصريحات العدوانية” التي أطلقتها إيران بعد إعدام نمر النمر. وأطلق مغردون سعوديون عدة هاشتاجات #القنصلية_السعوديه و #طرد_سفراء_ايران_من_الخليج، انتقدوا فيه اعتداء الإيرانيين على القنصلية، ودعا بعضهم إلى ضرورة قطع الدول العربية علاقاتها مع إيران. أوقفت الشرطة الإيرانية 40 شخصا بعد تعرض مبنى السفارة لهجوم وإضرام النيران فيه، حسبما أعلن مسؤول إيراني، اليوم. ونقلت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية عن عباس جعفري دولت أبادي، القول إنه تم التعرف على المشتبه بهم وتوقيفهم مشيرا إلى أن اعتقالات أخرى قد تجري لاحقا.

أشاد رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، باسمه واسم أئمة وخطباء ومدرسي وعلماء الحرمين الشريفين، ببيان وزارة الداخلية، الذي تضمن تنفيذ الحكم القضائي المستند على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمستمد من الكتاب والسنة "بحق 47 شخصًا من الفئة الضالة". وفي بيان له قال السديس، إن هذا الأمر يجسد تطبيق حدود الله ضد المفسدين في الأرض الذين دمروا ما أراد الله عمارته وأفسدوا ما أراد الله إصلاحه. وأضاف: أن هذا الأمر ينم عن رؤية شرعية واضحة قائمة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في مواجهة المخالفين للمنهج الشرعي القويم معتنقًا المنهج التكفيري الذي روّج له الخوارج بهدف ترويع الآمنين وقتل الأبرياء، وينطبق عليهم قول الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ). وتابع: "لقد سعد أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وتهللت أسارير المسلمين لِمَا رأوا من قوة الحق الذي أزهق الباطل وأداله، وجاء على أعماق جذوره وأزاله، حيث أقام ولى أمرنا – حفظه الله وأيده، وأسعده ووفقه وسدده – حدود الله، فى أناس أقدموا على استباحة الدماء المعصومة، وانتهاك الحرمات المعلومة، واستهدفوا زعزعة الأمن وزرع الفتن والقلاقل، فحصد باطلهم بسيف الحق البتار، وعصم الله به العباد من شر هؤلاء الأشرار".

طالب الداعية السعودي محمد العريفي، الشعب السعودي بقبول قرار بلاده إعدام 47 شخصاً من المنتمين لتنظيم القاعدة ورجل الدين الشيعي نمر النمر. وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت، إن الحكم جاء عن قضاة ثقات مطالباً بقبول أحكامهم وعدم الخوض فيها. حكم قضاة ثقاة بالإجماع في قضايا ومرت بلجان القضاء والتدقيق وأُخر تنفيذ أحكامهم سنوات للتأمل فيجب قبول أحكامهم والتسليم والسكوت عن الخوض فيها — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) January 2, 2016 كما أكد العريفي أن السعودية مأرِزُ الإسلام وحاضنة الحرمين وقِبلة المسلمين وأن الجميع مسؤول عن أمنها، وطالب بالابتعاد عن الخلاف الذي يخدم عدوها. وكانت وزارة الداخلية السعودية قد نفذت حكم الإعدام في 47 إرهابيا بينهم مصري الجنسية وآخر تشادي. المملكة مأرِزُ الإسلام وحاضنة الحرمين وقِبلة المسلمين كلنا مسئولون عن أمنها وجمع كلمتها والدعاء لها والابتعاد عن الخلاف الذي يستثمره عدونا — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) January 2, 2016

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، بياناً قالت فيه إنه تم تنفيذ حكم القصاص في 47 إرهابياً ومحرضاً بينهم فارس الشويل ونمر النمر. واعتبر بعض المتابعين والمحللين على الشبكات الاجتماعية أن السعودية بإعدامها 47 من الإرهابيين بينهم نمر النمر، فتحت الحرب على أعدائها، وأن المواجهة دخلت أعلى درجات التصعيد. وتجيء هذه الخطوة وسط حرب دعائية متصاعدة بين السعودية وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الذي دعا لشن هجمات بالمملكة، لكنها قد تؤجج أيضا التوترات مع إيران بسبب إعدام النمر. المتحدثون بأسم وزارتي الداخلية والعدل بالسعودية القضاء السعودي ومن جانبه قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، إن المملكة تحكم بالشرع الحنيف، ونحن على ثقة تامة بما نقوم به ولا نهتم بنظر الآخرين لإجراءاتنا فيما يتعلق بالقضاء وتنفيذ الأحكام، ووزارة الخارجية هي من تتعامل مع هذه التصريحات غير المسؤولة من أي طرف. وفي بيان لها اليوم، قالت وزارة العدل السعودية "إن قضاءنا موضوعي لا يتطلع إلى عرق أو طائفة أو جنسية المتهم، وإن ما حصل اليوم ليس آخر الأحكام وسيتم تنفيذ أحكام لاحقة، وإن قرار إعدام المتهمين صدر من محكمة مختصة، كما أن محكمة الاستئناف نقضت 4 أحكام بالإعدام وستقوم الوزارة بدفع تعويضات لهم". آراء المحللين وبعد الإعلان عن حكم القصاص وإعدام الإرهابيين، تباينت ردود الأفعال من قبل رواد صفحات التواصل الاجتماعي والمحللين، وقال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة، على صفحته الشخصية بموقع "تويتر": إن "إعدام النمر في هذا التوقيت هو رسالة سياسية بأن المواجهة مع إيران قد دخلت أعلى درجات التصعيد، مع جاهزية لدفع الكلفة على كل صعيد، ربنا يستر". وفي نفس السياق قال الصحفي المصري الناشط، جمال سلطان، إن تنفيذ الإعدام يعد رسالة سعودية لأعدائها بأن أمنها غير قابل للابتزاز. وقال مصطفى العاني المحلل الأمني القريب من وزارة الداخلية "هناك ضغط شعبي هائل على الحكومة لمعاقبة هؤلاء الناس. هي جمعت كل زعماء القاعدة وكل المسؤولين عن إراقة دماء. هي تبعث برسالة". مفتى السعودية ومن جانب آخر أكد مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ اليوم، أن تنفيذ الأحكام الشرعية في 47 من الجناة الإرهابيين هي رحمة للعباد ومصلحة لهم وكفاً للشر عنهم ومنع الفوضى في صفوفهم . وأكد المفتي في تصريح للقناة الأولى بالتلفزيون السعودي، أن إحكام الإعدام، استندت على كتاب الله وسنة رسوله، مشيرا إلى أن في ذلك الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها. وقال: "ما سمعناه بياناً كافياً شافياً ووافياً، استند على الكتاب والسنة في الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها، ثم ذكر آراء العلماء وإجماعهم على هذه القضية". وشدد المفتي، أن هذا من الضروريات التي جاء الإسلام بها للمحافظة عليها وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال، مؤكدا أن "في تنفيذ أحكام الإعدام رحمة للعباد ومصلحة لهم وكفاً للشر عنهم، ومنع الفوضى في صفوفهم". عضو هيئة كبار العلماء السعودية المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق تنفيذ الأحكام الشرعية كما أكد عضو هيئة كبار العلماء السعودية المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أن تنفيذ الأحكام الشرعية اليوم بحق 47 شخصًا من الفئة الضالة، يجسد تطبيق حدود الله ضد المفسدين في الأرض الذين دمروا ما أراد الله عمارته وأفسدوا ما أراد الله إصلاحه مؤكدا أن الإعدامات هي "علاج للمفسدين في الأرض". وقال المطلق في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس": إن "تنفيذ الحدود الشرعية فيه علاج لكل من تسوّل له نفسه أن يفسد في الأرض، وفيه ردع وإحجام للمفسدين الذين يريدون الإفساد في الأرض ويعملون على نشر فسادهم". وتابع: "لقد شهدت بلادنا ويلات عظيمة من هذه الطغمة الفاسدة جرّاء ما ارتكبوا من أعمال قتل للأبرياء من رجال الأمن وغيرهم، وتخريب للمنشآت، وتشويه لسمعة الإسلام والمسلمين، وترويع للآمنين"، موضحا أن "هذا العمل "إعدام 47 شخصا" هو الموعظة لمن لم يتعظ والجزر لمن يفكّر أن يسير في بحر الظلمات ويستسلم لوسوسة الشيطان الذي يدله على أصحاب الشر الذين خانوا دينهم ووطنهم".

أكدت المملكة العربية السعودية رفضها الشديد وإدانتها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيًا كان مصدره وأهدافه من خلال تعاونها وانضمامها وإسهامها بفعالية في الجهود الدولية والثنائية المبذولة ضد الإرهاب وتمويله والتزامها وتنفيذها للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. وجسد بيان وزارة الداخلية، ونشرته وكالة الأنباء السعودية، الذي صدر اليوم السبت، بإقامة الحدود على 47 من الجناة، مثالاً حيًا على حزم المملكة وإقدامها في كبح جماح الإرهاب وهدم أهدافه وتجفيف مصادره، حيث ارتكب الجناة جرائم عدة تنوعت بين اعتناق المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج، المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة؛ ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية. تنفيذ الشريعة وقد أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن تنفيذ الأحكام القضائية -حدًّا وتعزيرًا - الصادرة بحق من ثبتت عليهم شرعًا الجرائم المنسوبة إليهم وفق ما ورد في بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم، هذه الأحكام القضائية المكتسبة للصفة القطعية بتدقيقها عبر درجات التقاضي الثلاث التي تحتاط للمتهم، وتكفل حقوقه، وتتوخى العدالة؛ هو إنفاذ لما قررته الشريعة الغراء، وتحقيق لمقصد من مقاصدها العظيمة، التي جاءت بحفظ نظام الأمة، الذي لا يمكن إلا بسدِّ ثلمات الهرج، والفتن، والعدوان، وأن ذلك لا يكون واقعًا موقعه إلا إذا تولته الشريعة، ونفذته الحكومة. والمملكة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب حيث أسهمت بفعالية في اللقاءات الإقليمية والدولية التي تبحث موضوع مكافحة الإرهاب وتجريم الأعمال الإرهابية أو دعمها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي تطبقها المملكة واعتبارها ضمن جرائم الحرابة التي تخضع لأشد العقوبات، إلى جانب تعزيز وتطوير المملكة للأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية وتحديث وتطوير أجهزة الأمن وجميع الأجهزة الأخرى المعنية بمكافحة الإرهاب. مواقف ضد الإرهاب ووقفت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، موقفًا حازمًا وصارمًا ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره على الصعيدين المحلي والدولي. والمملكة بوصفها جزء من العالم فقد عانت من أعمال العنف والإرهاب الذي أصبح ظاهرة عالمية تعددت أساليبه ومسالكه وطال العديد من دول العالم كونه آفة خطيرة لا وطن ولا دين له ولا يعرف جنسًا ولازمنًا ولا مكانًا، ومن هذا المنطلق تصدت لأعمال العنف والإرهاب على المستويين المحلي والدولي فحاربته محليًا وشجبته وأدانته عالميًا وأثبتت للعالم أجمع جدّيهّ مطلقهّ، وحزمًا وصرامةً في مواجهة العمليات الإرهابية، وليس أدل على ذلك من النجاحات الأمنية المتلاحقة للقضاء على فلول المفسدين في الأرض الخارجين عن الصف، المفارقين للجماعة، إلى جانب أنها جندت جميع أجهزتها لحماية المجتمع من خطرهم وشرهم ومن ذلك القضاء على أعداد كبيرة من العناصر الإرهابية في مختلف مناطق المملكة. معاهدة مكافحة الإرهاب وكانت المملكة أول دولة توقع على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي في شهر مايو عام 2000. كما كانت سبّاقة في حث المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب ووقفت مع جميع الدول المحبة للسلام في محاربته والعمل على القضاء عليه واستئصاله من جذوره ودعت المجتمع الدولي إلى تبنى عمل شامل في إطار الشرعية الدولية يكفل القضاء على الإرهاب ويصون حياة الأبرياء ويحفظ للدول سيادتها وأمنها واستقرارها. وتوجت هذه المساعي باستضافة المملكة العربية السعودية للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض في فبراير لعام 2005 بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية. وبات الإرهاب داءً تداعت له الكثير من الدول الإسلامية والصديقة وضج مضاجع أركانها وأرهب مواطنيها، مما أوجب تحركًا موحدًا لمواجهته والقضاء عليه، ومن ذلك المبدأ، أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن تشكيل تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب قائلاً "إن تشكيله جاء حرصًا من العالم الإسلامي لمحاربة هذا الداء، ولكي يكون شريكًا للعالم كمجموعة دول في محاربة هذا الداء". وقد توالت ردود الفعل المؤيدة للتحالف حيث أشاد البرلمان العربي بتشكيل التحالف الإسلامي لمحاربة أشكال الإرهاب كافة في مختلف بقاع العالم الإسلامي. وأعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن ترحيبها بالإعلان عن تشكيل تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب. ورحب رئيس مجلس الشورى في مملكة البحرين بإعلان التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود وتنسيقها في هذه المرحلة التي تشهد تصاعدا في وتيرة الأعمال الإرهابية العابرة للحدود بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. ورحبت اليمن بتشكيل التحالف الإسلامي المكون من 34 دولة لمحاربة الإرهاب وأكدت انضمامها إلى مساندة التحالف في مواجهة آفة الإرهاب الذي مازال اليمن يعاني منه ويدفع أثمان باهظة من أرواح الأبرياء نتيجة العمليات الإرهابية في مختلف المحافظات من المليشيات. وأشادت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بتأسيس التحالف الإسلامي ووصفته بأنه خطوة مباركة وتجسيد لآمال المسلمين في كل مكان، الذين يتطلعون إلى تعاون دول مشترك في محاربة آفة الإرهاب واستئصاله. كما وصف سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة، التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب الذي تندرج بلاده ضمنه بالموقف الإسلامي الموحد في وجه كل إرهاب وطغيان يستهدف الأمة الإسلامية والإنسانية مؤكدا تميز الدور الريادي للمملكة في الدفاع عن قضايا الأمة ومواجهة التحديات التي تعصف بها. ورحبت باكستان بالتحالف الإسلامي ضد الإرهاب وتؤيد باستمرار جميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب والتشدد والتطرف، وتحقيقا لهذه الغاية، وسعت باكستان دعمها الكامل والتعاون إلى المجتمع الدولي. كما بارك رئيس ائتلاف الوطنية العراقي، نائب الرئيس العراقي السابق، بإعلان التحالف الإسلامي ضد الإرهاب. وأعربت الصين عن رغبتها بالتعاون مع التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، معربة عن تقديرها لجهود المملكة العربية السعودية في الدعوة لإنشاء التحالف. ورحب مجلس الوزراء الكويتي بإعلان تشكيل تحالف إسلامي لمكافحة الإرهاب واصفا ذلك التشكيل بأنه جاء انطلاقًا من أحكام اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته ولحماية الأمة من شرور الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة. كما أعرب وزير الخارجية الروسي عن أمله في أن يشكل قيام التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب توحيد جهود جميع الدول الإسلامية ضد أي ظواهر للإرهاب. وأعرب رئيس الجمهورية التونسية عن مساندة تونس ودعمها الكامل للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، وتأكيدها أن تشكيل التحالف يكتسب أهميته من كونه شامل يصيب الهدف في الصميم ويعالج مسألة الإرهاب. دعوة خادم الحرمين وبرز أيضًا ضمن دور المملكة العربية السعودية في التصدي للإرهاب على مختلف الصعد دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب يكون العاملون فيه من المتخصصين في هذا المجال والهدف منه تبادل المعلومات بشكل فوري يتفق مع سرعة الأحداث وتجنبها، قبل وقوعها. وعلى مستوى المعالجة الأمنية، سطر رجال الأمن في المملكة إنجازات أمنية في التصدي لأعمال العنف والإرهاب ونجحوا بكل شجاعة وإتقان في حسم المواجهات الأمنية مع فئة البغي والضلال، مسجلين إنجازات غير مسبوقة تمثلت في الضربات الاستباقية وإفشال أكثر من 95 % من العمليات الإرهابية ثم بفضل الإستراتيجية الأمنية التي وضعتها القيادات الأمنية وحازت على تقدير العالم بأسره، كما سجلوا إنجازًا آخر تمثل في اختراق الدائرة الثانية لأصحاب الفكر الضال وهم المتعاطفون والممولون للإرهاب الذين لا يقلون خطورة عن المنفذين للعمليات الإرهابية فتم القبض على الكثير منهم. وأضحت تجربة المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب وكشف المخططات الإرهابية قبل تنفيذها تفوقًا غير مسبوق يسجل للمملكة العربية السعودية سبقت به دولاً متقدمة عديدة عانت من الإرهاب عقوداً طويلة. فقد نظمت المملكة بالتزامن مع المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب حملة التضامن الوطني لمكافحة الإرهاب في مختلف مناطق المملكة دامت أسبوعًا شاركت فيها جميع القطاعات التعليمية والأمنية وهدفت إلى زيادة الوعي العام في دعم التعاون بين أفراد المجتمع السعودي للتصدي للعمليات الإرهابية وتعزيز الانتماء للوطن والدفاع عنه ومكافحة الغلو والتطرف الذي ينبذه ديننا الإسلامي الحنيف. وأصدرت المملكة جملة من الأنظمة والتعليمات واللوائح لاستخدام شبكة الإنترنت والاشتراك فيها بهدف مواجهة الاعتداءات الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني إضافة إلى تنظيم الجهات المعنية دورات تدريبية عديدة عن موضوع مكافحة جرائم الحاسب الآلي لتنمية معارف العاملين في مجال مكافحة الجرائم التي ترتكب عن طريق الحاسب الآلي وتحديد أنواعها. وعملت الدولة عبر أجهزتها الرسمية على تجفيف منابع الإرهاب واجتثاث جذوره من خلال إعادة تنظيم جمع التبرعات للأعمال الخيرية التي قد تستغل لغير الأعمال المشروعة وقامت بإنشاء هيئة أهلية كبرى تتولى الإشراف والتنظيم على جميع الأعمال الإغاثية والخيرية بهدف تنظيم عمل تلك الهيئات وعدم السماح لذوي النوايا والأهداف الشريرة باستخدام الهيئات الإنسانية لأعمال غير مشروعة. ويعد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي دعت إليه المملكة وعقد بمدينة الرياض أوائل شهر فبراير عام 2005 أحد الجهود الدؤوبة للمملكة في مكافحة هذه الآفة العالمية في إطار دولي وجانب من جوانب عمل المملكة المستمر في محاربة الإرهاب الذي ترى المملكة دائمًا أن القضاء على الإرهاب لن يتم إلا بتعاون دولي في استئصال جذوره ومعالجة أسبابه. وبذلت المملكة جل جهودها لإنجاح المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب إيمانًا منها بأن المؤتمر يمثل عزم الأسرة الدولية للقضاء على الإرهاب. واستمرارًا لمواقف المملكة العربية السعودية من ظاهرة الإرهاب ومكافحته فقد صادقت على العديد من الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب كما صادقت على جملة من الاتفاقات الدولية ذات العلاقة وانضمت إلى اتفاقيات أخرى وعدد من المعاهدات الإقليميَّة في مجال مكافحة الإرهاب، ووقعت اتفاقيات أمنية ثنائية مع عدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة تتضمن بين بنودها مكافحة الإرهاب والتعاون في التصدي له ومحاربته.

كتب الدكتور عائض القرني تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، تعليقاً على بيان وزارة الداخلية السعودية الصادر اليوم السبت، بشأن تنفيذ القصاص في 47 شخصاً بينهم نمر النمر وفارس آل شويل، تم إدانتهم بالإرهاب والتحريض على العنف. واستشهد "القرني" في تغريدته بالآية القرآنية: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًاً أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ"، مُستخدماً هاشتاج "#تنفيذ_القصاص_على_47_إرهابي". وكانت وزارة الداخلية السعودية، أصدرت بياناً قالت فيه إنه تم تنفيذ حكم القصاص في 47 إرهابياً (45 سعودياً ومصري واحد هو محمد فتحي عبدالعاطي السيد، وتشادي هو مصطفى محمد الطاهر أبكر)، أبرزهم نمر النمر و"فارس الشويل" نمر النمر في الخمسينيات من العمر، وتم القبض عليه في السعودية يوليو 2012، وفي 25 أكتوبر 2015 صادقت المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف في السعودية على حكم المحكمة الجزائية بالقتل تعزيراً بحقه، بعد إدانته بإشعال الفتنة الطائفية وتأييده لأحداث الشغب، والخروج على ولي الأمر وتشكيل خلية إرهابية هدفها قتل رجال الأمن ببلدة العوامية في محافظة القطيف (شرق السعودية). فارس آل شويل في الأربعينيات من العمر وهو عضو بارز في تنظيم القاعدة، وعمل على إكساب العمليات الانتحاية والإرهابية، الشرعية اللازمة، تم القبض عليه عام 2003 في الباحة.. وفي 2 أبريل 2014، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكماً ابتدائياً بالقتل تعزيراً في حق "آل شويل" بعد ثبوت إدانته بالخروج من السعودية إلى اليمن بطريقة غير مشروعة، بعد علمه أنه مطلوب للجهات الأمنية، إثر القبض على من كان يجتمع بهم في جدة، وكذلك عودته إلى المملكة بالطريقة نفسها، والتنقل من منطقة إلى أخرى متخفياً عن رجال الأمن. وأدين آل شويل بالتستر على عدة عمليات إرهابية منها التخطيط لاغتيال وزير الداخلية آنذاك الأمير نايف بن عبد العزيز، والشروع في تفجير سفارات دول أجنبية ومبنى قوات أمن الطوارئ، إضافة إلى إقراره بأنه في كل مخططاته هدف إلى الإطاحة بالأسرة الحاكمة في المملكة وعدد من الأسر الحاكمة في الخليج بعد الإطاحة بأمريكا.

قال اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، إن جميع أحكام القصاص بحق الـ 47 إرهابيا تمت داخل السجون، ولم يتم تصويرها وفق الاجراءات النظامية، وأكد أن تنفيذ أحكام الإعدام تمت في جميع مناطق المملكة ما عدا جازان. وأضاف التركي، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن هناك قضايا إرهاب مازالت منظورة أمام القضاء، مشيرا إلى أن أربع عمليات إعدام تمت رميا بالرصاص، بينما تم تنفيذ باقي الأحكام بالسيف. وقال المتحدث باسم وزارة العدل السعودية الذي شارك في المؤتمر الصحفي، إن أحكام القصاص صدرت عن محكمة متخصصة، في ظل ضمانات الابداء في دفاعه وتقديم ما يريد تقديمه، ولا يتم الفصل في الحكم إلا بعد استنفاذ كل درجات التقاضي، كما طبق في هذه المحكمة المساعدة القضائية، فقد التزمت وزارة العدل بتوكيل محامي لمن لم يستطع أن يوكل محاميا. وأضاف أن المحكمة الابتدائية قضت بإعدام 55 متهما بينما نقضت محكمة الاستئناف أربعة أحكام بالإعدام، مشيرا إلى أن 179 متهماً تنظر المحكمة المختصة في قضاياهم. وكانت وزارة الداخلية السعودية قد نفذت حكم الإعدام في 47 إرهابيا بينهم مصري الجنسية وآخر تشادي.

قال المتحدث باسم وزارة العدل السعودية منصور القفاري، الذي شارك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت مع اللواء منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، إن أحكام القصاص صدرت عن محكمة متخصصة، في ظل ضمانات الإبداء في دفاعه وتقديم ما يريد تقديمه، ولا يتم الفصل في الحكم إلا بعد استنفاد كل درجات التقاضي. وأوضح أنه طبق في هذه المحكمة المساعدة القضائية، فقد التزمت وزارة العدل بتوكيل محامٍ لمن لم يستطع أن يوكل محاميا. وأضاف أن المحكمة الابتدائية قضت بإعدام 55 متهما، بينما نقضت محكمة الاستئناف 4 أحكام بالإعدام. وأشار إلى أن 179 متهماً تنظر المحكمة المختصة في قضاياهم. كما أوضح منصور القفاري، أن القضاء يطبق قواعد قضائية ولا ينظر لانتماء شيعي أو سني. وكانت وزارة الداخلية السعودية قد نفذت حكم الإعدام في 47 إرهابيا بينهم مصري الجنسية وآخر تشادي.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان، أن المملكة نفذت حكم الإعدام، اليوم السبت، في 47 "إرهابيا" بينهم نمر باقر النمر. بيان الداخلية السعودية أكد أن حكم الإعدام، الذي نفذ في 12 منطقة، طال 47 إرهابياً ومحرضاً بينهم فارس الشويل أحد قادة تنظيم القاعدة بالسعودية والذي قبض عليه في عام 2004، أما علي النمر ابن شقيق نمر باقر النمر، فليس بين الذين تم إعدامهم. وأدان القضاء المنفذ بحقهم القصاص باعتناق "المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج، المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة؛ ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية". كما أدين الـ 47، وهم 45 سعودياً ومصرياً واحداً وتشادياً واحداً، بـ "استهداف مقارّ الأجهزة الأمنية والعسكرية، وسعيهم لضرب الاقتصاد الوطني، والإضرار بمكانة المملكة وعلاقاتها ومصالحها مع الدول الشقيقة والصديقة"، ومعظم من أعدموا ضالعون في سلسلة هجمات نفذها تنظيم القاعدة. وفيما يلي الأسماء التي نفذ بحقهم القصاص: 1 ـ أمين محمد عبدالله آل عقالا - سعودي الجنسية. 2 ـ أنور عبدالرحمن خليل النجار - سعودي الجنسية. 3 ـ بدر بن محمد بن عبدالله البدر - سعودي الجنسية. 4 ـ بندر محمد بن عبدالرحمن الغيث - سعودي الجنسية. 5 ـ حسن هادي بن شجاع المصارير- سعودي الجنسية. 6 ـ حمد بن عبدالله بن إبراهيم الحميدي - سعودي الجنسية. 7 ـ خالد محمد إبراهيم الجار الله - سعودي الجنسية. 8 ـ رضا عبدالرحمن خليل النجار - سعودي الجنسية. 9 ـ سعد سلامة حمير - سعودي الجنسية. 10 ـ صلاح بن سعيد بن عبدالرحيم النجار- سعودي الجنسية. 11 ـ صلاح بن عبدالرحمن بن محمد آل حسين - سعودي الجنسية. 12 ـ صالح بن عبدالرحمن بن إبراهيم الشمسان - سعودي الجنسية. 13 ـ صالح بن علي بن صالح الجمعة - سعودي الجنسية. 14 ـ عادل بن سعد بن جزاء الضبيطي - سعودي الجنسية. 15 ـ عادل محمد سالم عبدالله يماني - سعودي الجنسية. 16 ـ عبدالجبار بن حمود بن عبدالعزيز التويجري - سعودي الجنسية. 17 ـ عبدالرحمن دخيل فالح الفالح - سعودي الجنسية. 18 ـ عبدالله ساير معوض مسعد المحمدي- سعودي الجنسية. 19 ـ عبدالله بن سعد بن مزهر شريف - سعودي الجنسية. 20 ـ عبدالله صالح عبدالعزيز الأنصاري- سعودي الجنسية. 21 ـ عبدالله عبدالعزيز أحمد المقرن - سعودي الجنسية. 22 ـ عبدالله مسلم حميد الرهيف - سعودي الجنسية. 23 ـ عبدالله بن معلا بن عالي - سعودي الجنسية. 24 ـ عبدالعزيز رشيد بن حمدان الطويلعي - سعودي الجنسية. 25 ـ عبدالمحسن حمد بن عبدالله اليحيى- سعودي الجنسية. 26 ـ عصام خلف محمد المذرع - سعودي الجنسية. 27 ـ علي سعيد عبدالله آل ربح - سعودي الجنسية. 28 ـ غازي محيسن راشد - سعودي الجنسية. 29 ـ فارس احمد جمعان آل شويل - سعودي الجنسية. 30 ـ فكري علي بن يحيى فقيه- سعودي الجنسية. 31 ـ فهد بن أحمد بن حنش آل زامل - سعودي الجنسية. 32 ـ فهد عبدالرحمن أحمد البريدي - سعودي الجنسية. 33 ـ فهد علي عايض آل جبران - سعودي الجنسية. 34 ـ ماجد إبراهيم علي المغينيم - سعودي الجنسية. 35 ـ ماجد معيض راشد - سعودي الجنسية. 36 ـ مشعل بن حمود بن جوير الفراج - سعودي الجنسية. 37 ـ محمد عبدالعزيز محمد المحارب - سعودي الجنسية. 38 ـ محمد علي عبدالكريم صويمل - سعودي الجنسية. 39 ـ محمد فتحي عبدالعاطي السيد - مصري الجنسية. 40 ـ محمد بن فيصل بن محمد الشيوخ- سعودي الجنسية. 41 ـ مصطفى محمد الطاهر أبكر- تشادي الجنسية. 42 ـ معيض مفرح علي آل شكر - سعودي الجنسية. 43 ـ ناصر علي عايض آل جبران- سعودي الجنسية. 44 ـ نايف سعد عبدالله البريدي - سعودي الجنسية. 45 ـ نجيب بن عبد العزيز بن عبد الله البهيجي - سعودي الجنسية. 46 ـ نمر باقر أمين النمر - سعودي الجنسية. 47 ـ نمر سهاج زيد الكريزي - سعودي الجنسية.