قام بنك الخليج التجاري الخليجي، بتقديم الدعم المالي لمركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان - أحد المراكز العاملة تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي – كجزء من برنامجه للمسؤولية الاجتماعية للشركات من أجل تحقيق الهدف الأساسي في مساعدة المحتاجين وخدمة القضايا الإنسانية المشتركة منذ إنشائه، يركز مركز إحسان على تقديم مبادرات وبرامج تسعى لتمكين كبار السن، وتعزيز التضامن بين الأجيال، إلى جانب تشجيع فرص التفاعل فيما بينها بما يساهم في تقوية النسيج الاجتماعي. على مدى السنين، توطدت أواصر الشراكة بين الخليجي ومركز إحسان من خلال تنفيذ العديد من حملات التبرع ودعم الأنشطة الهادفة لمركز إحسان، وقد قامت الآنسة رنا الأسعد رئيس الخدمات المصرفية الشخصية في الخليجي، بزيارة إحسان لتقديم التبرع المالي نيابة عن البنك. وبهذه المناسبة، قالت الآنسة رنا الأسعد: إن كبار السن هم بمثابة العمود الفقري لمجتمعنا، وهم القوة الدافعة للتقدم والازدهار اللذين تعيشهما دولة قطر، وهم التراث الذي نحمله لقادة التغيير من الأجيال القادمة. إن من مسؤوليتنا وواجبنا أن نقدّرهم ونكرّمهم على كل ما قدموه من تضحيات من أجل رفعة وطننا. وما هذه المبادرة إلا لفتة متواضعة للتعبير عن تقديرنا ودعمنا لهم، كما نثمن الدور الإنساني النبيل الذي يلعبه مركز إحسان في مد يد العون والمساهمة في تخفيف معاناة كبار السن، وحفظ حقوقهم. من جهته، ثمّن السيد مبارك بن عبدالعزيز آل خليفة المدير التنفيذي لمركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان التزام الخليجي بتقديم دعمه لمساعدة المركز في إيصال رسالته وتحقيق رؤيته، وأشاد بهذه المبادرة المقدمة من قبلهم والتي من شأنها أن تُسهم في إيصال رسالة المركز لأفراد المجتمع وتجسيد الصورة المميزة لدورهم في دعم برامج ومشاريع المركز والمساهمة في رفع مستوى وعي المجتمع بكافة قضايا وحقوق كبار السن. وقال آل خليفة: بالنيابة عن مركز إحسان والمستفيدين من خدماته، يسرني أن أشكر الخليجي على التزامه المستمر بخدمة وتنمية شرائح المجتمع المختلفة، كما أُثمّن شراكته الراسخة مع مركزنا ودعمه المتواصل لجهودنا الرامية إلى خدمة كبار السن في قطر، وضمان حصولهم على التكريم والتقدير اللذين يستحقونهما من قبل مجتمعهم. نحن واثقون بأن هذه الشراكة ستكون مقدمة لسلسلة طويلة من الشراكات المستقبلية مع الخليجي. يولي الخليجي برنامج المسؤولية الاجتماعية رعاية كبيرة واهتماما بالغا، كما يعمل بشكل دائم على دعم التنمية البشرية داخل المجتمع انطلاقاً من قيم البنك الرامية إلى تحقيق التنمية البشرية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وقد استفاد عدد من المنظمات غير الربحية من أنشطة ومبادرات بنك الخليجي، فضلاً عن دعمه لمجموعة واسعة من الأنشطة الخيرية.

مسجلاً زيادة بـ 29% لعام 2017 1,215 مليون ريال إيرادات التشغيل 16.7 % معدل كفاية رأس المال في نهاية العام الماضي أفصح بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع، عن بياناته المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 اليوم حيث سجّل صافي أرباح بلغت 551 مليون ريال قطري للعام 2017. تمت الموافقة على البيانات المالية الختامية الموحدة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 من قبل مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه المنعقد بالدوحة في 24 يناير 2018. ولا تزال الأرقام الواردة في هذا البيان بانتظار موافقة مصرف قطر المركزي عليها تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة السنوية للمصادقة عليها. وبهذه المناسبة ، قال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: نحن فخورون بالأداء الراسخ الذي حققه الخليجي خلال العام مع الارتفاع الملحوظ في الأرباح التي وصلت إلى 551 مليون ريال قطر وسوف نواصل عملنا الدؤوب، إدارة وموظفين، بما ينسجم مع قيم البنك المتمثلة بالنزاهة وتميز الخدمة وبما يحقق تطلعات عملائنا. نحن متمسكون برؤيتنا في أن نصبح البنك الأفضل تصنيفاً وتقديراً في قطر، وتقديم أداء مستدام يحقق مصلحة كافة الأطراف. إن القوة الاقتصادية والمالية في قطر تفوق ما تتعرض له الدولة من تحديات تفرضها الأحداث السياسية والتجارية غير المتوقعة التي تشهدها المنطقة. وعليه، نتطلع إلى المستقبل من منطلق قوي وكلنا ثقة بأن أسسنا القوية الراسخة ستضمن ازدهارنا واستمرارية نجاحنا. وفي تعليقه على الأداء المالي للعام 2017، قال السيد فهد آل خليفة ، الرئيس التنفيذي للمجموعة: في العام 2017، حقق الخليجي زيادة ممتازة في صافي الأرباح وتمكّن من تحسين هوامش الربح ورفع كفاءة التكاليف وتعزيز وضع رأس المال ومصادر التمويل. إن نتائجنا الكاملة للعام 2017 تعكس استراتيجيتنا المرتكزة على السوق القطرية ومتانة وقوة الاقتصاد المحلي. لقد ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة قدرها 8٪ في صافي إيرادات الفوائد. مع تركيزنا على هوامش الربح، قمنا ببيع الأصول الخارجية غير الأساسية، بينما استمررنا في تنمية أعمالنا المحلية في قطر من خلال دعم عملائنا عبر قنوات الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الشخصية. وأضاف قائلاً: ينصب اهتمام الخليجي على إدارة كافة المخاطر بما في ذلك جودة الائتمان. وبفضل الإدارة الفاعلة للتحصيلات، واستمرارنا في النهج المتحفظ لتكوين المخصصات، تمكنا من تخفيض المخصصات الائتمانية بنسبة 16٪ مقارنة بالعام 2016، مع تحسين معدل التغطية ورفعه إلى 118٪. وتجدر الإشارة إلى أن البنك جاهز تماماً للبدء بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 وفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي اعتبارا من 1 يناير 2018. وتابع الرئيس التنفيذي: لقد نتج عن نمو إيرادات التشغيل، إلى جانب إدارتنا الفعالة للمصاريف والنفقات، تحسن معدل الكفاءة بنسبة 27.6٪ لعام 2017 مقارنة مع 29.4٪ في العام السابق، كما حققت الإدارة الحذرة لمحفظة قروضنا صافي ربح بلغ 551 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 29٪ عن العام 2016 . كذلك، ارتفعت قيمة ودائع العملاء لتصل إلى 33 مليار ريال قطري، بما نسبته 2٪ خلال العام ما أدى إلى تحسين معدل القروض إلى الودائع. وتبقى نسبة تغطية السيولة لدينا أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب من مصرف قطر المركزي. وتظل ميزانيتنا العمومية قوية وسائلة حيث يتكون 26٪ من إجمالي الأصول من النقد والاستثمارات في الأوراق المالية عالية الجودة، فضلا عن تسجيل معدل قوي لكفاية رأس المال بنسبة 16.7٪. واختتم بقوله: يبقى الخليجي إيجابياً في نظرته وتوقعاته للعام 2018، فالاقتصاد القطري قوي، تصنيفه الائتماني ممتاز، احتياطاته الاجنبية مرتفعة، فضلاً عن تمتعه بسياسة مالية راسخة. إن الأعمال التي نزاولها في دولة قطر تتميز بالمرونة، كما أن ثقتنا بإمكاناتنا وقدراتنا عالية جداً. سيواصل الخليجي سعيه لجذب أفضل الطاقات المحلية وتعزيز مستويات التقطير وبذل الجهد ليصبح مكان العمل المفضل. نحن نتطلع إلى هذا العام بتفاؤل كبير، وسنستمر بدعم عملائنا من خلال العمل معهم بشكل وثيق وتعزيز مكانة أعمالنا على مستوى دولة قطر.

حمد بن فيصل: إستراتيجية جديدة لأعمال البنكعقد بنك الخليج التجاري "الخليجي" الإجتماع السنوي للجمعية العامة العادية وإجتماع الجمعية العامة غير العادية برئاسة سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.وخلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية، صادق المساهمون على البيانات المالية للبنك للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والتي سجّلت صافي أرباح بلغ بعد خصم الضرائب 427 مليون ريال قطري. كما صادقت على توزيع أرباح نقدية 7.5% بواقع 75 درهما لكل سهم.وألقى الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني كلمة مجلس الإدارة قال فيها: عشر سنوات مرّت على تأسيس الخليجي في عام 2007، شهدنا خلالها الكثير من الصعوبات والأزمات والتحديات بدءًا من الأزمة المالية العالمية في عام 2008 التي تزامنت مع انطلاقة البنك مرورًا بالأزمات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة وصولًا إلى أزمة أسعار النفط، وما ترك ذلك من آثار وتداعيات على اقتصادات العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص، ولكننا رغم كل تلك الظروف بقينا صامدين وحققنا نجاحات وإنجازات، واستطعنا ترسيخ مركز الخليجي وتدعيم أسسه وتثبيت استقراره وتحويله من بنك فتيّ إلى مؤسسة مصرفية صلبة لها مكانتها في قطر والمنطقة.استقرار البنكوفي هذا العقد الأول من عمر البنك لم يكن عام 2016 عامًا عاديًا، فقد أرخت أزمة النفط بظلالها على العالم عمومًا والمنطقة خصوصًا، وبلغت آثارها السلبية ذروتها في ذاك العام مع تراجع معدلات النمو وتشدّد سياسات الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة بعض الشركات والقطاعات، وما رافق ذلك من تطورات اقتصادية أثرت جميعها على بيئة الأعمال. وفي ظلّ هذا المشهد لم نوفر جهدًا أو عزيمة لتثبيت استقرار البنك وحمايته من كل تلك العواصف، فوضعنا خلال العام إستراتيجية جديدة للأعمال متوسطة الأجل للأعوام 2016-2018 تأخذ بعين الاعتبار كل المجريات والأحداث والتطورات الحاصلة في المنطقة وهدفنا من خلالها حماية الإنجازات التي حققناها حتى تاريخه والتأسيس لمستقبل أفضل. وأضاف: تأثرت نتائج عام 2016 بالمخصصات التي قمنا بتكوينها لمواجهة بعض المتعثرات، خصوصًا في فروعنا العاملة بالخارج، وذلك نتيجة للأوضاع التي أسلفناها، ولكن ذلك لم يؤثر على وضعنا العام، فالخليجي لا يزال بنكًا متينًا وقادرًا على تحقيق النمو على كافة المستويات، وخير دليل على ذلك أن البنك حقق نموًا في كافة مؤشراته المالية ضمن الميزانية العمومية، كما حافظ في عام 2016 على تصنيفه الائتماني الراسخ بدرجة A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز للتصنيف الائتماني وبدرجة A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية، وهذا دليل واضح على متانة وضعه.النتائج الماليةوفي تفاصيل النتائج المالية، فقد بلغ صافي الأرباح للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مبلغ 426.6 مليون ريال، أما صافي إيرادات التشغيل عن كامل عام 2016 فقد بلغ 1.160 مليار ريال مسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 1.4% عن نهاية عام 2015. وقد رافق هذه النتائج نمو في المركز المالي للبنك على كافة المستويات، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 7% ليصل إلى 60.6 مليار ريال مقارنة بـ56.6 مليار بنهاية عام 2015 رافقها نمو بنسبة 5.2% في القروض والسلف التي بلغت 35.2 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2016. أما ودائع العملاء فقد بلغت 32.2 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2016 مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 4.1% عن الفترة نفسها من العام الماضي حين بلغت 30.9 مليار ريال. وبلغ معدل القروض المتعثرة 1.52% مقابل 0.86% في نهاية العام الماضي، وهذه النسبة رغم ارتفاعها تبقى ضمن المعدلات السائدة في السوق. بلغت نسبة العائد على السهم 1.07 ريال قطري في نهاية عام 2016 مقابل 1.74 ريال قطري في نهاية عام 2015 في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 15.8% وفقًا لمتطلبات بازل 3.وأكد أن حماية البنك وتثبيت استقراراه حتّم علينا هذا العام اتخاذ قرارات صعبة على مستوى الأرباح، ولكن ذلك لن يثنينا عن العمل على تحقيق عوائد أفضل للمساهمين على المدى الطويل. وعليه، فإن مجلس الإدارة يوصي الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7.5% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 0.75 ريال قطري لكل سهم. وخلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية وافق المساهمون على تعديل المادة (11) وبعض التعريفات في النظام الأساسي للبنك، وذلك للالتزام بمتطلبات مصرف قطر المركزي بتحديد نسبة التملّك للمساهم الواحد عند 5% من رأسمال المؤسسة المالية المدرجة بالبورصة، وقد فوض المساهمون رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة و/أو من يفوّضه المجلس لاستكمال الإجراءات اللازمة الخاصة بالتعديل مع مراعاة الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة.