أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن فتح باب طلبات تقديم النقل للكادر التدريسي والكادر الإداري في المدارس للعام الدراسي 2021-2022. وأصدر قطاع شؤون التعليم تعميماً حدد الشروط والضوابط لتنقلات الكادرين التدريسي والإداري للعام الدراسي 2021-2022، من منطلق تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للكادر التدريسي والكادر الإداري في المدارس وتهيئة المناخ الملائم للعمل بجد وكفاءة وبما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية والتربوية. وشمل التعميم عدداً من الاشتراطات للنقل تضمنت: ضرورة أن يكون المتقدم على رأس عمله للكادر سواء كان من الكادر التدريسي أو الإداري، ولا يسمح للمتقدم حديث التعيين من الكادر التدريسي بطلب النقل إلا بعد اجتياز مرحلة الاختبار، وأن يكون حديث التعيين من الكادر الإداري قد اجتاز مرحلة الاختبار ومضى على تعيينه ثلاث سنوات. ووفقاً للتعميم لا يسمح للمجاز بإحدى الإجازات الآتية (أمومة، بلا راتب، إجازة خاصة، بعثة دراسية، إجازة دراسية، مرافق مريض بقرار من اللجنة الطبية، علاج بالخارج بقرار من اللجنة الطبية) بتقديم طلب نقل إلا بعد المباشرة، وأن يكون إشعار العودة من الإجازة الطويلة قد مضى عليه فصل دراسي كامل ‎للكادر، وإذا تم النقل سـابقاً نقلاً اختيارياً بناء على طلبه فلا يحق له التقدم بطلب نقل اختياري آخر قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل، حتى يتمكن من تقديم طلب نقل اختياري جديد للكادر. * ضوابط التحويل وتضمن التعميم ضوابط التحويل حيث يتم البدء في استقبال طلبات التحويل إلكترونياً اعتباراً من 1 إلى 31 مارس المقبل، ولن يتم النظر في الطلبات الورقية ويتم تقديم طلب تحويل عن طريق الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم العالي على رابطين واحد مخصص للكادر التدريسي وآخر للإداري ويمكن لمقدم الطلب إلغاء طلب التحويل قبل اعتماده من قبل مدير المدرسة وتقديمه إلى الإدارات المعنية. وسيتم الرد على هذه الطلبات خلال شهر يونيو، ولن يتم تلقي أي طلب بعد نهاية الفترة المحددة ويكون طلب نقل أعضاء هيئة التدريس إلى نفس المسمى الوظيفي ونفس المرحلة التعليمية ولن يقبل أي طلب خلاف ذلك ويتم التحويل حسب الشواغر بالمدارس المتاحة وحسب الهيكل التنظيمي وفق الضوابط المعتمدة ولن يتم استلام طلبات الموظفين الإداريين على البريد الإلكتروني للجنة الشؤون الإدارية بالمدرسة ([email protected]) اعتبارا من تاريخ بدء نظام النقل الإلكتروني، وسيتم إلغاء جميع الطلبات السابقة. * تحديث البيانات وطالب التعميم مديري ومديرات المدارس بالتفضل بإبلاغ جميع الموظفين في المدارس بهذا التعميم والتأكد من تحديث بياناتهم باستمرار (عنوان الإقامة، رقم الهاتف، صندوق البريد، الحالة الاجتماعية) وغيرها من البيانات الضرورية على نظام الموارد البشرية. وتصدر وزارة التعليم والتعليم العالي سياسة نقل المعلمين في المدارس الحكومية في شهر مارس من كل عام دراسي، بهدف تحقيق المصلحة العامة وضمان الاستقرار النفسي للمعلمين والمعلمات وتهيئة المناخ المناسب لهم مما يدفعهم للعمل بجد وكفاءة. وتتضمن السياسة آليات وضوابط لعمليات نقل المعلمين بين المدارس، وتحدد الشروط والإجراءات اللازمة لتنظيم هذه العمليات بشكل يساهم في دعم المنظومة التعليمية، ويؤدي إلى تحسين جودة التعليم والتعلم بالمدارس الحكومية. * سياسة نقل المعلمين وجاء في السياسة أن النقل هو عملية انتقال المعلم من المدرسة الحالية التي ينتسب إليها إلى مدرسة أخرى. ويتمثل في النقل الاختياري وهو نقل المعلم من المدرسة الحالية إلى مدرسة أخرى بناء على طلبه. والنقل للمصلحة العامة وهو نقل المعلم من المدرسة الحالية التي ينتسب إليها إلى مدرسة أخرى لتلبية متطلبات المدارس أو متطلبات ورؤية وزارة التعليم والتعليم العالي. وحددت السياسة المدة الزمنية لتقديم طلبات النقل، حيث يتم استقبال طلبات النقل الاختياري خلال شهر مارس من كل عام دراسي على أن يتم الرد على هذه الطلبات خلال شهر يونيو من كل عام دراسي. كما حددت السياسة أسس إجراء التنقلات الاختيارية للمعلمين التي تتمثل في تقديم طلب النقل خلال الفترة المحددة لتقديم الطلبات. ويقوم المعلم بتحديد سبب النقل (بسبب البعد الجغرافي أو لتغيير البيئة أو تغيير الحالة الاجتماعية أو أسباب طبية أو لأسباب أخرى يكتبها مقدم الطلب في خانة الملاحظات داخل النظام). ويحق للمعلم طالب النقل اختيار خمس مدارس في طلب النقل الاختياري كحد أقصى ويبقى المعلم في مدرسته في حال عدم توافر شاغر ضمن المدارس التي تم اختيارها من قبل المعلم. ويقوم نظام النقل الإلكتروني بفحص طلبات النقل الاختيارية المقدمة من قبل المعلم ومقارنتها بالشواغر المتوافرة في المدارس التي تم اختيارها في طلب النقل الخاص بالمعلم. ويقوم نظام النقل الإلكتروني باختيار طلب النقل المناسب لسد الشاغر وفق معايير معينة. ويكون طلب النقل إلى نفس المرحلة التعليمية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن فتح باب طلبات تقديم النقل للكادرين التدريسي والإداري في المدارس للعام الأكاديمي الحالي 2021 / 2022 ، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 31 مارس المقبل. وقالت الوزارة، إن عملية النقل هذه تأتي من منطلق تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للكادر التدريسي والإداري في جميع المدارس الحكومية، وتهيئة المناخ الملائم للعمل بجد وكفاءة ، بما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية والتربوية. وأوضحت أن التقديم سيكون الكترونياً على موقعها، من خلال رابطين أحدهما مخصص للكادر التدريسي وآخر للإداري، مشيرة إلى أنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات الورقية، كما يمكن لمقدم الطلب إلغاء طلب التحويل قبل اعتماده من قبل مدير المدرسة وتقديمه إلى الإدارات المعنية. وحددت الوزارة مجموعة من الشروط والضوابط لتنقلات الكادرين التدريسي والإداري للعام الأكاديمي الحالي، وقالت إنه سيتم الرد على هذه الطلبات خلال شهر يونيو المقبل، وأن من الضروري أن يكون طلب نقل أعضاء هيئة التدريس إلى نفس المسمى الوظيفي ونفس المرحلة التعليمية. وأكدت، أنها لن تقبل أي طلب خلاف ذلك، وأن التحويل سيتم حسب الشواغر بالمدارس المتاحة والهيكل التنظيمي وفقا للضوابط المعتمدة.

أصدرت إدارة شؤون المعلمين بوزارة التعليم والتعليم العالي، تعميماً موجهاً إلى المدارس الحكومية، شمل آليات وضوابط سياسة نقل المعلمين للعام الدراسي الجديد، بهدف تحقيق المصلحة العامة وضمان الاستقرار النفسي للمعلمين والمعلمات وتهيئة المناخ المناسب لهم مما يدفعهم للعمل بجد وكفاءة. وتضمنت السياسة آليات وضوابط لعمليات نقل المعلمين بين المدارس، وحددت الشروط والإجراءات اللازمة لتنظيم هذه العمليات بشكل يساهم في دعم المنظومة التعليمية، ويؤدي إلى تحسين جودة التعليم والتعلم بالمدارس الحكومية في دولة قطر، لتحقيق الاستقرار في الميدان التربوي للمعلمين بما يضمن عدم تأثر الطالب محور العملية التعليمية. وبينت إدارة شؤون المعلمين عدداً من الأهداف المتعلقة بسياسة نقل المعلمين منها: تحقيق المصلحة العامة لضمان تحقيق التحصيل التربوي والتعليمي، والسعي لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والتربوي لدى المعلمين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بما يساهم في تحقيق الرضا الوظيفي، وإدارة عملية التخطيط لتوظيف وتوزيع المعلمين الأكفاء والمؤهلين لتلبية متطلبات المدارس الحكومية، وتلبية الاحتياجات الحالية والمتوقعة التي تطلبها المدارس وسد العجز في كافة التخصصات، ودعم المدارس بالكفاءات مما يساعد على تطوير العملية التعليمية وعلى تحسين مستويات الطلاب، وتحقيق العدالة في توزيع المعلمين على المدارس وفق معايير واشتراطات خاصة بعدد المعلمين لكل تخصص في المدرسة الواحدة. وتضمنت السياسة نوعين من النقل هما: النقل الاختياري، والنقل للمصلحة العامة. وسيتم استقبال طلبات النقل الاختياري خلال شهر مارس المقبل، على أن يتم الرد على هذه الطلبات خلال شهر يونيو المقبل. وحدد التعميم 4 شروط للتقديم على طلب للنقل الاختياري وهي: أن يكون المعلم على رأس عمله، ولا يسمح للمعلم حديث التعيين بطلب النقل إلا بعد اجتياز مرحلة الاختبار، ولا يسمح للمعلم المجاز بإحدى الإجازات التالية (أمومة، بلا راتب، اجازه خاصة، بعثة دراسية، إجازة دراسية، مرافقة مريض بقرار من اللجنة الطبية، علاج بالخارج بقرار من اللجنة الطبية) بتقديم طلب نقل إلّا بعد المباشرة، ويكون إشعار العودة من الإجازة الطويلة قد مضى عليه فصل دراسي كامل، كما أنه إذا تم نقل المعلم سابقاً نقلاً اختيارياً (بناءً على طلبه) فلا يحق له التقدم بطلب نقل اختياري آخر قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل حتى يتمكن من تقديم طلب نقل اختياري جديد. إجراءات النقل الاختياري وعن أسس إجراء التنقلات الاختيارية للمعلمين فقد شملت تقديم طلب النقل خلال الفترة المحددة لتقديم الطلبات، وأن يقوم المعلم بتحديد سبب النقل (بسبب البعد الجغرافي او لتغيير البيئة أو تغيير الحالة الاجتماعية أو أسباب طبية أو لأسباب أخرى يكتبها مقدم الطلب في خانة الملاحظات داخل النظام)، ويحق للمعلم طالب النقل اختيار خمسة مدارس في طلب النقل الاختياري كحد أقصى ويبقى المعلم في مدرسته في حال عدم توفر شاغر ضمن المدارس التي تم اختيارها من قبل المعلم. فيما يقوم نظام النقل الالكتروني بفحص طلبات النقل الاختيارية المقدمة من قبل المعلم ومقارنتها بالشواغر المتوفرة في المدارس التي تم اختيارها في طلب النقل الخاص بالمعلم، لاختيار طلب النقل المناسب لسد الشاغر. * النقل الإلزامي وفي ذات السياق أكد التعميم أنه يحق بقرار من إدارة شؤون المعلمين نقل المعلم من المدرسة التي ينتسب إليها نقلا إلزاميا للمصلحة العامة إلى مدرسة أخرى وذلك وفق عدد من الاسس أبرزها: عدم التقيد بفترة زمنية محددة، وذلك حسبما تقتضيه المصلحة العامة وبأضيق الحدود، وفي حالة عدم تنفيذ القرار من قبل المعلم أو انقطاعه عن العمل أو عدم مباشرته في المدرسة المنقول إليها، يتم توفير بديل عنه وتطبق عليه لائحة الجزاءات الخاصة بالموارد البشرية من قبل إدارة المدرسة، وفي حال صدور قرار النقل الالزامي فإن إدارات المدارس ملزمة بتطبيق اللوائح فيما يتعلق بإخلاء طرف المعلم ومباشرة عمله في المدرسة المنقول اليها. وتم تحديد 4 حالات للنقل للمصلحة العامة وهي: النقل لسد الشاغر، والنقل للتجديد والتطوير، لتحسين الأداء وإكساب المعلمين خبرات جديدة في المواقع المنقولين إليها، والنقل بناء على طلب الإدارة المدرسية أو لظروف خاصة. ويمنع نقل المعلم للمصلحة العامة اثناء فترة الاختبار للمعلم حديث التوظيف، والمعلم المجاز عن العمل بإحدى أنواع الإجازات التالية (إجازة مرافق، إجازة تفرغ دراسي، إجازة علاج بالخارج، إجازة بلا راتب، إجازة أمومة ) إلا بعد مباشرته في جهة عمله لمدة فصل دراسي كامل.

استقبال الطلبات خلال شهري مارس وأبريل والنتيجة نهاية يونيو .. *الأولوية للقطريين وأصحاب التقييمات الأعلى والتقدم بطلب النقل مرة كل 3 سنوات *لا يحق لأصحاب الإجازات طلب النقل إلا بعد مباشرة عمل فصل دراسي كامل *رفض طلبات حديثي التوظيف والنقل الإلزامي عن طريق شؤون المعلمين أصدرت إدارة شؤون المعلمين بوزارة التعليم والتعليم العالي ضوابط إجراءات نقل المعلمين للعام الدراسي 2016 ــ 2017 داخل المدارس المستقلة بهدف تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والتربوي لدى المعلمين والمعلمات، وتوزيع المعلمين الأكفاء والمؤهلين لتلبية متطلبات المدارس المستقلة وسد العجز في كافة التخصصات ودعم المدارس بالكفاءات بما يساعد على تطوير العملية التعليمية وتحقيق العدالة في توزيع المعلمين وفق المعايير والاشتراطات . وخصصت شؤون المعلمين لاستقبال طلبات النقل من المعلمين والمعلمات شهري مارس وأبريل من كل عام أكاديمي على أن يتم الرد على هذه الطلبات مع نهاية شهر يونيو من كل عام. وقالت وزارة التعليم خلال التعميم الرسمي الذي صدر لأصحاب التراخيص ومديري ومديرات المدارس المستقلة وحصلت ( الشرق ) على نسخة منه أنه يحق لإدارة شؤون المعلمين وبناء على قرار من الجهات المختصة يتم نقل المعلم من المدرسة التي ينتسب إليها نقلا إلزاميا للمصلحة العامة إلى مدرسة أخرى وهو ما يسمى " النقل للمصلحة العامة"، ويجرى من خلال عدم التقيد بفترة زمنية حسب ما تقتضيه المصلحة العامة ولإدارة شؤون المعلمين الحق في نقل المعلم وفقا لتوصية جهات الاختصاص لأي مدرسة سواء تقدم بطلب إليها أم لا وفي حال صدور قرار النقل فإن إدارات المدارس ملزمة بتطبيق اللوائح فيما يتعلق بإخلاء الطرف ومباشرة عمل المعلم والمعلمة . أما بالنسبة لحالات النقل الإلزامية فتضمن بهدف إعادة توزيع المعلمين بين المدارس وفقا لإعادة دراسة توزيع أنصبتهم الدراسية أو دراسة ونقل الكفاءات من المعلمين لدعم المدارس بالكفاءات الميدانية وبما لا يخل بالمستوى الأكاديمي المنقول منها المعلم أو بناء على قرارات وتوصيات لجنة شؤون المعلمين في المدارس أو لأسباب تبديها إدارة المدرسة المستقلة ويكون بالتنسيق مع إدارتي التوجيه التربوي والتعليم المبكر وإدارة شؤون المعلمين . أما بالنسبة للنقل الاختياري فيتم من خلاله نقل المعلم بسبب البعد الجغرافي لمنطقة السكن وقالت إدارة شؤون المعلمين إنه ينظر في طلب النقل في ضوء إذا ما توفر شاغر في المدرسة المنقول إليها المعلم ووفق تخصصه العلمي ومادته الدراسية ويكون الانتقال إلى نفس المرحلة التدريسية ( قدر الإمكان ) ويعطى المعلم طالب النقل 5 خيارات في طلب النقل الاختياري كحد أقصى ويبقى في مدرسته في حالة عدم توفير إحدى هذه الخيارات . وأشارت شؤون المعلمين أنه لا يحق للمعلم المجاز بإحدى أنواع الإجازات التالية التقدم بطلب النقل إلا بعد مباشرته في جهة عمله لمدة فصل دراسي كامل وبالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية وهي إما " إجازة مرافق ، إجازة تفرغ دراسي ، وعلاج بالخارج ، وإجازة بلا راتب ، وإجازة أمومة " ويحق للمعلم التقدم بطلب النقل مرة واحدة فقط كل 3 سنوات كحد أدنى ولا يحق للموظف حديث التوظيف التقدم بطلب النقل خلال فترة الاختبار ويعتد بالمنطقة الجغرافية بسكن المعلم من خلال بيانات المعلم على نظام الموارد البشرية فقط . وتعتمد أولوية النقل حسب ترتيبها أولا أن تكون الأولوية للمعلمين القطريين بالإضافة إلى سنوات الخدمة الفعلية داخل المدرسة الحالية والتقييم السنوي ( آخر 3 سنوات والأولوية لأعلى التقييم ) كما أوضح التعميم خطوات وإجراءات النقل وكيفية تقديم الطلب .