نظمت نقابة الصحفيين اليمنيين أمس بمدينة مأرب شمال شرق اليمن، وقفة تضامنية مع مؤسسة الشموع الإخبارية وصحيفة أخبار اليوم والصحفي عوض كشميم بعد تعرضهم لانتهاكات متكررة، من قبل قوات موالية للإمارات جنوب اليمن. وفي المؤتمر شرح رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم سيف الحاضري ما تعرضت له الصحيفة منذ معاودتها الصدور بالعاصمة المؤقتة عدن بعد تحريرها من مليشيا الحوثي أواخر 2015. وقال إن المؤسسة تعرضت للضغوط والابتزاز من قبل جماعات مسلحة متكررة وصلت الضغوط إلى حد التفاوض والضغط على إدارة المؤسسة لبيع المطابع ومغادرة عدن. واستعرض الحاضري الانتهاكات التي تعرضت لها الصحيفة من إحراق يومي للأعداد والاقتحامات المسلحة أبرزها في مايو 2016، عندما تعرضت الصحيفة لحملة مداهمة من قبل قوات موالية للامارات، مكونة من 7 أطقم ومدرعتين وطائرة عمودية بحجة وجود مصنع متفجرات بالصحيفة. وفي رد له على مستقبل الصحيفة قال الحاضري إن الوضع صعب للغاية وإن المؤسسة تقيم الوضع وتحاول سحب بقية معداتها من عدن وستعاود العمل بعد ترتيب الوضع قريبا حسب قوله. من جهته أوضح الصحفي عوض كشميم الذي اعتقلته قوات النخبة الحضرمية عقب توجيه انتقادات للامارات وحربها الوهمية على تنظيم القاعدة، في كلمة ألقاها نيابة عنه رشاد المخلافي، أن ملف قضيته ما زال قيد النظر والتحقيق لدى النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت، مطالبا الرئيس هادي والحكومة بإغلاق ملف قضيته وإلغاء التهم الموجهة له من الاستخبارات العسكرية بساحل حضرموت. ووصف بيان صادر عن مؤسسة الشموع للصحافة والاعلام أن ما تعرضت له المؤسسة بالفعل الهمجي الغاشم المدمر للانتماء الوطني والقيم الانسانية، وأن تلك التصرفات تشكل خطرا على أمن واستقرار مدينة عدن. وفي نهاية المؤتمر الصحفي وقف الصحفيون المشاركون في المؤتمر وقفة تضامنية مع مؤسسة الشموع علقوا خلالها الشارات السوداء احتجاجا على الانتهاكات والجرائم التي تعرضت لها المؤسسة والصحفيون والعاملون فيها مطالبين الحكومة باتخاذ الاجراءات المناسبة ضد مرتكبي تلك الجرائم.

نظم صحفيون مصريون، مساء اليوم السبت، وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين (وسط القاهرة)؛ تنديدا بالحكم الصادر بحبس كلّ من النقيب، يحيى قلاش واثنين من أعضاء مجلس "النقابة". وفي وقت سابق اليوم، قضت محكمة جنح قصر النيل، بالحبس عامين، وكفالة 10 آلاف جنيه (625 دولار) لوقف التنفيذ بحق كلّ من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وزميليه جمال عبد الرحيم، وخالد البلشى، عضوي مجلس النقابة، بتهمة "إيواء هاربين من العدالة" بمبنى النقابة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النقابة. وحسب رصد مراسل وكالة الأناضول، شهدت الشوارع المحيطة والمؤدية لمقر نقابة الصحفيين، تشديدات وحضور أمني مكثف، وخلال الوقفة، ردد عشرات المحتجين، هتافات منددة بالحكم القضائي، والنظام الحاكم ووزارة الداخلية. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات مدون عليها "الصحافة باقية .. والطغاة زائلون"، و"الصحافة ليست جريمة"، "يسقط الوزير النجاتيف (وزير الداخلية)"، "الصحافة باقية والطغاة زائلون"، وتأتي الوقفة، بعد دعوة نقابة الصحفيين، لعقد اجتماع طارئ لمجلسها اليوم.

دعت نقابة الصحفيين المصرية، لعقد اجتماع طارئ لمجلسها اليوم السبت، عقب الحكم الصادر بحبس كلّ من النقيب واثنين من أعضاء مجلسها. وقال عضو مجلس النقابة أبو السعود محمد، "تمت الدعوة لعقد اجتماع طارئ للمجلس، عقب الحكم الصادر اليوم بالحبس بحق كلّ من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وزميليه جمال عبد الرحيم، وخالد البلشى، رئيس لجنة الحريات بالنقابة". وفي وقت سابق اليوم، قضت محكمة مصرية، بحبس النقابيين الثلاثة لمدة عامين، وكفالة 10 آلاف جنيه (625 دولار) (لوقف تنفيذ الحبس مؤقتا لحين النظر في الطعن عليه)، وذلك بتهمة "إيواء هاربين من العدالة بمبنى النقابة وسط القاهرة"، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النقابة، وفق مصدرين قضائي، وقانوني. وتشهد نقابة الصحفيين، وسط القاهرة، عقب النطق بالحكم إقبال من أعضائها، وسط دعوات بين الصحفيين بتنظيم وقفة داخل النقابة. بدوره قال "قلاش"، عقب وصوله مقر النقابة، في تصريحات لوسائل إعلام، إنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الحكم الصادر بحقه وعضوي المجلس، في إشارة للاستئناف على الحكم ودفع الكفالة المالية.

أطلقت السلطات المصرية، مساء اليوم الأحد، سراح الصحفي عمرو بدر، الذي تسبب القبض عليه وزميل ثان له، من نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، مطلع مايو الماضي، في أزمة بين النقابة وزارة الداخلية. وقال طارق العوضي، محامي بدر، لوكالة الأناضول، إنه "تم إطلاق سراح بدر من قسم شرطة شبرا الخيمة، على ذمة القضية بعد دفع الكفالة". ومطلع مايو الماضي، أسندت النيابة العامة المصرية إلى بدر، عدة اتهامات من بينها، "محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة"، وهي التي نفتها هيئة الدفاع باستمرار في التحقيقات. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الصحفيين من داخل مقر نقابتهما، وتم احتجازهما في سجن مزرعة طرة جنوبي القاهرة، ووقتها طالبت النقابة بإقالة وزير الداخلية، اللواء، مجدي عبدالغفار، واعتذار الرئاسة المصرية، وهو ما لم يتم حتى الآن. ويحاكم نقيب الصحفيين يحيى قلاش والسكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم ووكيل النقابة خالد البلشي بتهمة إيواء بدر والسقا في مقر النقابة، ونشر أخبار كاذبة عن اقتحام المبنى.

أغلقت قوات الأمن المصرية، مساء اليوم السبت، محيط نقابة الصحفيين وسط العاصمة القاهرة، إثر دعوة للتظاهر، بحسب مراسلو وكالة الأناضول، وشهود عيان. وأغلقت قوات الأمن كافة الشوارع المؤدية إلى نقابة الصحفيين، أمام حركة السيارات، ووضعت حواجز حديدية من الجانبين، وسمحت بعبور المارة فقط، وسط حالة من الاستنفار الأمني بالمكان، الذي لم يشهد تواجداً لأية محتجين. وفي وقت سابق اليوم، دعت حركة "الحسيني أبو ضيف للدفاع عن مهنة الصحافة"، عبر صحفتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى التظاهر مساءً، أمام مقر النقابة، "احتجاجا على مشروع قانون اقترحته الحكومة، لمنح الإقامة للأجانب مقابل وديعة بالدولار لمدة خمس سنوات، ومنحهم حق التقدم بطلب الحصول على الجنسية بعد انقضاء المدة". ودعت الحركة إلى الاحتجاج في نفس الوقت على مفاوضات تجري حاليا بين الحكومة وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض، واعتبرت الحركة، في بيان لها، أن "القرض يعني احتلال مصر نتيجة لشروط الصندوق الرأسمالية الموجعة للفقراء والموظفين، إضافة إلى أن بيع الجنسية يعني دخول الصهاينة إلى الأراضي المصرية".

رفضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، دعوى طالبت بفرض حراسة قضائية على نقابة الصحفيين، قائلة إن مقيمها لا صفة له تجعل دعواه قانونية. وفرض الحراسة القضائية، يعني عزل مجلس إدارة النقابة المنتخب، وتعيين حارس قضائي على النقابة التي تضم آلاف الأعضاء، وأقام محام الدعوى التي حكمت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم قبولها. وقررت المحكمة أيضا مد أجل النطق بالحكم في دعوى أخرى تطالب بفرض الحراسة القضائية على النقابة إلى 22 أغسطس. الجدير بالذكر، أن إقامة الدعويين جاءت في وقت يحاكم فيه نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، والسكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم، ووكيل النقابة خالد البلشي، أمام محكمة للجنح بتهمتي التستر داخل مبنى النقابة على اثنين من الصحفيين متهمين بمحاولة قلب نظام الحكم ونشر أخبار كاذبة عن اقتحام الشرطة لمبنى النقابة للقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

التزمت صحف ومواقع مصرية، مملوكة للدولة وخاصة، بقرار الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وقامت بوضع صورة وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار، "نيجاتيف" "دون ألوان"، في أخبارها وصدر صفحاتها. صحف ملتزمة وكان العنوان الرئيسي للعدد الصادر اليوم الخميس، لصحيفة المقال "الخاصة" التي يترأسها الإعلامي المؤيد للنظام المصري، إبراهيم عيسي، "الوزير الـ negative"، وجاء العنوان مصحوبا بصورة وزير الداخلية "نيجاتيف سوداء". والتزمت صحيفة الشروق "الخاصة"، في عددها الصادر الخميس، بالموقف ذاته من صورة وزير الداخلية، تحت عنوان رئيسي "القلم يحاصر السلاح"، كما التزمت صحيفة الفجر الخاصة الأسبوعية، وكتبت في عنوانها الرئيسي "عدو الحرية" في إشارة إلى وزير الداخلية المصري. كما التزمت صحيفة البوابة، التي يترأس تحريرها الصحفي والبرلماني المؤيد للنظام المصري، عبد الرحيم علي، بنشر صورة الوزير"نيجاتيف سوداء"، في عدد الخميس، مع عبارة "احنا "نحن" الصحفيين". ونفذت مواقع إلكترونية قرارات نقابة الصحفيين والصورة المتفق عليها لوزير الداخلية، وهي مواقع صحف الأهرام، أخبار اليوم، "مملوكتان للدولة"، اليوم السابع، الوطن، الشروق، والمصري اليوم، والفجر، والمصريون "خاصة"، فضلًا عن موقع مصر العربية "إلكتروني خاص". الأهرام تخالف لكن في المقابل خالفت بعض الصحف الحكومية الورقية، أو ما يسمى "الصحف القومية"، الصادرة اليوم قرارات الجمعية العمومية للصحفيين، ولم تلتزم بقرارات تسويد صفحات أو نشر نيجاتيف لصورة وزير الداخلية، أو تقارير تطالب بإقالة وزير الداخلية واعتذار الرئيس، بينما التزمت الصحف الخاصة. ولم تكتف جريدة "الأهرام" بمخالفة مانشيتات الصحف القومية والخاصة والحزبية عن أزمة اقتحام نقابة الصحفيين، ولكنها نشرت أخباراً تشكك في قرارات النقابة وتشوهها، وقالت في خبر بالصفحة الأولى: "فشل الجمعية العمومية للصحفيين وتحويلها لاجتماع"، وعنوانها الشارح: "أغلبية رؤساء الصحف يرفضون الاحتجاب". وانفردت "الأهرام"، بخلاف كل الصحف المصرية، بإعلان "فشل" الجمعية العمومية مؤكدة أنه لم يحضر من الصحفيين إلا ما يتجاوز 1000 صحفي من 8000 صحفي مقيدين في النقابة، وأن الصحفيين رددوا هتافات مسيئة للنقابة وللصحفيين! وقال تقرير آخر للجريدة نشر في صفحاتها الداخلية بعنوان: "شرخ في جدار الجماعة الصحفية"، إن "أغلب رؤساء التحرير لم يحضروا، وأغلب من حضر رفض تسويد الصحف، ما يدل على انقسام بين الصحفيين على ما حدث منذ يومين". وكتب رئيس التحرير محمد عبدالهادي علام مقالاً بعنوان: "ضد تسييس نقابة الصحفيين"، منتقداً فيه قرارات الجمعية العمومية. قرارات النقابة وأعلنت نقابة الصحفيين المصرية، في وقت سابق أمس الأربعاء، عن 18 مطلبًا، على خلفية أزمتها الراهنة مع وزارة الداخلية، على رأسها المطالبة بإقالة وزير الداخلية، ونشر صورته "نيجاتف"، واعتذار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والإفراج عن الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر. جاء ذلك خلال الجمعية العمومية الطارئة التي دعا إليها مجلس النقابة، وعقدت في وقت سابق من اليوم، وسط حضور حاشد لأعداد كبيرة من الصحفيين في مقر نقابتهم وسط القاهرة، التي شهد محيطها تشديدات أمنية كبيرة. وكانت قوات الأمن المصرية اقتحمت مقر نقابة الصحفيين في القاهرة، مساء الأحد الماضي، واعتقلت صحفيين اثنين من داخله، هما عمرو بدر، ومحمود السقا، اللذان تم حبسهما، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة "محاولة قلب نظام الحكم"، بعد أقل من 24 ساعة على اقتحام مقر النقابة للقبض على بدر والسقا.

التزمت أغلبية الصحف المصرية بقرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التي عقدت اليوم الأربعاء، والتي شملت 18 قراراً، على رأسها عدم ذكر اسم وزير الداخلية ووضع صورته "نيجاتيف على الأخبار"، والمطالبة بإقالته، بالإضافة إلى المطالبة باعتذار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، عما بدر من قوات الأمن بعد اقتحام النقابة الأحد الماضي. وتباينت مانشيتات صحف الغد الخميس، في معالجة اجتماع الجمعية العمومية للنقابة اليوم، حيث غلب على بعضها الطبع الساخر بوصف وزير الداخلية مجدي عبدالغفار بـ"الوزير النيجاتيف"، فيما أكدت صحف أخرى على ضرورة اعتذار الرئيس، بينما اكتفى آخرون بوصف المشهد أمام النقابة بتعبيرات حماسية: "ولا انهزام ولا انكسار". وفيما يلي ترصد "بوابة الشرق" أبرز مانشيتات صحف الغد حول أزمة نقابة الصحفيين المصريين، مع وزارة الداخلية.

أكد رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين بمصر، كارم محمود، أنه لم يعد أمام الصحفيين سوى الاصطفاف لحماية كرامتهم ونقابتهم، بعد اقتحام نقابتهم، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأربعاء. وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، أضاف كارم محمود، أن اجتماع أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة، قرر الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن الأزمة التي أشعلت الفتنة، وتقديم رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية اعتذارا واضحا، وتقديم الدولة المصرية اعتذارا واضحا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام النقابة. وجاءت القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية كالآتي: 1- الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية. 2- تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارا واضحا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها. 3- الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين فى قضايا النشر. 4- العمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها. 5- إصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر. 6- إجراءات تتضمن: دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الإلكترونية لتثبيت لوجو "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، والطعن رسميا على القرار، وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر. 7- دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضارى الذى يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية. 8- رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلا منتخبا للجمعية العمومية. 9- منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته "نيجاتف" فقط وصولا لمنع نشر كافة أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير. 10- رفض تصريح الخارجية الأمريكية، ورفض أى تدخل أجنبى رسمى فى شأن الصحافة المصرية. 11- رفع دعوة قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار النقابة. 12- تسويد الصفحات الأولى بالصحف فى عدد الأحد المقبل وتثبيت "شارات سوداء". 13- تجديد الثقة فى مجلس النقابة حتى انتهاء الأزمة. 14- عقد مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين. 15- دعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة فى مقالاتهم. 16- دعوة الصحفيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة. 17- استمرار الاعتصام حتى الثلاثاء المقبل. 18- تشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة. نقابة الصحفيين المصرية نقابة الصحفيين المصرية نقابة الصحفيين المصرية نقابة الصحفيين المصرية

أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بحظر النشر في القضية المعروفة باقتحام نقابة الصحفيين، بشأن واقعة ضبط الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا. وأصدر صادق بيانا، أكد فيه بأن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصى على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة، وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون حتى لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر.

في مشهد احتجاجي على اقتحام قوة من وزارة الداخلية المصرية مقر نقابة الصحفيين مساء الأحد الماضي، قام اليوم الثلاثاء، أحد أعضاء مجلس النقابة ببيع "الجرجير" على سلم النقابة، احتجاجاً على عملية الاقتحام. "أبو السعود محمد"، عضو مجلس النقابة، فاجأ الجميع بالجلوس على سلم النقابة وأمامه "فرشة جرجير" قام بعرضها للبيع أمام المارة، اعتراضاً على اقتحام قوة أمنية من وزارة الداخلية لمقر النقابة للقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا بدعوى صدور قرار ضبط وإحضار بحقهما من النيابة. وبحسب صحف مصرية، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين "مش عايزين نشتغل صحافة ولا ندافع عن زملائنا نشوف شغلانة تانية أحسن". يأتي ذلك فيما تعقد نقابة الصحفيين غداً الأربعاء جمعية عمومية طارئة، لمناقشة تجاوزات الداخلية تجاه الصحفيين، واقتحام النقابة وتكرار محاصرة مقرها، وعودة زوار الفجر، ومداهمة بعض المواقع الإلكترونية.

أعلنت نقابة الصحفيين المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن "موقع مصر يتراجع في كل التقارير العالمية حول الحريات الصحفية". جاء ذلك في بيان حول اليوم العالمي لحرية الصحافة بمصر، بعد انتهاء مؤتمر حضره نقيب الصحفيين المصريين حول اقتحام مقر النقابة الرئيسية بالقاهرة الأحد الماضي، والقبض على الصحفيين، عمرو بدر ومحمود السقا، ووقفة احتجاجية بخصوص الأمر ذاته. وقال البيان "كنا نود أن نحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة اليوم 3 مايو من كل عام، ونحن نكمل احتفالنا باليوبيل الماسي للنقابة بخطوات تعزز حرية الصحافة في مصر، وتحسن صورتها في مجال الحريات العامة، بعد أن صنفت باعتبارها ثاني أكثر دول العالم سجناً للصحفيين، وجاء ترتيبها رقم 159 بين دول العالم في مؤشر حرية الصحافة، لكن العقلية الأمنية أصرت على أن تكمل المشهد بجريمة اقتحام مقر نقابة الصحفيين، معقل الحريات وحصن المصريين جميعا". وأضاف النقابة في بيانها "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه خطوات تنفيذية لإصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام، وإقرار التعديلات الخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر، وتنفيذ وعود الإفراج والعفو عن زملائنا، اختارت الحكومة أن تهنئنا بعيد حرية الصحافة بمزيد من الانتهاكات وباقتحام غير مسبوق لمقر النقابة، والقبض على زميلين جديدين ليرتفع عدد الصحفيين الموجودين خلف الأسوار لأكثر من 29 زميلاً في قضايا متنوعة، بعضهم وصلت مدة حبسهم الاحتياطي لما يقرب من ثلاثة أعوام". ونظم عشرات الصحفيين، على درج النقابة بوسط العاصمة المصرية، وقفة احتجاجية، هي الخامسة، منذ اقتحام مقر النقابة، رددوا خلالها هتافات، ضد الداخلية، فيما استمر تطويق وزارة الداخلية للنقابة من جميع مداخلها لليوم الثاني علي التوالي.

قررت نقابة الصحفيين المصريين، تنكيس علمها، اليوم الثلاثاء، ورفع رايات سوداء على مقرها وسط العاصمة القاهرة، في إطار احتجاجاتها على "ممارسات" وزارة الداخلية ضد الصحفيين. وقال نقيب الصحفيين، يحي قلاش، في تصريحات للصحفيين، "قررنا تنكيس علم النقابة ورفع رايات سوداء بدلا منه، احتجاجا على ممارسات وزارة الداخلية ضد الصحفيين المصريين"، دون أن يذكر تاريخا محددا لإنهاء "التنكيس". وفي السياق، أفادت "الأناضول"، أن عددا من الصحفيين المصريين قرروا تنظيم وقفة احتجاجية في القاهرة، مساء اليوم، تزامنا مع انطلاق الاحتفالية العالمية بحرية الصحافة، والدعوة إلى عقد مؤتمر صحفي عالمي لتوضيح صورة ما يحدث للصحافة والمنتسبين لها، في مصر، على أيدي الجهات الأمنية، وللكشف عن ما يتعرض له الصحفيون من "اضطهاد" و"عنف" بسبب مهنتهم. وكان وفد من نقابة الصحفيين، قدم بلاغين إلى مكتب النائب العام المصري، نبيل صادق، ضد وزير الداخلية اللواء، مجدي عبد الغفار، ومدير أمن القاهرة، اللواء خالد عبد العال، حول محاصرة نقابة الصحفيين، يوم تظاهرات 25 أبريل الماضي، من جانب "مندسين" تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية، والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون أثناء التغطية سواء بالمنع أو التوقيف، أو الاعتداء الأمني.

طالب الاتحاد الأوروبي، الحكومة المصرية، بإطلاق سراح صحفيين اثنين موقوفين، على خلفية التعبير عن آرائهما. وأعرب بيان صادر عن مكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني، مساء اليوم الإثنين، عن قلقها حيال اقتحام قوات الأمن المصرية مقر نقابة الصحفيين في القاهرة، أمس الأحد، واعتقال صحفيين اثنين من داخله. وأوضح البيان، أن "العمل المذكور يشكل استمرارًا لتوجه يقيّد مجال المنظمات المدنية وحرية التعبير"، مشيرًا أن هذا التوجه "شوهد في الشهر الماضي، حيث أوقِف عدد كبير من الأشخاص خلال مظاهرات في مصر". ولفت البيان، أن "ضمان حرية التجمع والصحافة، واحترام الأصوات المعارضة السلمية، أمر أساسي في الديمقراطية"، داعيًا إلى "صياغة القانون المنظم للتظاهر، بما يتوافق مع الدستور المصري". وكانت قوات الأمن المصرية اقتحمت مقر نقابة الصحفيين في القاهرة، مساء أمس الأحد، واعتقلت صحفيين اثنين من داخله، كانا ينظمان اعتصامات تضامنية مع صحفيين معتقلين.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن قلقه البالغ إزاء اقتحام قوات الأمن المصرية مقر نقابة الصحفيين في القاهرة مساء أمس الأحد، واعتقال صحفيين اثنين من داخله. وصرح نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق، اليوم الإثنين، أن "كي مون أعرب عن القلق إزاء اعتقال صحفيين مصريين أمس واقتحام نقابتهم وسط القاهرة"، وأضاف المسؤول الأممي في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، أن "الأمين العام يؤكد على ضرورة احترام حقوق وسائل الإعلام في مصر". وأعلنت نقابة الصحفيين المصرية، اليوم، بدء اعتصام مفتوح لأعضائها، لحين إقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، على خلفية اقتحام قوات الأمن مبنى النقابة، مساء أمس واعتقال صحفيين من داخله.

داهمت الشرطة المصرية، مساء اليوم الأحد، مقر نقابة الصحفيين المصريين في وسط القاهرة، وألقت القبض على صحفيين اثنين، كانا باشرا اعتصاما في المقر السبت، حسبما قال نقيب الصحفيين يحيى قلاش وقال قلاش لوكالة "فرانس برس"، إن "هذه أول مرة تداهم فيها الشرطة المصرية النقابة" مؤكدا أنها "أوقفت الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين كان صدر بحقهما أمر ضبط وإحضار". وقالت مصادر قضائية، إن نيابة شبرا الخيمة أصدرت قرارا بضبط وإحضار بدر والسقا المتهمين بالتحريض على التظاهر في مخالفة لقانون التظاهر المثير للجدل الذي صدر في نوفمبر 2013. ويترأس عمرو بدر موقع "بوابة يناير" الإلكتروني المعارض للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعمل محمود السقا صحفيا في الموقع نفسه. وكتب بدر الجمعة على صفحته على فيسبوك إن قوات الشرطة داهمت منزله ومنزل السقا، ثم أعلنا بعد ظهر السبت أنهما باشرا اعتصاما في مقر نقابة الصحفيين احتجاجا على "التعسف الأمني واقتحام منزلينا". وكان السقا أعلن على فيسبوك، أنه سيشارك في التظاهرات التي نظمت في 15 إبريل الماضي احتجاجا على الاتفاقية التي وقعتها الحكومة المصرية مع السعودية، والتي تمنح الأخيرة السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في مضيق تيران عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.

أعلن يحيى قلاش، نقيب الصحفيين المصريين، عن التقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، لما وقع من انتهاكات أمس الإثنين، ضد أعضاء النقابة والمحررين الصحفيين، خلال مظاهرات الأمس. وأضاف "قلاش" خلال كلمة له على هامش اجتماع مجلس النقابة: "لن نسامح بما حدث"، وأوضح أن مجلس النقابة سيعقد مؤتمرا صحفيا، الخميس المقبل، لعرض كل شهادات الأعضاء الذين تعرضوا لانتهاكات، مؤكدًا أن ما حدث سابقة خطيرة، ولا يجب أن تتكرر. وتابع قلاش: "نعتبر البلاغ ليس عاديا، ولن نسمح بأن يتعرض الكيان النقابي للخطر، فإن نقابة الصحفيين هي قلعة الحريات وستظل مطالعة بدورها دون أن تنحرف لحساب جماعة سياسية أو تنظيم سياسي". كما أدان مجلس نقابة الصحفيين، بكل قوة، ما تعرض له مبنى النقابة أمس، من محاولات محمومة لاقتحام المبنى من قبل بعض المتظاهرين المندسين والبلطجية، تحت سمع وبصر قوات الأمن التي تواجدت بكثافة وأحاطت بمبنى النقابة، دون أي تدخل منها لحماية المبنى ومنع وقوع كارثة محققة كادت تحدث لو نجح هؤلاء المندسون في دخول المبنى والاشتباك مع الصحفيين الموجودين فيه.

أدانت "نقابة الصحفيين" المصرية، اليوم الأربعاء، اعتداءات "صارت متكررة"، خلال الفترة الأخيرة، على أعضائها أثناء تغطية الفعاليات الصحفية، وذلك من قبل "بلطجية يحميهم الأمن"، وطالبت وزارة الداخلية بـ"التحقيق" في الأمر. ولفظ "بلطجية" يطلق في مصر على عناصر خارجة على القانون، تقول جماعات حقوقية إن قوات الأمن تستعين بهم في فض التظاهرات، وعمليات الضبط، لكن وزارة الداخلية تنفي ذلك. وفي بيان لها، قالت النقابة، التي تعد من أعرق النقابات المهنية في مصر، إن "بلطجية يحميهم الأمن اعتدوا على الصحفيين والمصورين" أمام إحدى المحاكم في منطقة زينهم، وسط العاصمة المصرية القاهرة، أمس الثلاثاء، أثناء تغطيتهم للإجراءات القضائية بحق 25 متظاهرا ألقى القبض عليهم خلال التظاهرات التي خرجت في القاهرة، الجمعة الماضية تحت اسم "جمعة الأرض". وأضافت النقابة، أن صحفيين ومصورين أعضاء فيها أفادوا في شكاوى قدموها لها إنهم تعرضوا لمطارادات من "مجموعات بالزي المدني" أثناء تغطية الإجراءات القضائية بحق المتظاهرين الذين ألقى القبض عليهم في مظاهرات "جمعة الأرض". ولفتت إلى هذه المجموعات طاردت، أيضا، عشرات الأهالي الذين حضروا للتضامن من المتظاهرين المقبوض عليهم. وبينما أدانت النقابة هذه "الاعتداءات"، قالت، في بيانها، إنها "ليست الأولى من نوعها خلال الفترة الأخيرة". وأوضحت أن اعتداءات مماثلة تعرض لها الصحفيين خلال مظاهرات "جمعة الأرض" أمام مقرها بوسط القاهرة، طبقا لشكاوى وصلت إليها من صحفيين شاركوا في تغطية هذه المظاهرات. وأضافت، أن "الأمن استعان ببلطجية وتركهم يعتدون على الصحفيين خلال خروجهم من النقابة بعد فض مظاهرات جمعة الأرض". وحذرت النقابة من عودة "الممارسات الأمنية العنيفة للتعامل مع الصحفيين والمتظاهرين باستخدام البلطجية وأفراد يرتدون الزي المدني، وهو ما يعيد للأذهان حسب النقابة، وقائع الاعتداء على الصحفيات يوم الأربعاء الأسود في مايو 2005".

أطلقت قوات الأمن المصرية، قنابل الغاز المسيل للدموع اليوم الجمعة، لتفريق أكبر مظاهرة في القاهرة احتجاجا على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي نقل تبعية جزيرتين في البحر الأحمر للسعودية، حسبما قال شهود من "رويترز". وكان المحتجون قد رددوا هتافات تطالب بإسقاط الحكومة. فيديو للاشتباكات الجارية الآن وسط القاهرة بين قوات الأمن ومتظاهرين#جمعة_الأرض pic.twitter.com/9YeBUGMi8y — القزاز - صحفى مصري (@amrsalama) ١٥ أبريل، ٢٠١٦

أكدت نقابة الصحفيين في مصر، مساء اليوم الثلاثاء، إنها ترفض "تربص" وزارة الداخلية بأعضاء النقابة وعلى رأسهم خالد البلشي، عضو المجلس ورئيس لجنة الحريات. وأمس الإثنين، قال الصحفي خالد البلشي، إن النيابة العامة أصدرت قرارا قضائيا بضبطه وإحضاره للتحقيق معه في عدة تهم بينها "إهانة الشرطة"، و"الدعوة لقلب نظام الحكم". واعتبر مجلس نقابة الصحفيين، في بيان، عقب انعقاده مساء اليوم، إجراء ضبط البلشي، بأنه "يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي تقوم بها الداخلية في مجال الحريات العامة وخصوصا حرية الرأي والتعبير". وبحسب البيان، سجل المجلس إدانته الشديدة لـ"نهج تحرير البلاغات الكيدية"، قائلا: "ذلك ينم عن رغبة لدى بعض الأجهزة في افتعال أزمات غير حقيقية، تضر بمصلحة الوطن وتسيء إليه بشكل بالغ في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد". وأضاف: "هذا النهج يكشف عن تربص البعض بحرية الصحافة والصحفيين ورغبتهم في إعادتنا إلى زمن قصف الأقلام وإلقاء أصحاب الرأي في السجون"، وطالب المجلس، بسرعة إنهاء الوزارة للأزمة المفتعلة التي خلفها تقديم البلاغ في "البلشي"، بشكل عاجل ونهائي. وذكر مجلس النقابة، أنه سيعقد المجلس جلسة أخرى الخميس المقبل، لاتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء تطورات الأزمة، كما احتشد عشرات الصحفيين بمبنى النقابة وسط القاهرة تضامنًا مع البلشي، مساء اليوم.