خاطبت نقابة أطباء مصر، اليوم الأحد، 3 جهات حكومية بينها الداخلية، لـ"سرعة نقل" الطبيب عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية الأسبق للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، من محبسه، للمستشفى لعلاجه من أزمة صحية. وأوضحت النقابة أنها "وجهت خطابات إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، ومحمد فائق رئيس مجلس حقوق الإنسان، بسرعة نقل الطبيب عصام الحداد لأقرب مستشفى لإجراء الفحوص اللازمة خاصة بالقلب، وبعد ذلك تقرير العلاج المطلوب". وقالت نقابة أطباء مصر في بيان، إنها "تناشد المسؤولين الاهتمام بتلقي الطبيب المحتجز العناية الصحية المستحقة له في الأزمة الصحية التي تعرض لها، كما طالبت النقابة السماح لأسرته بزيارته بإدخال الأدوية اللازمة". وأوضحت النقابة أنها تلقت شكوى من أسرة الحداد تفيد بتعرضه لأزمة قلبية في 15 أكتوبر الجاري، ويشكو من عدم خضوعه للفحوص اللازمة وعدم تلقيه العلاج اللازم، وفق البيان ذاته. وعصام الحداد، طبيب مصري، وقيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين، كان عضوا في مكتب الإرشاد حتى تعيينه مساعدا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، لأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر "محمد مرسي".

قال قيادي نقابي مصري إن "نسبة المشاركة في إضراب الأطباء الذي نفذ، اليوم الإثنين، بصورة جزئية في مستشفيات حكومية، بلغت 50%، في نسبة قلت عن الإضراب الجزئي الأول في يناير الماضي". وكانت نقابة أطباء مصر أعلنت في بيان سابق، أن إضراب الشهر الماضي نجح في يوميه الأول 1 يناير والثاني 8 يناير بنسبة 80% و70% على التوالي. وقال رشوان شعبان، أمين عام مساعد نقابة الأطباء المصرية: "مطالبنا هي تحسين وضع الصحة والعاملين بها". وأرجع شعبان أسباب انخفاض نسبة المشاركة اليوم مقارنة بالشهر الماضي إلى ثلاثة أسباب هي "التعسف الإداري والضغط على الأطباء لعدم المشاركة، وإحباط الأطباء نتيجة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، وحالة الانقسام بين الأطباء حول من يدعو إلى إضراب مفتوح وبين من يدعو لإضراب جزئي فقط". ولفت شعبان إلى أن "الإضراب الجزئي للأطباء سيكون له مرحلة أخرى يوم الأربعاء المقبل، أيا كانت نتائج إضراب اليوم". وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت قبل نهاية العام الماضي عن مجموعة من الحوافز المادية للأطباء بداية من يناير 2014، وهو ما رفضه الأطباء مطالبين بتطبيق مشروع قانون المهن الطبية، والذي ينص على أن يحصل الطبيب عند تعيينه بعد التخرج مباشرة على راتب لا يقل عن 3000 جنيها، نحو 420 دولار.