دخل حيز التنفيذ في النمسا، اليوم الجمعة، تشريع سيحظر ارتداء البرقع الإسلامي الذي يغطي كامل الوجه في الأماكن العامة بدءا من الأول من أكتوبر المقبل. ويأتي حظر ارتداء البرقع وأي ملابس أخرى تغطي الوجه في النمسا بعد إجراءات مماثلة في بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي كان أولها فرنسا التي اقرت هذا الحظر في 2011. وبموجب القانون الجديد الذي وافق عليه البرلمان النمسوي في مايو وأقره الرئيس هذا الأسبوع، سيتعين على من يخالف القانون الجديد دفع غرامة تصل إلى 150 يورو (168 دولار).

حظرت السلطات الصينية ارتداء النقاب، وإطلاق اللحى في إقليم تركستان الشرقية "شينجيانج" ذي الأغلبية المسلمة في أقصى شمال غرب البلاد. وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، اليوم الخميس، أن الصين حظرت ارتداء البرقع والنقاب، وإطلاق اللحى "بطريقة غير عادية" في إقليم ذات أغلبية مسلمة، فيما تزعم أنها "حملة ضد التطرف الديني". الإجراءات الجديدة التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية، تعقب عقودًا من التمييز الديني والعرقي ضد تركستان الشرقية ذي الحكم الذاتي للأيجور البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، حسب الصحيفة. وتنص القوانين الجديدة والتي ستدخل حير التنفيز السبت المقبل، على أن يقوم موظفو الحكومة العاملين في المطارات ومحطات السكك الحديدية والأماكن العامة الأخرى بـ "ثني" النساء اللواتي يغطين وجوههن وأجسادهن بشكل كامل عن الدخول إلى تلك الأماكن فضلًا عن تقديم تقارير عنهن. وتمنع تلك القوانين أيضًا من "إطلاق اللحى بشكل غير عادي، وإطلاق أسماء على الأولاد لإذكاء الحماس الديني"، دون إعطاء مزيد من التوضيحات. وتحظر القوانين على سكان الإقليم أيضًا "اتباع إجراءات دينية بدلًا من القانونية". كما تلزم تلك القوانين الأطفال بالالتحاق في المدارس النظامية، وتحظر عدم الالتزام بسياسات تنظيم الأسرة وتعمد إتلاف الوثائق القانونية. وتوضح القوانين أنه يجب على الأباء "التأثير على أولادهم بإيجابية، وتثقيفهم، ودعم الوحدة العرقية، ورفض ومعارضة التطرف". تجدر الإشارة إلى أن السلطات الصينية تمارس ضغوطًا على أتراك الأويجور في إقليم "تركستان الشرقية"؛ ويطالب سكان الإقليم بالاستقلال عن الصين، "التي احتلت بلادهم قبل 64 عاما"، وشهد الإقليم أعمال عنف دامية منذ عام (2009)، ما تسبب في سقوط المئات بين قتيل، وجريح.

دعا وزير الداخلية الألماني، توماس دو ميزيير، اليوم الجمعة، في ختام اجتماع مع نظرائه المحليين المحافظين إلى منع جزئي للنقاب ولاسيما أثناء القيام بمعاملات إدارية وفي قاعات الدروس. وقال دو ميزيار، متحدث لشبكة "تسي دي اف" التلفزيونية "إننا متفقون على رفض النقاب، إننا متفقون على إننا نريد أن نفرض شرعا مبدأ كشف الوجه، حيث يكون ذلك ضروريا لمجتمعنا: خلف مقود السيارة، خلال الإجراءات الإدارية، في المدارس والجامعات، في الدوائر العامة، وأمام المحاكم".

قام عمال متجر في ولاية إنديانا، غربي الولايات المتحدة، بطرد امرأة مسلمة إثر رفضها كشف النقاب عن وجهها، وطالبت الأخيرة باعتذار ملاك المتجر عن "الإهانة" التي تعرضت لها. وقالت السيدة سارة صافي، (32 عاما)، وهي مواطنة أمريكية من أصل عربي، في مداخلة مع إحدى القنوات التلفزيونية المحلية، أمس الأربعاء، إنها توجهت إلى متجر في مدينة غاري، التي تتبع ولاية إنديانا، لشراء بعض الأغراض المنزلية، الإثنين الماضي، وفور دخولها المتجر طلب منها العاملون كشف النقاب الذي كانت ترتديه، وإلا فلتغادره فورا. وتابعت: "شرحت لهم أني أرتديه لأسباب دينية، إلا أنهم ردوا علي بأن نسبة الجريمة في المدينة مرتفعة، فضلا عن تعرض متجرهم لحوادث سرقة أكثر من مرة". وأوضحت أن العاملين بالمتجر هددوها باستدعاء قوات الشرطة، ما دفعها في النهاية لمغادرة المتجر حتى لا يراها أطفالها، وهي تتعرض للطرد. وسجلت صافي الواقعة التي تعرضت لها عبر مقطع فيديو شاركته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مبينة أنها تنتظر من ملاك المتجر اعتذارا عن ما تعرضه له من "إهانة".

أعلنت السفارة السعودية في سويسرا، أن السلطات في كانتون تشينو "جنوب شرق سويسرا"، ستبدأ مطلع الشهر المقبل بتطبيق قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة داخل نطاق الكانتون، وفقاً لما نقلته صحيفة "الرياض" السعودية، اليوم الأربعاء. وأفادت السفارة السعودية، أن غرامة مخالفة الحظر قد تصل إلى 1000 فرنك سويسري، وقد تتجاوز هذا المبلغ في الحالات التي يتم فيها الإصرار على ارتدائه، وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2016.

أثارت جلسة تصوير لفتاة منقبة غضب العديد من متابعي أحد المصورين على الشبكات الاجتماعية، وذلك بعد تصويرها أثناء عزفها لآلة الكمان الموسيقية بساحة أحد المساجد المصرية. ورغم انتشار جلسات التصوير للمنقبات من خلال عددٍ من المصورين الفوتوغرافيين، فإن هذه المجموعة أثارت الجدل عبر الشبكات الاجتماعية. المصور مصطفى وحيد نشر صور جلسة التصوير عبر صفحته Ozo photography، وألحقها بعبارات غزل في الفتيات المنقبات. ورداً على الانتقادات الموجهة إليه بتصوير منقبةٍ تعزف الكمان داخل المسجد، أكد وحيد عبر صفحته على فيسبوك، أن الجلسة تمت خارج مسجد "الحاكم بأمر الله" بالقاهرة، وأن الفتاة لا تجيد عزف الكمان ولم تستخدم الآلة، إلا أنه اقترح التصوير بها لإيصال رسالة أن ارتداء النقاب لا يمنع الفتيات من الاستمتاع بحياتهن، وليس لهذا الزي أي علاقة بالسياسة. المصور الفوتوغرافي زعم أن الفتاة تعاني من أزمةٍ صحية، وطلب الدعاء لها بالشفاء، بينما كذب المتابعون هذا الأمر واتهموه بترويج الشائعات بهدف الشهرة. ورغم الانتقادات التي نالت بطلة جلسة التصوير واتهامها بعدم احترام هذا الزي، فإن البعض طالب المصور بحذف صورها تجنباً لتعرضها لأي نوعٍ من المضايقات.

قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية الكندية، بالسماح للمسلمات بارتداء النقاب أثناء مراسم التجنيس وعملية الاقتراع في الانتخابات. وكانت الباكستانية، زونيرا إسحاق، رفضت أداء اليمين في مراسم الحصول التجنيس بسبب حظر ارتداء البرقع، المفروض عام 2011 من جانب وزير الجنسية والهجرة آنذاك، جاسون كيني، ولجأت إلى المحكمة العليا، التي أصدرت حكمًا لصالحها في فبراير الماضي. إلا أن رئيس الوزراء الكندي، جوزيف هاربر، احتج على الحكم وقرر اللجوء إلى محكمة الاستئناف. وأصدرت محكمة الاستئناف، أمس الثلاثاء، قرارها بإجماع قضاتها الثلاثة لصالح السماح بارتداء البرقع في مراسم التجنيس، وعقب نطق رئيسة المحكمة القاضية ماري غليسون، بالحكم لم تتمالك زونيرا إسحاق، التي كانت موجودة في الجلسة كطرف في الدعوى، نفسها من البكاء، وقالت للصحفيين عند خروجها من مبنى المحكمة "لم أتمكن من أداء اليمين حتى الآن بسبب العملية القانونية، سأصبح مواطنة الآن، وسأستخدم حقوقي". ولم يصدر رئيس الوزراء جوزيف هاربر، الذي يواصل حملته الانتخابية استعدادًا للانتخابات المزمع إجراؤها في 19 أكتوبر القادم، تعليقًا بعد على القرار، فيما اكتفى الناطق باسم حزب المحافظين الحاكم، ستيفان ليس، بالقول إن "الحكومة تدرس جميع الخيارات القانونية". من جانبه، قال مدير المجلس الوطني لمسلمي كندا، إحسان جاردي، إن على الحكومة عدم السعي مجددًا من أجل فرض الحظر، مضيفًا "سيكون ذلك تضييعا لمال ووقت وخدمات الشعب، الذي يدفع الضرائب".

في ظل تدهور الأوضاع الأمنية، أعلنت الشرطة التشادية، أنه سيتم إلقاء القبض على أي مسلمة تُضبَط مرتديةً النقاب، وخاصةً في أعقاب أحداث العنف الأخيرة التي يُزعَم تورُّط الجماعات المسلحة المنسوبة للإسلام في ارتكابها. وقد أكد المتحدث باسم الشرطة الوطنية أن الحظر أصبح له مبرراته القوية، ويجب التزامه بصرامة، وتحديدًا بعد التفجيرات التي وقعت بالعاصمة مؤخرًا، وتركت 15 قتيلاً و80 جريحًا؛ مما دفع الأمن إلى نشر قواته بالمساجد والأسواق وأماكن التجمعات، حسبما ذكرت شبكة "الألوكة".

منعت حكومة أقصى شمال الكاميرون، التي يستهدفها باستمرار إسلاميو جماعة "بوكو حرام" النيجيرية، ارتداء النقاب من أجل التصدي للهجمات، حسبما صرح حاكم هذه المنطقة ميدجياوا باكاري. وقال باكاري في اتصال هاتفي من ياوندي، إن "النقاب محظور تماما" في منطقة أقصى الشمال حيث نفذت انتحاريتان كانتا منقبتين هجوما انتحاريا الأحد أسفر عن سقوط 11 قتيلا. وأضاف "طلبنا من الدرك والشرطة توقيف أي امرأة ترتدي النقاب".

قام تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" حديثاً بفرض العديد من الغرامات على المخالفين للتعليمات التي قام بإصدارها التنظيم في وقت سابق. وذكر موقع "الرقة تذبح بصمت"، أن داعش فرض العديد من الغرامات بالعملة الصعبة والذهب على المخالفين لقوانينه التي سنها بعد سيطرته على الرقة السورية، ومن هذه الغرامات: 100$ أمريكي على كل شخص يقوم بحلاقة الذقن. 50$ أمريكي على كل شخص يقوم بحنجرة الذقن. 12$ أمريكي على كل شخص لا يقوم برفع الأزر. 1جرام من الذهب عيار 24 على الفتاة التي تكشف عن أعيٌنها. وهذا ويتبع ديوان "الحسبة" التابع لداعش سياسات جديدة ترمي إلى جمع أكبر قدر ممكن من المال. وكان التنظيم في وقت سابق فرض عقوبات على المخالفين لموضوع التدخين تتراوح بين العقوبات مالية والعقوبات الخاصة بالنظافة في الحي وحتى تكسير شواهد القبور وأخيراً الزج بهم في حفر الخنادق، كما جرى الأمر في مدينة معدان شرقي الرقة حيث قام جهاز الحسبة هنالك بنقل الموقوفين بجهاز الحسبة من أجل حفر خنادق للتنظيم بدير الزور. وكان التنظيم في وقت سابق منع حلاقة الذقن وبشكل نهائي ومنع كذلك قصات الشعر إلا التي يكون بها طول الشعر متساوي ويعاقب الحلاق الذي يقوم بحلاقة الذقن أو قص الشعر بتسريحات بتشميع المحل وكذلك الجلد والسجن ناهيك عن الغرامة المالية. وكذلك أصدر التنظيم في وقت سابق قراراً يمنع بموجبه الشباب من ارتداء ملابس عليها كلمات أو شعارات معينة وكذلك لبس البناطيل الضيقة وكل من يخالف هذا الأمر يتعرض للضرب أو تمزيق للثياب والتوبيخ وأحياناً الجلد.

قررت الحكومة الكونغولية حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، مبررة قرارها بقلق السلطات من "المخاطرات" التي ينطوي عليها السماح بارتداء هذا اللباس. هذا القرار أعلنه وزير الداخلية الكونغولي، زيفيرين مبولو، مساء أمس الأربعاء، أمام وفد من المجلس الإسلامي للكونغو "الذين ينتخب أعضاؤه من قبل الطائفة المسلمة المحلية". واعتبر الوزير، خلال اللقاء ذاته أن "زيا يغطي كامل الوجه هو خيار شخصي، وينبغي من هذا المنطلق ألا يلبس إلا في البيوت". وأضاف "ظاهرة ارتداء النقاب انتشرت بكثرة، وهذا يثير اهتمامي كوزير". وبرر زيفيرين هذا القرار بـ"المخاطرات التي يمكن أن ينطوي عليها ارتداء النقاب؛ حيث قد يوفر فرصة لمن لا وثائق لهم للاختلاط بالسكان". من جهته، قال الحاج جبريل بوباكا، رئيس المجلس الإسلامي بالكونغو، إنه سيقوم في خطوة أولى بإخطار الطائفة المسلمة بهذا القرار. ويعيش نحو 800 ألف مسلم اليوم في الكونغو برازافيل "5.8% من عدد السكان"، 20% منهم من أصول توجولية، حسب التقديرات الرسمية. ويعتبر هذا القرار الأول من نوعه الذي يفرض قيودا على اللباس في القانون التوجولي.

لجأ تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام "داعش سابقا" إلى أسلوب جديد لفرض تعاليمه وأحكامه في المناطق التي تخضع لسيطرته، حيث إبتكر التنظيم أسلوب "العض" لفرض بعض مما يطلق عليها تسمية "تعاليمه الشرعية"، ويتجسد هذا الأسلوب بقيام عضوة "متخصصة" في التنظيم بـ"عض" من تخالفن ارتداء النقاب أو اللباس الشرعي المحدد. دواعي العض ففي مدينة الموصل المعقل الرئيس لتنظيم "داعش" في العراق، قد تتعرض من تخالف بعدم ارتداء النقاب لأخطر "عضة" قد تواجهها في حياتها، من قبل سيدة روسية الجنسية استعان بها التنظيم مؤخراً لتطبيق تشريعاته، بخصوص تطبيق ارتداء "اللباس الشرعي" للنساء. وأثارت في الآونة الأخيرة هذه المرأة الروسية التي تنتمي لـ"داعش" مخاوف نساء الموصل، ثاني كبريات مدن العراق بعد أن فرض التنظيم مؤخراً "العضة" عقوبة على المخالفات منهن بعدم ارتداء كامل اللباس الشرعي. مهام العضاضة "العضاضة" كما يسميها سكان الموصل، تجوب شوارع المدينة ذات الغالبية السنية برفقة أفراد مما يسمى بجهاز "الحسبة" المسؤول عن تطبيق تشريعات "داعش"، وتقوم بتطبيق عقوبة "العض" بحق النساء اللاتي قد تكون إحداهن نسيت، أو سهت عن ارتداء النقاب، أو انكشف جزء صغير من جسدها من تحت الملابس، ما يعرضها للعقوبة. وتواظب نساء الموصل بناء على أوامر وتعاليم "داعش" على ارتداء النقاب واللباس الشرعي، والذي هو عبارة عن عباءة عريضة، سوداء اللون، طويلة وخالية من أي تطريزات أو زينة، وذلك خشية من بطش التنظيم، وتجنبا لعقوباته التي يراها سكان المدينة التي خرجت من قبضة الحكومة العراقية في يونيو الماضي، بأنها "ظالمة ولا تمت للإنسانية بصلة". شاهد عيان "نتفحص ونتأكد من ارتداء النقاب واللباس الشرعي الطويل، ونخشى ظهور أي بقعة من اللباس العادي تحته، ونتلفت وراءنا أثناء المشي في الشوارع خشية مواجهة أفراد الحسبة، وبرفقتهم العضاضة الروسية"، بهذا ابتدأت أم أحمد السيدة الأربعينية من سكان الموصل كلامها لتصف الإجراءات التي تتبعها مع بناتها الثلاث حين ينوين الخروج للتبضع في أسواق المدينة. وتضيف "أم احمد" قائلة: "نخشى الداعشية الروسية التي عادة ما تكون برفقة عناصر الحسبة في الأسواق، والتي تترقب مع أولئك العناصر مشاهدة أي مخالفة بسيطة في ارتداء النقاب أو اللباس الشرعي، لتقوم هذه المرأة بعض المخالفة عضة قوية من أي مكان تطاله من جسدها".