نفت أمريكا، مساء أمس الجمعة، الادعاءات الروسية بأن مسؤولين أتراكا يستفيدون من تهريب النفط من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سوريا. وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، إن كمية النفط التي يجري تهريبها إلى تركيا "قليلة جداً"، وغير كافية كي يحقق أي شخص أرباحا منها. وأكد المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية عن شؤون الطاقة الدولية، آموس هوشتاين، أن واشنطن تعتقد أن معظم النفط المهرب من المناطق التي يسيطر عليها "داعش" يذهب إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية وبعضه يذهب إلى العراق. وادعت وزارة الدفاع الروسية، هذا الأسبوع، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأفراد عائلته يستفيدون من تهريب النفط من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش". وهو ما نفاه أردوغان، وقال إنه سيستقيل إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات، مطالبا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتقديم الدليل على تلك الاتهامات ودعاه للاستقالة إذا ثبت كذبه، مشيرا لدور رجل أعمال روسي في عمليات تهريب النفط للنظام السوري. وقال المسؤول الأمريكي، أيضا، إن "تقييمنا هو أنه لا يوجد تهريب لأي كمية كبيرة بين الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" وتركيا"، و"كمية النفط نفسها التي يجري تهريبها قليلة جدا وحجمها تافه، سواء من ناحية الكمية أو العوائد المالية وتراجعت بمرور الوقت". وقدر المسؤول أن تهريب نحو 20 ألف برميل من النفط إلى تركيا يوميا يتطلب نحو 100 شاحنة وهو عدد لم يُشاهد يعبر الحدود، قائلا، "حدوث ذلك أمر غير منطقي اقتصاديا".

يسيطر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، على عدد من حقول النفط في العراق وسوريا ويخضع العاملون في هذه الحقول إلى رقابة شديدة. ويتركز إنتاج النفط لدى "داعش" في حقلي كونيكو والتيم في سوريا، وفي العراق يتركز إنتاجه في حقلي النجمة والقيارة، كما يبقي التنظيم إنتاج حقل الورد في البوكمال للاستخدام المحلي. وكشفت "صحفية العربي الجديد"، في تحقيق لها عن رحلة النفط الخام من الأراضي التي يسيطر عليها "داعش" في العراق والشام وصولا إلى إسرائيل، حيث يخضع لإعادة التكرير ويصدر لاحقا إلى دول البحر المتوسط. رحلة تهريب النفط وقالت الصحيفة، إن التنظيم يخزن النفط في أحواض أرضية كبيرة، تقوم الشاحنات التي تهرب النفط بالتحميل منها، كما قدرت الإنتاج اليومي للنفط من الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم "داعش"، بحوالي 30 ألف برميل من تلك الحقول العراقية والسورية. ونقلت "العربي" عن مسؤول عراقي، أن رحلة تهريب النفط تبدأ بتحميل الشاحنات من الأحواض وتتجه إلى مدينة زاخو الكردية والتي تبعد 88 كيلو مترا عن الموصل، وهناك يكون في انتظارها مافيات التهريب، حيث تتسلم النفط الخام وتعيد تكريره وتدخله إلى الأراضي التركية على أنه "مخلفات"، للتحايل على الإجراءات الحكومية التركية. وتدفع المافيات حوالي 10% من الثمن نقدا بالدولار، على أن يتم تسليم المبلغ المتبقي عن طريق حساب بنكي بأحد البنوك التركية الخاصة، مسجل باسم شخصية عراقية مجهولة، على أن تحول الأموال إلى "داعش" في الرقة والموصل من خلال دفعات تحويل مالية عبر شركات صرافة أهلية بأسماء مختلفة، أو عن طريق شراء سيارات وتوريدها للعراق بأموال النفط تلك ومن ثم يقوم معتمدون لدى التنظيم في بغداد ومدن جنوب العراق ببيعها ونقل أموالها لمصلحة "داعش". ويبيع "داعش" برميل النفط بسعر يتراوح ما بين 15 إلى 18 دولاراً أمريكيا، ليصل ما يدره النفط على التنظيم شهرياً إلى 19 مليون دولار. النفط إلى إسرائيل وعقب انتهاء عمليات البيع لمافيا التهريب، تبدأ رحلة انتقال النفط العراقي إلى إسرائيل، من خلال سمسار ينسق بين مافيات النفط والشركات التي تقوم بنقله عبر 3 موانئ تركية، وهي مرسين ودورت بول وميناء جيهان، ومن هذه الموانئ الثلاث تقوم ناقلات النفط بنقل نفط تنظيم "داعش" إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، وبعد أن يدخل النفط إلى مصافي تكرير إسرائيلية تقوم باستخدام جزء للاستهلاك المحلي والآخر يصدّر إلى دول المتوسط. وفي إسرائيل تستخرج منه مشتقات بسيطة ويعاد تصديره بأسعار تتراوح بين 30 و35 دولاراً أمريكيا للبرميل الواحد، وبذلك يكتسب نفط "داعش" صفة شرعية داخل السوق العالمية من خلال إعادة تصديره من إسرائيل. وقالت الصحيفة، إنها تواصلت مع شخصية مقربة من تنظيم "داعش" في مدينة الرقة السورية، وقال إن التنظيم لا يستهدف بيع النفط إلى إسرائيل أو أي دولة أخرى، لكنه ينتج ويبيع عن طريق وسطاء ثم شركات هي من تحدد لمن تبيع.