وُصف بالقنبلة النووية في بعدها المالي، وتأثيره لن يطال فقط روسيا بل ستمتد شظاياه لتشمل الاقتصاد العالمي وخاصة الدول المرتبطة ارتباطا كبيرا بالاقتصاد الروسي.. نظام السويفت عصب الاقتصاد العالمي المالي، الذي تمر عبر تطبيقاته ونظمه مختلف التحويلات المالية العالمية قفز في الآونة الأخيرة إلى سطح الأحداث العالمية مع بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وتلويح الغرب بإقصاء موسكو من هذه المنظومة المعقدة. حرب عجلت أيضا بطرح جملة من الأسئلة أبرزها مدى حيادية منظمة سويفت؟ وحاجة العالم إلى نظام مالي مواز جديد؟. ظهر نظام /سويفت/ إلى العلن عام 1973، عند تأسيس جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، ومقرها في بلجيكا، وهو اختصار للجملة الإنجليزية Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). ويشرف على هذه الجمعية البنك الوطني البلجيكي، بالتعاون مع البنوك المركزية الرئيسية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنكلترا. ولا يتركز عمل /سويفت/ على تحويل الأموال فقط، ولكنه يعمل كنظام تراسل آمن يربط أكثر من 11000 مؤسسة مالية في 209 دول. وحول مدى تأثر الاقتصاد الروسي بإمكانية طرده من نظام /سويفت/، قال الدكتور عبد الله الخاطر الخبير الاقتصادي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن روسيا ستعاني كثيرا في حال إقصائها من نظام /سويفت/ على اعتبار أن الشلل التام ينتظر مختلف معاملاتها المالية، سواء تلك التي تتعلق بالتجارة الخارجية، والمعاملات البنكية والتحويلات والاستثمارات على الأقل في المدى القصير، في ظل غياب نظام مالي عالمي جديد يكون بديلا لنظام سويفت. وأشار الخاطر إلى محاولات سابقة لإرساء نظام بديل لـ /سويفت/ كانت وراءها كل من روسيا و الصين، وعلى ما يبدو فإن الأزمة الحالية قد تعجل بميلاد نظام جديد.. مضيفا أن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت وهو ما يعني المزيد من الخسائر، ليس لروسيا فقط، ولكن للدول التي تتعامل معها خاصة بعض الدول الأوروبية وفي مقدمتها ألمانيا التي تستورد من روسيا نحو 55 % من حاجياتها من الغاز الطبيعي وهو ما يفسر الضبابية في اتخاذ قرار طرد روسيا من عدمه من منظومة /سويفت/. وتكشف أحدث الإحصائيات التي تعود للعام 2021 إلى إجراء نحو 42 مليون رسالة يوميا، في حين مثلت العمليات التي تعلقت بروسيا 1.5 % من إجمالي الحركة المالية في العام 2020 . وكانت منظمة /سويفت/ أكدت في بيان لها في عام 2014 على حيادية معاملاتها، قائلة إنها جمعية تعاونية عالمية محايدة، وإن أي قرار بفرض عقوبات على الدول والكيانات يقع على عاتق الهيئات الحكومية المختصة والمشرعين المعنيين. وفي هذا السياق بين عبد الله الخاطر لـ/قنا/ أنه بالرغم من الآثار السلبية للحروب سواء من الناحية الإنسانية أو الاقتصادية، فالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أبرزت الحاجة لوجود نظام مالي جديد مواز لنظام /سويفت/، ودمج هذه النظم في مراحل لاحقة لتجنب إضعاف الاقتصاد العالمي وتحييده عن الفعل السياسي خاصة في ظل أحادية القرار داخل أروقة منظومته. على صعيد آخر، قال الدكتور رجب إسماعيل في تصريح مماثل لـ/قنا/ إن حجم الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد الروسي ستكون كبيرة ولا يمكن حصرها ونتائجها ستظهر تباعا في الأشهر القادمة. ولفت إسماعيل إلى أن الحرب الاقتصادية ستكون مكلفة جدا، وأن الخروج من نظام التحويل /سويفت/ سيرهق الاقتصاد الروسي بتداعياته على مختلف الأنشطة الاقتصادية. وحول إمكانية إرساء نظام مالي عالمي جديد، أوضح إسماعيل أن بعض المحاولات تمت في هذا الاتجاه ولكنها لم تتجسد على أرض الواقع نتيجة التعقيدات التي تصاحب إرساء مثل هذه الأنظمة بالإضافة إلى غياب إرادة بعض الأطراف وخاصة الأوروبية التي ظهرت عقب فرض عقوبات على ايران، حيث ظل الجميع يدور في فلك الولايات المتحدة الأمريكية. بدوره، أكد السيد أحمد عقل المحلل المالي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن إرساء نظام مالي جديد يحل محل /سويفت/ يظل بعيدا عن الواقع في الفترة الحالية لحاجته لاعتراف دولي كبير وتوقيع اتفاقيات دولية قد تستغرق سنوات لضرورة أقلمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية الجديدة وهو ما يعني إلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد العالمي. وقال عقل إن طرد روسيا من منظومة /سويفت/ سيضع المزيد من الضغط على الاقتصاد الروسي، حيث تمر 550 مليار من قيمة المبادلات التجارية الروسية عبر /سويفت/، وكذلك صادراتها من النفط التي تمثل 13 % من إجمالي الصادرات العالمية وأن تغيير نظام جديد يحتاج لمنظومات تكنولوجية آمنة وموثوق بها. ويبقى السؤال مطروحاً، هل ستدفع العقوبات المفروضة على روسيا، دولاً إلى اتخاذ خطوات جادة لإيجاد نظام بديل عن /سويفت/ في إطار واقع دولي جديد يرى بعض المحللين، أنه حتمي في ضوء التطورات العالمية الراهنة على وقع الحرب في أوكرانيا ؟.

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيون أن إخراج روسيا من منظومة سويفت للتعاملات المالية المصرفية، من العقوبات القاسية بحق موسكو نتيجة شن الحرب على أوكرانيا .. فما هو نظام سويفت العالمي ؟ .. وماذا يعني استبعاد روسيا منه ؟ ما هو نظام سويفت؟ وفق موقع بي بي سي، فإن نظام سويفت هو شريان مالي عالمي يسمح بانتقال سلس وسريع للمال عبر الحدود. وكلمة سويفت - SWIFT - هي اختصار لـ جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، وقد أنشئ هذا النظام عام 1973 ومركز هذه الجمعية بلجيكا، ويربط نظام سويفت 11 ألف بنك ومؤسسة في أكثر من 200 دولة. ويشرف على هذه الجمعية البنك الوطني البلجيكي، بالتعاون مع البنوك المركزية الرئيسية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا. وتكشف أرقام سويفت عن إجراء 42 مليون رسالة يوميا في عام 2021، وفي 2020 استحوذت روسيا على نحو 1.5 في المئة من الحركات المالية عبر سويفت، إذ يتم تداول تريليونات الدولارات بين الشركات والحكومات. وفي بيان صادر في 2014، قالت منظمة سويفت إنها جمعية تعاونية عالمية محايدة، وأن أي قرار بفرض عقوبات على الدول والكيانات يقع على عاتق الهيئات الحكومية المختصة والمشرعين المعنيين. ويعتقد أن المدفوعات الروسية تمثل واحدا في المائة من حجم التعاملات عبر نظام سويفت. كيف ستتأثر روسيا في حال عزلها؟ يشير تقرير نشرته شبكة سي أن أن إلى أنه في حال عزل روسيا عن نظام سويفت، سيصبح من المستحيل للمؤسسات المالية إرسال الأموال إلى داخل أو إلى خارج البلاد،، ما يجعل الشركات الروسية الكبرى في حالة صدمة، خاصة لمشتري النفط والغاز. وأضاف أنه في سابقة دولية تم عزل إيران عن نظام سويفت في 2012 بعد أن فرضت عليها عقوبات بسبب برنامجها النووي، وخسرت طهران ما يقرب من نصف عائدات تصدير النفط، وتضررت 30 في المئة من حركة تجارتها الخارجية. ويؤكد تقرير لشبكة أن بي سي نيوز أن عزل روسيا عن هذه المنظومة المصرفية الهامة قد يؤدي إلى إلحاق ضرر فوري بالاقتصاد الروسي، خاصة وأن هذا يعني عزل روسيا عن معاملاتها المالية الدولية، بما في ذلك عائدات إنتاج النفط والغاز، والتي تمثل أكثر من 40 في المئة من إيرادات البلاد. وذكر التقرير أن الولايات المتحدة أقنعت من قبل نظام سويفت بطرد إيران، بسبب برنامجها النووي، لكن عزل روسيا قد يضر أيضا باقتصادات دول أخرى مثل ألمانيا. ووفق وسائل إعلام أمريكية، سيؤدي حظر روسيا من التعامل عبر نظام سويفت، والذي يستخدم من قبل الآلاف من البنوك، إلى التأثير على شبكة البنوك الروسية وقدرة روسيا على الوصول للمال، لكن العديد من الحكومات يخشى من أن هذه العقوبة ستؤثر على اقتصادياتها وشركاتها، فعلى سبيل المثال شراء الغاز والبترول من روسيا سيتأثر. ومن المرجح أن تضطر البنوك إلى التعامل مباشرة مع بعضها البعض، مما يضيف التأخير والتكاليف الإضافية، ويؤدي في النهاية إلى قطع الإيرادات عن الحكومة الروسية. وكانت روسيا مهددة بالخروج السريع من قبل، في عام 2014 عندما ضمت شبه جزيرة القرم. وقالت روسيا إن الخطوة ستكون بمثابة إعلان حرب. ماذا ستفعل روسيا؟ لم يواصل الحلفاء الغربيون المضي قدمًا في خططهم عام 2014 ، لكن التهديد دفع روسيا إلى تطوير نظام نقل خاص بها - حديث جدًا -عبر الحدود، ومع ذلك ، لا يستخدمه حاليًا سوى عدد قليل من الدول الأجنبية. وكانت روسيا قد خطت خطوات بإنشاء نظام للمبادلات المصرفية خاص بها، تعتمد فيه على 20 في المئة من تحويلاتها المحلية، بحسب تقرير سي أن أن. وأضاف التقرير أن نظام المبادلات المصرفية الروسي قد يوفر لها أرضية للتعاملات المالية مع البنوك في الصين. وكان أليكسي كودرين، وزير المالية الروسي السابق، قد قال إن الانقطاع عن نظام سويفت قد يؤدي إلى تقليص الاقتصاد الروسي بنسبة خمسة في المئة. لكن هناك شكوكاً حول التأثير الدائم على الاقتصاد الروسي، فقد توجه البنوك الروسية المدفوعات عبر دول لم تفرض عقوبات مثل الصين، التي لديها نظام مدفوعات خاص بها.

من بين تهديدات الحكومات الغربية لـروسيابحزمةٍ من العقوبات غير المسبوقة التي تستهدف ردع الرئيسفلاديمير بوتين عنغزو أوكرانيا، هناك إجراءٌ بعينه يُثير الذعر في الكرملين على ما يبدو، وهو فصل البلاد عن النظام المصرفي العالمي سويفت، ويصف البعض هذا الإجراء بـالخيار النووي، كما تقول شبكةCNNالأمريكية. ومع بدء عملية غزو روسيا فإن هذا الخيار يعود على الطاولة من جديد بالنسبة لصانع القرار الغربي. ما هو نظام سويفت الذي تهدِّد أمريكا بفصل روسيا عنه؟ اقترح مشرعون أمريكيون الشهر الماضي فكرة فصل روسيا عننظام سويفت، وهو عبارة عن شبكةٍ عالية الأمان تربط بين آلاف المؤسسات المالية حول العالم. بينما رد مشرعون بارزون من روسيا بالقول إنّ شحنات النفط، والغاز، والمعادن إلى أوروبا ستتوقف تماماً في حال اتخاذ هذا الإجراء. تأسستجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)في عام 1973 لتحل محل نظام التلكس. وهناك أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية تعتمد على نظام سويفت الآن لتبعث رسائل وطلبات الدفع بأمان. وقد أصبح النظام بمثابة جزءٍ أساسي من التمويل العالمي. وفصل روسيا عن نظام سويفت سيجعل عملية إرسال واستقبال الأموال في البلاد شبه مستحيلة، مما سيصيب الشركات الروسية وعملاءها الأجانب بصدمةٍ مفاجئة- وخاصة مشتري صادرات النفط والغاز التي يهيمن عليها الدولار الأمريكي. إذ كتبت ماريا شاغينا، الباحثة في مؤسسة Finnish Institute of International Affairs، في ورقةٍ بحثية لمؤسسة Carnegie Moscow Center العام الماضي: فصل روسيا عن النظام سيقطع كافة المعاملات الدولية، ويُحدث تقلباً في سعر العملة، ويتسبب في تدفقٍ هائل لرؤوس الأموال إلى خارج البلاد. كما سيؤدي فصل روسيا كذلك إلى انكماش اقتصادها بنسبة 5%، وفقاً لتقديرات وزير المالية السابق أليكسي كودرين عام 2014. ما الذي سيحدث في حال فصل روسيا عن نظام سويفت؟ هناك سابقةٌ لفصل إحدى الدول عن نظام سويفت. إذ تم فصل البنوك الإيرانية عن نظام سويفت في عام 2012، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على البلاد بسبب برنامجها النووي. وقد خسرت إيران نحو نصف عائدات الصادرات النفطية و30% من تجارتها الأجنبية عقب فصلها عن النظام، بحسب ماريا. بينما قالت الجمعية في بيانٍ لها يوم 2 فبراير 2022: نظام سويفت هو عبارة عن جمعية تعاونية عالمية محايدة، تأسست ويجري تشغيلها من أجل تحقيق المنفعة الجماعية لمجتمعها. وأي قرار بفرض عقوبات على الدول أو الكيانات الفردية يقع بالكامل على عاتق الهيئات الحكومية المختصة والجهات التشريعية المعنية. ما مدى جدية واشنطن باتخاذ مثل هذا القرار؟ لم يتضح بعد حجم تأييد حلفاء الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءٍ مماثل ضد روسيا. حيث ستتكبد الولايات المتحدة وألمانيا أكبر الخسائر، لأن بنوكها هي أكثر البنوك التي تتواصل مع البنوك الروسية بين مستخدمي سويفت وفقاً لماريا. وقد حذر البنك المركزي الأوروبي المقرضين أصحاب التعاملات الكبيرة مع روسيا، حتى يستعدوا للعقوبات التي ستفرض على موسكو بحسب صحيفة Financial Times البريطانية. كما طلب البنك المركزي الأوروبي من البنوك توضيح الكيفية التي سيتعاملون بها مع مختلف السيناريوهات، ومنها منع وصول البنوك الروسية إلى نظام سويفت. بينما قال وزير الخارجية الدنماركي يبي كوفود يوم الاثنين، 31 يناير، إنّ الاتحاد الأوروبي جاهزٌ للرد على الغزو الروسي لأوكرانيا بـعقوبات شاملة لم يسبق لها مثيل. في حين قال كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الثلاثاء، 1 من فبراير ، إنّ العقوبات ستكون وسيلة الضغط الأكثر تأثيراً من بين الوسائل المتاحة للغرب، أو الاتحاد الأوروبي على الأقل. كما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للمشرعين إنّ حكومته تناقش مع الولايات المتحدة احتمالية حظر روسيا من نظام سويفت. ما التدابير الروسية المضادة في حال فرض هذه العقوبات؟ اتخذت روسيا بعض الخطوات في السنوات الأخيرة لتخفيف الصدمة في حال فصلها عن نظام سويفت. إذ أنشأت روسيا نظام المدفوعات الخاص بها المعروف باسم نظام SPFS، أو نظام تحويل الرسائل المالية، في عام 2014. حيث اتخذت تلك الخطوة بعد العقوبات الغربية التي فُرِضَت عليها بسبب ضم شبه جزيرة القرم مطلع ذلك العام. ويمتلك نظام SPFS حالياً نحو 400 عميل بحسب البنك المركزي الروسي. وقد ذكرت ماريا أنّ 20% من التحويلات المالية المحلية تجري عبر النظام المحلي، لكن حجم الرسائل محدود، كما أنّ عمليات النظام مقصورةٌ على أيام العمل الأسبوعية. بينما يمكن أن يمثل نظام المدفوعات البنكية العابر للحدود (نظام CIPS) الصيني بديلاً آخر لنظام سويفت. فضلاً عن احتمالية أن تضطر موسكو للجوء إلى استخدام العملات المشفرة. لكن هذه البدائل ليست محبذة. إذ قال نيكولاي زورافليف، نائب رئيس مجلس الشيوخ الروسي: سويفت هي بمثابة شركة أوروبية، أو جمعية بين عددٍ من الدول المشاركة. واتخاذ قرارٍ بفصل دولةٍ ما يتطلب قراراً موحداً من جميع الدول المشاركة. ولهذا فإنّ قرارات الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى لن تكون كافيةً بالتأكيد. ولا أظن أن الدول الأخرى ستدعم القرار، خاصةً تلك التي تتمتع بحصةٍ تجارية كبيرة مع روسيا.