أعلنت كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل ووزارة العدل ووزارة الداخلية اليوم عن تدشين حزمة من الخدمات الجديدة التي توسع نطاق خدمات النافذة الواحدة وتسهّل إجراءات تسجيل الشركات. ومن المقرر بدء تفعيل الخدمات الجديدة في 18 يونيو 2023. وستتيح التحديثات الجديدة للمستثمرين الاستفادة من خدمات مرقمنة بالكامل، دون الحاجة إلى زيارة المواقع الإلكترونية للوزارات المعنية أو مقارها لاستكمال أي خطوات مطلوبة. وتشمل الخدمات المقدمة تحسين عملية إصدار السجلات التجارية، وذلك من خلال تقليص متطلبات التسجيل وأتمتة إجراءات المراجعة الداخلية والمراجعات مع الجهات الحكومية. وقد تمت إضافة رقم قيد المنشأة تلقائياً في السجل التجاري عند إصداره من خلال النافذة الواحدة، وستصدر الموافقات العمالية تلقائياً مع كل سجل تجاري جديد من خلال الربط مع وزارة العمل. بالإضافة إلى ذلك سيتم إصدار بطاقة قيد المنشأة الالكترونية وموافقات الاستقدام العمالية مباشرة في المحفظة الالكترونية لبرنامج مطراش ٢، وذلك على اثر التعاون المثمر الذي تم مع وزارة الداخلية من خلال ربط الأنظمة بمنصة النافذة الواحدة مباشرة. كما تم تقليص متطلبات فتح الحسابات البنكية واصبح بإمكان أصحاب الشركات فتح الحساب البنكي من خلال السجل التجاري وعقد التأسيس فقط، بالإضافة إلى المتطلبات التنظيمية الخاصة بالبنوك. وبموجب هذه التحسينات، تم تقليص عدد الخطوات المطلوبة لممارسة الأعمال بناءً على أفضل الممارسات التي أُخذت بعين الاعتبار عند تصميم رحلة المستثمر، وذلك بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. والآن سيكون بالإمكان إصدار السجل التجاري والبدء في ممارسة الأعمال خلال يوم واحد فقط. وبالنسبة لفئات الشركات المستفيدة من حزمة القرارات الجديدة فهي الشركات حديثة التأسيس ، إذ ستحظى بمجموعة من التسهيلات الرامية إلى تيسير إجراءات تأسيسها واستقطابها للكفاءات المطلوبة واستخراج التأشيرات اللازمة. وستتمكن الشركات الناشئة من الحصول على موافقات عمالية فورية خلال مرحلة التأسيس من خلال الاستخراج المباشر للسجل التجاري، عبر منصة النافذة الواحدة. وبالنسبة لتنوع جنسيات العمالة التي يمكن استقدامها، سيكون اختيار الجنسيات متاحاً أمام المستثمرين عبر النافذةالواحدة.

تسجيل 3168 طلباً في قطاع الصناعات الغذائية 3 آلاف مستثمر أجنبي مهتم بالمبادرةاقتراح 75 دراسة جدوى في القطاعات الأساسيةكشف السيد محمد سلمان كلداري، رئيس اللجنة التنسيقية، لإدارة نظام النافذة الواحدة، التابعة لمكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، عن وصول نحو 9349 طلباً للنافذة بهدف المنافسة على أكثر من 250 فرصة إستثمارية.وأشار كلداري في مؤتمر صحفي عقد صباح أمس إلى أن النافذة الواحدة قامت بطرح مبادرة تحت عنوان "امتلك مصنعاً في قطر خلال 72 ساعة"، وهي المرحلة الثانية من مبادرات النافذة الواحدة، وتعمل على إصدار جميع الموافقات والتراخيص الصناعية والبيئية خلال 72 ساعة فقط، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.وقال كلداري إن الصناعات الغذائية كان لها نصيب الأسد بين المجالات الثمانية، وتم تسجيل طلبات لنحو 3168 مستثمرا، وفي نشاط المعادن 1334 مستثمرا والورقية 1086 مستثمراً، ونشاط المطاط واللدائن نحو 941 مستثمراً، والصناعات الكيماوية 826 مستثمراً، وفي الكهربائية 732 مستثمراً، وفي الطبية 710 مستثمرين، وفي الآلات والمركبات 552 مستثمراً، وبالتالي يكون مجموع الطلبات من المستثمرين تصل إلى 9349 طلباً، وهو رقم كبير بالنسبة للتوقعات، وهذا ما يؤكد أن المبادرة لاقت استحساناً كبيراً وجذبت الكثير من المستثمرين، لافتا إلى أن نسبة القطريين تبلغ قرابة 85%، وأيضًا هناك أكثر من 3 آلاف مستثمر أجنبي من خارج قطر، من 52 دولة، ضمن الطلبات المقدمة.وقال إن النافذة الواحدة التي تم تدشينها في نهاية عام 2016، واحدة من أهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.مرحلة ثانية وأوضح كلداري أن المرحلة الثانية من مبادرة النافذة الواحدة توفر أكثر من 250 فرصة استثمارية، وتتيح التمتع بأراض فورية جاهزة بالخدمات الأولية، بالإضافة إلى الاستشارات الاستثمارية وورش العمل الاجتماعات وغيرها من المميزات المختلفة، ويصل عدد الأنشطة الصناعية في هذه المبادرة إلى 8 أنشطة صناعية وهي، صناعة المعادن، والأنشطة الغذائية، والطبية، والورقية، والكيماوية، والآلات والمركبات، وأنشطة الكهربائيات، وأنشطة المطاط واللدائن. جانب من المؤتمر الصحفي وأفاد كلداري بأن هناك العديد من الامتيازات التي توفرها المرحلة الثانية من مبادرة النافذة الواحدة، مثل إصدار التراخيص خلال 72 ساعة، وأيضًا جاهزية الأراضي خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى الحصول على تأشيرات فورية، فضلا عن جاهزية البنى التحتية الصناعية "الماء والكهرباء والطرق"، كما هناك أولوية للمشتريات ذات التصنيع المحلي، وأيضًا دعم وترويج الصادرات لهذه المشاريع، والترويج الخارجي عبر المستثمر الخارجي، فضلا عن إعفاء لمدة 10 سنوات من ضريبة الدخل، بالإضافة إلى إعفاء جمركي للمواد الأولية، فضلا عن دعم 10% على المنتج الحكومي، كما أنه هناك تسهيلات للتمويل من خلال بنك قطر للتنمية.استثمار صناعي ولفت إلى أن المبادرة تم طرحها بتاريخ 20 يونيو من العام الماضي، ومن ثم تم عقد لقاء مفتوح لتسهيل الاستثمار الصناعي، بتاريخ 5 يوليو الماضي مع المستثمرين، وتم منح مجال للمستثمر أن يختار بين الأنشطة الأساسية والأنشطة الفرعية، وتم تزويد المستثمر في الأنشطة الأساسية بدراسة أولية للسوق تساعده في أن يبني عليها دراسة الجدوى، وكان آخر موعد للتسجيل هو 19 يوليو من العام الجاري، وتم تسليم ملف دراسة السوق للأنشطة الرئيسية التي تم اختيارها من اللجنة بتاريخ 3 أغسطس الجاري، فضلا عن لقاء مفتوح تم عقده للمستثمرين للرد على أسئلتهم، كما سيتم استلام الملف من العميل بتاريخ 3 سبتمبر المقبل، ومن ثم ستقضي اللجنة نحو شهر لدراسة الطلبات وبعدها سيتم اختيار المستثمرين بتاريخ 24 سبتمبر المقبل، ومن ثم سيكون أمام المستثمر 72 ساعة لتسلم مصنعه.وبخصوص أبرز الامتيازات التي سيتم إعطاؤها للمستثمر، قال كلداري إن من هذه الامتيازات هي منح التراخيص الصناعية والبيئية والتراخيص التشغيلية مع قطعة الأرض، لافتا إلى أنه بعد الحصول على الموافقة للمستثمر سيتعين عليه أن يقدم خطة زمنية والدراسة المطلوبة منه، ومن ثم سيتم دراستها إذا كانت خطة معقولة تلبي الاحتياجات، ولكن إذا أهمل المستثمر في مشروعه سيتم سحب الأرض منه.ونوّه إلى أن تعدد الأنشطة والمستثمرين في المجال نفسه يعطي زخما مميزا لهذا النشاط بعينه ويعمل على وجود قدرة تنافسية تصب في النهاية في صالح المستهلك والاقتصاد، ويعمل على ارتفاع جودة المنتج النهائي في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن أرقام الطلبات المتقدمة من المستثمرين للحصول على فرصة من الـ250 فرصة استثمارية يؤكد جاذبية السوق القطري. مؤكدًا أن مبادرة الـ250 فرصة استثمارية هي البداية فقط، وهناك مبادرات قادمة في المستقبل، وأن تتبع هذه المبادرة العديد من المبادرات المماثلة قريبا. وأكد أن مدة 72 ساعة لتملك مصنع في قطر هو رقم جيد بالنسبة لحجم التراخيص المطلوبة والموافقات والتمويل وتوقيع العقود، ومنح الأرض المجهزة بالغاز والكهرباء والماء، لافتا إلى أن الموافقة المبدئية على أي صناعة تأخذ أقل من 24 ساعة، في النافذة الواحدة، وأن هنالك اقتراح لـ75 دراسة جدوى للمستثمرين في القطاعات الأساسية.