تستعد مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لتطبيق نظام المعلومات الطبية في مركز مسيمير الصحي في الثامن عشر من شهر يوليو القادم وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للرعاية والتي تنص على تحسين المعلومات الخاصة بالمرضى والمراجعين واستكمال تعميم نظام المعلومات الطبية والملفات الإلكترونية في باقي المراكز الصحية. وذكرت المؤسسة أنها قامت بالإجراءات اللازمة لتطبيق النظام في مركز مسيمير الصحي من خلال تدريب الموظفين وتأهيل الأنظمة لإجراء التطبيق التجريبي ثم التطبيق الفعلي للنظام . وأوضحت ان النظام الجديد سيسهم في ضمان دقة الإجراءات المعمول بها في مراكز الرعاية الصحية الأولية كما أنه سيحسن من فاعلية الطبيب عبر توفير نظرة شاملة حول التاريخ المرضي للمريض خلال الاستشارة الطبية وبالتالي تسهيل وصف ورصد الوصفات الدوائية وتسهيل طلب الفحوصات المخبرية وفحوصات الأشعة وأرشفة الصور ونظام الاشعة بالإضافة إلى الوصول لمعلومات ملف المريض الطبي بطريقة دقيقة ومن اي مكان خلافا للملف الورقي. ودعت مؤسسة الرعاية الاولية مراجعي مركز مسيمير الصحي إلى تجديد البطاقات الصحية المنتهية قبل زيارتهم القادمة للمركز وذلك لتسهيل الإجراءات الخاصة بعملية التجديد وسرعة نقل البيانات. يذكر أن مؤسسة الرعاية طبقت نظام الملفات الإلكترونية في كافة المراكز الصحية التابعة لها منذ اطلاق النظام عام 2014 كما أنه يتم تشغيل المراكز الصحية الجديدة بنظام الملفات الإلكترونية فور افتتاحها.

أعلنت مؤسسة حمد الطبية اليوم عن نجاح إطلاق نظام المعلومات الطبية "نمط"، وذلك في مستشفى الرميلة وقسم الطب النفسي ومرافق قسم الأسنان، بالإضافة إلى جميع المرافق الفرعية والخدمات العلاجية التابعة لها، وهي الجهة السابعة التي تشهد تنفيذ هذا النظام، ويأتي هذا الإطلاق في إطار خطة شاملة لإطلاق نظام المعلومات الطبية على عدة مراحل في مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، حيث يتيح هذا النظام إمكانية تخزين سجلات المرضى والوصول إليها إلكترونيًا في جميع المرافق التابعة لكلتا المؤسستين. من جانبه أوضح الدكتور عبد العزيز درويش، المدير الطبي لمستشفى الرميلة والمرافق التابعة له، أن فريقه قد عمل على وضع عدة إجراءات خاصة لضمان تجربة سلسة قدر الإمكان للمرضى، وفي هذا الصدد تقدم الدكتور عبد العزيز بالشكر للمرضى على ما أبدوه من تعاون خلال هذه المرحلة الانتقالية. وأضاف الدكتور عبد العزيز: "أودّ أن أطمئن الجمهور على استمرار حصول جميع المرضى على الرعاية ضمن الإطار الزمني الموصى به طبيًا خلال هذه الفترة الانتقالية، وتطبيق هذا النظام سيساعدنا على تحقيق هدفنا المتمثل في توفير رعاية آمنة وحانية وفعالة لكافة المرضى، كما أنه سيضمن سلامة سجلات المرضى والمحافظة عليها وتحديثها بصورة مستمرة، فضلاً عن خفض الحاجة إلى الاعتماد على المعاملات الورقية في الوحدات الطبية، ويمثل تطبيق نظام المعلومات الطبية أحد البرامج الاستراتيجية الرئيسية في المؤسسة، ولذلك فإنني ممتن جدًا لما أظهره المرضى من تعاون خلال هذه الفترة، كما أودّ أن أتقدم بالشكر لجميع أعضاء الفريق الذي عمل في تطبيق البرنامج على ما أظهروه من تفان والتزام".

تباينت آراء عدد من المواطنين والمراجعين حول نظام المعلومات الطبية، والذي تم تطبيقه في بعض المراكز الصحية، والذي يهدف إلى تفعيل الملف الطبي الإلكتروني الذي يعد نسخة رقمية مبرمجة من جميع معلومات المريض الديمغرافية. ومنن المنتظر أن يتم الانتهاء من تطبيق النظام الجديد في جميع المراكز خلال عام 2016 بعد نجاح تطبيقه في عدد من المراكز. وقد بدأ بعض المراكز إخطار جميع مراجعيها عن طريق رسائل الجوال، بأن المركز سوف يقوم بتحويل الملفات الورقية إلى إلكترونية، وسوف يستغرق هذا الأمر وقتا أطول من المعتاد عند حضور المراجع. وأشاد البعض بضرورة تطبيق نظام المعلومات الطبية وإسهامه في التغلب على التحديات التي تواجه المراجعين في المراكز الصحية مثل الملفات الورقية، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من ضياع الملفات أو تأخيرها أو عدم وجود التاريخ المرضي الكامل، بالضرورة يؤثر على التشخيص، ما يؤثر على جودة الرعاية الصحية لنقص المعلومات، وبالتالي فإن توافر معلومات المراجع بطريقة إلكترونية يساهم في حل هذه المشاكل، لافتين إلى أهمية تحمل بعض التأخير الحاصل في المراكز الصحية، وذلك بغية تطوير العمل، والوصول إلى خدمات عالية الجودة، تنعكس على جميع المراجعين.في حين انتقد البعض الآخر من المواطنين، معللين ذلك بأن الجميع مع التطوير، ولكن المراجعين أصبحوا لا يتحملون المزيد من التأخير للدخول إلى الطبيب داخل المراكز الصحية بشكل عام، وأشاروا إلى أنه في بعض الدول الأخرى يتم التطوير الإلكتروني دون أن يشعر به المواطنون، وهذا الأمر يتطلب معه موظفين مختصين ومدربين ومؤهلين لتحويل الملفات من ورقية إلى إلكترونية دون الحاجة إلى ضياع المزيد من الوقت على المراجع المريض وتأخيره، خاصة أن المراجع لدى وصوله المركز الطبي في حاجة إلى الدخول عند الطبيب على الفور.* زيادة المختصينوأشاروا إلى ضرورة أن يتم هذا التطور التكنولوجي على شكل مراحل، بحيث لا يشعر المواطن بأي تأخير، على أن يتم زيادة أعداد المختصين في هذا المشروع التطويري، وإضافة ساعات عمل حتى يتم الانتهاء من تحويل ملفات المراجعين من ورقية إلى إلكترونية، إضافة إلى ضرورة استغلال أيام الإجازات في تحويل الملفات إلكترونيا ، وهناك أوقات أخرى كثيرة حتى يتم المشروع في سلاسة، ودون وقوع أي معاناة جديدة على المراجع.في البداية، قال المواطن راشد البوعينين إن قيام المراكز الصحية بتحويل الملفات الورقية إلى ملفات إلكترونية خطوة إيجابية وجيدة، ومن شأنها المساهمة في بعض الإشكاليات المتعلقة بضياع الملفات وتوفير استخدام الأوراق ، ومن الممكن أن يساهم هذا في سرعة الإجراءات المتبعة والخطوات التي يقوم بها المراجع قبل الدخول للطبيب والتي أرى أنها معقدة نوعا ما، لافتا إلى أنه من الأفضل أن تكون جميع الملفات الخاصة بالمرضى محفوظة ومؤرخة على أجهزة الكمبيوتر، ولكن لإتمام هذا التطوير فإن المراكز الصحية بحاجة إلى توفير عدد مناسب من الأطباء وكادر التمريض والموظفين لإتمام هذه العملية على أكمل وجه.واقترح المواطن أن يتم عمل دراسة تشمل عدد المراجعين في كل مركز صحي، لتوفير خدمة أفضل لهم من خلال تزويد المركز بعدد مناسب من الأطباء يتلاءم مع حجم مراجعيه، بدلا من الوقت الطويل الذي يستغرقه المراجع للدخول للطبيب، وخاصة أنه هناك حالات لا تتحمل الانتظار، حيث تكون الحالات عاجلة وتحتاج الدخول للطبيب بشكل سريع، لافتا إلى ضرورة تطوير آلية العمل بالمراكز الصحية، حيث يبدأ المراجع برحلة من الدخول للتمريض ومن ثم الدخول للطبيب ومن ثم الرجوع للاستقبال، ومن بعدها صرف الدواء ومن ثم دفع ثمنه.وتساءل البوعينين، لماذا لا يتم هذا التطور التكنولوجي على شكل مراحل، بحيث لا يشعر المواطن بأي تأخير، بحيث أن يتم زيادة أعداد المختصين في هذا المشروع التطويري، وإضافة ساعات عمل حتى يتم الانتهاء من تحويل ملفات المراجعين من ورقية إلى إلكترونية، إضافة إلى ضرورة استغلال أيام الإجازات في تحويل الملفات إلكترونيا، وهناك أوقات أخرى كثيرة حتى يتم المشروع في سلاسة، ودون وقوع أي معاناة جديدة على المراجع.*مواجهة التحدياتأما المواطن محمد عبدالله الخاطر، فيرى أن تطبيق نظام المعلومات الطبية في المراكز الصحية، خطوة ممتازة خاصة أنها سوف تساهم في القضاء على كل التحديات التي تواجه المراجعين في المراكز الصحية مثل الملفات الورقية، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من ضياع الملفات أو تأخيرها أو عدم وجود التاريخ المرضي الكامل، بالضرورة يؤثر على التشخيص، مما يؤثر على جودة الرعاية الصحية لنقص المعلومات، وبالتالي فإن توفر معلومات المراجع بطريقة إلكترونية يساهم في حل هذه المشاكل، مشيرا إلى ضرورة تحميل جميع المراجعين من مواطنين ومقيمين هذا التطور الحاصل وتحمل التأخير الذي من الممكن أن يحدث داخل المراكز لفترة مؤقتة.وأوضح أن أي تغيير أو تطوير يجب أن يصاحبه بعض التحديات، لذلك يجب علينا تحمل مثل هذه الأمور من أجل مصلحة الوطن والمواطن، ولكن في المقابل يجب البحث عن حلول لبعض المشاكل التي تواجه المراجعين من تأجيل إجراء الفحص الطبي ليوم آخر سوف يربك نظام حياته، وقد يؤثر على عمله، حيث إن أي مراجع يذهب للمركز الصحي يكون لديه التزامات سواء في العمل أو المنزل أو أشغال أخرى، لافتا إلى أهمية زيادة الكوادر الطبية وتوسعة وزيادة العيادات المتخصصة، وعدم تأجيل الفحص الطبي لأي مراجع، وخاصة أن هناك العديد من الحالات التي لا تتحمل الانتظار أو التأجيل.*إشكالية كبرىويرى المهندس سامح عكاشة أن التطوير مطلوب، ويعتبر من الأمور الإيجابية، خاصة أن التكنولوجيا قد طغت على حياتنا وكل ما يتعلق بها في شتى المجالات، ومن المعروف أن الملفات الورقية من الممكن أن تتعرض للتلف أو الضياع، وقد لا يستطيع الأطباء معرفة التاريخ المرضي للمراجع أو حالاته الصحية، نظرا لكم الهائل من الأوراق والتقارير، ولكن عند تحويلها لأجهزة الحاسب الآلي تحفظ بشكل جيد، ولكن أرى أن الإشكالية الكبرى تكمن في نقص الكادر الطبي المؤهل وخاصة في بعض الأمراض المزمنة، فمثلا المراجع يأخذ موعدا لعمل إحدى الأشعات كالرنين المغناطيسي بعد أكثر من شهر ونصف، وبعد عمل هذه الأشعات يأخد موعدا آخر للدخول للطبيب بعد 3 أسابيع، وهي تعتبر فترات كبيرة، خاصة في الحالات الحرجة التي تستدعي السرعة في التشخيص والدخول للطبيب وتلقي العلاج اللازم على وجه السرعة، وأيضا عندما يتم تحويل المرضى إلى بعض العيادات كالجلدية قد يستدعي الأمر الحصول على ميعاد أكثر من 3 شهور.وتساءل لماذا لا يتم تزويد المراكز الصحية بكادر طبي مؤهل ليتناسب مع العدد الكبير من المراجعين، والذين يزدادون يوما بعد يوم، لأن التأخير في الحصول على مواعيد الكشف الطبي، تدفع المريض للتوجه للعيادات الخاصة، والتي تكلف المراجع مبالغ مالية كبيرة قد تفوق قدرته، ولكنه يلجأ إليها نظرا لحاجته وحالته الصحية الحرجة.

بدأت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في تطبيق "نظم المعلومات الطبية" بمركز الغرافة الصحي، وذلك عقب إتمام المرحلة الأولى من النظام في مركز الظعاين الصحي و مستشفى الخور. ويمكّن النظام الالكتروني الجديد لملفات المرضى الطبية، الأطباء في جميع المرافق الصحية من الاطلاع على هذه الملفات واستخدامها في قرارات العلاج . وتعتزم مؤسسة الرعاية الأولية تطبيق المرحلة الثانية من النظام في مركز الغرافة الصحي قريبا بهدف تحسين نوعية الرعاية المقدمة في المراكز الصحية ونظرا لكون نظم المعلومات الطبية الجديدة تشكل أداة تمكينيه لتقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى في جميع أنحاء دولة قطر. وتهدف المؤسسة ، عبر تطبيق النظام الالكتروني الجديد، من تحسين استمرارية وجودة الرعاية وتوفير خدمة أفضل للمراجعين عند التسجيل وأخذ المواعيد، والتأكد من تسجيل تفاصيل العلاج المقدمة للمراجعين، إلى جانب توفير المعلومات الطبية الخاصة بالمرضى عند زيارتهم أي من مرافق مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أو مرافق مؤسسة حمد الطبية وعدم ضياع أو فقدان الملفات الصحية للمرضى. وأوضح المسؤولون في مؤسسة الرعاية الأولية أن موظفي المراكز الصحية سيقومون بجمع المزيد من المعلومات من المراجعين بغرض تسجيلهم في النظام الجديد ، ما يعني أنّ بعض الإجراءات قد تستغرق وقتا أطول قليلا من المعتاد. يذكر أن النظام الجديد هو عبارة عن ملف طبي إلكتروني ونسخة رقمية مبرمجة لجميع المعلومات التي يتم تخزينها في الملفات الطبية الورقية للمريض بحيث يمكن الوصول إليه من قبل جميع المصرح لهم من أطباء وممرضين في مؤسستي الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية. وسيتم استبدال الملفات الطبية الورقية بملفات طبية إلكترونية حسب جدول تطبيق النظام في كل مركز صحي..كما سيعمل النظام على تحويل الأعمال الإدارية والمالية إلى نظام إلكتروني كامل لضمان السرعة والدقة في الإجراءات، كما سيساهم في تقليل الأخطاء الناجمة عن كتابة الوصفات الطبية يدويا . وسيمكن النظام المرضى في المستقبل من الدخول إلى الخدمات الطبية لمعرفة ومراجعة مواعيدهم ، بينما بإمكان المرضى المتوجهين للعلاج في الخارج نقل ملفاتهم الطبية عبر الإنترنت . وأكدت الدكتورة جوليت الإبراهيم، المدير التنفيذي للشؤون الإكلينيكة بالرعاية الاولية ونائب رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج "نظم المعلومات الطبية"، على أهمية إدخال وتطبيق هذا النظام في جميع المراكز الصحية ضمن برنامج الشراكة مع مؤسسة حمد الطبية ، وذلك نظرا لما يحققه من نتائج على مستوى تحسين نوعية الرعاية المقدمة حيث يمكن الكوادر الطبية والتمريضية من الوصول الفوري إلى جميع المعلومات الصحية المطلوبة عن حالة المريض في الوقت المناسب. وأشارت إلى أن من شأن النظام أن يعزز جودة الرعاية الصحية في التشخيص الدقيق والعلاج بناء على معلومات دقيقة يتم إدخالها من المخولين بذلك. بدورها، أوضحت السيدة مريم ياسين الحمادي، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بمؤسسة الرعاية الاولية، أن إدخال النظام الجديد ربما يسبب تأخيرا بسيطا في إتمام إجراءات المراجعين للمراكز الصحية. ولفتت إلى أن هذا يعتبر جزءا من مراحل التحول الالكتروني الذي سيسهل الحصول على معلومات المراجعين، وبالتالي يؤدي إلى تسهيل ورفع مستوى الخدمات والرعاية الصحية، الأمر الذي سينعكس إيجابا في المستقبل بما يؤدي الى رضا المراجعين عند تقديم الخدمات لهم. ومن المقرر أن يتم التوسع في برنامج "نظم المعلومات الطبية" خلال السنوات الثلاث القادمة ليشمل جميع المراكز الصحية في قطر ، بالإضافة إلى المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية.