في إطار حرص بنك الدوحة على توفير أفضل الحلول المصرفية لعملائه أعلن البنك عن انضمامه إلى نظام المدفوعات الخليجي «آفاق»، حيث يوفر النظام وسيلة آمنة وموثوقة تتيح لعملائه إجراء التحويلات المالية بالعملات المحلية بين دول مجلس التعاون الخليجي، عبر تطبيق الجوال المصرفي ليكون من أوائل البنوك القطرية في توفير هذه الميزة لعملائه. ويمثّل الانضمام إلى آفاق خطوة مهمة نحو تسهيل الخدمات المالية المقدَّمة للعملاء، بما يعكس حرص بنك الدوحة على مواكبة التطورات في قطاع المدفوعات، ويتماشى مع استراتيجيته الرامية إلى تطوير بنيته التحتية الرقمية وتوسيع نطاق خدماته إقليميًا. وفي هذا السياق نوّه الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني بالخطوة قائلًا: «يوفر نظام المدفوعات الخليجي «آفاق» مزايا عديدة من خلال إمكانية التحويل الفوري الآمن للأموال ضمن شبكة توظف أحدث تقنيات المدفوعات الإلكترونية ووفق أفضل المعايير الرقابية والفنية، ولذلك كنا في بنك الدوحة حريصين على الانضمام إلى النظام في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف العملاء». يجدر بالذكر أن نظام «آفاق» هو نظام مدفوعات إقليمي تشغّله شركة المدفوعات الخليجية المملوكة من البنوك المركزية الخليجية. ويربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون، ويتيح تنفيذ التحويلات المالية بالعملات المحلية آنيًا وفي بيئة آمنة ومستقرة.

أعلن مصرف قطر المركزي، امس، انضمامه إلى نظام المدفوعات الخليجي «آفاق»، الذي تشغّله شركة المدفوعات الخليجية، لتكتمل بذلك عضوية البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في النظام، بما يعزّز التكامل المالي والنقدي بين دول المجلس. كما انضمت إلى نظام «آفاق» ثلاثة بنوك تجارية قطرية، هي بنك الدوحة، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك دخان، لتكون من أوائل البنوك التجارية في دولة قطر المشاركة في النظام. وبذلك، يرتفع إجمالي عدد البنوك المشاركة من دول مجلس التعاون في نظام «آفاق» إلى 74 بنكًا. ويُعدّ انضمام مصرف قطر المركزي محطة مهمة في مسيرة تطوير منظومة المدفوعات الخليجية، إذ يكتمل معه انضمام البنوك المركزية في دول مجلس التعاون إلى نظام «آفاق»، بما يعزز ترابط البنية التحتية للمدفوعات بين دول المنطقة، ويدعم كفاءة وسرعة وأمان عمليات الدفع والتحويلات المالية عبر الحدود. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها دول مجلس التعاون لتطوير حلول دفع إقليمية تسهم في دعم حركة التجارة والأعمال والاستثمار، بما يتماشى مع التوجهات الرامية إلى تعزيز الترابط الاقتصادي والمالي بين دول المجلس. ومن المتوقع خلال المرحلة المقبلة أن يتوسع نطاق مشاركة البنوك التجارية في نظام «آفاق»، بالتوازي مع تطوير وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها النظام في دول مجلس التعاون. ويمثل ذلك امتدادًا للمسار المتواصل نحو بناء منظومة مدفوعات خليجية أكثر تكاملًا وكفاءة، وتعزيز مستويات الترابط المالي بين دول المجلس، بما يدعم أهداف التكامل الاقتصادي والمالي المشترك على المدى الطويل.