غرمت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات شركة تأجير نطاطيات تسببت في سقوط طفلة من نطاطية ممزقة وإصابتها، بمبلغ غرامة 10 آلاف ريال، وأن تؤدي للمجني عليها مبلغ 10 آلاف ريال إرشاً لإصابتها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة وكاتب الجلسة. تفيد وقائع القضية بأنّ النيابة العامة أحالت شركة ألعاب إلى المحكمة الجنائية بتهمة التسبب بخطئها في إصابة المجني عليها، وهي طفلة صغيرة كانت تلهو مع قريناتها على نطاطية. تحكي القصة أنّ الطفلة كانت تلهو مع صديقاتها على نطاطية مستأجرة من شركة ألعاب، وسقطت منها لوجود تلف في بعض أجزائها.. كان قد أحيك من قبل، مما أحدث بها إصابات. وجاء في شهادة محقق الواقعة أنه كان على رأس عمله وقت تلقي البلاغ، وشاهد النطاطية عقب الحادث، وتبين وجود قطع في أجزائها تمّ إصلاحه بخياطة يدوية بألوان مختلفة عن خياطة النطاطية الأصلية، وانها لعبة معدة لأعمار تماثل عمر الطفلة. وقد ثبت الخطأ في حق الشركة المتهمة، وما قررته مسؤولة الشركة التي كانت في إجازة وقت تأجير النطاطية وأن سائقها هو من أجر اللعبة، حيث أسندت المحكمة تهمة تأجير النطاطية لغير مختص وقت غيابها. وانّ الشخص الذي قام بتأجير اللعبة يفتقد الخبرة في معاينة النطاطية قبل تأجيرها للتأكد من سلامتها على مستخدميها. كما اخطأت الشركة بإصلاح تلك التمزقات بطريقة بدائية عن طريق الخياطة اليدوية مما ادى إلى إصابة الطفلة وسقوطها، مما تحقق معه الركنان المادي والمعنوي لجريمة إصابة الخطأ في حق الشركة المتهمة. وانتهت المحكمة إلى توافر ركن الخطأ في حق المتهمة، وتحققت رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة التي تمثلت في إصابة المجني عليها، ومن ثمّ إلزامها بأداء إرش إصابة.