أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم، عن إطلاق مبادرة تحديد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية وآلية بيعها، لضمان حصول المستهلك على السلعة بالسعر المناسب. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أنها ستصدر نشرة أسعار جبرية يومية بعد إجراء المزاد العلني اليومي تحت إشرافها، وذلك بهدف تفادي الارتفاع غير المبرر في أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، والقضاء على مظاهر الاحتكار وضمان حق المستهلك في الحصول على هذه السلعة بأسعار مناسبة. وذكرت وزارة التجارة والصناعة أن العمل بالنشرة اليومية بالحد الأقصى لأسعار بيع الأسماك والمأكولات البحرية للمستهلك، سيبدأ اعتباراً من بعد غد /الثلاثاء/ الموافق 10 سبتمبر. وقالت إن هذه المبادرة تأتي في إطار دورها بالإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق التي تدخل في مجال اختصاصها واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن إقامة توازن في العلاقة بين المستهلك والمزود أو التاجر، لأجل حماية البيئة التجارية والاقتصادية. وستقوم وزارة التجارة والصناعة بإصدار نشرة يومية بالحد الأقصى لأسعار بيع الأسماك والمأكولات البحرية للمستهلك، وتسري هذه النشرة لآخر يوم عمل خلال أيام الإجازات والأعياد الرسمية. واشترطت المبادرة على تاجر التجزئة أن يضع بطاقة على كل صنف من الأسماك والمأكولات البحرية بمكان ظاهر توضح به النوع وسعر البيع للمستهلك، مع عدم السماح لتاجر التجزئة بتقاضي مبالغ تزيد على الحد الأقصى للأسعار المحددة بالنشرة الجبرية، فضلا عن الالتزام بالتعامل في الأسماك السليمة والصالحة للاستهلاك الآدمي. وحذرت من اتخاذ أي تدبير أو إجراء يهدف إلى رفع أسعار الأسماك تحت أي مسمى، مع الالتزام بتقديم الخدمات الإضافية بالأسعار المحددة في النشرة الجبرية. وشددت المبادرة على الالتزام بتسليم المشتري فاتورة مفصلة، كما ألزمت التاجر بمراعاة شروط تخزين الأسماك والمأكولات البحرية وفقاً للمواصفات القياسية الخاصة والالتزام بشروط الصحة والسلامة. ونصحت وزارة التجارة والصناعة المستهلك بالتأكد من سلامة الأسماك والمأكولات البحرية المعروضة وجودتها قبل الشراء، والامتناع عن شراء الأسماك بسعر يزيد على الثمن المحدد بالنشرة اليومية للأسعار، وطلب فاتورة الشراء من البائع، إضافة إلى عدم شراء الأسماك والمأكولات البحرية من الباعة المتجولين غير المرخص لهم. وأكدت الوزارة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية للتأكد من الالتزام بالنشرة اليومية بالحد الأقصى لأسعار بيع أنواع الأسماك والمأكولات البحرية للمستهلك، وتقييم مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها.