كثيرون هم ضحايا آلة القمع الأسدية في سوريا، لنظام لم يفرق بين كهل أو طفل أو حتى امرأة، فبدلا من حماية النساء وصيانتهن وإكرامهن كما حثنا ديننا الحنيف، أدت أعمال العنف المنتشرة في ربوع الشام بسبب تعنت النظام الحاكم وقمعه، إلى تعرض العديد من النساء خلال النزاع الدائر للاغتصاب في السجن واستخدامهن دروعا بشرية وخطفهن لممارسة الضغط على عائلاتهن وإذلالها.وجاء في دراسة نشرتها "الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان" اليوم الإثنين، أن "التجاوزات التي تمارس ضد النساء نفذت بشكل متعمد لإلحاق الهزيمة بالخصم من وجهة نظر رمزية ونفسية على السواء".والتقرير الذي نشر بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف بحق النساء، أكد أن الحرب في سوريا تشكل "إطارا ملائما للعنف ضد النساء بما في ذلك العنف الجنسي".ولفت التقرير إلى عمليات اغتصاب في سبع محافظات، بينها محافظة دمشق، وقعت في غالب الأحيان "أثناء غارات حكومية وعند نقاط التفتيش وفي مراكز الاحتجاز".وأورد التقرير في هذا السياق حالة شابة في التاسعة عشرة من العمر تدعى عايدة وتنحدر من طرطوس على البحر المتوسط وعائلتها مقربة من الإخوان المسلمين المناهضين للنظام. وخلال احتجازها بين أكتوبر 2012 يناير 2013، تعرضت للاغتصاب مرتين عشية مثولها أمام القاضي.وقالت الشابة إن "المحقق تركني في غرفة وعاد مع ثلاثة جنود اغتصبوني واحدا تلو الآخر. قاومت مع الأول لكن عندما وصل الثاني كنت مرتعبة إلى حد أني عجزت عن المقاومة".وتابعت "مع الثالث تلاشيت. كنت انزف طوال الوقت. عندما انتهى، سقطت على الأرض. وبعد عشر دقائق، وصل طبيب السجن ورافقني إلى الحمام حيث أعطاني حقنة لكي أتمكن من الوقوف أمام القاضي".وأكد التقرير أن الاغتصاب يستخدم في غالب الأحيان كسلاح خلال العمليات العسكرية. وأورد حالة فتاة في التاسعة من العمر في حمص تعرضت للاغتصاب في مارس 2012 أمام عائلتها من قبل القوات النظامية في حي بابا عمرو.ولفت التقرير إلى صعوبة توثيق عمليات الاغتصاب بسبب الفضيحة المرتبطة بهذا العنف الجنسي.وقال التقرير أيضا إن "الكثير من ضحايا مثل هذه الأعمال، إن لم يكن معظمهن، يخترن أو يرغمن على مغادرة بلدهن الأصلي حاملات معهن الصدمات الجسدية والنفسية".ولفتت الشبكة أيضا إلى استخدام النساء كدروع بشرية وازدياد عمليات الخطف.وقالت إن النساء يتعرضن للخطف في غالب الأحيان ليستخدمن عملة للمقايضة أو "لممارسة الضغط على الرجال في العائلة لكي يستسلموا".ونقل التقرير عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن 125 امرأة وطفلين احتجزوا رهائن بين كانون ديسمبر 2011 ومايو 2012.وأسفر النزاع السوري عن سقوط أكثر من 120 ألف قتيل واجبر ملايين آخرين على ترك منازلهم. وثلاثة أرباع الذين لجأوا إلى دول أخرى هم من النساء والأطفال، بحسب الأمم المتحدة.