أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية الدكتور نزار بن عبيد مدني، أن المملكة تعطي اهتماما كبيرا لكافة القضايا العربية وأنها تولي الاهتمام الأكبر والعناية القصوى للقضية الفلسطينية، بوصفها القضية الأساسية، وأنه بدون إيجاد حل عادل وشامل لها لن يتسنى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة الأمر الذي يدفعنا جميعا إلى بذل كل ما يمكن من جهود من أجل التوصل إلى الحل العادل لهذه القضية والذي يعيد للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المسلوبة، ويمكنه من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف. وقال مدني في كلمته اليوم السبت، أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب، برئاسة مملكة البحرين "إن تجاربنا السابقة مع المبادرات المطروحة لإيجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية الذي نتطلع إليه جميعا، كانت في معظمها مريرة ومخيبة للآمال وكان السبب الرئيسي ولازال هو تعنت إسرائيل ورفضها لتلك المبادرات أو تعطيلها ووضع كافة العقبات والعراقيل في طريق نجاحها وتحقيقها لأهدافها، ولقد ظلت الأمور تراوح مكانها لمدة طويلة بدون وجود أي تحرك نحو الحل المنشود". وأضاف مدني "ولما كانت هناك الآن مبادرة جديدة طرحتها فرنسا أمام مجلس الأمن تتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وحددت جدولا زمنيا للتوصل إلى تسوية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وعقد مؤتمر دولي للسلم كمظلة لتنفيذ المبادرة، فإننا في المملكة نعلن دعمنا وتأييدنا لهذه المبادرة وخاصة بعد أن سمعنا تأييد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لها. وأشار إلى أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أصبح هو الأطول في التاريخ، وقد أثر استمراره بشكل ملحوظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بل وعلى الأمن والاستقرار الدوليين. وقال مدني إنه في حال نجاح المبادرة الفرنسية إذا توافرت النوايا الحسنة والعزيمة الصادقة، ستساهم بشكل كبير في إعادة الأمن والاستقرار ليس في الشرق الأوسط وحسب بل وفي العالم بأسره.

وقعت المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، في قصر السلام، على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الإثنين. وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، وقع المحضر من الجانب السعودي معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومن الجانب الإماراتي معالي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن محمد الشامسي. وأضافت الوكالة، أن التوقيع، حضره كل من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ووزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي. كما حضر من الجانب الإماراتي وكيل ديوان ولي العهد محمد مبارك المزروعي، وسفير الإمارات لدى المملكة محمد بن سعيد الظاهري.