نظمت الجمعية القطرية للسكري - عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع - بالتعاون مع مركز السدرة للطب والبحوث ندوة تثقيفية عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد لأولياء أمور الأطفال المشخصين بالسكري. وتميزت الندوة بتفاعل كبير من قبل أولياء الأمور، حيث تم طرح الكثير من الأسئلة عن مضخة الأنسولين وكيفية عملها طوال اليوم مع تحقيق أفضل أداء لها، كما تطرقت إلى أنواع المضخات والفروق بين استخدامها واستخدام الحقن وأقلام الأنسولين. وأوضح المحاضرون خلال الندوة بأن مضخة الأنسولين هي جهاز صغير محوسب في حجم الهاتف الذكي يحاكي الطريقة التي يعمل بها البنكرياس البشري، وذلك باستعمال جهاز رصد السكر (السنسور) والمضخة معا بحيث تمد المضخة الجسم بالأنسولين حسب حاجته عند تناول الطعام أو عند ارتفاع السكر. كما تقوم بتخفيف أو أيقاف ضخ الأنسولين لتجنب الهبوط. من جانبه، أكد الدكتور عبدالله الحمق المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري وفريق الجمعية الطبي، استمرار مثل هذه اللقاءات التثقيفية مع أولياء أمور الأطفال المشخصين السكري لتعميم الفائدة إلى حين استئناف الجمعية القطرية للسكري دوام عملها ومواصلة الفريق الطبي بالجمعية تدريب الأطفال المشخصين بالسكري وأسرهم وكذلك ممرضات المدارس على كيفية استخدام مضخة الأنسولين وحساب النشويات.

* سوديب باثاك يحث العمال النيباليين على الالتزام بالقوانين نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الجالية النيبالية ندوة تثقيفية للعمالة النيبالية حول حقوق العامل النيبالي في دولة قطر ومزايا القانون الجديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم بمناسبة اليوم العالمي للعمال وذلك في إطار خطة تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان مع نظيرتها في الجمهورية النيبالية والتثقيف لممثلي وكالات التوظيف بالنيبال وللعمالة النيبالية. وهدفت الندوة لتوعية العمال النيباليين بحقوقهم كعمال وافدين سواء من الناحية القانونية أو الاجرائية وتعريفهم بمزايا القانون الجديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين . إلى جانب رفع الوعي بالحقوق لدى العمال النيباليين وتعريفهم على مُحددات ظروف العمل اللائق وشروط السلامة المهنية. علاوة على توضيح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل. وتسليط الضوء على الاشكالات الراهنة بخصوص استقدامهم من البلد المصدر، وأبرز مميزات القانون الجديد واختلافه عن القوانين السابقة. وأكد د. يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال كلمته الافتتاحية للندوة إن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر وباقي المؤسسات الوطنية المنتشرة في ربوع العالم , تعمل على حماية وتعزيز حقوق مواطني الدولة وكذلك وافديها، مشيراً إلى أن هذه الحماية أصبحت اليوم ترتكز أكثر على العمالة الوافدة لكون أن دولة قطر تعد دولة مستقبلة للعمالة وهو ما يعطي للجنة مسؤولية كبرى في رصد حقوق العمال. وقال: إنالمؤسسات الوطنية بصفة عامة والمؤسسات الوطنية العاملة في دولة مستقبلة أو مصدرة للعمالة بصفة خاصة تُعتبر الضامن الأساسي لمراقبة حقوق العمالة واحترام حرياتهم الأساسية وكرامتهم الانسانية وسبل العيش اللائق ولغاية الأهمية منوهاً إلى أن الحق في العمل يعد أساسا لأعمال حقوق الإنسان والتمتع بحياة كريمة. وقال نائب رئيس اللجنة: إن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بقضايا العمال و بمدى توفير وتهيئة الظروف الملائمة لوضعياتهم الصحية والنفسية والمادية عبر سلسلة من السياسات والقوانين التي تهدف الى توفير كل الضمانات للعمال الوافدين في ظل نمو المشاريع والرؤية الاقتصادية لدولة قطر وأيضا لاحتضانها كأس العالم 2022 والذي حتم على دولة قطر استقطاب أعداد كبيرة من العمال للمساهمة في نسيجها الاقتصادي، لافتاً إلى أن حزمة الاصلاحات التشريعية الأخيرة المتمثلة في قانون العمالة المنزلية الجديد و قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم خير دليل على هذا المد الحقوقي الذي يقدم للعمال جملة من الضمانات والحقوق. واعتبرعبيدان أن الحق في العمل في مقدمة حقوق الإنسان بوصفه العنصر المجدد لوجود الإنسان، وتحقيق ذاته وشخصيته، وممارسة حياته، وإشباع احتياجاته، وهو مصدر الكرامة الشخصية ، والاستقرار الاجتماعي. وقال: كذلك العمل له قدر كبير من الأهمية في قيام الحضارة الإنسانية والمحافظة عليها وتقدمها، وهو أحد الشروط اللازمة للتنمية ومواجهة الفقر، والاستقرار، وتحقيق الأمن والسلم داخلياً وخارجياً . من جهته أشاد السيد سوديب باثاك العضو الشرفي باللجنة النيبالية لحقوق الإنسان بالجهود التي نظيرتها في دولة قطر لحماية حقوق حقوق الإنسان وصافاً دولة قطر بالوجهة الرئيسية للعمال المهاجرين النيباليين. لافتاً إلى أن العلاقة بين قطر والنيبال بدأت رسميًا اعتبارًا من 21 يناير 1977 بينما أنشئت السفارة النيبالية في قطر في 11 يوليو 2000. ليتم إنشاء سفارة قطر في نيبال في عام 2013م. وقال باثاك أن دولة قطر تلعب دوراً هاماً وإيجابياً للغاية لحماية حقوق العمال المهاجرين وهذا ما تعكسه الالتزامات الدولية لدولة قطر فهي طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري ، والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها ، وكذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقال: كذلك دولة قطر طرفاً في العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق العمال وأضاف: من هنا يمكننا أن نفهم أن دولة قطر تلعب دوراً هاماً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. ودعا باثاك جميع العمال النيباليين العاملين في قطر لأن يتعرفوا على قوانين دولة قطر ويتبعوها ، وألا يشاركوا في الأنشطة المخالفة لتلك القوانين. منوهاً للمارسات التي وصفها بالجيدة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر من حيث التوعية والتثقيف والحملات التي تنظمها في هذا الإطار للعمالة الوافدة. داعياً اللجنة لمزيد من الفعالية لإنفاذ المذكرة المبرمة بين الجانبين وخطة تفعيلها إلى جانب إقامة العلاقة بين السفارة النيبالية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وزيادة التعاون الثنائي.

نظمت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي اليوم، محاضرة توعوية بعنوان ( المخدرات جريمة يعاقب عليها القانون )، في إطار الحملات التوعوية التي تقوم بها المؤسسة بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري من أجل نشر الوعي المجتمعي، وتفعيلاً للتعاون والتنسيق بين المؤسسة والهلال الأحمر القطري، ومركز صحي الوافدين بالمعمورة. وتناولت المحاضرة، التي قدمها الدكتور صلاح خليل، الخبير بوزارة الداخلية، عدة محاور منها الأسباب التي تؤدي بالفرد إلى تعاطي المخدرات والمسكرات بأنواعها، مع بيان للوسائل التي تحصن الفرد من عدم الدخول إلى هذا العالم وطرق الابتعاد عن المخدرات، وشرح أضرار المخدرات والمسكرات والتدخين الجسيمة على الفرد من الناحية الجسدية والنفسية والاقتصادية بجانب النواحي الاجتماعية . كما تم إلقاء الضوء على بنود قانون مكافحة المخدرات والمسكرات في دولة قطر ، فيما يختص بتجريم التعاطي أو البيع والعقوبات التي توقع في تلك الحالات ، مع ابراز جهود الدولة الكبيرة في توفير العلاج والتأهيل المناسب، نظراً لاهتمام الدولة بشرح و توضيح القوانين الخاصة بالمخدرات والعقوبات لكافة الجنسيات التي تقيم علي أرضها. وتأتي هذه المحاضرة ضمن حملة توعوية للعمال يتم تقديمها بشكل دوري في مراكز تواجد العمال في المعمورة والصناعية، حيث قدمت المؤسسة الأربعاء الماضي حملة توعوية للعمال في مركز المعمورة الصحي حول قضايا الأجور في ضوء قانون العمل القطري، قدمها الدكتور محمود سعيد – خبير القانون الدولي بالمؤسسة ، تناول فيها اهتمام المشرع القطري الكبير للعمال وقضايا العمال، مؤكدا على ان المشرع وضع لهم حماية قانونية خاصة متمثلاً في صدور قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004. وتناولت المحاضرة الأجور المستحقة للعمال والحوافز ضمن قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004 وتعديلاته بحسب ما ورد في مواد الفصل السادس، والجهود الكبيرة والاجراءات الجديدة التي اعتمدتها الدولة من أجل المحافظة على حقوق العمالة سواء في بيئة العمل وتأمين السلامة المهنية والصحية للعمال، وكذلك تنظيم أماكن السكن وتأمين دفع الأجور للعمال في مواعيدها المستحقة ، مع الاشارة الى عمليات تكثيف الجولات الميدانية التي تقوم بها الجهات التفتيشية والرقابية من قبل الجهات المعنية في وزارة العمل لأماكن العمل وسكن العمال من أجل التأكد من مدى تطبيق الشروط والمواصفات المطلوبة والنافذة بهذا الشأن .