طالب نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بوضع جدول زمني واضح لإتمام انسحاب الكيان الإسرائيلي من جنوب لبنان قبل انتهاء مهلة الستين يوما. وقال ميقاتي خلال لقائه اليوم آموس هوكشتاين الموفد الرئاسي الأمريكي، إن حديث الكيان الإسرائيلي عن نية تمديد مهلة وقف إطلاق النار أمر مرفوض بشدة، مضيفا: نحن نضع ما يحصل برسم الدول التي رعت التوصل إلى هذه الترتيبات واللجنة المكلفة الأشراف على تنفيذها. وكرر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، المطالبة بوقف الخروقات الأمنية الإسرائيلية لوقف النار والاعتداءات المتواصلة على البلدات الجنوبية والتدمير الممنهج للمنازل والمنشآت وانتهاك الأجواء اللبنانية. وجرى خلال اللقاء بحث المراحل التي قطعها وقف إطلاق النار منذ الإعلان عن الترتيبات الأمنية الخاصة بذلك. يشار إلى أن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي كان قد دخل حيز التنفيذ في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، بعد عدوان إسرائيلي على الأراضي اللبنانية استمر لأكثر من عام، زادت وتيرته نهاية سبتمبر الماضي، ما تسبب في مقتل وإصابة آلاف المدنيين ونزوح أكثر من مليون شخص من جنوب البلاد.

بحث نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم، مع أحمد الشرع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، في اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات. كما ناقش الجانبان -خلال الاتصال- المستجدات ذات الاهتمام المشترك. وفي ختام الاتصال، وجه الشرع دعوته لميقاتي لزيارة سوريا من أجل البحث في الملفات المشتركة بين البلدين وتمتين العلاقات الثنائية.

أكد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم، حاجة بلاده لأكثر من خمسة مليارات دولا لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير، منها ملياران ومئة مليون دولار لإعمار وتأهيل أكثر من 100 ألف منزل ووحدة سكنية، وبقيتها لإعادة تأهيل المنشآت الحيوية المتضررة من القصف، مثل محطات ضخ المياه والمستشفيات والمدارس وأبراج الاتصالات. وأوضح ميقاتي، في كلمة خلال قمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي المنعقدة في القاهرة، أن عدد القتلى اللبنانيين في العدوان الإسرائيلي الأخير بلغ ما يزيد على 4 آلاف، بينهم 290 طفلا و790 امرأة و241 من العاملين في القطاع الصحي والإسعاف، وأكثر من 14 ألف جريح. وأضاف أن العدوان تسبب أيضا في تهجير أكثر من مليون نسمة من منازلهم، مشددا على أن لبنان يعول كثيرا على الدعم لكي يستطيع أن ينهض من جديد، ويتخطى المصاعب الكبيرة التي تواجهه، بدءا بمعالجة تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير. وذكر أن لبنان بدأ بعملية مسح الأضرار، لافتا إلى أن تقديرات كلفة الحرب على الاقتصاد والبيئة والزراعة أعلى بكثير، خاصة أن العدوان تسبب بحرق آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، وتدمير سبل العيش لمئات الآلاف من المواطنين وتهجيرهم من قراهم ومدنهم، في أكبر حالة تهجير في تاريخ البلاد. كما اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن المدخل الحقيقي للبدء في التنمية يبدأ باحترام الشرعية الدولية وتطبيق القوانين والمعاهدات والقرارات ذات الصلة بدءا من القانون الدولي الإنساني والضغط على الكيان الإسرائيلي الذي يستمر في عدوانه الذي لم يوقف عجلة التنمية في لبنان فحسب، بل أعاد الكثير من القطاعات سنوات طويلة إلى الوراء. وشدد نجيب ميقاتي، في كلمته، على أن سبل التنمية لا يمكن أن تتم إلا بوقف الحروب المدمرة وانسحاب الجيوش المحتلة وتحقيق العدالة للشعوب وتحديد مصيرها واكتساب استقلالها وبسط سيادتها على كامل أراضيها. وكان عدد من رؤساء ورؤساء حكومات بلدان مجموعة الدول الثماني النامية قد شاركوا، في وقت سابق من اليوم، في افتتاح قمتهم الـ11 بالعاصمة المصرية القاهرة.

طالب نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على بلاده فورا وإعلان وقف إطلاق النار وإرساء دعائم الاستقرار المستدام. وأكد ميقاتي، في كلمة خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في العاصمة السعودية الرياض اليوم، التزام الحكومة اللبنانية الثابت والراسخ بالقرار الدولي الرقم 1701 وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب وبالتعاون الوثيق مع القوات الدولية لحفظ السلام. وقال: إن لبنان يمر بأزمة تاريخية مصيرية غير مسبوقة تهدد حاضره ومستقبله، فهو يعاني من اعتداء إسرائيلي صارخ ينتهك أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي وضعت لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة. وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على بلاده تسبب بخسائر إنسانية فادحة، حيث تجاوز عدد الضحايا حتى الآن أكثر من ثلاثة الآف قتيل، والجرحى أكثر من ثلاثة عشر ألف شخص فيما أجبر حوالى مليون ومئتي ألف لبناني، على النزوح في غضون ساعات معدودة. ولفت في هذا الصدد إلى أن الآثار الاقتصادية لهذا العدوان تأتي لتزيد من حجم المأساة، إذ وفقا لتقديرات البنك الدولي الأخيرة، قدرت الأضرار والخسائر المادية لغاية اليوم بثمانية مليارات و500 مليون دولار. وشدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية على أنه لا يجوز ولا يمكن أن تستمر إسرائيل في عدوانها المتمادي على لبنان وشعبه، وانتهاك سيادته وتهديد وجوده من دون حسيب أو رقيب.

وجّه نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نداء للمجتمع الدولي لبذل جهود دبلوماسية متزايدة وحازمة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وموجة الدمار، والعمل معا من أجل تحقيق الاستقرار الدائم على أساس مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار رقم 1701. وقال ميقاتي، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الدولي لدعم لبنان، الذي عقد في باريس، التحدي الكبير لدينا اليوم هو في معالجة ملف النازحين والقيام بواجبنا تجاههم، هذا المؤتمر كانت له أهمية كبيرة من النواحي كافة: أولا التضامن الإنساني، وهذا أمر مهم جدا، والتضامن السياسي ثانيا من خلال تأكيد طلب وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى التأكيد أن القرار 1701 يجب تنفيذه فورا، وتعزيز وجود الجيش اللبناني في الجنوب لكي يقوم بواجبه. وأشار إلى أنه خلال المؤتمر، استحوذ موضوع دعم الجيش والمؤسسات الأمنية على حيز من المناقشات، لافتا إلى أنه سيعقد لاحقا مؤتمر خاص بالجيش والقوى الأمنية كافة. واختتم ميقاتي تصريحاته قائلا: إن لبنان ليس متروكا ولديه أصدقاء وأشقاء يتكل عليهم، ولكن علينا أن نحمي بلدنا من العدوان الإسرائيلي.

أعلن نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، أن حكومته اتخذت قرارا يقضي بتقديم طلب إلى مجلس الأمن الدولي يدعوه لاتخاذ قرار بالوقف التام والفوري لإطلاق النار. وقال ميقاتي في تصريحات صحفية عقب اجتماع حكومته، إن مجلس الوزراء قرر أن تقوم وزارة الخارجية بتقديم طلب إلى مجلس الأمن الدولي تدعوه فيه لاتخاذ قرار لوقف تام وفوري لإطلاق النار. وشدد على التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار رقم (1701) الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة، لا سيما في شقه المتعلق بنشر الجيش في جنوب لبنان وتعزيز حضوره على الحدود اللبنانية بما من شأنه أن يضمن تنفيذ هذا القرار. وأضاف: في كل المحافل الدولية والاجتماعات التي عقدناها مع موفدين رئاسيين ومسؤولين دوليين، قلنا إن لبنان ملتزم ومصر على تطبيق القرار (1701) بحذافيره، وأن على المجتمع الدولي أن يلزم العدو الإسرائيلي بالتقيد بمضمون القرار والالتزام به، تحقيقا للأهداف التي من أجلها صدر هذا القرار. وتابع ميقاتي: رغم كل الجهود التي بذلناها عربيا ودوليا للحؤول دون وقوع المحظور تستمر الحرب الإسرائيلية على لبنان، وتتصاعد اغتيالا وقتلا وتدميرا وانتهاكا جويا لسيادتنا واجتياحا بريا لأرضنا مضيفا كأنه محرم علينا أن ندافع عن حقنا وأرضنا وكرامتنا. وأشار إلى أن ما يشهده العالم من تصاعد للاعتداءات الإسرائيلية وتجاوز لكل الحدود والأخلاقيات، وما تخلفه الحرب يوميا من تدمير وما توقعه من ضحايا، يجعل لبنان كله ضحية للغطرسة الإسرائيلية التي لا ترتدع ولا تزال تنتهك السيادة اللبنانية أمام عيون العالم. وأكد أن الاعتداء الذي تعرضت له قوات /اليونيفيل/ من قبل إسرائيل، هو جرم مستنكر، مشددا على أنه يستحق ردا دوليا حازما. ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر 2023، لكن في الآونة الأخيرة زاد الكيان الإسرائيلي من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته لتمتد إلى العاصمة /بيروت/، مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.

أجرى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم اتصالا هاتفيا، مع دولة السيد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في لبنان وسبل خفض التصعيد، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، موقف دولة قطر الداعم للجمهورية اللبنانية ووقوفها باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، معرباً في هذا الصدد عن قلق قطر البالغ إزاء التطورات في لبنان ودعمها لكافة الجهود الهادفة لوحدة وأمن واستقرار لبنان. كما أكد معاليه استعداد دولة قطر التام لتقديم كل ما من شأنه خفض التصعيد وتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

قرر مجلس الوزراء اللبناني زيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي والهيئات والمؤسسات العامة والعسكريين وأصحاب المعاش التقاعدي والعاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة بعض البدلات لمواجهة غلاء المعيشة. وأوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية، اليوم، أن المجلس أقر إعطاء العاملين في القطاع الحكومي والهيئات والمؤسسات العامة تعويضا مؤقتا اعتبارا من نهاية شهر مايو المقبل بمقدار أربعة أضعاف الراتب لموظفي القطاع العام والمتعاقدين والأجراء، وثلاثة أضعاف الراتب الأساسي للعاملين في الجهات العسكرية، وثلاثة أضعاف المعاش التقاعدي للعسكريين المتقاعدين. وأضاف البيان أنه تقرر كذلك إضافة 50 بالمئة على بدل الساعة للمتعاقدين في التعليم الأساسي والتعليم المتوسط والثانوي والمهني والتقني والتعليم الزراعي الفني الرسمي. ولفت نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية في كلمة له خلال جلسة للحكومة الى متابعة التحركات الاحتجاجية التي تحصل بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وقال : نحن هنا لنناقش المطالب المرفوعة، وهي بغالبيتها محقة، واقرارها وفق الإمكانات المتوافرة في الخزينة وأضاف : نعبر عن تفهمنا للصرخات لتي يطلقها المتظاهرون ونؤكد أننا لن ندّخر جهدا في متابعتها. وفي سياق متصل نفذ المتقاعدون العسكريون ومتقاعدي القطاع العام اعتصاما وسط العاصمة بيروت، وسط انتشار أمني كثيف تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء. ولخص المتظاهرون مطالبهم، ملوحين بالتصعيد، وقال بعضهم انهم سيستمرون في البقاء امام مقر مجلس الوزراء لنيل حقوقهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل تقلص سعر صرف العملة. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه لبنان أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر في لبنان إلى أكثر من 82 بالمئة بين السكان.

أكد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن الحل في بلاده يبدأ أولا بانتخاب رئيس للبلاد، وبإعادة انتظام العمل الدستوري، وإقرار سلسلة التعيينات في المؤسسات الأساسية والحساسة للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار وإقرار الإصلاحات المطلوبة. وأوضح ميقاتي، في تصريح له اليوم، أن لبنان يشهد أزمة خطيرة على كل المستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونبه رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى أن البعض يريد الهروب من مسؤوليته عن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية وإقرار القوانين المطلوبة، بتحميلنا المسؤولية عما ارتكبته السياسات العقيمة على مدى كل السنوات الماضية. وقال إن حكومته تقوم بتسيير الأعمال ضمن الحدود الدنيا المتاحة دستوريا، لكن تمادي القوى السياسية في إهمال واجباتها الدستورية يضع البلد أمام خطر الانحلال الكامل، وهو أمر لن نقبل بتحميلنا مسؤوليته نيابة عن الآخرين. ويعاني لبنان، منذ أكتوبر 2019، من أزمة مالية واقتصادية كانت لها تداعياتها على مختلف القطاعات، حيث تفاقم التدهور في الأوضاع المعيشية، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية المتأزمة الناتجة عن عدم انتظام عمل المؤسسات الدستورية، بما في ذلك شغور سدة الرئاسة، ووجود حكومة تصريف أعمال، فضلا عن عدم تمكن الحكومات المتعاقبة من تنفيذ خطة اقتصادية لمعالجة هذه الأزمات.

وصف دولة السيد نجيب ميقاتي استحواذ /قطر للطاقة/ على حقوق استكشاف بنسبة 30 بالمئة في منطقتين بحريتين قبالة سواحل الجمهورية اللبنانية بالاستثنائي، نظرا للخبرة والمكانة اللتين وصلت إليهما قطر للطاقة في صناعة النفط والغاز العالمية. وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اليوم لدى اجتماعه مع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن بدء عملية الاستكشاف والأنشطة البترولية في المياه اللبنانية، سوف يكون له الأثر الإيجابي على المديين القصير والمتوسط بهدف إيجاد فرص للشركات اللبنانية المهتمة بقطاع الخدمات في مجال البترول، كما ستوفر بدء العملية فرص عمل للشباب اللبناني وبخاصة للعاملين في المجال التقني. وشدد المسؤول اللبناني على أن الاستثمار القطري في قطاع الطاقة يشكل شراكة استراتيجية بين لبنان ودولة قطر ويفتح الطريق مستقبلا لاستثمارات عربية وخليجية على وجه الخصوص لما في مصلحة لبنان وأشقائه العرب. وشدد ميقاتي على أنه، في حال اكتشاف كميات تجارية، فإنه سيتم تطوير هذا الاكتشاف بالسرعة المطلوبة وإمداد السوق اللبناني وبخاصة معامل الكهرباء بالغاز الطبيعي مما سوف يسهم في نمو الاقتصاد المحلي. وأضاف : سوف يقوم المشغل /شركة توتال انرجيز/ الذي يملك حصة 35 بالمئة بالإضافة الى /شركة ايني/ التي تملك حصة 35 بالمئة ببدء الحفر في البلوك 9 بعد إتمام المسوحات البيئية والعمليات المرتبطة بالحفر وإطلاق الانشطة اللوجستية من مرفأ بيروت. وشدد على أن ائتلاف الشركات العاملة في البلوكين 4 و 9 سوف يسهم في دفع الاستثمارات في قطاع الطاقة في لبنان قدما وهو استثمار طويل الأمد سوف تواكبه لبنان بحوكمة رشيدة وشفافية مطلقة. واعتبر أن ائتلاف هذه الشركات المرموقة عالميا يعزز ثقة المستثمرين في لبنان، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها، ويضع لبنان في المستقبل على الخارطة النفطية في الحوض المشرقي للبحر الابيض المتوسط ، مضيفا : إن موقع لبنان الجغرافي سوف يمكنه من لعب دور محوري، بالإضافة إلى الدول الصديقة في المنطقة لإمداد الغاز الى أوروبا، كما أنه يشجع أيضا الشركات العالمية على المشاركة في دورة التراخيص الثانية للبلوكات البحرية المطروحة للمزايدة.

اجتمع دولة السيد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، اليوم، مع سعادة السيد إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي سفير دولة قطر لدى لبنان. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

أكد السيد نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، وجود الدول العربية في قلب التحولات الدولية، لافتا إلى تأثيرات الحرب الأوكرانية على انعدام الأمن الغذائي الحاد في كثير من الدول العربية، منها بلاده، بفعل الاضطراب في واردات الحبوب والمواد الغذائية، وانهيار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع مستويات الفقر واستمرار ارتفاع معدلات اللجوء والنزوح. وأوضح ميقاتي، في كلمة أمام وزراء الخارجية العرب الذين سيعقدون يوم غد اجتماعا تشاوريا في بيروت، أن هذا الوضع يقتضي تكثيف التشاور حول ملفات العمل العربي المشترك، والتوافق على ملفات القمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر، قائلا نحن نتطلع الى انعقاد القمة بالكثير من الثقة، كون انعقادها يعتبر في حد ذاته مؤشرا على ارادة القادة العرب على تجاوز كل التحديات والمعوقات لتجديد العمل العربي المشترك، ومواكبة التطورات الاقليمية والدولية في المجالات كافة. واعتبر أن القضية الفلسطينية، القضية الأم لكافة العرب، لاتزال تمثل الجرح النازف الذي يستصرخ ضمائر العالم للوقوف إلى جانب حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة في دولته المستقلة على أرضه، لافتا إلى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب يعقد في مرحلة حافلة بالتحديات السياسية والديبلوماسية التي تمر بها الدول العربية والعالم ككل، وفي ظرف يترافق مع تفلت للقوة ونشوء نزاعات إقليمية واستمرار أخرى، مما يلامس بحق انهيار النظام الدولي الذي نعرفه، من دون أن تتبلور ملامح توازن قوى أو نظام جديدين. وفي جانب آخر من كلمته، جدد ميقاتي التأكيد على التزام بلاده بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية، بما يرسخ سياسة النأي بالنفس تجاه أي خلاف عربي، وبسط سيادة الدولة على كامل أرضها، ومنع الاساءة إلى الدول العربية أو تهديد أمنها، مناشدا الدول العربية كافة لاحتضان لبنان وشعبه، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه. ولفت إلى أن لبنان يمر بمرحلة انتقالية دقيقة ومعقدة وسط معاناة من أزمات متعددة الأوجه، سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية تضاف إليها تحدي النازحين السوريين، مشددا على أن حكومته عملت على وضع الأسس الكفيلة بتجاوزها، وهي تنظر مؤازرة الأخوة العرب لاستكمالها ووضع البلاد على سكة التعافي ضمن الإمكانات المتاحة. تجدر الإشارة إلى أن العاصمة اللبنانية ستحتضن يوم غد /السبت/ الاجتماع التشاوري لمجلس وزراء الخارجية العرب، وهو مخصص للتشاور حول ملفات القمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر في الأول من نوفمبر المقبل.

أعاد البرلمان اللبناني، اليوم، تسمية السيد نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة، وذلك بعد الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها الرئيس العماد ميشال عون مع الكتل النيابية. وحصل ميقاتي على ترشيح 54 نائبا، فيما حصل منافسه نواف سلام على 25 صوتا، بينما حصل السيد سعد الحريري رئيس الحكومة الأسبق والسيدة روعة الحلاب على صوت واحد لكل منهما، بينما امتنع 46 نائبا عن تسمية أي مرشح. وجاءت تسمية ميقاتي رئيسا للحكومة في لبنان إنفاذا للدستور، الذي ينص على أن يجري رئيس البلاد استشارات نيابية ملزمة بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، ويسمي الشخص الذي جمع أكبر عدد من أصوات النواب والكتل النيابية رئيسا للحكومة. ومن المفترض أن يدعو السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، في غضون أيام، الكتل النيابية إلى استشارات نيابية غير ملزمة يجريها رئيس الحكومة المكلف للوقوف على آراء الكتل والنواب حول شكل ونوع الحكومة قبل إعلان تشكيلها. وأمام الحكومة اللبنانية مهام عديدة في مقدمتها معالجة الوضع الاقتصادي، حيث يعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية خانقة. جدير بالذكر أن لبنان شهد في 15 مايو الماضي تنظيم انتخابات تشريعية، أسفرت عن صعود عديد الوجود الجديدة للبرلمان.

اجتمع دولة السيد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، مع سعادة السيد إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي سفير دولة قطر لدى لبنان. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين. وقدم سعادة السفير، خلال الاجتماع، التهنئة لدولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني على إنجاز الانتخابات النيابية، مجدداً التأكيد على موقف دولة قطر الداعم لوحدة وأمن واستقرار لبنان.

أعلن السيد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني، اليوم، عن تقدم في مسار المفاوضات التي تجريها الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي، للتوصل لاتفاق متعلق ببرنامج التعافي الاقتصادي في لبنان. وقال ميقاتي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء أوردها مكتب الإعلام بالحكومة اللبنانية إن: المناقشات مع صندوق النقد الدولي لا تزال مستمرة، وسنتفق على كل النقاط وعندها نعرض الملف على مجلس الوزراء، بالتوازي مع استكمال الاصلاحات المطلوبة من لبنان وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين واصدار المراسيم المرتبطة بها. وأكد رئيس الوزراء، أن الواقع الاجتماعي والاقتصادي الأصعب يعاني منه اللبنانيون، لكن الحكومة لن تستسلم وستظل تعمل في سبيل وضع البلد على سكة التعافي، بالتعاون مع الجميع، موضحا أن الهدف هو دعوة الجميع للتعاون للخروج من الواقع الصعب الذي يعيشه لبنان. وأكد ميقاتي أن لبنان يملك الكثير من الإمكانات والطاقات والقدرات التي تشكل حوافز وعوامل أساسية في النهوض من جديد، وهي تتطلب فقط تعاون الجميع، خصوصا على صعيد الحكومة وغيرها من القطاعات. بدوره قال السيد أمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، إن حكومة بلاده تعمل مع البنك الدولي لوضع برنامج يؤمن تغطية لمادة القمح وبعض الأساسيات الغذائية لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر، تفاديا لحصول أي شح في السوق من أجل ضمان الاستقرار. يذكر أن الحكومة اللبنانية دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف إعداد خطة اقتصادية للحصول على القروض والمنح والمساعدات لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، حيث يمر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية خانقة، صنفها البنك الدولي من بين أسوأ ثلاث أزمات منذ القرن التاسع عشر.

أبدى دولة السيد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية إعجابه الشديد بالتطور الكبير الذي شهده منتدى الدوحة والذي أصبح منصة هامة ومنبرا مهما لتلاقح الأفكار ووضع رؤية للمستقبل.. مشيرا إلى أهمية الموضوعات التي يناقشها. وأعرب في تصريحات صحفية اليوم على هامش منتدى الدوحة عن امتنانه لوقوف دولة قطر الدائم بجانب بلاده، مشددا على أهمية إعادة علاقات بلاده الطبيعية مع كل الدول العربية وخاصة الخليجية لأن لبنان بحاجة لهذه التطورات قائلا يجب على لبنان أن يكون على علاقة ممتازة بكل الدول العربية والخليجية، فهو من مؤسسي الجامعة العربية ومؤمن بها ومقتنع بهذه المنظومة الهامة وهذا الدفء العربي، وكذلك أن تكون علاقته متينة مع كل دول العالم. وعن الخلافات مع بعض دول الخليج أكد دولة السيد نجيب ميقاتي أن هذه الأمور غيمة صيف مرت وستزول مع زياراتي إلى الدول العربية لعودة العلاقات لطبيعتها فنحن بحاجة لهذه العلاقات.. مشيرا إلى أنه عندما يلتقي الأشقاء لا تكون جلسات استعطاء أو مطالبات لكنها جلسات للحفاظ على الود الذي سيولد عطفا إضافيا ومساعدات. وتابع دولته بالقول إن تراكم المشاكل في لبنان نتج عنه ما يحدث اليوم ونحن نعمل على إعادة التعافي للاقتصاد اللبناني بعد أزمة كورونا التي استمرت سنتين وما استتبعه من تعليم عن بعد.. لافتا إلى أن الحكومة تقوم بإجراءات اجتماعية منها توزيع المساعدات المباشرة للعائلات الأكثر فقرا ويجري التفاوض حاليا مع صندوق النقد الدولي لوضع معالجات للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. وأضاف أن الأوضاع العالمية تمر بصعوبات والحرب زادت من تأثير هذه المشاكل خاصة على الدول الصغيرة ولبنان يستورد 100 بالمئة من القمح الروسي والأوكراني ولدينا مشاكل عديدة نحاول كحكومة حلها، خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي وسلاسل الإمداد كما لا نغفل المتابعة الاقتصادية والاجتماعية والمالية للدولة.. نعي أن الوضع الاقتصادي عبارة عن مجموعة من المشاكل المتراكمة منذ 30 عاما ولا يمكن حلها بين ليلة وضحاها لكن الحكومة تعمل على تعافي الاقتصاد اللبناني وإن شاء الله سنستطيع.

أطلقت الحكومة اللبنانية المرحلة الثانية من ترشيد الدعم والتي ستتركز على الإبقاء على الدعم الكامل للصناعة الدوائية المحلية في مقابل عدم دعم الدواء المستورد المنافس له في السوق اللبناني. وافاد بيان صدر عن مجلس الوزراء أن الخطة تهدف الى تحقيق وفرا بالعملات الصعبة سيستخدم في استيراد كمية أكبر من أدوية الأمراض السرطانية، وزيادة دعم الصناعة المحلية حتى تصبح قادرة على تغطية كامل احتياجات السوق اللبناني من الدواء. وقال نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني إن استيراد الأدوية من الخارج يضيف أعباء على خزينة الدولة منوها بالانطلاق نحو الاكتفاء الذاتي من خلال الصناعة الوطنية للدواء. بدوره قال فراس البيض وزير الصحة اللبناني: نصنع في لبنان 1161 دواء من ضمن عشرين فئة علاجية للأمراض الأساسية والمزمنة إضافة إلى بعض الأمراض السرطانية. مؤكدا على ضرورة منح الثقة للمنتج المحلي . وأكد السيد جورج بوشكيان وزير الصناعة اللبناني ضرورة تحقيق التكامل بين وزارات نحو الاعتماد على الدواء اللبناني، مقابل تراجع الاعتماد على الدواء الأجنبي،مشيرا الى وجود بنية تحتية تسمح بتوطين صناعة الدواء بالبلاد.

بحث السيد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، مع السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، ملف الأمن الغذائي ببلاده. وطلب ميقاتي، خلال اللقاء، من الأمم المتحدة دعم بلاده في هذا الملف، وفي مواجهة التحديات المتعددة الناتجة عن وجود اللاجئين السوريين في لبنان، وفي ما يتعلق ببرنامج مكافحة الفساد واسترجاع الأموال العامة. وفي سياق متصل، ناقش رئيس الوزراء اللبناني، مع السيدة كوستانزا فارينا مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونيسكو/ الإقليمي في بيروت، برنامج عمل المنظمة الأممية في لبنان لمواجهة التحديات التي يعاني منها قطاع التربية، وتفاصيل الانتهاء من مشروعها لترميم وتأهيل 150 مدرسة متضررة جراء انفجار مرفأ بيروت.

أعلن نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني عن بدء توزيع المساعدات النقدية على العائلات اللبنانية ضمن البرنامج الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية أمان الممول من البنك الدولي، بمبادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية. وقال ميقاتي، في تصريحات صحفية أوردها مكتب الاعلام بالحكومة اللبنانية اليوم الاثنين، بعد طول انتظار نجتمع اليوم للاعلان عن بدء تنفيذ الخطوات التنفيذية للبرنامج الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية (أمان)، وذلك لمساعدة العائلات الأكثر احتياجا في لبنان. هذه الخطوة باتت أكثر من ملحة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا، وتشكل دعما معينا يأخذ في الاعتبار الامكانات المادية المتوافرة وأولوية التوجه للأسر الأكثر حاجة. وأشار الى أن جهود الحكومة تتركز على تحقيق برنامج للتعافي الاقتصادي ينهض بلبنان من الأزمة الخانقة التي يمر بها ويرزح تحتها اللبنانيون، ويعيد تحريك الدورة الاقتصادية، وبالتالي يعزز قدرة اللبنانيين على النهوض من جديد. وأكد أن الحكومة ماضية في برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي وسائر الهيئات الدولية المعنية، وبدعم أصدقاء لبنان وأشقائه، على أمل الاسراع في تحقيق الخطوات المطلوبة ووضع الأمور على طريق الانجاز والتعافي. كانت وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان أعلنت عن تسجيل 580 ألف أسرة لبنانية للحصول على المساعدات، وتم فرز الطلبات الكترونيا، كما تم تنظيم زيارات منزلية في شهر فبراير لـ 200 ألف أسرة ممن استوفوا الشروط، على أن يتم اختيار 150 ألف أسرة منهم للإستفادة من مساعدة مالية شهرية لمدة سنة. يذكر أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا اسكوا أعلنت في تقرير لها مؤخراً أن نسبة الفقر في لبنان تتجاوز 82 بالمائة.