قال خبراء مصريون في مجال الكهرباء إن زيادة أسعار استهلاكها مؤخرا، سيثقل كاهل الفقراء ومحدودي الدخل في البلاد، محذرين أنها قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير. المواطن البسيط يتحمل واعتبر الدكتور نجار حسن أستاذ الطاقة بجامعة عين شمس بمصر، أن زيادة أسعار الكهرباء، التي أعلن عنها أول أمس الخميس "لن تعود بالنفع على القطاع، بل قد تؤدى إلى تفاقم الأزمة أكثر، لافتا إلى أن الحل ليس في زيادة أسعار الكهرباء، بل في توفير آليات توليد الكهرباء عبر إنشاء محطات. وأوضح حسن أن وزارة الكهرباء لم تستطع إضافة أية قدرات توليدية قبل 5 سنوات، بالإضافة إلى العجز في توفير كميات من الوقود للمحطات. وكان محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، قد أعلن يوم الخميس الماضي رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، بنسبة تتراوح من 10 إلي 50%، لرفع الدعم نهائيا عن الكهرباء بالكامل في غضون 5 سنوات، مع مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل. وأضاف حسن أن المواطن البسيط عادة هو من يتحمل العبْ في زيادات أسعار الكهرباء، قائلا "الحكومة حملت عبئا على المواطن الغلبان"، منوها أن زيادة 50% على الشرائح محدودي الدخل نسبة كبيرة، في حين يفترض عدم المساس بمحدودي الدخل والعمل على توفير جميع الخدمات لهم مدعمة. غضب.. جهل ورأى أستاذ الطاقة بجامعة عين شمس، أن زيادة الأسعار اعتبارا من استهلاك الشهر الجاري، وتحصيل الزيادة على فاتورة شهر أغسطس المقبل، سيؤدى إلى حدوث حالة من الغضب العارم في نفوس المواطنين، لأن الأسعار ستزداد والخدمة دون أي تطور يذكر، والانقطاعات مستمرة. وتساءل، ماذا سيكون رد وزارة الكهرباء على المواطنين، أو بالأحرى الحكومة التي اعتمدت هذه الزيادات في أسعار فواتير الكهرباء على المواطنين المتضررين. وقال الدكتور سامر مخيمر المتحدث الرسمي باسم "ائتلاف العاملين بالكهرباء" والرئيس السابق لهيئة المفاعلات النووية، إن الزيادات في شرائح استهلاك الكهرباء، بمثابة تعبير واضح عن "فشل وجهل إدارة وزارة الكهرباء والطاقة وتحميل هذا الفشل والجهل إلى الشعب المصري"، مطالبا بتعديل هذا القرار وعدم الاقتراب من محدودي الدخل نهائيا. وأوضح مخيمر أن الحكومة تعمد على عدم الاقتراب من رجال الأعمال، بينما تقترب من المواطن البسيط ومحدود الدخل، والذي يشكل نسبة 90% من المصريين. وأضاف مخيمر، أنه كان من المفترض تعديل شرائح الكهرباء بصورة عادلة من خلال زيادة الأسعار للشرائح الأعلى استهلاكا، التي تزيد عن 650 كيلو وات ساعة ليدفع سعر الكيلو وات ساعة وفقا لسعرها العالمي، بناء على أسعار الوقود العالمية والتكلفة الفعلية للكهرباء. تبرير من ناحية أخرى، رأى حسن يونس وزير الكهرباء المصري الأسبق، أن الزيادة المالية المستهدف تحصيلها من الكهرباء في العام المالي الجديد 2014/2015 والمقدرة بـ 11.3 مليار جنيه، ستساعد قطاع الكهرباء في الوفاء بالتزاماته وتنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بالمحطات، بالإضافة إلى تقديم خدمة أفضل للمستهلك. وأضاف يونس، أن الزيادات الجديدة في شرائح استهلاك الكهرباء الخاصة بمحدودي الدخل شهدت زيادات "غير مؤثرة"، بينما الشرائح الأعلى استهلاكا في الزيادات هي التي ستدفع مبالغ مالية "مناسبة" إلى حد ما نظير حصولهم على الخدمة الكهربائية. وعن رفع دعم الكهرباء بالكامل في غضون 5سنوات، قال وزير الكهرباء الأسبق، إن هذا القرار جيد شريطة أن يتم رفع الدعم بالكامل عن الشرائح الاعلى استهلاكا، وليس رفع الدعم بالكامل عن الشرائح الخاصة بمحدودي الدخل ،لأنه يوجد فئات في مصر تحتاج إلى دعم على كل الشرائح وليس الكهرباء.