توفى نائب رئيس مجلس الدولة بمصر، المستشار وائل شلبي، الذي صدر له قرار بالحبس من نيابة أمن الدولة العليا في مصر، داخل محبسه، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية. ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الإثنين، عن مصادر مقربة من المستشار وائل شلبي، أنه انتحر داخل السجن بعد قرار حبسه، في قضية الرشوة الكبرى بمجلس الدولة. ومن جانبه، أصدر النائب العام بمصر، المستشار نبيل صادق، قرارا بتشريح جثمان وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة، الذي قام بالانتحار داخل مقر حجز الرقابة الإدارية. وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، قد أمرت، اليوم الإثنين، بحبس نائب رئيس مجلس الدولة المستشار وائل شلبي، وذلك في أول إجراء لحبس مسؤول قضائي في البلاد، على خلفية قضية رشوة. وكان المجلس قبل استقالة شلبي –وهو أمين عام سابق للمجلس- بعد اتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فضيحة مجلس الدولة".

أعلنت القاهرة، اليوم الثلاثاء، ضبط ما وصفته بـ"أكبر شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية"، تضم 45 شخصا. وأفادت هيئة الرقابة الإدارية بمصر، عبر بيان نقله التلفزيون الحكومي، بأنها قامت، فجر اليوم، بضبط أكبر شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية. وأشارت إلى أن هذه الشبكة، التي تضم مصريين وعرب "تستغل الظروف الاقتصادية لبعض المواطنين للاتجار بالأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة، في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة". ولفتت، عبر بيانها، إلى أن الشبكة تضم أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض، وأصحاب مراكز طبية، ووسطاء، وضبطت معهم ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين من متحصلات الاتجار. وقالت إن النائب العام المصري، نبيل صادق، أمر بفتح تحقيق في وقائع القضية. من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، إن الحملة شنتها هيئة الرقابة الإدارية، فجر اليوم، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بالوزارة وهيئة الإسعاف، ومديرية الشئون الصحية بالجيزة. وأوضح مجاهد، في تصريحات صحفية، أن "الحملة ألقت القبض على ما يقرب من 45 شخصًا ما بين طبيب وممرضة وموظفين وسماسرة، لقيامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية للمصريين، من خلال بيعها للعرب مقابل مبالغ باهظة تصل إلى ملايين الدولارات". وكشف أن "معظم الأطباء الذين تم القبض عليهم أساتذة يعملون بمستشفى أحمد ماهر، وكلية الطب بجامعة القاهرة، وكلية الطب بجامعة عين شمس، ومعهد الكلى بالمطرية وأحد المعامل الخاصة. ولفت إلى أن "كل عمليات نقل الأعضاء التي أجراها عناصر الشبكة تمت في عدد من المستشفيات الخاصة بمنطقة الهرم بالجيزة، وبعضها بمستشفيات مرخصة والبعض الآخر غير مرخص. وذكرت الوكالة الرسمية المصرية اليوم أن المتهمين أدلوا باعترافات تفصيلة عن وقائع الاتجار بالبشر، والضغوط التي يمارسونها على من يعاني ظروفا اقتصادية صعبة لقبول بيع أجزاء من أجسادهم، دون كشف أعدادهم.

أصدر النائب العام المصري، نبيل صادق، قرارا بإحالة 503 معارضين إلى القضاء العسكري، في 3 وقائع تتعلق بـ"أعمال عنف وشغب" في مركز "ديرمواس"، بمحافظة المنيا وسط البلاد، بحسب أحد محاميي المتهمين. وبحسب وكالة "الأناضول" قال المحامي، الذي طلب عدم كشف هويته، إن "أمر الإحالة الذي صدر قبل نحو 10 أيام، وتم إعلامه به، مساء أمس الثلاثاء فقط، تحددت له جلسة اليوم، لبدء المحاكمة". وأوضح، أن القرار شمل 299 متهما في اقتحام مركز شرطة "دير مواس"، و119 متهما في أحداث السنترال (مركز الاتصالات الحكومي)، و85 آخرين في الهجوم على مبنى النيابة العامة، إبان أحداث فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، في 14 أغسطس 2013.

أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بحظر النشر في القضية المعروفة باقتحام نقابة الصحفيين، بشأن واقعة ضبط الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا. وأصدر صادق بيانا، أكد فيه بأن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصى على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة، وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون حتى لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر.

استقر مجلس القضاء الأعلى في مصر، على تزكية المستشار نبيل صادق، رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، ونائب رئيس المحكمة، نائبًا عامًا خلفًا للمستشار هشام بركات، الذي قُتل في استهداف موكبه بحي مصر الجديدة، نهاية يونيو الماضي. والمستشار نبيل صادق، خريج دفعة 1978، وعمل في النيابة العامة منذ تخرجه حتى شغل منصب رئيس نيابة، ثم انتقل إلى محكمة الاستئناف، ومنها إلى محكمة النقض، حتى شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس المكتب الفني حاليًا. وقال مصدر قضائي في تصريحات للأناضول، إن "مجلس القضاء الأعلى أنهى مساء اليوم الأربعاء، جدل اختيار النائب العام، عبر تزكيته المستشار نبيل صادق، لتولي المنصب". ومن المنتظر أن يرسل مجلس القضاء الأعلى اسم النائب العام الجديد إلى رئاسة الجمهورية، لإصدار قرار جمهوري بتعيينه رسميًا لمدة أربع سنوات، وذلك خلال الساعات القادمة. وعقد مجلس القضاء الأعلى، اجتماعا اليوم لبحث اختيار النائب العام الجديد خلفا لهشام بركات، واستقر على 3 أسماء لاختيار واحد من بينهم لتولي المنصب. وكانت الأسماء المرشحة وفقا لتقارير محلية هي كل من المستشار علي عمران النائب العام المساعد والقائم بأعمال النائب العام، والمستشار نبيل صادق نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، ورئيس جهاز الكسب غير المشروع. وفي 29 يونيو الماضي، أعلنت السلطات المصرية وفاة النائب العام الراحل هشام بركات، في عملية إرهابية استهدفت موكبه بشرقي القاهرة.