توفى عضو مجلس الأمة الكويتي، نبيل الفضل، خلال جلسة البرلمان، اليوم الثلاثاء، بعد فشل محاولات إسعافه من حالة إغماء تعرض لها فجأة. ورفع رئيس مجلس الأمة "البرلمان" الكويتي، مرزوق الغانم، الجلسة إثر ذلك، وأخلى القاعة من الجمهور والصحفيين، في وقت انتابت النواب حالة من البكاء، بعد وفاة النائب. والنائب نبيل الفضل من مواليد 1949، أجرى العام الماضي عملية زرع كلية، وهو كاتب صحفي في جريدة الوطن الكويتية، التي أغلقت في يناير الماضي. واتسمت كتاباته السياسية بأسلوب النقد الشرس "غير الساخر"، وغالباً ما كان ينتقد أعضاء مجلس الأمة السابقين، مثل أحمد السعدون "رئيس مجلس سابق"، ومسلم البراك وفيصل المسلم وغيرهم. وشارك نبيل الفضل في انتخابات برلمان 2012، في الدائرة الثالثة بالعاصمة الكويت، وفاز في المركز الثامن من أصل عشرة فائزين، ثم شارك في انتخابات 2013، في الدائرة ذاتها، وفاز أيضاً في المركز العاشر من بين عشرة فائزين. وقبل وفاته بلحظات، طالب الفضل رئيس المجلس، بمنع النواب من تقديم معاملاتهم للوزراء أثناء الجلسة، وقال، إن "هذا مظهر غير حضاري بالمرة، ولا يجوز هذا الأمر، وعلى سمو الرئيس "رئيس الوزراء"، ورئاسة المجلس التدخل في هذا الأمر". وعادة ما يتقدم بعض النواب بمعاملات، تخص مواطنين، وتحتاج إلى استثناءات الوزراء، ويستغلون وجود الوزراء في الجلسة لإنجازها. ووفق القانون الكويتي، فإنه يتعين على رئيس البرلمان، المؤلف من خمسين نائباً، إبلاغ رئيس مجلس الوزراء فوراً بهذا خلو مقعد النائب، لانتخاب عضو آخر، خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتحسب مدة العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفه.

تقدم نائب كويتي، اليوم الخميس، بمشروع قانون يقترح فيه إيواء الأشخاص غير محددي الجنسية "البدون" المدانين بالإساءة إلى النظام العام والمشاركة في تظاهرات، في معسكر بالصحراء. واقترح نبيل الفضل، النائب المقرب من الحكومة والمعروف بمناهضته للبدون، بناء هذا المعسكر قرب احد حدود الكويت على غرار معسكر سعودي أقيم للاجئين عراقيين فروا من العراق في عهد نظام الرئيس الراحل صدام حسين. وأوضح النائب، أنه يقترح "تخصيص أرض بمحاذاة الحدود الكويتية يتم تسويرها وإنشاء ما يلبي المسائل الضرورية للحياة من الأكل والشرب والمأوى، لتكون شبيهة بمعسكر رفحاء السعودي يخصص لإيواء غير محددي الجنسية الخارجين على القانون الذين يصدر بحقهم حكم أو قرار إداري بالإبعاد عن الكويت". وفي الكويت، نحو 100 ألف شخص ولدوا فيها ويطالبون بجنسية البلد، يطلق عليهم محليا "البدون". وتظاهر في السنتين الماضيتين العديد منهم مرارا للمطالبة بالجنسية الكويتية والحصول على الخدمات العامة، ومنحت السلطات الجنسية لـ34 ألفا منهم لكنها تقول أن الآخرين لديهم جنسيات أخرى. وقمعت الشرطة الكويتية المتظاهرين، وتم توقيف مئات منهم وحكم على بعضهم بالسجن.

قدم نائب كويتي، اليوم الأحد، مشروع قانون يلحظ عقوبة السجن حتى ثلاثين عاما بحق الجهاديين الكويتيين الناشطين في الخارج، على غرار ما قامت به السعودية. وينص المشروع الذي تقدم به النائب القريب من الحكومة نبيل الفضل على عقوبات بالسجن بين خمسة وعشرين عاما بحق الكويتيين الذين يشاركون في معارك في الخارج أو من يشجعون ويدعمون أنشطة مماثلة في أي شكل. ويعمل بالعقوبات نفسها بحق أفراد المجموعات الدينية أو المتطرفة الذين يصنفون "إرهابيين" على الصعيد المحلي والإقليمي أو في الدول العربية، بحسب المشروع. وقال الفضل المعروف، في مشروعه إن عقوبة السجن ينبغي أن تراوح بين عشرة وثلاثين عاما إذا كان الجهاديون ينتمون إلى الجيش أو الحرس الوطني أو الشرطة الكويتية. وينبغي أن يصوت مجلس الأمة الكويتي على المشروع، على أن تصادق عليه الحكومة بعدها. وقرر العاهل السعودي الملك عبد لله بن عبد العزيز الإثنين معاقبة كل "من يشارك في أعمال قتالية خارج" المملكة بالسجن بين ثلاث سنوات وعشرين سنة وذلك انطلاقا من "سد الذرائع" ومنع الإخلال بالأمن و"الضرر بمكانة المملكة".